نارضایتی محافظه‌کاران از قانون منع خشونت علیه زنان در الجزایر

نمایندگان محافظه‌کار مجلس الجزایر از تصویب قانون جدید منع خشونت علیه زنان در این کشور انتقاد کرده و آن را «دخالت در حریم خصوصی زن و شوهر مخالف ارزش‌های اسلام» و «اعمال ارزش‌های غربی» دانسته‌اند.

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از تونس، الجزایر دومین کشور در ناحیه مغرب عربی است که قانون منع خشونت علیه زنان در الجزایر را تصویب می‌کند.

به مجموعه کشورهای آفریقایی مراکش، الجزایر، تونس، لیبی، موریتانی و سرزمین صحرای غربی، مغرب عربی گفته می‌شود.

مجلس الجزایر روز پنج‌شنبه ۵ مارس / ۱۴ اسفندماه به قانونی رأی داد که به‌ویژه با حفظ منابع مالی همسران زن در برابر همسران مرد، از زنان بهتر حمایت می‌شود.

این قانون همچنین مفهوم آزار و اذیت زنان در مکان‌های عمومی و آزار و اذیت در زناشویی را نیز قید کرده است.

این قانون همچنین می‌گوید هر مردی که به‌طور عمد همسر خود را کتک بزند، بسته به آسیبی که به وی می‌رساند به یک تا ۲۰ سال زندان و در صورت مرگ زن به حبس ابد محکوم می‌شود.

«معشوقه داشتن راحت‌تر است»

قانون جدید منع خشونت علیه زنان خشم نمایندگان محافظه‌کار را برانگیخت. آن‌ها در این قانون «دخالت در حریم خصوصی زن و شوهر در برابر ارزش‌های اسلام» را می‌بینند. این نمایندگان همچنین دولت را متهم می‌کنند که به این طریق می‌خواهد ارزش‌های غربی را وارد جامعه اسلامی کند.

به‌گفته نعمان بالعوار، نماینده «اتحاد الجزایر سبز» که ائتلافی از گروه‌های اسلامی است، این قانون «خلاف احکام قرآن است و موجب فروپاشی خانواده‌ها می‌شود.»

احمد خلیف، یک عضو دیگر این گروه نیز معتقد است این قانون به امور خارج از زناشویی مشروعیت می‌بخشد. خلیف می‌گوید: «به این طریق داشتن معشوقه راحت‌تر است تا شوهر باشی و خطر پیگرد قضائی برای کوچک‌ترین اشتباهی تو را تهدید کند.»

مشکل مفهوم «بخشش»

در پاسخ به این انتقادها، طیب لوح، وزیر دادگستری الجزایر توضیح داد که «آیه‌های قرآن از کرامت زنان حفاظت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که این پدیده (خشونت علیه زنان) پذیرفته شود.»

طیب لوح افزود: «خشونت علیه زنان در جامعه ما وجود دارد و گسترش می‌یابد.»

اگر قانون جدید منع خشونت علیه زنان برای الجزایر گامی به پیش محسوب می‌شود اما تأثیرات آن با ذکر مفهوم «بخشش» در این قانون، محدود شده است. در واقع بخشش همسر زن در موارد اعمال خشونت‌های کم‌اهمیت‌تر به پیگرد قضائی مرد پایان می‌بخشد و یا در سبک‌تر کردن جرایم بزرگ‌تر در نظر گرفته می‌شود.

در حالی که این «بخشش» می‌تواند تحت فشارهای خانوادگی بر قربانی خشونت به دست آمده باشد. به‌گفته سمیه صالحی، فمینیست و سندیکالیست الجزایری این امر موجب مصونیت از مجازاتِ عاملان خشونت می‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل نیز تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در الجزایر را «گامی رو به جلو» دانسته اما گفته است «این خطر وجود دارد که با بخشش قربانی پیگرد قضائی عامل خشونت متوقف شود.»

بر اساس آمار رسانه‌های الجزایر، هر سال در این کشور ۱۰۰ تا ۲۰۰ زن بر اثر خشونت‌های خانوادگی جان خود را از دست می‌دهند.