قانون جدید آلمان: ۳۰درصد از مدیران عالی‌رتبه باید زن باشند

پارلمان آلمان قانونی را تصویب کرده است که به موجب آن بزرگ‌ترین شرکت‌های ثبت‌شده در این کشور، باید زنان را در در حداقل ۳۰درصد از مسندهای مدیریتی بالا استخدام کنند.

بنا به قانونی که روز جمعه ۶ مارس / ۱۵ اسفندماه در پارلمان آلمان و با حمایت ائتلافی نمایندگان محافظه کار حزب حاکم و نمایندگان حزب سوسیال‌دموکرات‌ رأی آورد، بیش از ۱۰۰ شرکت بزرگ خصوصی مستلزم هستند که زنان را در سمت‌های مدیریتی و نظارتی عالی‌رتبه، به کار گیرند.

۳۵۰۰ شرکت دیگر که در آلمان ثبت شده‌اند اما شرکت «بزرگ» محسوب نمی‌شوند نیز مستلزم خواهند بود که برنامه‌های خود را برای بالابردن تعداد مدیران زن، به بازرسان دولت اعلام کنند.

این قانون از سال ۲۰۱۶ اجرایی خواهد شد و تنها شرکت‌های بخش خصوصی مشمول این قانون هستند.

حامیان این قانون می‌گویند تا زمانی که زنان در هیئت‌های نظارت و مدیریت حضور نداشته باشند، برابری جنسیتی در محیط کار و همچنین برابری میزان حقوق زنان و مردان ممکن نخواهد شد.

سهمیه‌بندی جنسیتی هیئت‌های نظارت و مدیریت پیشروترین اقتصاد اروپا، قدم مثبتی است اما منتقدان این طرح بر این باورند که این اقدام نمایشی و نمادین است و به برابری جنسیتی کمک چندانی نخواهد کرد.

مانوئلا اشوزیک، نماینده سوسیال‌دمکرات که وزیر «خانواده، جوانان، زنان و سالمندان» است می‌گوید: «اگر چنانچه هیچ فرصت‌های برابر در مسندهای عالی‌رتبه شرکت‌ها وجود نداشته باشند، در سایر مسندهای شغلی هم این برابری ایجاد نخواهد شد.»

نمایندگان چپ پارلمان آلمان اما متقاعد نشده‌اند و برخی از آن‌ها حتی در تصویب قانون سهمیه ۳۰درصدی برای زنان مدیر، رأی ممتنع داده‌اند.

کارن لی، نماینده چپ و از مخالفان حزب حاکم محافظه‌کار معتقد است که این حزب و سوسیال‌دمکرات‌ها به‌قدری تبصره برای این قانون گذاشته‌اند که آن را عملاً بی‌فایده کرده‌اند؛ مثلاً همین موضوع که اجرای این طرح تنها برای ۱۰۰ شرکت بزرگ اجباری اعلام شده و برای بخش دولتی لازم‌الاجرا نیست.

لی می‌گوید: «سهمیه‌بندی واقعی برای زنان باید تمام شرکت‌ها را شامل شود نه فقط شرکت‌های بزرگ.»

اما نمایندگان حزب حاکم در آلمان می‌گویند که نظارت دولتی بر بخش دولتی وجود دارد و این بخش در تلاش است برابری جنسیتی را ممکن کند. آن‌ها می‌گویند برای رسیدن به فرصت‌های برابر جنسیتی، نظارت بر بخش خصوصی کافی است.

یک مطالعه توسط موسسه‌ای آلمانی که در پژوهش‌های اقتصادی تخصص دارد نشان می‌دهد که در سال گذشته، زنان تنها ۱۸درصد از مسندهای مدیریتی را در شرکت‌های بزرگ به عهده داشته‌اند. وضعیت هیئت‌های مدیریتی و نظارتی اما به‌گونه‌ای است که تنها ۴درصد این مدیران عالی‌رتبه در آلمان، زنان هستند. این عددی است که حزب حاکم از سال دیگر بر آن نظارت خواهد کرد و شرکت‌های بزرگ باید ۴درصد را به ۳۰درصد برسانند.

فدراسیون صنایع آلمان اما به خود عدد ۳۰ معترض است و بر این باور است که این عدد موجب برابری جنسیتی در محیط کار نخواهد شد. آن‌ها معتقدند که زن‌ها حداقل باید فرصت‌های برابر با مردان در مسندهای مدیریتی داشته باشند. همچنین این فدراسیون معتقد است که وضعیت بخش دولتی هم به‌مانند وضعیت بخش خصوصی است و نیاز به نظارت قانونی و هزینه‌دهی برای تخلف وجود دارد.

از سال ۲۰۱۶ شرکت‌ها موظف هستند که یا ۳۰درصد از مدیران‌شان زن باشند یا به ازای هر صندلی مدیریتی زنان که خالی است، یک صندلی از مردان هم کم شود.

مانوئلا اشوزیک همچنان خوش‌بین است. او معتقد است همین ۳۰ درصد به ایجاد توازن قدرت در سطوح مدیریتی کمک خواهد کرد.