پاکستان «تعلیق مجازات اعدام» در این کشور را لغو کرد

پاکستان مجازات اعدام را که از سال ۲۰۰۸ متوقف کرده بود، دوباره از سر می‌گیرد. با اینکه قرار بود مجازات اعدام تنها در مورد جرائم تروریستی اجرا شود، اکنون دولت پاکستان می‌‌گوید در مورد همه محکومان به اعدام، حکم مرگ اجرا خواهد شد.

روز سه شنبه ۱۰ مارس، وزارت کشور پاکستان اعلام کرد که مجازات اعدام که در این کشور از سال ۲۰۰۸ به طور قراردادی متوقف شده بود،  همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. اجرای این مجازات شامل حال تمام محکومان به اعدام می‌شود که در دادگاه تجدیدنظر حکم آن‌ها قطعی شده است.

سخنگوی وزارت کشور پاکستان گفته است به جریان افتادن مجازات اعدام، شامل «تمام محکومان به اعدام، صرف‌نظر از ماهیت جرم خواهد بود.» این مقام دولتی افزوده که اعدام‌ها با سرعت بیشتری اجرا خواهند شد.

صدور مجدد احکام اعدام در دادگاه‌های نظامی پاکستان به عنوان راه‌حلی برای مبارزه با تروریسم، به ویژه با طالبان پاکستان و شاخه‌های القاعده فعال در این کشور توصیه شده بود.

ابتدا قرار بود تنها کسانی که در همکاری با گروه‌های افراطی در حملات تروریستی نقش داشته‌ و حکم آن‌ها توسط دادگاه‌های تجدیدنظر نیز تأیید شده، اعدام شوند. اینک اما وزارت کشور پاکستان می‌گوید حکم در مورد همه ۸۰۰۰ نفری که اکنون در زندان‌های پاکستان هستند و حکم اعدام آن‌ها تأیید شده، اجرا خواهد شد.

قانون اعدام هیچ‌گاه در پاکستان به طور قانونی لغو نشد؛ اما از سال ۲۰۰۸ دادگاه‌های نظامی و دیگر دادگاه‌های این کشور اعلام کردند که دیگر حکم اعدام صادر نخواهند کرد.

روند قضاوت در پاکستان عادلانه نیست

گروه‌های حقوق بشری، مانند «پروژه عدالت برای پاکستان» هشدار داده‌اند که روند قضایی بسیاری از دادگاه‌های پاکستان، به ویژه دادگاه‌های نظامی، غیر قابل اعتماد است. نظام عدالت کیفری پاکستان همچنین با وجود توقف اجرایی مجازات اعدام از سال ۲۰۰۸، همچنان حکم اعدام صادر کرده است اما این حکم‌ها اجرا نشده‌اند.

«پروژه عدالت برای پاکستان» نگران است که مجازات اعدام در مقیاسی گسترده‌تر از گذشته به نظام مجازات کیفری بازگردد. مسئولان این گروه حقوق بشری می‌گویند که از دسامبر ۲۰۱۴ تا مارس ۲۰۱۵، پاکستان ۲۴ زندانی مرتبط با طالبان را اعدام کرده است، اما دو نفر از اعدام‌شدگان در هیچ حمله تروریستی‌ای نقشی نداشته‌اند.

حملات تروریستی طالبان که در پاکستان اغلب موجب کشته شدن غیرنظامیان می‌شود، سیاستمداران این کشور را نیز همراه مقامات ارتش کرده که می‌گویند اعدام سریع تروریست‌ها، مبارزه‌ای با حملات شبه‌نظامیان افراطی در این کشور ۱۸۰ میلیون نفری است.

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند اعدام نمی‌تواند راهکاری عملی باشد و محکومان باید در یک روند عادلانه قضایی – کیفری محاکمه شوند. «پروژه عدالت برای پاکستان» همچنین می‌گوید که بسیاری از ۸۰۰۰ نفر پاکستانی محکوم به اعدام، غیرنظامیانی هستند که در دادگاه‌های نظامی این کشور محکوم شده‌اند و باید محاکمه آن‌ها در دادگاه‌های کیفری صورت می‌گرفت.

از دسامبر ۲۰۱۴ تا آغاز فوریه ۲۰۱۵، نزدیک به ۱۱۰۰۰ نفر به اتهامات مربوط به تروریسم در پاکستان دستگیر شده‌اند که هنوز حکم آن‌ها قطعی نشده است. اکثر قریب به اتفاق این گروه  به اتهام کمک‌های مالی و یا دیگر کمک‌ها به گروه‌های شبه‌نظامی دستگیر شده‌اند؛ اتهامی که در دادگاه‌های نظامی به طور معمول برای آن حکم اعدام صادر می‌شود.