مخالفت تشکل‌های کارگری با بسته دولتی دستمزد ۹۴

سه سناریو برای افزایش ۲۰ تا ۲۲ درصدی دستمزدها وجود دارد و فرمول نهایی، شامگاه یکشنبه ۲۴ اسفند روشن می‌شود. تشکل‌های مستقل کارگری این پیشنهادها را «خفت‌بار» می‌خوانند.

پس از دو نشست نافرجام، تکلبف افزایش مزد ۹۴، یکشنبه ۲۴ اسفند روشن خواهد شد. نشست شورایعالی کار، جمعه ۲۲ اسفند بدون تصمیم‌گیری بر سر فرمول افزایش مزد به پایان رسید. طیب‌نیا و نعمت‌زاده وزرای اقتصاد و صنعت در این جلسه ۷ ساعته حضور نداشتند و معاونان خود را فرستاده‌ بودند.

نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری خواستار افزایش ۳۵ درصدی دستمزد هستند اما سه سناریوی نشست‌های شورایعالی کار، افزایش ۲۰، ۲۱ و ۲۲ درصدی مزد  است. علی ربیعی، وزیر کار، بیشترین رایزنی‌ها را با نمایندگان این شورا داشته است.

فرمول نحوه اعمال دستمزد سال آ‌ینده، در برگیرنده حداقل مزد، بن خواروبار، بن کارگری، حق مسکن و پایه سنوات است. با تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴، سایر مزایا باید طوری تعیین شود که رقم ۲۶۱هزار تومان پوشش داده شود. این مبلغ شامل ۲۰۰ هزار تومان مزد پایه و ۶۱ هزار تومان مزایاست.

هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران می‌گوید: «دولت و کارفرمایان پذیرفته‌اند که دستمزد کارگران عقب‌ماندگی مزدی دارد و افزایش ۲۶۱ هزارتومانی، رقمی معقول است.» خبرگزاری «تسنیم» از جلسه خصوصی علی ربیعی، وزیر کار ایران با علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد برای اجرایی کردن این پیشنهاد خبر داده است.

بیشتر بخوانید: جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران بی‌نتیجه ماند

دولت در آغاز‌، روی افزایش ۱۵ درصدی مزد و هماهنگی آن با نرخ تورم ۱۴ درصدی تاکید داشت. طی مذاکرات، این نرخ به ۱۷ درصد و نهایتا به بالای ۲۰ درصد رسید.

اگر فرمول ۲۲ درصد افزایش مزد تصویب شود، ۱۳۳ هزار و ۹۵۸ تومان به پایه حقوق ۶۰۹ هزار تومانی کارگران افزوده می‌شود. اما رقم ۷۴۲هزار و ۸۵۸تومان هم‌چنان با مخارج حداقلی یک خانوار چهارنفره کارگری فاصله دارد.

طبق داده‌های مرکز آمار ایران در دی ۹۳، میانگین هزینه ماهانه یک خانوار شهری یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و یک خانوار روستایی یک میلیون و ۹۲ هزار تومان است. در قیاس پایه دستمزد ۶۰۹ هزار تومانی کارگران و هزینه‌های اعلامی، می‌توان به ۸۲۲ هزار تومان کسری بودجه خانوار پی برد.

نمایندگان کارگران به دنبال تصویب بسته‌ای با شرایط جبران کسری دستمزد سال گذشته و امسال کارگران تا مبلغ ۳۶۰ هزارتومان بودند. اما حتی در صورت تصویب این پیشنهاد نیز، قدرت خرید کارگران به نقطه صفر سال ۹۳ باز می‌گشت.

اگر نمایندگان کارگران، مصوبه افزایش مزد را امضاء نکنند، بدنه جامعه کارگری می‌تواند با طرح شکایت در مراجع قضایی داخلی و سازمان جهانی کار (ILO) علیه دولت به اتهام اجرا نشدن قانون، اقامه دعوی کند.

این پیگیری حقوقی، معطوف به اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار خواهد بود که شورایعالی کار را موظف می‌سازد میزان حداقل مزد را همه ساله با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت یک خانواده تعیین کند.

بیشتر بخوانید‌: نهادهای کارگری: دستمزد ۹۴ بر اساس نرخ واقعی تورم باشد

تشکل‌های مستقل کارگری می‌گویند، اعلام نرخ تورم ۱۵ درصدی از سوی دولت، ادعایی بیش نیست و قدرت خرید کارگران با لحاظ نرخ واقعی تورم، بالارفتن هزینه‌های خوراک، مسکن، بهداشت و حامل‌های انرژی، کمتراز سایر قشرهای اجتماعی شده است. مطالبه آغازین کارگران برای متعادل شدن درآمد و هزینه خانوار، افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها بود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران می‌گوید تامین سبد هزینه یک خانوار کارگری، به دستکم سه میلیون تومان در ماه نیاز دارد و افزایش۲۶۱ هزار تومانی مزد، «تحمیل گرسنگی و فلاکت» به جامعه کارگری است. جمعیت جامعه کارگری ایران حدود ۱۲ میلیون نفر برآورد می‌شود.