شورای‌عالی کار به افزایش ۱۷درصدی مزد اکتفا کرد

اولویت کارگران افزایش ۲۵درصدی مزد در تطابق با تورم و سبد هزینه معیشت خانوار بود. چانه‌زنی‌ها ناکام ماند و «نمایندگان کارگران» به تهدید خود مبنی بر ترک جلسه عمل نکردند.

مذاکرات چهارساعت و نیمه و سه جانبه کارفرمایان، نمایندگان کارگران و نمایندگان دولت بر سر تعیین مزد ۹۴، با توافق بر سر افزایش ۱۷ درصدی دستمزد به پایان رسید.

عصر یکشنبه خبرگزاری‌های «مهر» و «تسنیم» از احتمال توافق بر سر افزایش ۱۸درصدی دستمزد خبر داده بودند. خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، پس از شروع مذاکرات نوشت: «تلاش هماهنگ این دو رسانه که معمولا غیرهمسو هستند، جوسازی علیه کارگران و آماده کردن آنها برای توافقی خارج از مطالبات اولیه است.»

مطالبه حداقلی نمایندگان شورای عالی کار، افزایش ۲۶۱ هزار تومانی مجموع مزدپایه و مزایای جانبی بود و قرار بود نمایندگان کارگران در صورت عدم توافق بر سر افزایش مبلغ یادشده، جلسه را ترک کنند.

در پایان این نشست اما، حداقل مزد کارگران برای سال آتی با ۱۷ درصد افزایش، ۷۱۲۴۲۴ تومان تصویب شد تا سایر سطوح مزدی نیز ۱۷ درصد افزایش یابند. حق مسکن در سال ‌آینده، ۴۰ هزار تومان و پایه سنوات در ماه ۳۰ هزار تومان تعیین شده است.

خبرگزاری «ایلنا» بعد از ظهر یکشنبه نوشته بود، دولت و کارفرمایان در مذاکرات پشت پرده دو روز اخیر تلاش کرده‌اند نمایندگان کارگران را به پذیرش ۱۷ درصدی پایه مزدی قانع کنند و باقی رقم ۲۶۰ هزار تومان را در مزایای جانبی اعمال کنند.

این خبرگزاری، نتیجه نشست شورای‌عالی کار را «شوک جلسه نیمه شب به جامعه کارگری» خوانده است.

بیشتر بخوانید‌‌: مخالفت تشکل‌های کارگری با بسته دولتی دستمزد

روز جمعه ۲۲ اسفند، جلسه هفت ساعته شورای عالی کار بی نتیجه مانده بود. چانه‌زنی بر سر دستمزد به چگونگی تقسیم ۲۶۰ هزار تومان میان پایه مزد و سایر مزایا بر می‌گشت.

یکی از دلایل مقاومت کارگران در پذیرش درصد پیشنهادی دولت، شرایطی بود که سال گذشته به آنها تحمیل شد. دولت یازدهم در اولین مصوبه مزدی کارگران در سال ۹۳، حداقل دستمزد را ۲۵ درصد افزایش داد و این در حالی بود که نرخ رسمی تورم در زمان این مصوبه، ۳۵ درصد اعلام می‌شد. کارگران می‌گویند حتی اگر با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد در سال ۹۴ موافقت شود، جامعه کارگری تازه به مرحله صفر سال گذشته باز می‌گردد.

ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف می‌سازد میزان حداقل مزد را همه ساله با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت یک خانواده تعیین کند.

بیشتر بخوانید: نهادهای کارگری: دستمزد ۹۴ بر اساس نرخ واقعی تورم باشد

پیش‌تر اعلام شده بود که دولت سناریوی افزایش ۲۰ تا ۲۲ درصدی مزد را در دست بررسی دارد. در صورت تصویب فرمول ۲۲ درصد افزایش مزد، ۱۳۳ هزار و ۹۵۸ تومان به پایه حقوق ۶۰۹ هزار تومانی کارگران افزوده می‌شد. اما رقم ۷۴۲هزار و ۸۵۸تومان نیز به مخارج حداقلی یک خانوار چهارنفره کارگری نزدیک نیست.

اتحادیه آزاد کارگران ایران می‌گوید تامین سبد هزینه یک خانوار کارگری، به دستکم سه میلیون تومان در ماه نیاز دارد و افزایش۲۶۱ هزار تومانی مزد، «تحمیل گرسنگی و فلاکت» به جامعه کارگری است. جمعیت جامعه کارگری ایران حدود ۱۲ میلیون نفر برآورد می‌شود.

تشکل‌های مستقل کارگری گفته بودند که اعلام نرخ تورم ۱۵ درصدی از سوی دولت، ادعایی بیش نیست و قدرت خرید کارگران با لحاظ نرخ واقعی تورم، بالارفتن هزینه‌های خوراک، مسکن، بهداشت و حامل‌های انرژی، کمتر از سایر قشرهای اجتماعی شده است. مطالبه آغازین کارگران برای متعادل شدن درآمد و هزینه خانوار، افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها بود.

جدول کامل بسته دستمزد ۹۴