ایران به موضوع آزار و شکنجه افراد به دلیل هویت جنسی رسیدگی میکند
این نخستین بار است که ایران، رسیدگی به حفظ و احقاق حقوق اقلیتهای جنسی را هرچند به طور محدود، به رسمیت میشناسد.
سه ماه پس از برگزاری «اجلاس بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران» توسط جامعه جهانی، گروههای حقوق بشری و سازمانهای غیردولتی، ایران پذیرفته است که به مسأله «آزار و شکنجه افراد به دلیل هویت جنسی و جنسیتیشان» رسیدگی کند.
جمهوری اسلامی ایران در نشست بیست و هشتم شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که به ۱۳۹ توصیه از ۲۹۱ توصیه کشورهای مختلف در مورد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، رسیدگی خواهد کرد.
در سندی که ۲۶ اسفند ماه در سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده است، ایران اعلام کرده که اجرای ۵۹ توصیه را نیز با محدودیتهایی میپذیرد که در آن میان، سه توصیه مربوط به اقلیتهای جنسی به چشم میخورد. با این حال مقامهای ایرانی در انتخاب کلمات مورد استفادهشان در حوزه حقوق اقلیتهای جنسی حساسیت زیادی دارند. آنها «هویت جنسی و جنسیتی» را به رسمیت میشناسند اما از به کار بردن ترکیب «گرایش جنسی» پرهیز میکنند.
این نخستین بار است که ایران، وظیفه خود را در قبال حفظ و احقاق حقوق اقلیتهای جنسی، هرچند به طور محدود، به رسمیت میشناسد.
ایران اعلام کرده است که به عقیمسازی، عملهای تغییر جنسیت و درمانهای اجباری یا تحمیلی که بدون اراده آزاد و آگاهانه افراد به آنها تحمیل میشود، رسیدگی خواهد کرد. همچنین گفته شده است که افراد به دلیل گرایش جنسیشان در ایران زیر شکنجه قرار نمیگیرند.
در سند منتشر شده، ایران خود را به احقاق حقوق و آزادیهایی که «مطابق قانون اساسی این کشور» برای اقلیتهای مذهبی، قومی و جنسی به رسمیت شناخته شده، پایبند دانسته است. هر چند گفته شده که ممکن است اجرای برخی از این تعهدها، زمانبر و مستلزم تغییر قوانین باشد.
در قانون مجازات اسلامی ایران، «گرایش» به همجنس جرمانگاری شده است و تأکید مقامهای ایرانی شرکتکننده در جلسههای حقوق بشری سازمان ملل در ژنو این بوده که حقوق افراد، در محدوده قوانین ایران به رسمیت شناخته میشوند.
در طول یک سال گذشته، سازمانهای مختلف حقوق بشری از جمله «کمیسیون حقوق بشر زنان و مردان همجنسگرا»، «ششرنگ» (شبکه لزبینها و ترنسجندرهای ایرانی) و «عدالت برای ایران»، اسناد و گزارشهای متعددی را درباره نقض حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل و کشورهای عضو ارائه کردهاند.
این سازمانهای غیر دولتی با شرکت در جلسههای مقدماتی و اطلاعرسانی به بیش از ۴۵ کشور درباره موارد متعدد نقض حقوق اقلیتهای جنسی در ایران، خواسته بودند که این کشورها، توصیههای مشخصی در زمینههای مختلف از جمله منع عملهای تغییر جنسیت تحمیلی، پایان دادن به تبعیض، شکنجه و آزار علیه اقلیتهای جنسی و نیز جرمزدایی از روابط همجنسخواهانه به ایران داشته باشند.
به گفته مسئولان این سازمانها، تقریباً تمام توصیههای پیشنهادی آنها در روز بررسی پرونده ایران، از سوی ۱۲ کشور به ایران ارائه شد.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در تازهترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر ایران که روز دوشنبه ۱۶ مارس/ ۲۵ اسفند منتشر شده است، بخشی را به این موضوع اختصاص داده که با واکنش تند و تمسخرآمیز محمدجواد لاریجانی روبهرو شده است.
رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در گفتوگو با شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران، در واکنش به این بخش از گزارش شهید گفته است: «برای جوک بد نیست. برای اینکه حضار محترم، آنهایی که میشنوند، در آستانه سال جدید خاطرشان هم خوب شود. مثلاً ایشان عنوان زده حق سلامت. زیر حق سلامت دو مطلب دارد. مطلب اول این است که شما چرا پارازیت ول میکنید. این پارازیتها ممکن است روی مغز مردم تأثیر بگذارد. حالا ایشان شده نورولوژیست. مطلب دومش هم این است که شما چرا همجنسگراها و همجنسبازها را نمیگذارید راحت در کشور راه بروند؟ اینها تحت فشارند. آخر حق سلامت برای کسی که میخواهد در مورد کشور ما آن را ارزیابی کند همین دو بند است؟!»
بر منبای ساز و کار بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر (Universal Periodic Review-UPR) در سازمان ملل، کشورها هر چهار سال یک بار میتوانند به صورت اختیاری گزارش وضعیت حقوق بشر خود را به جامعه جهانی ارائه دهند.
در جلسهای که در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار میشود، کشورها میتوانند در زمینههای مختلف توصیههایی به کشوری که پروندهاش بررسی میشود، ارائه دهند. در نهایت، آن کشور اعلام خواهد کرد کدام توصیهها را میپذیرد و کدامها را رد میکند.
پذیرش توصیهها به این معنا نیست که آن کشور موظف است در چهار سال آینده، آنها را اجرایی کند، بلکه صرفاً به این مفهوم است که به توصیهها رسیدگی خواهد کرد.
نظرها
َعابد
جهت اطلاع باید بدونید که مدتهاست نظام وظیفه افرادی رو که با دلایلی ثابت کنن "همجنسگرا" هستن معاف می کنه بی اینکه برای فرد تبعات دیگه ای داشته باشه. الان پزشکی قانونی هم داره کم کم در این روند به نظام وظیفه کمک می کنه