هزينه‌های تحميلی برنامه هسته‌ای ايران؛ دُر غلتان گلوگير

جمهوری اسلامی در پس تفاهم لوزان چه به‌دست آورده و چه از دست داده است؟ آن‌گونه که مخالفان داخلی و خارجی توافق ايران و غرب می‌گويند؛ ايران از اين توافق زيان ديده‌ است؟ يا آن‌گونه که مقام‌های دولتی و موافقان توافق معتقدند؛ ايران برنده نزاع هسته‌ای است و توانسته بهترين راه‌ برون ‌رفت از وضعيت پيچيده يک دهه گذشته خود را بيايد؟

سنجش آنچه که جمهوری اسلامی از دست داده و آنچه که به‌دست آورده به لحاظ رياضی و عدد و رقم امکان‌پذير نيست. چرا که نه امکان دسترسی به بودجه واقعی برنامه‌های اتمی ايران وجود دارد و نه می‌توان فرصت‌های اقتصادی که پس از لغو تحريم‌ها برای اقتصاد ايران فراهم خواهد شد را برآورد کرد. آنچه که در يک نگاه کلی پيداست؛ ايران از مخمصه‌ای بزرگ که اقتصادش را به گفته محسن رنانی اصفهانی نويسنده کتاب «اقتصاد سياسی مناقشه اتمی ايران: درآمدی بر عبور تمدنها»، در آستانه سقوط به سياهچال قرار داده بود، نجات پيدا کرده است.

چاه ويل هسته‌ای

اگرچه آمار دقيقی از ميزان هزينه‌ای که جمهوری اسلامی ايران برای دست‌يابی به فناوری هسته‌ای پرداخته است وجود ندارد، اما محمد سعيدی معاون پيشين سازمان انرژی اتمی، اسفندماه سال گذشته هزينه برنامه هسته‌ای ايران را کمتر از دو ميليارد دلار اعلام کرده و گفته بود که با فعاليت دو ساله نيروگاه‌‌ بوشهر اين هزينه جبران خواهد شد.

اين در حالی است که نهادهای مستقل، هزينه تمام شده نيروگاه اتمی بوشهر را به تنهايی ۱۱ ميليارد دلار برآورد کرده‌اند.

سازمان‌ها و کارشناسان مستقل ناظر بر فعاليت هسته‌ای ايران، هزينه تحميل شده به ايران را ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليارد دلار برآورد کرده‌اند. مهران مصطفوی، استاد فيزيک در فرانسه پيش از اين به راديو زمانه گفته بود: «برنامه هسته‌ای بالغ بر ۲۰۰۰ ميليارد دلار هزينه مستقيم و غيرمستقيم به ايران تحميل کرده است.»

ناصر نوبری، سفير سابق ايران در شوروی ارديبهشت‌ماه سال گذشته در همايشی که جامعه اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران برگزار کرد، گفت: « بيماری اصلی اينجاست که اگر ميلياردها دلار بودجه برای برنامه هسته‌ای در سال‌های گذشته هزينه شده، چرا مجالس گذشته نظارت نکردند، اين خود يک گناه بزرگ است.» اين در حالی است که در سال ۸۹ مجلس هشتم اعلام کرد که دلايل تأخير در راه‌اندازی نيروگاه بوشهر را بررسی خواهد کرد. اما فروردين ماه سال ۹۰، حميدرضا کاتوزيان تشکيل کميته تحقيق و تفحص از نيروگاه بوشهر را غيرعملی دانست و گفت: «يک کميته ويژه برای اين کار تشکيل می‌شود.»

محمدحسن غفوری‌فرد رئيس اين کميته ارديبهشت‌ماه همان سال، ساخت يک نيروگاه جديد را مقرون به صرفه‌تر از هزينه راه‌اندازی نيروگاه بوشهر دانست. زهره طيب‌زاده هم در همين رابطه، گفت: « سوخت نيروگاه بوشهر تا ۱۰ سال آينده توسط کشور روسيه تأمين می‌شود و با توجه به امکانات مالی کشور و زمان‌بر بودن ساخت نيروگاه جديد طی سال‌های آتی، اساساً نيروگاهی وجود ندارد که به توليد سوخت نياز داشته باشد. بنابراين داشتن مجوز توليد صنعتی زير ۵ درصد موجود هم به دليل عدم نياز بلااستفاده می‎ماند.»

عسگر جلاليان، عضو کميته ويژه مجلس برای بررسی وضعيت نيروگاه بوشهر نيز اعلام کرد که ايران بهای سنگينی برای اين نيروگاه بوشهر پرداخته و در واقع سه برابر هزينه يک نيروگاه اتمی برای آن هزينه کرده است.

احمد شيرزاد نماينده مردم اصفهان در مجلس ششم هم پيشتر گفته بود که تلاش نمايندگان برای تحقيق و اطلاع يافتن از برنامه‌های هسته‌ای به نتيجه نرسيده و تنها امکان دسترسی به يک گزارش ساده برای‌شان ميسر شده است.

احمد شيرزاد، آذرماه سال گذشته در جمع دانشجويان دانشگاه تهران گفت: « از چاه هسته‌ای آبی برای ايران در‌نمی‌آيد، از سال ۸۲ دريغ از يک ليوان آب.» او که پيشتر و در مجلس ششم با انتقاد از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، خواستار تعليق همه برنامه‌ها برای دست‌يابی به انرژی هسته‌ای شده بود، اين بار هم هزينه تمام شده دست‌يابی به انرژی هسته‌ای برای ايران را ده برابر ميانگين جهانی آن دانست و گفت: « داشتن فناوری هسته‌ای برای کشور ما هزينه تحريم‌ها را داشته است و اکنون بايد به غرب بگوييم اگر ايران از خطوط قرمز آنها – مسئله هسته‌ای– عقب‌نشينی کند، چه چيزی به ما می‌دهند.»

۱۰۰ ميليارد دلار؛ هزينه تحميلی تحريم

ايران از ۱۲ سال پيش که برنامه غنی‌سازی اورانيوم و پيشبرد برنامه هسته‌ای را از سرگرفت، هزينه‌های فراوانی پرداخت کرده است. اگر چه بخشی از اين هزينه‌ها در قانون بودجه سالانه ايران ذکر شده، اما بخش زيادی از آن محرمانه و البته بخش ديگری هم غيرمستقيم و ناشی از تحريم‌های مرتبط با پيشبرد برنامه هسته‌ای بوده است.

تنها از سال ۲۰۱۲ و پس از تشديد تحريم‌های نفتی و بانکی، ايران حداقل نيمی از درآمد نفتی خود را از دست داده. ارزش برابری ريال حداقل به نصف کاهش يافته و ميزان سرمايه‌گذاری در حوزه نفت و گاز ايران به کمترين ميزان ممکن – حتی در مقايسه با دوران جنگ ايران و عراق- رسيده است. اگرچه نمی‌توان تحريم‌ها را تنها عامل اين وضعيت دانست، اما نقش پررنگ و تأثيرگذار تحريم‌ها را نمی‌توان انکار کرد.

بر اساس گزارش دو مؤسسه آمريکايی، ايران به خاطر تحريم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار زيان ديده است. مؤسسه «کارنگی برای صلح بين‌المللی» و «انجمن دانشمندان آمريکا» اين هزينه را تنها مربوط به زيان‌هايی که ايران به خاطر عدم سرمايه‌گذاری شرکت‌های خارجی و هم‌چنين تحريم صادرات نفت متحمل شده است، دانسته‌اند.

اين‌در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دوره تشديد تحريم‌های اقتصادی ۶۰ درصد صنعت ايران با ظرفيت حداکثر سی درصد فعاليت کرده است. همچنين به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، حداقل ۲۲۰۰ واحد توليدی و صنعتی از کار افتاده‌اند. علاوه براين در آخرين سال فعاليت دولت پيشين، حداقل ۷۲ هزار پروژه صنعتی و عمرانی به دليل عدم تأمين اعتبار و کسری بودجه ناتمام مانده است. اقتصاد ايران در اين دوره با رشد منفی روبرو شده و ايران به ناچار به مبادله نفت با کالا روی آورده است.

هزينه نيروگاه اتمی بوشهر و هزينه ناشی از تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران، تنها بخش نمايان هزينه‌ای است که جمهوری اسلامی برای برنامه اتمی به اقتصاد ايران تحميل کرده است.

دُر غلتانی که گلوگير شد

علی لاريجانی چند سال قبل و در مقام دبير شورای عالی امنيت ملی، در اعتراض به داده و ستاده‌های دولت خاتمی در گفت‌وگوهای هسته‌ای، گفته بود: « دُر غلتان داديم و آب‌نبات گرفتيم.»

حال اما لاريجانی در مقام رئيس مجلس، از تيم مذاکره کننده هسته‌ای دفاع می‌کند و می‌گويد: « بيانيه لوزان نشانه خوبی برای حل مسئله هسته‌ای ايران است و ما از تيم مذاکره کننده حمايت می‌کنيم». لاريجانی، يک روز پس از آن‌که نمايندگان مجلس ظريف را برای توضيحات بيشتر به مجلس فراخواندند، در ديدار با کارکنان مجلس گفته است که در مذاکرات هسته‌ای و تفاهم لوزان همه خطوط قرمز نظام رعايت شده و هر توافقی که صورت گرفته با نظر رهبری بوده است.

تغيير موضع لاريجانی شاهد مثالی خوبی است برای داده‌ها و ستانده‌های ايران در پرونده هسته‌ای و هزينه‌ای که جمهوری اسلامی برای دست‌يابی به رويای روئين‌تن شدن، بر جامعه و شهروندان تحميل کرد. علاوه بر لاريجانی، سپاه پاسداران هم از «زحمات و پيگيری‌های تيم مذاکره کننده» قدردانی کرده، تا نمايان‌تر شود که تفاهم لوزان همان‌گونه که پيش از اين عراقچی گفته بود، با نظر مساعد عالی‌ترين مقام نظام صورت گرفته است.

ايران ۱۲ سال پس از برهم زدن بيانيه سعدآباد و تلاش برای دست‌يابی به انرژی هسته‌ای به خانه اول بازگشته است. حسن روحانی که عملکردش در مذاکرات پيش از دولت احمدی‌نژاد با انتقادهای تندی روبرو بود، حالا سکاندار دولتی است که از سر اضطرار و برای بازسازی اقتصادی، به تعطيلی فردو، کاهش سطح غنی‌سازی، باز تعريف نيروگاه آب سنگين اراک و کاهش سانتريفيوژهای ايران تن داده است.

اگرچه اين تفاهم‌نامه علاوه بر مخالفان خارجی و بين‌المللی در داخل ساختار ايران هم همچنان مخالفانی دارد، اما اگر ايران ۱۲ سال پيش همين راه را می‌رفت و همه هزينه اصلی و جانبی برنامه هسته‌ای را به اقتصاد نحيف و نفتی تزريق می‌کرد، چه اتفاقی رخ داده بود؟ با همين ۱۰۰ ميليارد دلار چند فرصت شغلی در ايران ايجاد می‌شد و چند پروژه ناتمام به بهره‌برداری می‌رسيد؟ ۱۰۰ ميليارد دلار معادل چند سال بودجه عمرانی ايران است؟

به گفته علی ربيعی، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی هزينه ايجاد يک شغل جديد ۲۰ ميليون تا ۷۰ ميليون تومان است. اگر قيمت هر دلار را سه هزار تومان در نظر بگيريم، هزينه ۱۰۰ ميليارد دلاری ناشی از تحريم‌ها می‌توانست اعتبار لازم برای شش ميليون فرصت شغلی را تأمين کند. اين در حالی است که به گفته معاون توسعه اشتغال وزارت کار، دولت در قانون بودجه سال گذشته هيچ اعتباری به اشتغال‌زايی اختصاص نداده است. به گفته حسين طايی، از سال ۸۸ به بعد اعتبار اشتغال‌زايی از رديف‌های بودجه سالانه حذف شده است.

همچنين به گفته رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس، دولت برای تکميل ۷۲ هزار پروژه صنعتی نيمه تمام به ۶۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد و مجموع اعتبار عمرانی بودجه سالانه ايران به ۲۰ ميليارد دلار هم نمی‌رسد. اگر اين روايت را مبنا قرار دهيم با همين ۱۰۰ ميليارد دلار، چند پروژه ناتمام به بهره‌برداری می‌رسيد؟

مجموع اعتبار دولت برای مناطق محروم در سال گذشته چهار هزار ميليارد تومان بوده است که به گفته نماينده ايلام، بخش زيادی از آن وابسته به فاينانس خارجی بوده و محقق نشده است. حال محاسبه کنيد که ۱۰۰ ميليارد دلار چند برابر بودجه تأمين اعتبار نشده مناطق محروم ايران است.