جمع‌آوری امضا علیه تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی ایران

در اعتراض به تبعیض جنسیتی گسترده در اولین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های دولتی در سال ۹۴، جمعی از فعالان حقوق زنان بیانیه‌ اعتراض‌آمیزی تهیه کرده‌اند.

در این آزمون استخدامی که خردادماه ۹۴ برگزار خواهد شد، ۱۳ سازمان دولتی در کشور و ۱۸ اداره در استان خراسان شمالی هفت هزار و ۳۹۳ نفر را استخدام می‌کنند که سهم اختصاصی زنان دو هزار و ۳۹۲ نفر و سهم اختصاصی برای مردان بیش از دو برابر زنان یعنی چهار هزار و ۴۶۷ نفر در نظر گرفته شده است. برای برخی از مناصب شغلی نیز ترکیبی از زنان و مردان در نظر گرفته شده که مجموع آن، ۵۳۴ نفر است.

این تبعیض گسترده جنسیتی در حالی صورت گرفته که بر اساس گزارش آمار مرکز میزان بیکاری در میان زنان تحصیل‌کرده دو برابر مردان است.

تهیه‌کنندگان این بیانیه نوشته‌اند: «باتوجه‌به افزایش نرخ بیکاری در میان زنان و سخنرانی‌های دولت موسوم به تدبیر و امید که به رفع تبعیض علیه زنان و ایجاد فرصت‌های مناسب برابر برای حضور در عرصه‌های مختلف وعده داده است، انتظار می‌رود این نهاد مسئول ضمن نظارت بر بخش خصوصی برای پیشگیری از روند تبعیض‌آمیز اشتغال‌زایی براساس جنسیت، با برنامه‌ریزی‌های جامع و هدفمند درصدد راهکارهایی برآید تا بتواند با ایجاد اشتغال بدون اعمال تبعیض، بحران موجود را مدیریت کند.»

 تبعیض جنسیتی خلاف قانون است

طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در دوره بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، نرخ مشارکت زنان از ۴ .۱۶ درصد در سال ۱۳۸۵، به. ۶ .۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است. همچنین میانگین بیکاری زنان در سال ۹۲ دو برابر مردان بوده است.

نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۹۳ شکاف بیشتری را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که نرخ بیکاری در میان مردان ۷. ۸ درصد و در میان زنان ۳ .۲۰ درصد محاسبه شده است.

این در حالی است که بر اساس مواد ۲ و ۳ کنوانسیون ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار باید برابری در فرصت‌ها و روش‎‌ها برای از بین بردن تبعیض‌های جنسیتی برقرار شود و ایران هم به این کنوانسیون پیوسته است.

در داخل ایران هم قانون کار مصوب ۱۳۳۷، در ماده ۲۳ و قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در ماده ۳۸ می‌گوید: «تبعیض در تعیین میزان فرد فرد بر اساس سن، جنس، ‌نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.»

همچنین، قانون اساسی هم بر ممنوعیت تبعیض در اشتغال بر اساس جنسیت تأکید دارد.

پیش از این هم ایران با ایجاد تبعیض تحصیلی در دانشگاه‌ها و کم کردن سهمیه زنان در برخی رشته‌ها و ممنوع کردن تحصیل زنان در برخی رشته‌ها، زمینه‌های تبعیض در اشتغال زنان را ایجاد کرده بود.

علاوه بر این طرح‌های تصویب شده در سال‌های اخیر نیز به ایجاد تبعیض در اشتغال زنان و محدودکردن فرصت‌های اشتغال برای آن‌ها دامن زده‌اند. از جمله این طرح‌ها، «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» است که دسترسی زنان به «حق کار» را محدود می‌کند و حق انتخاب زنان را برای اشتغال می‌گیرد.

همچنین بر اساس این طرح، مردان در استخدام اولویت دارد. بر اساس ماده ۹ طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، اولویت استخدام در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است.

با وجود اینکه دولت جدید ایران و معاون امور زنان این دولت وعده‌های زیادی برای ایجاد فرصت‌های برابر در اشتغال برای زنان و بیشتر کردن سهم مشارکت اقتصادی آن‌ها داده‌اند، تبعیض در سطوح مختلف اشتغال زنان همچنان وجود دارد.

بر اساس بند ۵۹ مادهٔ ۳ منشور حقوق شهروندی پیشنهادی توسط دولت فعلی، همه‌ شهروندان از حقوق کارکردن و داشتن فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه‌ حرفهٔ مدنظر خود برطبق موازین قانونی، به‌گونه‌ای‌که قادر به تأمین منصفانه و آبرومندانهٔ معاش خود باشند، برخوردارند.

به‌علاوه، براساس بند ۵۷ همین منشور، تمام شهروندان ایرانی حق دارند شغلی را که بدان مایل‌اند، درصورتی‌که خلاف قانون و نافی حقوق دیگران نباشد، برگزینند و به آن اشتغال داشته باشند و دولت موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، حسن اجرای این حقوق را تضمین کند.