تن‌های بی‌جان، شکایت‌های نافرجام، نامه‌های بی‌جواب

واقعه کوی دانشگاه تهران پس از ۱۶ سال همچنان خبرساز است. سعید زینالی، فعال دانشجویی، پنج روز پس از ۱۸ تیر ۷۸ در خانه‌اش بازداشت شد و در طول این ۱۶ سال، هیچ خبری از او نشده است، جز یک تماس کوتاه تلفنی.

خانواده‌ سعید زینالی از مرگ و زندگی او بی‌خبرند. مادرش در مصاحبه‌های مختلف گفته که برای یافتن ردپایی از فرزندش به همه مراجع مراجعه کرده و نتیجه نگرفته است. خانواده زینالی به این دلیل که فرزندشان را اطلاعات سپاه بازداشت کرده، «فرمانده کل قوا»ی جمهوری اسلامی را مسئول سرنوشت او می‌دانند.

مادر سعید در گفت‌و‌گویی تازه با سایت روزآنلاین که روز چهارشنبه ۲۶ فروردين امسال منتشر شده است،گفته که پیگیری‌های‌اش از بیت رهبری هم بی‌نتیجه بوده و در ‌‌نهایت «مجبور شده» از خامنه‌ای شکایت کند. او که شکایت خود را به مجلس خبرگان داده و گفته است: «شکایت کردیم به مجلس خبرگان رهبری که اگر سعید ما کشته شده، حداقل جنازه او را به ما بدهند. فعلا که جوابی نگرفته‌ایم ولی به ما وقت داده‌اند. اگر به من جواب ندهند مجبور می‌شوم کپی نامه را بدهم به سایت‌ها و بگویم که از رهبری هم جوابی نگرفتم.»

اما آیا شکایت خانواده سعید زینالی از رهبر به خبرگان، وجاهت قانونی دارد؟

حسین رئیسی، کار‌شناس مسائل حقوقی و از همکاران مرکز اسناد حقوق بشر ایران، در پاسخ به این سوال به رادیو زمانه می‌گوید: «خبرگان مرجع رسیدگی به شکایت و تظلم‌خواهی عمومی نیست، اما به دلیل نقش نظارتی، می‌تواند شکایت‌ها را بگیرد و به عنوان دلیل عدم صلاحیت رهبر در صورت درستی شکایت، مورد استناد قرار دهد و عدم کفایت رهبری را از نظر حقوقی، بر مبنای شکایات مردم قرار دهد. گرچه چون خبرگان شأن قضایی ندارد، نباید انتظار داشت که حکمی علیه رهبری صادر کند.»

رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور برابر‏ است‏. این نص صریح اصل ۱۰۷ قانون اساسی است. همچنین اصل ۱۵۶، قوه قضاییه را «مسئول‏ تحقق عدالت‏» و «رسیدگی به تظلمات و شکایات» می‌داند. با استناد به این اصول، آیا اگر فردی از رهبر شکایت داشته باشد، می‌تواند به دادسرا مراجعه کند؟

رئیسی می‌گوید: «با توجه به سکوت قانون در خصوص شکایت از رهبر و اصول ۱۰۷ و ۱۵۶، قوه قضاییه قطعا می‌تواند به شکایت‌های مردم علیه رهبر رسیدگی کند. اما بر اساس سیستم حاکم، چون رهبر روحانی است در دادگاه ویژه روحانیت باید چنین کاری صورت گیرد. گر چه دادگاه ویژه روحانیت، یک دادگاه غیر قانونی تلقی می‌شود. وقتی قانون اساسی برای رسیدگی به شکایت از رئیس‌جمهوری، مرجع و تشریفات قانونی معین کرده است، عدم ذکر مرجع درباره رهبری می‌تواند دلیل عدم فرض نویسندگان آن باشد. اما سکوت قانون مانع اعمال شرایط عمومی عدالت‌خواهی نمی‌شود.»

در کشورهایی که تفکیک قوا محقق شده، مراجع عمومی قضایی حق رسیدگی به شکایت مردم از رئیس‌جمهوری و همه مقامات را دارند، مانند فرانسه که همه بازپرس‌ها می‌توانند به شکایت علیه رئیس‌جمهوری رسیدگی کنند، اما در ایران که تظلم‌خواهی شهروندان علیه حاکمان راه به جایی نمی‌برد، به گفته رئیسی، با توجه به اصل صلاحیت جهانی دیوان کیفری بین‌المللی در برخی جرائم مانند جرائم علیه بشریت می‌توان از طریق مکانیزم‌های قانونی این دیوان و شورای امینت، اقدام به طرح شکایت کرد.»

گرچه شکایت‌های رضا پهلوی و حشمت طبرزدی از رهبر ایران که از این کانال‌ها انجام شده است هم تا به حال راه به‌ جایی نبرده‌اند.

شکایت‌های بی‌فرجام

شکایت از رهبر جمهوری اسلامی بی‌سابقه نیست. دقیقا یک سال قبل، حشمت‌الله طبرزدی، فعال سیاسی، «رسما شکایت خود علیه علی خامنه‌ای را تقدیم محاکم بین‌المللی» کرد و در این مسیر از وکلایش، وکلای بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری، استمداد طلبید.

طبرزدی عناوین مجرمانه مختلفی برای خامنه‌ای برشمرد: سانسور و تفتیش عقاید، بازداشت خودسرانه و شکنجه، حبس‌های طولانی‌مدت، نقض قانون اساسی و ....

پیش‌تر رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، از خامنه‌ای به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرده بود. به گفته رضا پهلوی، شکایت از خامنه‌ای «به عنوان مسئول اصلی ارتکاب جنایت علیه بشریت بر مبنای نقض حقوق بشر» بوده است.

محمد مصطفایی، وکیل رضا پهلوی، در آن زمان به رسانه‌ها گفت که شکایت از خامنه‌ای «تمام موارد بعد از انقلاب، به‌خصوص اعدام‌های سال ۶۷» را در برمی‌گیرد. این شکایت قرار بود به شورای امنیت ارائه شود تا شورای امنیت پرونده را به دادگاه لاهه بفرستد.

در دی ماه سال ۹۰، هجدهمین نامه محمد نوری‌زاد، فیلم‌ساز و روزنامه‌نگاری که تا پیش از انتخابات ۸۸ از طرفداران متعصب خامنه‌ای بود، با عنوان «فراخوان شکایت از خامنه‌ای» منتشر شد. او از «امیر مومنان» به ۱۷ دلیل شکایت کرد.

نوری‌زاد خطاب به خامنه‌ای نوشته بود: «من با اجازه شما و با اطمینان از سعه صدر شما و امنیتی که شخص شما برای ما فراهم خواهید آورد و در راستای اینکه شکایت از حاکمان در یک نظام اسلامی، حق حتمی و غیرقابل انکار شهروندان است، ازهمه اقشار جامعه تقاضا می‌کنم دست به قلم ببرند و نامه‌هایی شکوه‌گون به دستگاه قضایی بنویسند و شکایت‌های مصلحانه خود را از جناب شما مطرح کنند.»

نوری‌زاد پیش‌تر هم در نامه پانزدهم خود به رهبر، از تعدادی از شخصیت‌های سیاسی، ‌اجتماعی و فرهنگی خواسته بود نامه‌های محترمانه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی بنویسند و به نقد عملکرد او بپردازند.

در پی این فراخوان نوری‌زاد، تعدادی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران از داخل و خارج کشور، نامه‌هایی خطاب به خامنه‌ای منتشر کردند.

نامه‌ها‌ی بی‌جواب

نامه‌های خطاب به خامنه‌ای را می‌توان به قبل و بعد از ۲۲ خرداد ۸۸ تقسیم کرد.

با آغاز جنبش سبز، خامنه‌ای مخاطب بیشتر نامه‌هایی بود که معترضان می‌نوشتند. در روزهای اول پس از جمعه انتخابات، مضمون نامه‌های کسانی که معتقد بودند در انتخابات تقلب گسترده و سیستماتیک شده، تقاضای دخالت در روند انتخابات یا ابطال آن بود.

کمی بعد اما، وقتی خامنه‌ای نه در نقش رهبر کشور، که در نقش دبیرکل یک حزب سیاسی قرار گرفت، هم لحن و هم مضمون نامه‌ها تند‌تر شد. نویسندگان، خامنه‌ای را مسئول وضع مستقیم شرایط کشور دانستند و حتی از او خواستند کناره‌گیری کند. حجم و تعداد این دست نامه‌ها بسیار زیاد است؛ نامه‌هایی با امضای عبدالکریم سروش، محمد نوری‌زاد، مسیح علی‌نژاد، یک بسیجی سابق، یک فرمانده جنگ، مادر زهرا رهنورد، دخترخوانده عبدالله مومنی، جمعی از اساتید دانشگاه، روزنامه‌نگاران گمنام و نام‌آشنا و ....

عبدالکریم سروش، روشنفکر دینی، از جمله افرادی است که پس از انتخابات ۸۸ نامه‌هایی پرسروصدا به خامنه‌ای نوشت. سروش با ادبیات خاص خود، «جشن زوال استبداد دینی» را اعلام کرد و به خامنه‌ای گفت که «باغبانا ز خزان بی‌خبرت می‌بینم.»

خامنه‌ای به هیچ‌یک از این نامه‌ها پاسخی نداد و رسانه‌های طرفدار حاکمیت، نویسندگان را به هتک حرمت رهبری و خدمت به دستگاه‌های جاسوسی و امنیتی «بیگانگان» متهم کردند.

در فرودین ۸۸، احمد زیدآبادی، دبیرکل ادوار تحکیم وحدت، نامه معروفش به خامنه‌ای، «دو پرسش از رهبری» را این‌طور آغاز کرد: «من از حساسیت‌های نظام سیاسی ایران درباره هرگونه انتقاد یا پرسش از رهبری نظام جمهوری اسلامی به خوبی آگاهم و می‌دانم که ورود به این حیطه، عبور از خط قرمزی است که عملا در کشور ما اعمال می‌شود.»

زیدآبادی فردای انتخابات ۸۸ دستگیر شد و به شش سال زندان، پنج سال تبعید و محرومیت مادام‌العمر از هر گونه فعالیت سیاسی محکوم شد. عده‌ای می‌گویند نامه زیدآبادی به خامنه‌ای، در صدور حکم سنگین برای او بی‌تاثیر نبوده است.

چهار سال پیش از آن، احمد قابل، مجتهد هوادار حسنعلی منتظری، از مراجع تقلید شیعه و قائم مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۶۷، در نامه‌ای طولانی به خامنه‌ای در خصوص وضعیت کشور هشدار داد و از او خواست «نصایح مشفقانه» را جدی بگیرد. احمد قابل در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۸۹ محاکمه شد و «نوشتن نامه به رهبری» یکی از اتهام‌های او بود.

بی‌اعتنایی مطلق خامنه‌ای به آن‌چه خطاب به او نوشته می‌شود، احتمالا ناشی از این است که رهبر مادام‌الاعمر نظام «مقدس»، جایگاهی فرا‌تر از نویسندگان نامه‌ها برای خود قائل است: انا ربکم الاعلی! جایگاهی که البته دست‌کم یک بار، وقتی در مرداد ماه ۸۱، سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی، امام جمعه سابق اصفهان، استعفای سرگشاده‌اش خطاب به خامنه‌ای را منتشر کرد، خامنه‌ای ناچار شد از جایگاه ملکوتی‌اش پایین بیاید؛ شاید به‌خاطر رابطه نزدیک طاهری‌ اصفهانی با روح‌الله خمینی.

طاهری اصفهانی در نامه نوشته بود: «لاف زدن و گزاف گفتن و تزوير نمودن و حريم خصوصی افراد را شکستن و سخنان کليشه ای نتوانسته از حجم انبوه مشکلات و معضلات بکاهد. رجاله‌ها و فاشيست‌هايی که معجونی از جهل و جنونند، هم فقيه و هم فيلسوف و هم داروغه و هم حاکم و هم مفتی و هم قاضی هستند!»

علی خامنه‌ای پس از انتشار این نامه، ضمن قبول استعفای طاهری اصفهانی در پاسخ به او نوشت: «از روزی كه اطلاعيه منسوب به جنابعالی صادر شده ضدانقلاب كه در زير سايه آمريكا و اسرائيل با پول آن‌ها زندگی و تغذيه می‌كند، بيشترين سوءاستفاده را از آن كردند و آن را مقابله با سياست‌ها امام راحل و نفی و رفض نظام اسلامی و شعارهای آن وانمود كردند.»

پیش از اصلاحات

سابقه نوشتن نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی اما به پیش از دوران اصلاحات برمی‌گردد.

از جمله، علی‌اکبر سعیدی‌ سیرجانی، نویسنده و محقق، در سال‌های اول دهه ۷۰ در نامه‌ای به خامنه‌ای، از سختی‌هایی که روشنفکران در ایران متحمل می‌شوند و سانسور لجام‌گسیخته سخن گفت و از او خواست رویکردش نسبت به منتقدان جمهوری اسلامی را عوض کند.

سیرجانی هم این شانس را داشت که از خامنه‌ای پاسخی بگیرد، پاسخی که البته خودِ او در نامه دومش، آن را این‌طور توصیف کرد: «پیام عتاب‌آمیز جنابعالی را آقای صابری برایم خواند و متاسف شدم. نه به علت اینکه مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفته‌ام و به زودی امت همیشه در صحنه حزب‌الله حسابم را خواهند رسید ... تاسف و تأثرم از پندارهای باطل خویش بود و امیدهای بر باد رفته‌ام درباره سعه‌صدر جنابعالی و سرنوشتی که ملت ایران در دوران رهبری شما خواهند داشت. بگذریم از لحن توهین‌آمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود.»

سیرجانی چند ماه بعد در بازداشتگاه وزارت اطلاعات درگذشت. گفته می‌شود دلیل مرگش قرص پتاسیمی بوده که بازجویان به او داده‌اند.

نورالدین کیانوری، دبیر اول حزب توده ایران در زمان انقلاب که از سال ۶۱ در زندان بود هم در بهمن ۶۸ نامه‌ای به خامنه‌ای نوشت و تمام مصائبی که در طول سال‌های بازداشت و محاکمه و زندان بر خود و خانواده‌اش رفته بود، شرح داد. کیانوری در آبان ۷۸ در حبس خانگی درگذشت.

محسن کدیور، روحانی منتقد حکومت ایران، در تیر ماه ۸۹ نامه‌ای با عنوان «استیضاح رهبر» به هاشمی‌ رفسنجانی، رئیس وقت مجلس خبرگان نوشت.

او در این نامه با استناد به قانون اساسی، ادعا کرد خامنه‌ای شرایط رهبری را از دست داده و خبرگان باید او را برکنار کند. کدیور به اصل ۱۱۱ قانون اساسی ارجاع داد که طبق آن، خبرگان وظیفه نظارت بر رهبری را بر عهده دارد. برخی از اعضای خبرگان به آن نامه پاسخ دادند و از خامنه‌ای دفاع کردند. دفاعی که همچنان ادامه دارد.