فرش قرمز ایران برای سرمایهگذاری خارجی
حمید مافی - مقامهای دولتی ایران هر چه که بر تولید داخلی سخت گرفتهاند، برای جذب سرمایه خارجی گشادهدستی پیشه کردهاند. اما این تنها یک سوی ماجراست.
مقامهای دولتی ایران هر چه که بر تولید داخلی سخت گرفتهاند، برای جذب سرمایه خارجی گشادهدستی پیشه کردهاند، اما این تنها یک سوی ماجراست. چرا که شرکتهای بینالمللی و سرمایهگذاران خارجی همچنان با تردید و نگرانی به ایران نگاه میکنند.
نزدیک به یک ماه پیش رسانههای ایران از ورود یک هیات بزرگ تجار آمریکایی به ایران خبر دادند. بر اساس اخبار منتشر شده، این هیات قرار است فرصتهای سرمایهگذاری در ایران را بررسی کند. در آستانه برگزاری نمایشگاه نفت و پتروشیمی تهران، مقامهای وزارت نفت ایران یکبار دیگر از ورود هیات آمریکایی به ایران خبر دادند. بر خلاف خبر قبلی که به تائید هر دو طرف رسید، اینبار وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که نمیتواند این خبر را تائید کند. مقامهای امریکایی اعلام کردند که «هنوز شرایط را برای تجارت با ایران مناسب نمیدانند و هر گونه فعالیت قابل تحریم رخ دهد آن را پیگیری خواهند کرد.»
پس از تکذیب مقامهای امریکایی، عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران مدعی شد که هیات تجاری که به ایران آمده است یک شریک آمریکایی دارد و آنها هم میخواهند زنبیل خود را در صف سرمایهگذاری در ایران قرار دهند.
برخلاف اعلام مسئولان ایرانی، شرکتهای بینالمللی معروف به غولهای نفتی، در نمایشگاه تهران حضور نیافتند تا مدیرکل روابطعمومی وزارت نفت دلیل غیبت آنها را به مسئله لغو تحریمها گره بزند و بگوید: «شرکتهای بزرگ همواره رصد میشوند و به خاطر تحریمها شرکت نکردهاند. امیدواریم که پس از لغو تحریمها، مراودات و تعامل ما با شرکتهای بینالمللی افزایش یابد.»
اگرچه شرکتهای بزرگ نفتی امسال هم ترجیح دادند که برای در امان ماندن از جریمههای احتمالی مشارکت با ایران، دور از تهران نظارهگر مذاکرات هستهای باشند، اما در چند ماه گذشته رسانههای خبری و مقامهای دولتی ایران از سفر هیاتهای تجاری متعدد به ایران خبر دادهاند.
امتیازهای ویژه برای جذب سرمایه
دولت ایران امیدوار است که بتواند با جذب سرمایهگذاری خارجی، اقتصاد نحیف و ضعیف شده ایران را باردیگر به تحرک وادارد. در همین راستا نیز وزیر صنعت، تجارت و معدن ایران از شرایط و تسهیلات ویژه برای سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای بینالمللی خبر داده است. معاون سرمایهگذاری وزارت نفت نیز از بازنگری در قراردادهای نفتی خبر داده و گفته است که ایران در نظر دارد جذابیتهای بیشتری برای ورود سرمایهگذاری در حوزه انرژی فراهم کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران هم گفته است که این سازمان برای ورود سرمایهگذاران خارجی طرحها و تسهیلات ویژهای در نظر گرفته است. در همین راستا، اتاق بازرگانی و هیاتهای تجاری وابسته به این اتاق در ماههای گذشته ملاقاتهای متعددی را با هیاتهای خارجی برگزار کردهاند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است که ایران به دنبال این است که به محل تولید کالا برای صادرات به کشورهای همسایه تبدیل شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران سال گذشته اعلام کرد: «برندهای معتبر بینالمللی که بتوانند ۳۰ درصد کالای تولیدی خود در ایران را صادر کنند، از ۵۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.»
رئیس شورای عالی سازمان مناطق آزاد ایران هم از تسهیلات ویژه برای سرمایهگذاری مشترک شرکتهای بینالمللی در این مناطق خبر داد. این سازمان همچنین اعلام کرده است که سرمایهگذاران در این مناطق از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.
در همین رابطه خبرگزاری مهر از تمایل هیات تجاری آلمان برای سرمایهگذاری در منطقه آزاد قشم خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از سفیر آلمان در ایران اعلام کرده که اتحادیههای صنایع آلمان آماده سرمایهگذاری در صنایع سیمان، فولاد، نفت، گاز، خودروهای دیزلی و سنگین و بخش صنعت گردشگری جزیره قشم هستند. مهر همچنین از اعلام آمادگی گروهی از سرمایهگذاران کانادایی برای تاسیس بانک بینالمللی، انتقال بخشی از شرکتهای تولیدی چینی و آمادگی هیاتهای تجاری ژاپن و هند برای سرمایهگذاری در جزیره قشم خبر داده است. پیش از این اکبر ترکان، رئیس شورای عالی مناطق آزاد ایران هم از ورود یک شرکت خودروسازی به چابهار خبر داده بود.
علاوه بر این و بر اساس اعلام مقامهای ایرانی، شرکت خودرویی که بر اساس شواهد و اخبار منتشر شده کرهای است و شرکتهای خودروسازی فرانسه، امریکا و ایتالیا هم مشتاق حضور در ایران هستند. معاون وزیر صنعت ایران اعلام کرده که دولت هیچگونه محدودیت و ممنوعیتی برای ورود شرکتهای آمریکایی به ایران اعمال نمیکند.
موید حسینیصدر، نماینده خوی در مجلس هم از نهایی شدن قرارداد ایران خودرو با شرکت پژو فرانسه خبر داده و گفته است که بر اساس این قرارداد سه نوع خودرو جدید در ایران تولید خواهد شد. او گفته که در مرحله نخست، این خودروها در خارج تولید و وارد ایران میشوند. در مرحله بعدی ۶۰درصد در خارج و ۴۰درصد در داخل کشور تولید خواهد شد و در مرحله نهایی باید همه تولید در داخل کشور صورت بگیرد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران از سرمایهگذاری فرانسه، ترکیه و یک کشور عربی در صنعت گردشگری ایران خبر داده است. سعید شیرکوند، معاون اقتصادی این سازمان هم از اعطای تسهیلات ویژه به سرمایهگذاران خارجی برای احداث هتل و مراکز اقامتی خبر داده است. به گفته او، ایران تضمینهای لازم را برای بازگشت سرمایه فراهم کرده و زمین رایگان در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد.
یخهایی که آب نمیشوند
مقامهای دولتی ایران هر چه که بر تولید داخلی سخت گرفتهاند، برای جذب سرمایه خارجی گشادهدستی پیشه کردهاند، اما این تنها یک سوی ماجرا است. چرا که شرکتهای بینالمللی و سرمایهگذاران خارجی همچنان با تردید و نگرانی به ایران نگاه میکنند.
تحریمهای اقتصادی، بازار ایران را بیش از هر زمان دیگری تشنه سرمایهگذاری کرده است. ناتوانی دولت در تامین منابع مالی پروژههای عمرانی به انباشت بیش از ۷۰ هزار پروژه ناتمام و عقبماندگی ایران در توسعه اقتصادی انجامیده است.
هرچند که ایران به دلیل برخورداری از منابع طبیعی، قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی و دستیابی به آبهای آزاد و همچنین نیروی کار ارزان جذابیتهای لازم برای سرمایهگذاران خارجی را دارد اما ناپایداری سیاسی و نهادهای قدرت متعدد فضای امن برای سرمایهگذاری را مخدوش میکند.
تجربه سرمایهگذاری خارجی در دولت خاتمی و مخالفت نهادهای نظامی بهویژه در پروژه ایرانسل و فرودگاه بینالمللی تهران به خوبی نشان میدهد که نهادهای نظامی و به صورت ویژه سپاه پاسداران هرگاه که منافعشان به خطر بیافتد و اراده کنند، میتوانند شرایط را برای سرمایهگذاران ناامن کنند.
از سوی دیگر شرایط ناامن منطقهای و رقابتهای منطقهای، همچنان ایران را برای سرمایهای که بالذات محافظهکار است، در شرایط غیرقابل اطمینانی قرار میدهد. در همین زمینه، یک مشاور سرمایهگذاری در ایران که نمیخواهد نامش فاش شود به زمانه میگوید: «من در نشستهای هیاتهای فرانسوی با مقامهای ایرانی حضور داشتم. به مقامهای ایرانی و فرانسوی مشاورههایی را که لازم دارند میدهم. متاسفانه نگرانیهای زیادی در این سو وجود دارد. شرکتهای فرانسوی متعددی با مقامهای تجاری و دولتی ایران دیدار کردهاند. آنها حتی یک کنفرانس مشترک هم برگزار کردند. ایران اشتیاق فراوانی برای جذب سرمایه نشان میدهد اما نکته مهمی که در این بحثها وجود دارد ضمانتهای حقوقی است که معمولا سرمایهگذاران خارجی از مقامهای ایرانی میخواهند.»
نگاه مصرفگرایانه به بازار ایران
تحریمهای اقتصادی، بازار ایران را بیش از هر زمان دیگری تشنه سرمایهگذاری کرده است. ناتوانی دولت در تامین منابع مالی پروژههای عمرانی به انباشت بیش از ۷۰ هزار پروژه ناتمام و عقبماندگی ایران در توسعه اقتصادی انجامیده است.
دولت امیدوار است که بتواند در گشایش پرونده هستهای بخشی از منابع مالی این پروژهها را از سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی تامین کند. حضور حسن روحانی در نشست داووس و اعلام آمادگی صندوق بینالمللی پول برای اجرای پروژه بهبود وضعیت اقتصادی در ایران میتواند جهتگیری اقتصادی دولت روحانی را نمایان کند.
این رویکرد اقتصادی در دو سال گذشته به تداوم ورود کالاهای مصرفی به ایران، عدم تامین سهم بخش تولیدی از درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت انرژی و رکود در تولید داخلی انجامیده است. در چنین شرایطی ایران به یک بازار مصرف مناسب و پرجمعیت برای شرکتهای بینالمللی تبدیل شده است.
گزارش سالانه گمرک ایران هم نشان میدهد که در سال گذشته کالاهای مصرفی همچنان در صدر فهرست کالاهای وارداتی ایران قرار داشتهاند. براساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای ترکیه، صادرات این کشور به ایران در سال گذشته بیش از سی درصد افزایش یافته و از حجم واردات از چین و امارات هم کاسته نشده است.
واقعیت این است که ایران برای سرمایهگذاران خارجی بازار جذابی است. برخورداری از نیروکار ارزان قیمت و جمعیت بیکار بالا، قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی و برخوردار بودن از زیرساختهای ارتباطی مناسب و همچنین برخورداری از منابع طبیعی و انرژی در کنار اشتیاق مقامهای دولتی و ایجاد تسهیلات ویژه، این بازار را جذابتر هم کرده است. بهگونهای که رئیس هیات تجاری بریتانیا پس از سفر به ایران گفته بود: «هیچ بازاری به جذابیت ایران در شرایط کنونی وجود ندارد.»
اما سوال این است که ایران از این فرصت چگونه بهره میگیرد؟ آیا رویه حکومت اقلیم کردستان و یا کشورهای جنوب شرق آسیا برای تبدیل شدن به بهشت سرمایهگذاران بینالمللی را در پیش میگیرد یا الگوی دیگری که به تقویت بنیه اقتصاد داخلی و تولید داخلی بیانجامد؟ سوالی که پاسخ به آن را، پس از نهایی شدن توافق هستهای و کارکرد سرمایهگذاران بینالمللی در ایران پساتحریم میتوان دید.
نظرها
nader
زهی خیال باطل ! هیچکسی در کشور دیکتاتوری وحشت سرمایه گذاری نمیکند.
hasani
در ۳۵ سال حکومت یک اقلیت حاکم تندروی دزد غیرمتخصص که هیچ برنامه ای برای کشورایران ندارد غیر از خارج کردن چمدانهای ارز و طلاو ارایه دروغ و تکذیب و سرکوب واسید و شلاق و چماق و تبعید و زندان و اعدام و متهم کردن اکثریت بجان امده ودر خارج هم بدنبال تنش و ترور و ماجراجویی و صدور بمب و موشک !
منوچهر
دولت برای خروج از رکود اقدام به تحریک تقاضا کرده است و در همین راستا بانک مرکزی اعطای وام 15 ملیون تومانی برای خرید خود رو به بانکهای تجاری را توصیه کرده است زیرا بازار خودرو ساکت است وبسیاری از خودرو های تولیدی نا فروش مانده است . همچنین بانک مرکزی وام 60 ملیون تومانی برای خرید خانه در نظر گرفته و تقاضای تصویب انرا بشورای پول و اعتبار تسلیم کرده است . بهای خرید یک اپارتمان در تهران حد اقل 280 ملیون تومان است و معلوم نیست با وام 60 ملیون تومانی چگونه میشود خانه دار شد. در این راستا محصولات اهنی کارخانه های تولید کننده نافروش مانده و سیمان نیز از طریق صادرات میتواند به حیات خود ادامه دهد و کارخانهای سیمان زیر ظرفیت تولید میکنند . البته خروج از رکود در گرو رونق ساختمان و مسکن است زیرا هم اشتغال ساز است و هم به رونق 200 صنف دیگرکمک میکند ولی در عین حال تورم زاست چون سرمایه راحبس کرده واز چرخش باز میدارد و این درحالیست که کاهش تورم در پایان سال گذشته متوقف شده و در فروردین ماه نیزطبق نما بر بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه برای مصرف کننده به 16و نیم درصد رسیده و حال انکه تورم تولید کننده 7و نیم درصد بوده است که گواه رکود در تولید و کمبود کالا در بازار مصرف است . در بودجه سال 94 دولت بسراغ موجودی صندوق توسعه ملی رفته است و منابع این صندوق را که برای نسل اینده است و فقط میباید توسط بخش خصوصی و یا تعاونی یخرج گرفته شود بخود اختصاص داده است که از انجمله است 1200 ملیارد دلاربرای افزایش بنیه نظامی 500 ملیون جهت ابرسانی بخش رو ستائی 300 ملیون برای شکوفائی و نو اوری و بالاخره 8400 ملیارد دلار برای سرمایه گزاری در صنایع بالا دستی نفتی این ارقام با برداشت 6 ملیارد دلار برای مهار ابهای مرزی نشان میدهد که از منابع صندوق چیزی باقی نمانده است و حال انکه ورود سرمایه های خارجی با اگر و اما روبرو ست و تاکید برای وارد کردن سرمایه های ایرانیان خارج از کشور با مقررات دست و پا کیر دستگاههای دولتی همخوان نخواهد بود. اصلاح امور اقتصادی در گرو شفاف سازی عملیات دولت و جلو گیری از رانت و خاصه خرجی است که با تراکم قوانین صنعتی و تجاری و بانکی همسو نیست .