ائتلاف نظام بانکی و دولت علیه تولید
حمید مافی- در برنامه‌های اقتصادی دولت، میل به گرایش اقتصادی بازارمحور و افزایش رقابت‌پذیری تولید داخلی بدون تامین منابع مورد نیاز آن به وضوح نمایان است.
حمید مافی
روند کاهش اشتغال در ایران همچنان ادامه دارد. در حالی‌که گزارش نهادهای دولتی بیانگر کنترل و کاهش نرخ بیکاری در دو سال گذشته است، رسانه‌های داخلی ایران همزمان گزارش‌های متعددی از «بحران در واحدهای تولیدی»، «عدم تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید» و «تعدیل و اخراج نیروی کار» منتشر می‌کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال گذشته مدعی شد که رشد صنعتی در ایران افزایش یافته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، شاخص رشد تولیدات صنعتی در سال گذشته را نزدیک به پنج درصد اعلام کرده است. همچنین براساس آخرین آمار نیروی کار در ایران، سهم اشتغال بخش صنعتی حدود دو درصد افزایش یافته است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم سال گذشته از ایجاد ۴۰۰ هزار فرصت شغلی خبر داده بود.
دولت به منظور «خروج از رکود تورمی» یک لایحه تدوین و به صدور دستورالعمل و بخش‌نامه‌های متعددی برای حمایت از بخش تولید، اقدام کرد. معاون وزیر صنعت از نامگذاری روز ۲۱ مرداد ماه به عنوان « حمایت از صنایع کوچک» و اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار ویژه برای این بخش خبر داد.
اما آیا آن‌گونه که شاخص‌های اقتصادی و گفته‌های مقام‌های دولتی نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در دولت یازدهم در مسیر رشد اقتصادی و بهبود وضعیت قرار گرفته است؟ آیا دولت راهی برای برون‌رفت تولید از بحران یافته است؟
وضعیت قرمز تولید
اقتصاد وابسته به نفت ایران در یک‌دهه گذشته بیش از هر دوره‌ای تخریب شده است. کاهش صادرات نفت و سیاست‌گذاری نادرست همراه با تحریم اقتصادی سخت‌گیرانه، ضربه‌های سنگینی به بخش تولید وارد کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران سال گذشته از تعطیلی ۱۴ هزار واحد تولیدی خبر داد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران کاهش یافته و با رشد منفی همراه بوده است.
براساس گزارشی که سال گذشته منتشر شد، از ۳۲ هزار و ۸۲۴ واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌های صنعتی تنها هشت هزار و ۳۶۰ واحد با ظرفیت بیش از هفتاد درصد فعالیت می‌کنند و نزدیک به ده‌هزار واحد با ظرفیتی کمتر از پنجاه درصد و نه هزار و ۵۰۰ واحد با ظرفیت پنجاه تا هفتاد درصد مشغول به فعالیت هستند.
خرداد ماه سال گذشته اتاق بازرگانی ایران در گزارشی اعلام کرد؛ ۶۷ درصد واحدهای تولیدی در استان‌های مختلف تعطیل شده‌اند. همچنین براساس نتایج یک بررسی‌های میدانی در شهرک های صنعتی استان‌های مختلف کشور، در سال گذشته بین ۴۰ تا ۶۰ درصد واحدهای صنعتی ورشکسته و تعطیل شده، ۲۰ درصد واحدهای صنعتی به حالت نیمه تعطیل درآمده و با کاهش تولید رو به رو شده اند و تنها ۲۰ درصد واحدهای صنعتی روند تولید قبلی را ادامه داده‌اند. اردیبهشت‌ماه امسال رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از تعطیلی قطعی ۷۱ درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ خبر داد.
بحران رکود تولید در سال‌های گذشته سراسری بوده و واحدهای تولیدی در همه استان‌های ایران را تحت تاثیر قرار داده است. براساس گزارش اتاق بازرگانی، استان خراسان با یک‌هزار و ۱۴۰ واحد تولیدی تعطیل شده در رتبه نخست قرار گرفته است. همچنین بنابر اظهارات مقام‌های دولتی در هشت سال گذشته ۷۰درصد واحدهای تولیدی استان لرستان دچار بحران شده و بیش از هزار واحد تولیدی تعطیل شده‌اند.
در استان آذربایجان غربی نیز از مجموع ۲۸۰۰ واحد تولیدی یک‌هزار و ۲۴۵ واحد تعطیل و یا راکد شده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان هم دی‌ماه سال گذشته از تعطیلی و یا رکود ۶۰ تا ۷۰ درصد واحدهای تولیدی این استان خبر داد. رئیس اتاق بازرگانی استان البرز هم زمستان سال گذشته از تعطیلی و یا تولید با ظرفیت کمتر بیش از ۶۰ درصد واحدهای مستقر در این استان خبر داد.
گزارش مقام‌های محلی نشان می‌دهد که ۲۵ درصد واحدهای تولیدی در استان‌های زنجان و مرکزی، ۷۰ درصد واحدهای مستقر در استان همدان، نزدیک به ۴۰ درصد صنایع استان مازندران و ۴۰ درصد صنایع در استان کرمانشاه تعطیل شده و یا با ظرفیت کمتر به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
دولتِ تخریب‌گر
آن‌گونه که مقام‌های دولتی و تولیدکنندگان می‌گویند، «کمبود نقدینگی» و «سرمایه در گردش» اصلی‌ترین مشکل بخش تولید است. وزیر صنعت از نیاز ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بخش تولیدی به نقدینگی خبر داده و گفته است که دولت بانک‌ها را موظف به تامین نقدینگی و تامین اعتبار بخش تولید کرده است.
اگرچه می‌توان بخشی از این بحران را همان‌گونه که مقام‌های دولتی می‌گویند، ناشی از تحریم‌های سخت‌گیرانه اعمال شده علیه ایران دانست، اما تحریم‌ها تنها عامل وضعیت به‌وجود آمده نیستند. دولت برخلاف ادعای حمایت از تولید، در سال‌های گذشته تعهدات خود به این بخش را عملی نکرده است.
براساس گزارش‌های مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی، علاوه بر تحریم‌ها که به افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی انجامیده است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز، افزایش قیمت تمام شده تولید را به دنبال داشته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هزینه تولید در حوزه‌های مختلف ۶۰ تا ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها سهم صنعت را سی درصد از درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تعیین کرد. اما آن‌گونه که رئیس پیشین کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفته است، نه تنها سهم بخش تولید از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون تامین نشد بلکه در سال‌های بعد سهم بخش تولید کاهش هم یافت.
سهم بخش تولید از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱ به بیست درصد و در سال ۹۲ به بیست‌هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در سال گذشته سهم بخش تولید تنها ۱۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که تا به حال پرداخت نشده است. در قانون بودجه امسال نیز اعتبار مشخصی برای تامین افزایش هزینه ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در بخش تولید در نظر گرفته نشده است.
به گفته رئیس خانه صنعت و معدن ایران، تولیدکننده‌گان از فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا کنون ۳۲ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند. با این‌حال و برخلاف وعده‌های دولت یازدهم مبنی بر حمایت از تولید داخلی، معاون وزیر صنایع گفته است که دولت می‌تواند تنها سه هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص بدهد.
مقام‌های دولتی «کسری بودجه از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها» را دلیل عدم اجرای تعهدات خود به بخش صنعت و تولید اعلام کرده‌اند. این درحالی است که مجلس شورای اسلامی سال گذشته دولت را موظف به حذف یارانه نقدی دهک‌های درآمدی بالا کرد، اما سخنگوی دولت سه روز قبل اعلام کرد که دولت یارانه نقدی هیچ‌کس را قطع نخواهد کرد.
دولت نه تنها سهم بخش تولید از یارانه‌ها را پرداخت نمی‌کند بلکه با سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر واردات کالاهای مصرفی، بازار مصرف تولیدکنندگان داخلی را هم تصرف کرده است. گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که کالاهای مصرفی و واسطه‌ای نزدیک به ۹۰ درصد واردات ایران در هشت سال گذشته را تشکیل می‌دهد.
اگرچه مسئولان وزارت صنایع از افزایش ۱۷درصدی واردات کالاهای صنعتی و مواد اولیه در سال گذشته خبر داده‌اند، اما براساس گزارش سالانه گمرک، گندم، برنج، دانه‌های روغنی، کنجاله و سویا همچنان درصدر فهرست کالاهای وارداتی ایران قرار دارند. در کنار واردات قانونی، قاچاق سازمان‌یافته کالای مصرفی هم شرایط را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است. براساس گزارش‌های رسمی ارزش کالاهای قاچاق به ایران ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
نظام بانکی دشمن تولید داخلی
اگرچه در سال‌های گذشته حجم نقدینگی در بازار پولی ایران افزایش یافته است اما بخش تولیدی کشور از این افزایش بی‌بهره بوده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از فضای کسب وکار، «تامین اعتبار و وام بانکی» یکی از اصلی‌ترین موانع پیش‌روی تولیدکنندگان است.
براساس گزارش‌های بانک مرکزی، علیرغم اینکه بانک‌های ایران بیشتر از مبلغ سپرده‌ها وام و تسهیلات پرداخت کرده‌اند، سهم بخش تولید از این وام‌ها در سال ۹۲ کمتر از ۲۸ درصد و در سال گذشته ۳۲ درصد بوده است. گزارش نهادهای صنفی بخش تولید ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته ۳۰تا ۳۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به صنایع تولیدی کشور تزریق شده است. این درحالی است که به گفته وزیر صنعت، تنها صنایع کوچک ایران برای بازگشت به چرخه تولید به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی ایران گفته است که بانک‌ها با بخش تولید همراهی نمی‌کنند و صنایع کوچک در دریافت تسهیلات ناتوان هستند. به گفته رئیس پیشین کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، تنها ۱۵ درصد از تسهیلات بانکی به بخش تولیدی و صنایع اختصاص یافته و بخش اصلی تسهیلاتی که باید به صنایع تولیدی اختصاص یابد، به بخش شبه خصوصی و صنایع دولتی تعلق گرفته است.
دولت در سال گذشته به منظور حمایت از صنایع کوچک و همچنین تولیدکنندگان بدهکار به نظام بانکی، سود تسهیلات بانکی را برای این بخش ۱۹ درصد تعیین کرد، اما به گفته عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، بانک‌ها این بخشنامه‌ها را به بهانه بدهی‌های بانکی اجرا نمی‌کنند، در حالی‌که بدهکاران بزرگ بانکی وابسته به بخش شبه دولتی هستند.
نفسِ آخر تولید
دولت و کارشناسان اقتصادی همسو با دولت امیدوارند که پس از گشایش در پرونده هسته‌ای و بازگشت صادرات نفت ایران به دوران پیش از تحریم، کسری بودجه سالانه دولت به پایان برسد و امکان تزریق نقدینگی به بخش تولید نیز فراهم شود.
اما نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد و به‌خصوص بخش تولید بتواند آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها، برنامه‌ریزی نادرست و هزینه ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به فاصله کوتاهی جبران کند. چرا‌که بخش تولید ایران در سال‌های گذشته هم فرسوده شده و هم با زیان انباشته و از دست‌دادن سهم بازار روبرو شده است و بازگشت به دوران پیش از بحران، نیازمند یک برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بلند مدت و حمایت‌های دولتی است. اما آنچه که در برنامه‌های اقتصادی دولت نمایان است، میل به گرایش اقتصادی بازارمحور و افزایش رقابت‌پذیری تولید داخلی بدون تامین منابع مورد نیاز آن است.
برای همین می‌توان سرنوشت ۷۰۰ واحد تولیدی کوچک را که به دلیل بدهی بانکی به تملک بانک‌های بنگاه‌دار درآمده‌اند، برای سایر واحدهای تولیدی بحران‌زده تصور کرد. واحدهایی که از سوی بانک‌ها تملک می‌شوند و به مجموعه بنگاه‌های تحت پوشش شرکت‌های زنجیره‌ای وابسته به بانک‌ها و البته بنیادها و نهادهای حکومتی و نظامی، افزوده می‌شوند.
نظرها
نظری وجود ندارد.