هيأت منصفه رسيدگی به جرايم سياسی در ايران تشکيل میشود
برای نخستين بار در طول تاريخ جمهوری اسلامی ايران، نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند که لايحه تشکيل هيأت منصفه رسيدگی به جرايم سياسی را آماده کند.
برای نخستين بار در طول تاريخ جمهوری اسلامی ايران، نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند که لايحه تشکيل هيأت منصفه رسيدگی به جرايم سياسی را آماده کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمايندگان مجلس، امروز سهشنبه پنجم خرداد در جريان بررسی طرح «نحوه فعاليت احزاب و گروههای سياسی» با ماده ۲۰ اين طرح با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر پايه ماده ۲۰ اين طرح دولت مجاز به تدوين و ارائه لايحه تشکيل هيأت منصفه محاکم دادگستری به مجلس شد.
در اين ماده آمده است که دولت میتواند با همکاری قوه قضائيه، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، لايحه تشکيل هيأت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تهيه و به مجلس تقديم کند.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی ايران میگويد که «رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگيرد.»
با وجود تصريح اصل ۱۶۸ قانون اساسی ايران در مورد علنی بودن محاکمات سياسی و مطبوعاتی و لزوم حضور هيأت منصفه اما در همه سالهايی که از عمر جمهوری اسلامی میگذرد، فعالان سياسی بدون وجود هيأت منصفه و بهطور عمده در دادگاههای غيرعلنی مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازاتهای شديد محکوم شدهاند.
تصويب قانون جرم سياسی و تشکيل دادگاه جرايم سياسی بهصورت علنی و با حضور هيأت منصفه يکی از خواستههای فعالان سياسی در ايران است. برخی از مخالفان نیز بهطور کلی تعیین جرم سیاسی را بر خلاف آزادی سیاسی و آزادی بیان و عقیده میدانند.
در حال حاضر صدها فعال سياسی که در دادگاههای ايران بهطور غيرعلنی و بدون حضور هيأت منصفه محاکمه و محکوم شدهاند، در زندان به سر میبرند.
نظرها
hasani
روز جمعه ۱ خرداد ماه جمعی از زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار که به زندانیان زیر حکم اعدام تعلق دارد در هواخوری بند اقدام به برپایی نماز و به سرگرفتن کتب مذهبی مسلمانان کرده و در روی پلاکاردی از رهبر جمهوری اسلامی تقاضای یک درجه تخفیف کرده بودند. یک منبع موثق از داخل زندان به سازمان حقوق بشر ایران گفت: این تجمع مسالمت آمیز بود و زندانیان تنها تقاضای عفو و یک درجه تخفیف داشتند اما پس از این اتفاق مسئولان زندان زندانیان را تهدید به اجرای حکم کرده و ۲۲ زندانی اعدام شده اکثرا از بین کسانی انتخاب شدند که از رهبر تقاضای عفو داشتند. اسامی برخی از اعدام شدگان عبارت است از: از سالن ۲ واحد ۲: عباس عامری، کریمبخش بامری، حاج احمد ابراهیمی، عباس حیدری، اصغر کوشکی، احمد ربیعی، احمد ربدوست، سیدمحمد میرحسینی از سالن ۳ واحد ۲: مرتضی میرزاییپور، افشین کریمیان، احمد تیموری، مسلم رفیعی و مسعود زیبایی گفتنی است، طی روز ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۱ زندانی و روز ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۱ زندانی دیگر در این زندان اعدام شدند. با این حساب آمار اعدامهای مربوط به مواد مخدر طی سه هفته اخیر در زندان قزلحصار به ۴۴ تن رسید. سازمان حقوق بشر ایران اعدامهای دسته جعمی زندان قزلحصار را شدیدن محکوم کرده و خواستار واکنش فوری جامعه جهانی شد. محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان گفت: “اکثر این زندانیان از دادرسی عادلانه برخوردار نبودهاند و احکام اعدام ایشان بر اساس اعترافات گرفته شده در زیر شکنجه صادر شده است. تاسف آور است که حکومت ایران درخواست عفو و تخفیف زندانیان را با اعدام آنها پاسخ میدهد. رهبر جمهوری اسلامی و مسولین حکومت در قبال این اعدامها باید پاسخگو باشند. ” وی افزود: “ما همچنین خواستار واکنش فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدامهای بیرویه هستیم. دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل که با دولت ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری میکند، و کشورهای کمک کننده به این پروژه باید خود را در قبال این اعدامها مسیول بدانند و باید بیش از کشورهای دیگر برای متوقف کردن این اعدامها تلاش کنند.”