کانون صنفی معلمان: دولت تنها نظاره‌گر افزايش فشارها بر معلمان است
کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به بازداشت علی‌اکبر باغانی، عضو ارشد این کانون، از رویکرد دولت با خواسته‌های معلمان و ادامه فشارها بر فعالان مدنی انتقاد کرده است.
کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به بازداشت علی‌اکبر باغانی، عضو ارشد این کانون، از رویکرد دولت با خواسته‌های معلمان و ادامه فشارها بر فعالان مدنی انتقاد کرده است.
کانون صنفی معلمان ايران بازداشت علی‌اکبر باغانی را بااهمیت توصیف کرده و گفته است نهادهای سرکوبگر با بازداشت معلمان فعال و «اعمال محدودیت‌های شدید» سعی در مهار حرکت‌های اعتراضی دارند اما عامل محرک حرکت‌های اعتراضی معلمان «وجود احساس نارضايتی شديدی است که از تبعيض‌های آشکار ميان آنان با ساير قشرهای اجتماعی ايجاد شده است.»
معلمان ایران در چند ماه اخیر بارها در شهرهای مختلف دست به تجمعات صنفی اعتراضی زده‌اند. آن‌ها خواستار افزایش دستمزد و بهبود وضعیت معیشتی خود هستند و می‌خواهند که حقوق‌شان با سایر کارمندان دولت هماهنگ شود.
با گسترش تجمع‌های اعتراضی معلمان، در این مدت شماری از فعالان صنفی معلمان به نام‌های اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، مسعود زینال‌زاده، مجتبی قریشیان، مهدی بهلولی و همچنین خانواده معلم زندانی رسول بداقی مورد تهدید قرار گرفته یا احضار شدند. علی‌اکبر باغانی، نایب رئیس کانون صنفی معلمان ایران روز دوشنبه ۴ خرداد دستگیر شد و علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران نیز روز یکشنبه ۳۰ فروردین توسط مأموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. معلمان دیگری همچون رسول بداقی از سال ۸۵ به دلیل فعالیت‌های صنفی زندانی شده‌اند.
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه خود با بیان اینکه حرکت‌های اعتراضی ماه‌های اخير در جامعه معلمان متکی بر شخص نيست، افزوده است: «معلمان احساس می‌کنند از يک سو در معادلات اجتماعی جايگاهی در خور به آموزش و پرورش اختصاص داده نمی‌شود و از سوی ديگر به‌تدريج تمامی فشارهای ناشی از کمبودها و سوء مديريت‌های پيشين و کنونی بر دوش کم‌درآمدترين اقشار جامعه منتقل می‌شود که معلمان نيز کم‌کم در ميان آنان جای گرفته‌اند.»
این کانون هشدار داده است که در صورت عدم پاسخگويی مناسب و درست به خواسته‌های مطرح شده، این حرکت‌ها چه در ميان معلمان و چه در ميان ساير اقشار و طبقات دارای شرايط مشابه، به سرعت می‌تواند امواج اعتراضی گسترده‌تری را ايجاد کند.
این فعالان مدنی از «سکوت منفعلانه» دولت و آموزش و پرورش اظهار تأسف کرده و گفته‌اند در حالی‌که در دو سال اخير نهادهای صنفی معلمان بيشترين حمايت‌ها را از رئيس‌جمهور، دولت و وزير آموزش و پرورش به عمل آورده‌اند، «اما اکنون مجموعه دولت تنها نظاره‌گر افزايش محدوديت‌های غيرقانونی و به جريان افتادن پرونده‌سازی‌های قديمی‌اند.»
آن‌ها افزوده‌اند: «گويا پرداختن به حقوق شهروندی تنها زينتی است برای آراستن سخنرانی‌های انتخاباتی و تبليغاتی. و شايد پذيرش حق اعتراض برای معلمان و ساير اقشار- که البته حق قانونی آنان است- تنها آرايه‌ای است برای پوشاندن پشت صحنه دوگانگی‌های رفتاری.»
کانون صنفی معلمان ايران در این بیانیه پایبندی خود به قوانين رسمی کشور را اعلام کرده اما گفته است «پایبندی نهادهای مدنی و اقشار مختلف جامعه به قانون در شرايط عدم الزام نهادهای مسئول حکومتی به قانون و يا استفاده ابزاری از آن، محلی از اعراب ندارد.»
این کانون ضمن اعلام پی‌گيری تمامی سازوکارهای قانونی برای آزادی معلمان زندانی، در پایان افزوده است: «در صورت بی‌نتيجه بودن اين تلاش‌ها، مسئوليت رها شدن پتانسيل اعتراضی سرکوب‌شده در جامعه معلمان به عهده نهادهای به‌وجود آورنده چنين وضعيت ناخواسته‌ای است.»
مصطفی ناصری زنجانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش، روز چهارشنبه ۶ خردادماه گفت نامه درخواست عفو معلمان زندانی از سوی علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش به قوه قضائیه ارسال شده است.
او افزود وزیر آموزش و پرورش و همکارانش در حال تلاش هستند که اقدامی در راستای آزادی معلمان انجام شود. با این حال معلمان بازداشت‌شده همچنان در زندان به‌سر می‌برند.
نظرها
نظری وجود ندارد.