تشکيلات جديد مقابله با فساد در ايران راه‌اندازی می‌شود

تشکيلات جديدی برای مقابله با فساد در ايران به نام «کميته تعاملی» تشکيل می‌شود. هدف اين کمیته «مقابله با فساد به ويژه پيشگيری از آن» اعلام شده است.

به گزارش روزنامه خراسان، اين تشکيلات به پيشنهاد يک «نهاد نظارتی» تشکيل می‌شود. وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی از جمله نهادهای نظارتی در ايران به شمار می‌روند.

بر پايه اين گزارش، مسئولان اين نهاد نظارتی که نام آن فاش نشده، در نامه‌ای به مقامات اجرايی کشور پيشنهاد داده‌اند تا «کميته تعاملی» برای «پيشگيری از وقوع تخلفات و فساد» در تهران و مراکز استان‌ها با مسئوليت اين نهاد تشکيل شود.

مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری يک ماه پيش گفته بود ايجاد سازمان مبارزه با فساد، «موازی‌کاری و فسادآور است.»

سازمان شفافيت بين‌الملل در گزارش سال گذشته میلادی خود اعلام کرد که ايران در بين ۱۷۵ کشور در رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» قرار دارد.

«شفافيت بين‌الملل» يک سازمان غير دولتی در آلمان است که هر سال چنين فهرستی را منتشر می‌کند.

کشورها در اين فهرست بر پايه «فساد، اختلاس، رشوه‌گيری، خريد و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذيری دستگاه قضايی، فساد مالی در ميان سياستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی يا ناکارايی در پيکار عليه مواد مخدر» رتبه‌بندی می‌شوند.

بهترين رتبه ايران از نظر «شاخص فساد» مربوط به سال ۲۰۰۳ می‌شود که در جايگاه ۷۸ قرار داشت.

با انتخاب محمود احمدی‌نژاد در مقام رئيس‌جمهوری ايران، رتبه این کشور در فهرست عملکرد شفاف سقوط کرد و به ۱۶۸ رسيد.

در دوره رياست‌جمهوری احمدی‌نژاد، ده‌ها پرونده فساد مقامات دولتی آشکار شد.

بسیار از سازمان‌ها همچون «اوقاف و امور خيريه، بيناد مستضعفان، بنياد شهيد و امور ايثارگران، ستاد اجرايی فرمان امام، دادگاه‌ها، پليس و کميته امداد» پاسخگوی هیچ نهاد نظارتی‌ای جز بیت رهبری نیستند و عملگرد روشنی ندارند. کارشناسان اقتصادی می‌گويند ايران به شدت درگير فساد سيستماتيک است.

بر اساس گزارش سازمان شفافيت بين‌الملل در سال ۲۰۱۴ «دانمارک، نيوزلند، فنلاند، سوئد و نروژ» که در رتبه‌های اول تا پنجم فهرست قرار دارند، کمترين فساد را داشته‌اند.