دولت روحانی و بوم‌رنگ اقتصاد پساتحریم

بیایید فرض را بر این بگذاریم که ایران و غرب به توافق نهایی رسیده‌اند، ایران دستورالعمل نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای خود را به صورت کامل پذیرفته و غرب نیز آن‌گونه که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند، با وجود مخالفت‌های کنگره امریکا و سیاست‌مداران مخالف توافق و رفع تحریم از ایران، همه تحریم‌ها را به صورت آنی و یک‌باره لغو کرده است. چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا آن‌گونه که مقام‌های دولتی می‌گویند، اقتصاد ایران در مسیر رشد دوباره و شکوفایی و برون‌رفت از رکود قرار می‌گیرد و رشد اقتصادی هشت درصدی را تجربه خواهد کرد؟ یا آن‌گونه که برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند؛ به مثابه بیماری که پس از سوء تغذیه پرخوری می‌کند، دچار مشکل گوارشی خواهد شد؟

زخم تحریم و مرهم نفت

هرچه که تا پیش از سال ۹۲ مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی اثرگذاری تحریم‌ها را انکار می‌کردند، از دو سال پیش تا به امروز گره‌گشایی از رکود و بحران اقتصادی ایران به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها پیوند خورده است و دولت حسن روحانی همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد توافق هسته‌ای قرار داده است.

آن‌گونه که نهادهای ناظر بین‌المللی و نهادهای دولت جمهوری اسلامی گزارش داده‌اند، تحریم‌ها صادرات نفتی ایران را به میزان حداقل ۵۰ درصد کاهش داده و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را بلوکه کرده است. آن‌گونه که محمدعلی نجفی، مشاور رئیس جمهوری گفته است؛ درآمد ۱۱۰ میلیارد دلاری حاصل از صادرات نفت ایران در سال گذشته به حدود ۲۵ تا ۲۸میلیارد دلار کاهش یافته و بخشی از این درآمد هم به ایران انتقال نیافته است.

حال دولت امیدوار است که بتواند به ۱۰۰ میلیارد دلار اندوخته اجباری دست یابد و باردیگر جایگاه ایران در میان کشورهای صادر کننده نفت را به دست‌ آورد. همچنین در دو سال گذشته و به‌ویژه پس از تفاهم‌نامه موقت ایران و گروه ۱+۵، حضور هیات‌های سرمایه‌گذار خارجی در ایران این امیدواری را به وجود آورده که دولت بتواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به رکوردی تازه دست یابد. دولت در همین زمینه اقدام به تصویب قوانین حمایتی و تشویقی برای جذب سرمایه خارجی کرده است.

فرض خوش‌بینانه این است که همه این شرایط به‌وجود بیاید و ایران به عنوان یکی از ۱۱ بازار نوظهورِ امید‌بخش اقتصاد جهانی بتواند نخست به منابع پولی بلوکه شده خود دست یابد و سپس با رفع تحریم‌ها، تولید و صادرات نفت و مواد شبه نفتی افزایش یابد و همزمان با این مساله، سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های بین‌المللی باردیگر به ایران بازگردند.آن‌گونه که درماه‌های گذشته مقام‌های دولتی گفته‌اند؛ «در چنین شرایطی اقتصاد ایران باید با یک جهش چشمگیر داشته باشد.»

اما آیا اقتصاد ایران ظرفیت ورود یکباره ۱۰۰ میلیارد دلار را دارد؟ ورود این حجم از ارز خارجی، در شرایطی که دولت عزم خود را برای ارز تک نرخی جزم کرده است، چه پیامدی به دنبال خواهد داشت؟ و مهم‌تر این‌که این ورودی‌ها جذب کدام بخش اقتصاد ایران خواهد شد؟ آیا قرار است همه این ارز در اختیار دولت قرار بگیرد؟ دولت برنامه‌ای برای مدیریت آن دارد؟

دولت بدهکار

به گفته معاون امور مجلس، استان‌ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پروژه‌های عمرانی ناتمام به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. اگرچه این مقام مسوول تعداد طرح‌های نیمه کاره را ۲۹۰۰ طرح اعلام کرده، اما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از وجود نزدیک به ۲۱ هزار طرح صنعتی نیمه‌کاره با بیست درصد پیشرفت خبر داده است.

همچنین بدهی دولت به نظام بانکی از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. علاوه بر‌این دولت 3۳۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران صنعت برق و ۹۳هزار میلیارد تومان هم به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. میزان بدهی دولت به بخش صنعت راهسازی هم پنج هزار میلیارد تومان اعلام شده و دولت از پرداخت سهم بخش صنعت از محل درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت انرژی خودداری کرده است.

این وضعیت به کاهش سطح تولید و یا توقف واحدهای تولیدی و از دست رفتن مشاغل موجود انجامیده است. به‌گونه‌ای که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، حداقل ۱۴ هزار واحد صنعتی و تولیدی در هشت سال گذشته تعطیل شده‌اند. در حالی‌که مقام‌های دولتی از احیای هشت هزار واحد تولیدی در دو سال گذشته خبر داده‌اند، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفته است: «عمده واحدهای تولیدی همچنان با ظرفیت سی‌درصدی مشغول به‌کار هستند و فشار بانک‌ها برای بازپرداخت مطالبات معوق، واحدهای تولیدی را با فشار مضاعف روبرو کرده است.»

همچنین ریال نزدیک به ۶۰ درصد از ارزش برابری خود با دلار و سایر ارزها را از دست داده و دولت برای جبران کسری بودجه و تامین منابع مالی خود به استقراض از بانک مرکزی و یا برداشت از صندوق ذخیره ارزی روی آورده است. این رویکرد به افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم دامن زده است.

سیاست‌های متناقض و وعده‌های معلق

حال بازهم خوشبینانه فرض را بر‌این بگذاریم که جمهوری اسلامی به آنچه که می‌خواهد در توافق هسته‌ای دست یابد و دولت به منابع مالی بلوکه شده نفتی دست یابد. طبیعی است که در گام نخست تامین اعتبار پروژه‌های ناتمام و نیمه‌کاره می‌تواند و باید اولویت نخست دولت در شرایط پس از تحریم باشد. اما آیا دولت چنین رفتاری پیشه خواهد کرد و بدهی انباشته‌اش را پرداخت خواهد کرد؟ اگر چنین رویکردی را در پیش بگیرد، تزریق این حجم از نقدینگی به بازار چه پیامدی به دنبال خواهد داشت؟

دولت برای پرداخت مطالبات خود باید دلار را به ریال تبدیل کند، این بدان معنا است که یا باید دلار را در بازار ارز عرضه کند که این اقدام به افزایش عرضه می‌انجامد و در شرایط عادی باید به کاهش قیمت دلار بیانجامد. اما دولت تصمیم گرفته است که ارز را تک نرخی و تثبیت کند.

راه حل دیگر این است که دولت به واسطه بانک مرکزی، دلار را به ریال تبدیل کند. پیامد این رویکرد هم رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم خواهد بود که در تضاد با سیاست‌های کنترل نرخ تورم است.

از سوی دیگر لغو تحریم‌ها سطح انتظار عمومی را افزایش خواهد داد و دولت که تا به‌حال گشایش در فضای اقتصادی را به توافق هسته‌ای گره زده است، باید به مطالبات عمومی و وعده‌های انتخاباتی‌اش جامه عمل بپوشاند. اما آیا دولت توانایی پاسخگویی آنی به مطالبات مردمی و عملیاتی کردن وعده‌هایش را دارد؟ آنچه که پیداست، خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکود تورمی به سرعت امکان‌پذیر نیست. هرگونه تحرک در رشد اقتصادی می‌تواند پیامدهای تورمی به دنبال داشته باشد و چنانچه دولت نتواند در برابر افزایش هزینه‌ها، سیاست‌های جبرانی را عملیاتی کند، با افزایش نارضایتی عمومی و از دست‌رفتن پایگاه رای روبرو خواهد شد.

پیچ خطرناک

تا اینجا فرض براین بوده که دولت حسن روحانی مسئولیت و اختیار کامل مدیریت منابع مالی بلوکه شده را دارد. حال بیاید دغدغه سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی را در مقام یکی از کارشناسان اقتصادی مدافع دولت، جدی بگیریم. او گفته است: « مهم ترین مشکلات ما بعد از لغو تحریم­‌ها فساد، ناکارآمدی و دعوای نهادها بر سر کسب منابع مالی آزاد شده خواهد بود.». معنای دیگر گفته لیلاز این است که دولت تنها تصمیم‌گیرنده با اختیار کامل در باره منابع مالی آزاد شده نیست. واقعیتی که با ساختار سیاسی تو در توی جمهوری اسلامی همسان است.

همین‌ حالا هم سپاه پاسداران با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، هفت هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. قائم مقام آستان قدس رضوی هم بدهی دولت به این بنیاد را ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. همچنین در فروردین ماه امسال وب‌سایت دولت در اطلاعیه اعلام کرد که ۸۲ میلیارد تومان از بدهی دولت به بنیاد مستضعفان تهاتر شده است. این در حالی است که مقام‌های بنیاد بدهی دولت به این نهاد را بیش از ۶۰۰میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.

علاوه بر بدهی مستقیم دولت به بنیادهای مذهبی و نظامی، این بنیادها هم‌اکنون شریک اقتصادی و تجاری اصلی دولت به شمار می‌آیند و اجرای بخش عمده‌ای از پروژه‌های دولتی را در اختیار دارند و برای پیشبرد پروژه‌های در دست‌اجرا، خواستار تامین اعتبار و تزریق منابع مالی هستند.

این بنیادها که از حمایت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی و همچنین مجلس شورای اسلامی برخوردارند در کنار سایر نهادهای ذی‌نفوذ در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، چنانچه خواستار سهم ویژه از منابع آزاد شده نباشند، خواستار نقش‌آفرینی در توزیع آن خواهند بود. مهم‌تر از این بنیادها، نهاد رهبری و مجلس شورای اسلامی است که نمی‌توان دخالت آنان در مدیریت و توزیع این منابع را نادیده گرفت.

این نهادها و بنیادها همچنین آن‌گونه که پیشینه‌اشان نشان می‌دهد، در مقابل سیاست دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود شرکت‌های بین‌المللی به ایران مقاومت خواهند کرد. تجربه دومین فرودگاه بین‌المللی تهران و ایرانسل و همچنین پروژه‌های عمرانی وزارت راه در دولت خاتمی نشان می‌دهد که بنیادهای اقتصادیِ مذهبی و نظامی برای حفظ منافع خود از هیچ‌گونه اقدامی چشم‌پوشی نمی‌کنند.

دولت برنده، دولت بازنده

هرچه که دست‌یابی به توافق نهایی در پرونده هسته‌ای از منظر سیاسی برای دولت روحانی یک موفقیت منحصر‌به‌فرد است، از منظر اقتصادی می‌تواند دولت را با چالش‌های متعددی روبرو کند. نخست آن‌که بر سطح مطالبات عمومی می‌افزاید و در کوتاه مدت می‌تواند جامعه را امیدوار کند. اما چنانچه دولت نتواند به مطالبات مردمی پاسخ دهد، آن‌گاه با افزایش نارضایتی عمومی و از دست‌رفتن پایگاه رای روبرو خواهد شد.

دومین چالش دولت و در بعد کلان‌تر اقتصاد ایران در دوره پساتحریم، تزریق یک‌باره منابع مالی و به‌صورت ویژه منابع ارزی است. مساله‌ای که محسن رنانی اصفهانی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان آن را این‌گونه توصیف کرده است: « اقتصاد ایران مانند بدنی است که مدتی با سوء تغذیه روبرو بوده و حالا شما یک‌باره معده‌اش را پر می‌کنید. نه تنها این غذا جذب نمی‌شود، چون معده‌اش ضعیف شده بلکه شخص به درد دل و مشکلات گوارشی هم دچار می‌شود.»

چالش سوم دولت هم «پایان ماموریت» آن در عرصه بین‌الملل و رویارویی مستقیم‌تر با نهادهایی است که در دوران تداوم گفت‌وگوهای هسته‌ای «حمایت مصلحتی» از دولت را در دستور کار قرار دادند. چنانچه دولت سهم این نهادها را تامین نکند، کارشکنی‌ها و مقابله مستقیم آنان آغاز خواهد شد.

و در نهایت مشکل اصلی که در درون هیات دولت است، به گفته حیدر مستخدمین حسینی؛ بی‌برنامگی و سردرگمی دولت برای دوران پسا تحریم است. مشاور وزیر اقتصاد گفته است که «در هیات دولت برنامه مشخص و مدونی برای دوران پساتحریم وجود ندارد و این در میان مدت مسئله‌ساز و خطرناک است.»

همین فقدان برنامه مشخص و نگرانی از پیامدهای تزریق منابع مالی آزاد شده و شوک ناشی از آن است که برخلاف سایر نهادهای حکومتی، مقام‌های دولتی را در اصرار برای لغو یک‌باره تحریم‌ها، مردد کرده است. برای همین شاید بهترین حالت ممکن برای دولت روحانی لغو تدریجی تحریم‌ها است. چرا که نه «بهانه تحریم‌ها برای توجیه وضع موجود» را از دولت خواهد گرفت و نه اقتصاد ایران را با شوک ناگهانی روبرو خواهد کرد.

فقدان برنامه مشخص برای دوران پس از توافق احتمالی و نگرانی از پیامدهای تزریق منابع مالی آزاد شده و شوک ناشی از آن، از جمله مواردی است که دولت را در اصرار برای لغو یک‌باره تحریم‌ها مردد می‌کند.