کلیات طرح مجلس برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای در آخرین لحظات تصویب شد

کلیات طرح نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای که به علت مشورت با شورای عالی امنيت ملی، موقتاً از دستور کار خارج شده بود، در آخرین دقایق کاری مجلس به تصویب رسید.

چند ساعت پیش علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی يکشنبه ۳۱ خرداد، دليل تأخير در تصويب طرح طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای» را لزوم مشورت با شورای عالی امنيت ملی دانسته بود.

او در پاسخ به احمد توکلی درباره چرايی تأخير در بررسی طرح هسته‌ای مجلس گفت: «بحث فروش سيب زمينی در کشور نيست بلکه بحث برسر يک موضوع مهم کشور است... اين شورا ملاحظاتی دارد و با اينکه ما آن را در اين طرح منتقل کرديم اما متاسفانه برخی از اين ملاحظات در طرح رعايت نشده است.»

احمد توکلی امروز يکشنبه از هیأت رئيسه خواستار توضيح شده بود که «چرا طرحی که با ۹۲ درصد آرا به اولويت آن رای داده شده، بايد از دستور کار مجلس خارج شود و در صحن علنی قرائت نشود؟»

ورق بر می‌گردد

این در حالی است که در آخرین ساعات کاری، مجلس با اضافه کردن اصلاحیه شورای عالی امنیت ملی طرح را با ۱۹۹ رأی تصویب کرد.

علی مطهری، نماینده مجلس در این باره گفت: «بخشی از طرح بازرسی از مراکز نظامی و غیرهسته‌ای را مگر با مجوز شورای عالی امنیت ملی ممنوع کرده است. بحثی در مجلس وجود داشت که ما به هر حال این اجازه را داده‌ایم».

اگرچه به نظر مطهری نحوه مطرح شدن این طرح را خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است: «متن طرح چاپ نشده و نمایندگان هنوز طرح را ندیده‌اند. همچنین نمایندگان مخالف و موافق هم برای کلیات ثبت‌نام و صحبت نکرده‌اند اما رأی گیری برای کلیات انجام شد.»

مطهری تأکید کرد که این طرح خوبی است اما مذاکرات را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت که پس از آنکه علی لاریجانی اجازه بیان تذکرات بیشتر را نداد، در لحظات پایانی عده‌ای از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس جمع شدند و بر سر «تغییر در متن مصوبه کمیسیون امنیت و مبی» بحث کردند. پس از این اتفاق علیرضا زاکانی از اعضای این کمیسیون طرح اصلاح شده را به جایگاه هیات رئیسه برد و به علی لاریجانی داد. علی لاریجانی نیز طرح را به تصویب گذاشت.

اصلاحاتی بنیادین

مجلس ايران پيش از اين در روز ۲۷ خرداد فوريت طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای» را که در کميسيون امنيت ملی مورد اصلاح قرار گرفت به تصويب رساند. در اين طرح گفته شده بود تحريم‌ها بايد در روز آغاز اجرای تعهدات ایران لغو شود و نتيجه مذاکرات هسته‌ای نیز به مجلس ارائه شود.

همچنین در اين طرح هر گونه نتايج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر شناخته شده که «کليه تحريم‌ها به عنوان بخشی از توافقنامه در روز روز آغاز اجرای تعهدات به‌طور کامل و يکپارچه لغو شود.»

ايران و کشورهای گروه ۱+۵ شامل آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه، چين به همراه آلمان بر پايه مهلت از پيش تعيين شده تا ۱۰ تير / ۳۰ ژوئن فرصت دارند که به اين توافق دست پيدا کنند.