سخنگوی دولت: طرح هسته‌ای مجلس، مغاير قانون اساسی است
بلافاصله پس از تصویب جزئیات طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای» در مجلس ایران، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت آن را مغایر با قانون اساسی خواند.
بلافاصله پس از تصویب جزئیات طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای» در مجلس ایران، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت آن را مغایر با قانون اساسی خواند.
به‌گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، محمدباقر نوبخت روز سه‌شنبه دوم تیرماه در نشست خبری خود گفت: «مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای، مغاير اصل ۱۷۶ قانون اساسی است و موضع دولت به دليل اين مغايرت بوده است.»
اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به وظايف شورای عالی امنيت ملی است. در این اصل آمده است که شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، سياست‌های دفاعی - امنيتی کشور در محدوده سياست‌های کلی تعيين‌شده از طرف رهبر جمهوری اسلامی را تعیین می‌کند.
بر اساس این اصل همچنین این شورا «فعاليتهای سياسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابير کلی دفاعی - امنيتی» را هماهنگ می‌کند و «از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهديدهای داخلی و خارجی» بهره می‌گیرد.
اعضای شورای عالی امنيت ملی، رؤسای قوای سه گانه، رئيس ستاد فرماندهی کل نيروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماينده به انتخاب رهبر جمهوری اسلامی، وزیران امور خارجه، کشور، اطلاعات، و بر حسب مورد وزير مربوط و عالی‌ترين مقام ارتش و سپاه هستند.
در این اصل قانون اساسی همچنین آمده است که مصوبات این شورا پس از تأييد رهبر جمهوری اسلامی قابل اجراست.
اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصلاحاتی که سال ۱۳۶۸ در قانون اساسی صورت گرفت، به آن اضافه شد.
محمدباقر نوبخت افزود: «طبق قانون اساسی اين موضوع (مذاکرات هسته‌ای) نه در حوزه قوه مجريه قرار دارد و نه در حوزه قوه مقننه است.»
نوبخت گفت: «آن‌چه در مذاکرات هسته‌ای انجام می‌شود با رصد مستمر شورای عالی امنيت ملی است.»
او در همین حال طرح هسته‌ای نمايندگان مجلس را «در راستای حمايت از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای و تقويت جايگاه نمايندگان ايران در برابر شش قدرت جهانی» دانست و گفت: «دولت حتماً در زمينه هسته‌ای به مجلس گزارش عملکرد می‌دهد؛ نه تنها به مجلس و مراکز قانونی بلکه به ملت هم اين گزارش داده می‌شود.»
روز سه‌شنبه دوم تیرماه، ۲۱۳ نماینده مجلس به طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای» رأی مثبت، ۱۰ نفر رأی مخالف و شش نفر رأی ممتنع دادند.
بر پایه این طرح، مذاکرات هسته‌ای در صورتی «معتبر» خواهد بود که الزامات مطرح شده در طرح رعایت شود.
این طرح می‌گوید که تحریم‌ها یک‌جا و کامل لغو شود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام «نظارت‌های متعارف» از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و تحقیق و توسعه فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای نباید متوقف شود.
نمایندگان همچنین دولت را ملزم کرده‌اند که نتیجه مذاکرات هسته‌ای را به مجلس ارائه کند و وزیر خارجه نیز روند اجرای توافق هسته‌ای را به نمایندگان گزارش دهد.
ایران و کشورهای گروه ۱+۵ شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان بر پایه مهلت از پیش تعیین شده تا ۱۰ تیر / ۳۰ ژوئن فرصت دارند که به توافق نهایی دست پیدا کنند.
نظرها
نظری وجود ندارد.