جدال با مواد مخدر در ایران: ناکارآمد و بی‌نتیجه

روزی نیست که مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی خبری از افزایش سوء مصرف مواد مخدر منتشر نکنند. در سال دست‌کم چهار هزار نفر در ایران معتاد می‌شوند. به گفته بابک دین‌پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر، سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر در رابطه با جرائم مواد مخدر بازداشت می‌شوند.

علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در کنفرانس مطبوعاتی خود در سه تیرماه ۹۴، گفت که روزانه ۱۰۰ نفر در ایران مصرف مواد مخدر را آغاز می‌کنند.

به گفته او سن آغاز مصرف مواد مخدر به ۱۵ سال رسیده و زنان ۱۰ درصد مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که تا آخر دهه ۷۰، زنان ۵/۴ درصد مصرف کنندگان مواد مخدر را تشکیل می‌دادند.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر گفته که در ۱۰ سال اخیر، روزانه هشت نفر در اثر سوءمصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته او، مدت دسترسی به مواد مخدر در ایران دو تا ۱۰ دقیقه است.

احمدی‌نژاد، مقصر افزایش مصرف مواد

رئیس کمیته مبارزه با مواد مخدر وابسته به مجمع تشخیص مصلحت، دولت احمدی‌نژاد را به آمارسازی در خصوص مصرف مواد مخدر متهم کرده و از دولت روحانی به‌خاطر تکرار آمارهای نادرست دولت قبل انتقاد کرده است.

پیش از سر کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، بر اساس آمار رسمی، مصرف‌کنندگان مواد مخدر در ایران سه میلیون و ۷۲۰ هزار نفر بوده‌اند که دو و نیم میلیون نفر مصرف دائمی و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مصرف تفننی داشته‌اند، اما در اولین اظهارنظرهای دولت نهم، آمار معتادان کشور ۷۵۰ هزار نفر اعلام شد. در روزهای آخر دولت دوم احمدی‌نژاد، این آمار به یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر رسید. به این ترتیب حتی در صورت صحت آمارهای اعلام‌ شده در دولت احمدی‌نژاد، اعتیاد در آن هشت سال، ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر اما گفته است که نمی‌شود واقعیت‌ها را پنهان کرد. به گفته او ۱۴-۱۵ میلیون نفر در کشور درگیر اعتیاد هستند.

به گفته هاشمی، این آمارسازی‌ها، «در پیش‌برد اهداف مدنظر برای مبارزه با مواد مخدر خلل وارد کرده است.»

او همچنین از دولت احمدی‌نژاد به خاطر «دیپلماسی چالش‌زا» که باعث شد در چند سال اخیر دست ایران از «اجلاس‌ها، تجهیزات و کمک‌های بین‌المللی» کوتاه شود، انتقاد کرد.

دیگر انتقاد رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر به دولت احمدی‌نژاد، این است که «طرح مدیریت مصرف از طریق تولید و توزیع کنترل‌شده داروهای ارزان‌قیمت برای معتادان» که پیش از این تصویب و ابلاغ شده بود، در دولت‌های نهم و دهم معلق مانده است.

تغییر الگوی مصرف از مواد طبیعی به مواد صنعتی که یک «فاجعه بزرگ» حوزه مبارزه با مواد مخدر خوانده می‌شود، از تبعات معلق ماندن این طرح است. هاشمی گفته است: «می‌توانستیم با تولید گیاه اولیه توسط جهاد کشاورزی و استحصاله داروهای ارزان‌قیمت نگه‌دارنده توسط وزارت بهداشت، معتادی که در سال ۳۰۰ هزار تومان خرجش می‌شد را با ۱۵ هزار تومان مدیریت کنیم. بر این اساس معتاد هر صبح دارویش را با کارت هوشمند از داروخانه می‌گرفت، در دام قاچاقچیان نمی‌افتاد، به زندان نمی‌رفت، فرزندانش آلوده نمی‌شدند و حالا با این آمار بالای اعتیاد به مواد مخدر صنعتی روبه‌رو نبودیم.»

او البته نگفته که چرا در طول هشت سال زمامداری احمدی‌نژاد، این ستاد یا سایر مراجع حکومتی، هشداری در خصوص معلق ماندن این طرح ندادند. همچنین مشخص نکرده آیا پس از این می‌توان با اجرای این طرح، هزینه معتادان را تا این حد کاهش داد و از عواقب جانبی اعتیاد پیشگیری کرد یا این ادعاها تنها معطوف به گذشته است؟

بنا بر آمار رسمی، در اواسط سال ۱۳۸۴ تعداد مصرف‌کنندگان قرص‌های صنعتی، کمتر از ۱۰ هزار نفر بوده که یعنی کمتر از نیم درصد معتادان رسمی در کشور. در اواخر دولت دهم اما این آمار به ۳۳۰ هزار نفر رسیده که این یعنی ۲۶ درصد معتادان، به مواد صنعتی گرایش پیدا کرده‌اند. حتی رئیس ستاد مستقل مبارزه با مواد مخدر هم اعتراف کرده است که آمار غیررسمی نشان‌دهنده رقمی بیش از این‌هاست.

اعتراف به ناکارآمدی مبارزه با مواد مخدر

در حالی که اذعان رئیس ستاد مستقل مبارزه با مواد مخدر، خودبه‌خود به معنی شکست تلاش‌ها برای کنترل سوءمصرف مواد مخدر است، او از نبود آمار و اطلاعات دقیق و صحیح هم انتقاد کرده است: «ستاد مبارزه با مواد مخدر باید به جای آن‌که بودجه خود را مانند گوشت قربانی در دستگاه‌ها پخش کند، منظم و هر سال وضعیت را رصد کند تا مشخص شود اثربخشی اقدامات چه میزان است؟»

او از این که با گذشت ۳۵ سال از انقلاب، هنوز یک مرکز سنجش آمار و مانیتورینگ قویدرباره مواد مخدر وجود ندارد، انتقاد کرده است.

همان‌طور که رئیس ستاد مستقل مبارزه با مواد مخدر گفته، افزایش میزان مصرف مواد مخدر، از جمله واقعیت‌هایی است که امکان پنهان کردن آن با آمارسازی وجود ندارد. سن مصرف مواد مخدر روزبه‌روز پایین می‌آید و دسترسی به مواد مخدر نیز آسان‌تر می‌شود.

خانواده‌ها هم در مورد دسترسی فرزندان‌شان به مواد مخدر نگران هستند. مادر یک پسر ۲۳ ساله که به تازگی فارغ‌التحصیل شده و قرار است به خدمت سربازی اعزام شود، از تهران به رادیو زمانه می‌گوید: «در فامیل‌ ما هرکس رفت سربازی، معتاد شد و برگشت. ۲۵ سال زحمت کشیده‌ام که پسرم درس بخواند و برای جامعه مفید باشد، حالا هر شب خواب می‌بینم که در سربازی معتاد می‌شود.»

الگوی ۵۰ ساله مبارزه با مواد مخدر

هرچند اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران، از سال ۱۳۴۸ آغاز شده است، اما با سرکار آمدن حکومت اسلامی، پرونده‌های مربوط به مواد مخدر به دادگاه‌های انقلاب ارجاع داده شد و برخورد با این جرائم شدت گرفت. در سال ۱۳۶۷، قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شد که بر اساس آن کسانی که بیش‌تر از سه بار در ارتباط با مواد مخدر محکوم شده‌اند و در مجموع بیش از پنج کیلوگرم تریاک یا ۳۰ گرم هروئین حمل، نگهداری یا قاچاق کرده باشند، مفسد فی‌الارض محسوب شده و به اعدام محکوم می‌شوند. در سال ۱۳۹۰ یک‌بار دیگر این قوانین تشدید شد و تولید، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر صنعتی هم به آن اضافه شد.

ایران سالانه میلیاردها دلار هزینه مبارزه با مواد مخدر می‌کند. سالانه ده‌ها مامور نیروی انتظامی در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان کشته می‌شوند. ۸۰ درصد اعدام‌ها در کشور -در حالی که ایران پس از چین بیشترین تعداد اعدام را در جهان دارد- به مواد مخدر مربوط می‌شود. بیشترین زندانیان در زندان‌های کشور هم زندانیان مواد مخدر هستند. به این ترتیب بیش از ۲۰ درصد جمعیت کشور با مساله مواد مخدر مستقیم درگیر هستند.

درحالی که آمار و وضعیت عینی مصرف مواد در کشور، نشان از به شکست انجامیدن تمام سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر دارد، جمهوری اسلامی اما بر اجرای این سیاست‌ها مصر است.

این در حالی است که دیدگاه کلی به مواد مخدر در جهان در حال تغییر است. ایالات متحده آمریکا و کشورهای آمریکای لاتین که سالانه میلیاردها دلار هزینه مبارزه با مواد مخدر می‌کنند، سیاست‌های خود را در این خصوص تغییر داده‌اند.

کشور پرتغال، در سال ۲۰۰۱ مصرف مواد مخدر را از امری «جنایی» به مساله‌ای مربوط به بهداشت و سلامتی تبدیل کرد. در این سال اعلام شد که مصرف مواد مخدر در این کشور همچنان ممنوع است، اما جرم محسوب نمی‌شود.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که میزان سلامت مصرف‌کنندگان مواد مخدر در پرتغال به شکل چشم‌گیری بهود یافته است. همچنین از زمان اجرای این قانون شیوع ویروس اچ‌آی‌وی در این کشور کاهش قابل توجهی داشته است.

در هلند، مصرف حشیش و ماری‌جوانا به عنوان «مواد مخدر سبک» کاملا قانونی و آزاد است. با وجود این هلند کمترین آمار مرگ‌ومیر بر اثر سوء مصرف مواد در اتحادیه اروپا را دارد.

دانمارک نیز از سال ۲۰۱۲ سیاستی مانند هلند در پیش گرفته است. در این کشور مکان‌های مخصوصی برای مصرف و تزریق مواد مخدر برای معتادان در نظر گرفته شده که در آن‌جا وضعیت نحوه مصرف زیر نظر گرفته می‌شود و از عوارض جانبی آن پیشگیری می‌شود. علاوه بر مواد مخدر، ابزار و وسیله‌های لازم برای مصرف یا تزریق آن به شکل قانونی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و مصرف‌کنندگان زیر نظر پرستار هستند. در این کشور نیز از زمان اجرای این قانون، آمار اعتیاد، سوء مصرف مواد و عوارض جانبی مصرف (از جمله شیوع اچ‌آی‌وی) کاهش داشته است.

در آلمان، مصرف ماری‌جوانا، حشیش، گرس، شیشه و بسیاری دیگر از مواد مخدر، منع قانونی ندارد، اما خرید و فروش مواد جرم است. در این کشور هم آمار سوءمصرف و مرگ‌و‌میر و عوارض جانبی کاهش چشمگیری داشته و با وجود مصرف مواد مخدر، اعتیاد به شدت کاهش یافته است.

ایران: در بر همان پاشنه می‌چرخد

در ایران اما مبارزه با مواد مخدر از همان الگوی ۷۰-۸۰ سال پیش، یعنی زمانی که مصرف مواد مخدر جرم تلقی می‌شد، پیروی می‌کند.

یک فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی در تهران، به رادیو زمانه می‌گوید: «رویکرد امنیتی-جنایی به مواد مخدر باید به رویکرد فرهنگی-بهداشتی تغییر کند. باید بین معتاد و مصرف‌کننده تفاوت قائل شد. چیزی که باید با آن مبارزه کرد، سوءمصرف مواد مخدر است، نه مصرف آن. حذف مصرف مواد مخدر، مثل حذف مصرف هر چیز دیگری، غیرممکن است.»

جمهوری اسلامی می‌گوید شیوع مصرف مواد مخدر، توطئه استکبار جهانی و یکی از حربه‌های تهاجم فرهنگی است. مردم مخالف و بدبین به حکومت اما می‌گویند توزیع گسترده مواد مخدر، کار خود حکومت است برای سود مادی و جلوگیری از آگاهی و فعالیت جوانان.

این رویکردهای سیاسی-امنیتی دست‌کم ۴۰ سال است کمکی به کنترل سوءمصرف مواد مخدر در ایران نکرده‌اند.