دولت یونان در تنگنای دستورالعمل‌های ریاضتی اروپا
نخست وزیر یونان مهلت خواسته بود تا اجرای برنامه‌های ریاضتی وام‌دهندگان بین‌المللی را به رای مردم کشورش بگذارد. گروه یورو اما پاسخ او را با عدم تمدید بسته کمک مالی داد.
سوسن اولیاء
الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان از اروپا چند روز مهلت خواسته بود تا اجرای برنامه‌های ریاضتی وام‌دهندگان بین‌المللی را در پنجم ژوئیه به رای مردم کشورش بگذارد. گروه اروپا اما پیشدستی کرد و سیپراس را با عدم تمدید بسته کمک‌های مالی در تنگنا قرار داد.
عصر شنبه ۲۷ ژوئن، مذاکرات پنج ماهه دولت چپ‌گرای یونان با نهادها و مقامات بین‌المللی و اروپایی بر سر برنامه‌های ریاضتی، با نتیجه‌ای تلخ پایان گرفت: اروپا کمک مالی موسوم به «بسته نجات» را پس از انقضای مدت پرداخت آن در سی‌ام ژوئن، تمدید نمی‌کند.
یرون دایسلبلوم، وزیر دارایی هلند و رئیس گروه یورو، پس از نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا اعلام کرد که همه ۱۸ عضو به غیر از یونان به قطع بسته مالی رای مثبت دادند. این تصمیم، واکنشی بود به پیشنهاد نخست‌وزیر یونان در برگزاری همه‌پرسی در ۵ ژوئیه و کسب نظر از مردم برای پذیرش شروط اقتصاد ریاضتی اروپا و نهادهای بین‌المللی.
نخست‌وزیر یونان، شامگاه جمعه ۲۶ ژوئن در سخنانی که از تلویزیون این کشور پخش می‌شد، از تهدیداتی یاد کرده بود که نهادها و طرف‌های گفت‌وگو متوجه یونان ساخته‌اند. او گفت پاره‌ای از نهادهای مالی بین‌المللی می‌خواهند با شروط خود، مردم یونان را تحقیر کنند. سیپراس خطاب به اروپایی‌ها گفت: «همه‌پرسی در مسیر همان ارزش‌هایی والای دمکراسی است که اتحادیه اروپا هم بر آنها اصرار می‌ورزد.»
عزم اروپا در سختگیری
وزیر دارایی هلند، هنگام اعلام تصمیم گروه یورو در قبال یونان گفت: «ما در حفظ قدرت حوزه یورو راسخ هستیم. پیشنهاد یونان برای برگزاری رفراندوم منصفانه نبود.» پیام نهفته در این حرف می‌تواند ابراز نگرانی از نتیجه رفراندوم احتمالی یونان و پیش‌بینی مخالفت مردم با شروط تعیین شده اروپا باشد.
یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان هنوز اظهار نظری در باره تصمیم اروپا نکرده است. هم‌چنین روشن نیست پیشنهاد رفراندوم در یونان با تصمیم قطع کمک‌های مالی اروپا، به قوت خود باقی بماند.
از پنج ماه قبل مقامات دولت یونان با رؤسای بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول، گروه یورو (کمیته ناظر بر سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی حوزه یورو) و صندوق نجات یورو (یا صندوق ثبات مالی اروپا که کمک‌های مالی به کشورهای بدهکار می‌دهد) در حال گفت‌وگو بر سر ماندن یونان در منطقه اقتصادی یورو با احتساب ورشکستگی احتمالی این کشور بودند.
پیشنهاد نهایی اعتباردهندگان این بود که بسته کمک‌های مالی به شرط بازپرداخت اقساط بدهی ۶/ ۱ میلیارد یورویی بانکی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، کاهش هزینه‌های دولتی در تامین بازنشستگی‌های پیش از موعد یا حقوق بیکاری تمدید می‌شود؛ آن هم تنها به مدت ۵ ماه.
صدراعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه به عنوان رهبران دو غول مذاکره‌کننده، این پیشنهاد را سخاوتمندانه خوانده بودند.
یورگن هابرماس، فیلسوف آلمانی در مقاله‌ای در نشریه زود دویچه که در ۲۲ ژوئن منتشر شد، سرسختی صدراعظم آلمان در عدم بخشش بدهی‌های یونان را حمایت آشکار او از بانک‌ها و سرمایه‌گذاران دانسته بود. هابرماس از سیپراس و حزب سیریزا هم انتقاد کرده بود که برنامه مشخصی از سوی یک دولت چپ ارائه ندادند تا بتوانند در جریان مذاکرات با گروه اروپا به آن ببالند.
یونان با عدم تمدید کمک‌های مالی اروپا بیش از پیش با تهدید ورشکستگی روبرو خواهد شد. شهروندان یونانی با محاسبه شکست احتمالی مذاکرات، روز پنجشنبه ۲۵ ژوئن بانک‌ها و خودپردازها را از پول خالی کرده بودند.
شروط «بی‌رحمانه»
در جدیدترین پیشنهاد طلبکاران یونان گفته شده بود که دولت این کشور یک درصد درآمد داخلی را به بازپرداخت بدهی‌های خود اختصاص دهد. دولت یونان با رد این شرط، رقم شش‌دهم درصد را پیشنهاد کرده بود.
در لیست شروط صندوق بین‌المللی پول و و شرکای اروپایی آمده که به‌طور متوسط ۸۰۰ میلیارد یورو از حقوق بازنشستگی و افراد کم درآمد ذخیره شود.
کاهش یک‌سومی حداقل دستمزد، حذف یک سوم از حقوق بازنشستگان، محروم‌شدن نزدیک به سه میلیون نفر از جمعیت ده میلیونی یونان از بیمه درمانی، بیکاری ۲۵ درصدی که در میان جوانان به ۵۰ درصد می‌رسد، کوچک‌شدن ۲۵ درصدی اقتصاد یونان (افت تولید ناخالص ملی به میزان یک چهارم) از پیامدهای سیاست‌های ریاضتی دیکته شده از سوی گروه سه گانه اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول در یونان بوده‌اند. آنتونیو ساماراس، نخست وزیر قبلی یونان نیز درگیر همین دستورالعمل‌ها بود؛ دستوراتی که حتی صندوق بین‌المللی پول نیز در سال ۲۰۱۳ بر عوارض پیش‌بینی نشده آن اذعان کرد.
اقتصاد یونان اقتصاد کوچکی است که تنها دو درصد تولید ناخالص ملی حوزه یورو را می‌سازد. با این همه خروج این کشور از حوزه یورو به معنای شکست نسبی پروژه اتحادیه اروپا و حوزه یورو است.
اولریکه هرمان، تحلیلگر نشریه لیبرال «تاتس» در آلمان، در تفسیر موقعیت کنونی یونان نوشته است: «پیشنهاد بروکسل به یونان دست و دلبازانه نیست و دستورالعملی ریاضتی و یکطرفه است. پیام اتحادیه اروپا بی‌رحمانه و بدان معناست که اگر یونانی‌ها مایل به ماندن در منطقه اقتصادی یورو هستند، بایست به طور دائم و برای همیشه در مقابل شروط بروکسل زانو بزنند و حکومت از خارج بر خود را بپذیرند.»
تاتس می‌نویسد قصد الکسیس سیپراس از برگزاری رفراندوم نشانگر ثابت قدمی او در برابر دستورالعمل‌هاست. مفهوم ضمنی سخنان صدراعظم آلمان را هم که شروط اتحادیه اروپا را دست و دلبازانه خواند، می‌توان چنین دریافت: «همین است که هست. بیش از این نباید انتظار داشت.»
نظرها
روزبه
انتخاب های موجود پیش پای اروپا: پولی به قدرت و انظباط مارک آلمان و یا به ضعف و بی انظباطی مالی دراخمای یونان یا لیره ایتالیا که هد چند سال یکبار مجبور به کاهش ارزش آن باشند.