اهمیت شکایت کیفری از اسرائیل در دیوان لاهه

سرانجام پس از ماه‌ها و به رغم تمامی فشارهای سیاسی ایالات متحده و اسرائیل، پنجشنبه‌ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۵) دولت خودگردان فلسطین، مدارک و مستندات خود را در رابطه با طرح شکایت کیفری از اسرائیل، تحویل دیوان کیفری بین‌المللی لاهه (ICC) داد.

پیش‌تر، در نخستین روز ژانویه ۲۰۱۵، دولت فلسطین با انتشار اعلامیه‌ای رسمی (بر اساس ماده‌ ۱۲ اساسنامه‌ دیوان) صلاحیت رسیدگی این مرجع قضایی را پذیرفته بود و در فردای آن روز هم اسناد عضویت خود را به دبیرخانه‌ سازمان ملل تحویل داده بود.

برابر این اعلام رسمی دولت فلسطین، دیوان کیفری لاهه می‌تواند مطابق صلاحیت‌های قضایی خود به تمامی جرایمی که از روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ در محدوده‌ سرزمین فلسطین - که در برگیرنده‌ بیت‌المقدس شرقی، کرانه‌ی غربی رود اردن و البته باریکه‌ غزه می‌شود- رسیدگی کند.

در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۵ هم دادستان دیوان کیفری لاهه اعلام کرده که بررسی‌های اولیه را یا شرایطی که می‌تواند در گستره‌ سرزمین فلسطین منجر به محکومیت‌های قضایی در این دادگاه  شود، آغاز کرده است.

پس از طی مراحل اداری معمول و کامل شدن روند عضویت، دولت خودگردان فلسطین توانست از اول آوریل سال جاری - در جایگاه یک «دولت مستقل» و «عضو رسمی دیوان»-، در این دادگاه بین‌المللی طرح شکایت کند.

دیوان کیفری بین‌المللی لاهه و صلاحیت‌های آن

برابر ماده‌ پنجم اساس‌نامه‌ رُم (ژوئن ۱۹۹۸) که به نوعی «سند تاسیس» این نهاد قضایی به حساب می‌آید؛ دیوان می‌تواند نسبت به چهار اتهام یا عنوان مجرمانه رسیدگی کند: ۱- نسل‌کشی ۲- جنایت علیه بشریت ۳- جنایات جنگی و ۴- تجاوز (نقض صلح)

تاکنون ۱۲۳ کشور در جهان به عضویت دیوان کیفری لاهه درآمده‌اند و صلاحیت‌های این مرجع قضایی را در رسیدگی به این اتهام‌های سنگین در سرزمین‌های خود یا نسبت به اتباع خود پذیرفته‌اند. (برای دیدن لیست کامل این کشورها می‌توانید به این پیوند مراجعه کنید.)

برابر ماده‌ ۱۲ اساسنامه‌ی رُم، دیوان صلاحیت رسیدگی به اتهام‌های فرد یا افرادی را دارد که دولت‌های متبوع‌شان عضو دیوان شده باشند. علاوه بر این مورد، دیوان می‌تواند از طریق ارجاع یا اعلام یک وضعیت از جانب «شورای امنیت سازمان ملل» نیز بررسی‌های حقوقی خود را آغاز کند٬ حتا اگر آن دولت عضو دیوان نباشد.

دولت‌های روسیه، چین و ایالات متحده عضو دیوان نیستند، اما اعضای دائم «شورای امنیت» هستند و با داشتن «حق وتو» تقریباً بعید است روزی قطعنامه‌ای علیه‌ آن‌ها برای رسیدگی قضایی در دیوان کیفری تصویب شود.

با این حال می‌توان پذیرفت که سازوکار «ارجاع از سوی شورای امنیت» که در ماده‌ ۱۲ اساسنامه به آن اشاره شده است، در باره‌ برخی از حکومت‌های دیکتاتورزده‌ که در مقطعی خاص به نوعی پشتیبانی یکی از قدرت‌های بزرگ را دست داده‌اند، کارساز باشد.

موارد سودان و لیبی که از سوی «شورای امنیت» به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ به «دیوان بین‌المللی کیفری لاهه» ارجاع داده شد، نمونه‌ای از این دست وضعیت‌ها است که به رغم عدم عضویت این دولت‌ها در تشکیلات دیوان، دادستان دیوان تحقیقات قضایی خود را در این کشورها آغاز کرد.

علاوه بر دو مورد یادشده، دیوان لاهه می‌تواند به جرایمی رسیدگی کند که در قلمروی سرزمینی یکی از دولت‌های عضو رخ داده باشد.  قطع نظر از آن که متهم تبعه چه کشوری است؛ و آیا دولت او صلاحیت‌های کیفری دیوان را پذیرفته است یا نه، دیوان می‌تواند با توجه به «محل ارتکاب جرم»، رسیدگی‌ قضایی خود را آغاز کند.  این دقیقاً همان امکانی است که حقو‌قدانان فلسطینی را به صرافت انداخته که برای نخستین بار نظامیان اسرائیلی را به عنوان «عاملان جنایات جنگی» در یک دادگاه بین‌المللی به پای میز محاکمه بکشانند.

موقعیت دولت اسرائیل در دیوان

دولت اسرائیل هم در کنار برخی دیگر از قدرت‌ها یا حکومت‌هایی که به طور دائم با اعتراض‌‌های نهاد‌ها و مراجع مختلف حقوق بشری مواجه‌اند، - نظیر حکومت‌های ایران، آذربایجان، ترکیه، بلاروس، کره شمالی و البته قدرت‌های بزرگی نظیر ایالات متحده، روسیه، چین و… -  تا کنون از پذیرش صلاحیت‌های دیوان در اتهام‌هایی که ممکن است روزی به طور مستقیم متوجه‌‌ نظامیان آن کشور شود سرباز زده است.

با این حال، از آن جایی که فلسطین هم‌اکنون در جایگاه یک «دولت مستقل» به عضویت دیوان درآمده است، دادستانی دیوان می‌تواند نسبت به جرایمی که قلمروی سرزمینی فلسطین (از جمله در باریکه‌ غزه) اتفاق افتاده رسیدگی کند.

اعلامیه پذیرش صلاحیت‌های دیوان از سوی دولت فلسطین (در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴) تنها ناظر به رویداد‌های پس ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ و مشخصاً حمله‌‌‌ تابستان گذشته ارتش اسرائیل به باریکه‌ غزه است.

بنابراین صلاحیت‌ دیوان نمی‌تواند به رویدادها و حوادث سال‌ها یا دهه‌های قبل در سرزمین‌های فلسطینی تسری یابد. جدا از آن که برابر خود مفاد اساسنامه رم، دیوان تنها به جرایم یا وضعیت‌های رسیدگی خواهد کرد که پس از اجرای اساسنامه دیوان در اول ژوئیه ۲۰۰۲ رخ داده باشد.

دو پیامد اصلی

۱- از نوامبر ۱۹۸۸ که «سازمان آزادی‌بخش فلسطین» به رهبری یاسر عرفات، اعلامیه استقلال فلسطین را منتشر کرد، تا کنون ۱۳۵ دولت در جهان، فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته‌اند. (از میان دولت‌های اروپایی، می‌توان به سوئد، ایسلند، مجارستان، لهستان، جمهوری چک، بلغارستان، رومانی و اخیراً هم واتیکان اشاره کرد.) در کنار این دولت‌ها، پارلمان‌های بریتانیا و فرانسه و ایرلند هم دولت مستقل فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.

در چنین فضایی، با توجه به اعتبار و خاستگاه «دیوان بین‌المللی کیفری لاهه» در مناسبات حقوق بین‌الملل ، این انتظار به وجود می‌آید که روند پذیرش فلسطین به عنوان یک دولت مستقل از این پس سرعت و عمومیت بیش‌تری یابد.

۲- دولت اسرائیل بارها از سوی مراجع و نهادهای حقوق بشری محکوم شده است. طرح یک پرونده حقوقی علیه اسرائیل آن هم در یک نهاد معتبر بین‌المللی نظیر دیوان لاهه، دست‌کم بر روی کاغذ می‌تواند به محکومیت‌های کیفری نظامی‌های اسرائیلی بیانجامد. چنین چیزی می‌تواند دست‌آورد بزرگی باشد که آن را باید به حساب دیپلماسی موفق فلسطینی‌ها و نیز فعالان حقوق بشری و صلح در سطح جهانی گذاشت.