مقاومت دولت و دلار در برابر کاهش قیمت
حمید مافی- بسیاری انتظار داشتند که پس از توافق هسته‌ای بازار با شوک روبرو شود اما به نظر می‌رسد دولت برای کنترل نقدینگی و مدیریت دوران پساتحریم برنامه داشته باشد.
حمید مافی
اگر توافق هسته‌ای صورت بگیرد، قیمت دلار پائین می‌آید؟ طلا ارزان می‌شود؟ قبل از توافق دلار و سکه‌هایمان را بفروشیم یا دست نگه داریم؟ اگر سکه و یا دلار‌هایمان را فروختیم، پولش را کجا سرمایه‌گذاری کنیم که مطمئن باشد؟ این‌ها و سوال‌های مشابه، دغدغه ذهنی بخشی از مردم ایران در دو سال گذشته و همزمان با گفت‌وگو‌های هسته‌ای بود که همراه با خبرهای امیدبخش و یا ناامید کننده پررنگ و کم‌رنگ می‌شد.
در سال‌های گذشته و پس از غلبه بحران اقتصادی ناشی از سیاست‌های نادرست دولت احمدی‌نژاد و تحریم‌های اقتصادی، بخشی از نقدینگی سرگردان در بازار پولی ایران راهی بازار سکه و ارز شد. مردم خرید سکه و طلا و ارز را یکی از امن‌ترین راه‌های حفظ سرمایه و دارایی‌های خود یافتند. آن‌گونه که وزیر اقتصاد گفته است؛ حجم نقدینگی سرگردان در بازار ارز بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، رقمی معادل یک سوم نقدینگی موجود در بازار پولی ایران. همچنین یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دو سال پیش حجم نقدینگی ارزی موجود در دست مردم را ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود.
بسیاری انتظار داشتند و دارند که پس از توافق هسته‌ای، بازار با شوک روبرو شود. مشابه آنچه که در سال ۶۷ و پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ رخ داد. هنگامی که ایران و عراق پذیرفتند که به جنگ هشت ساله خاتمه دهند، قیمت دلار در بازار ایران به کمتر از یک سوم کاهش یافت. این کاهش قیمت تعدادی از شهروندان ایرانی که دارایی‌های‌شان را در سال‌های جنگ به دلار تبدیل کرده بودند، به کام مرگ فرستاد. فوت‌شدگان ناشی از شوک قیمت دلار در سال ۶۷ همگی در یک بخش از گورستان عمومی تهران به خاک سپرده شدند تا در محافل غیررسمی از این قطعه به‌عنوان قطعه ۵۹۸ نام برده شود.
شاید همین تجربه بود که بسیاری از مردم و به‌ویژه فعالان بازار ارز را در نخستین ساعت‌های پس از اعلام خبر رسمی توافق هسته‌ای راهی صرافی‌ها کرد و بازار ارز را با تردد غیرعادی و هیجان آنی روبرو ساخت. به‌گونه‌ای که بازار ارز در همان ساعت‌های اولیه سرگردان و قیمت ارز و به‌ویژه دلار با نوسان روبرو شد. در حالی‌که در نخستین ساعت‌ها قیمت دلار به کمتر از سه هزار و ۲۰۰ تومان کاهش یافت، در ساعت‌های بعد بار دیگر به مرز ۳۲۱۰ رسید.
واکنش مردم به نوسان قیمت ارز به شبکه‌های مجازی و وبسایتهای خبری نیز کشیده شد. به‌گونه‌ای که اخبار مرتبط با قیمت ارز و طلا در شمار پربیننده‌ترین خبرها قرار گرفته و با کامنت‌های متعدد روبرو شد. گروهی از پیام‌گذاران انتظار داشتند که قیمت دلار به کمتر از سه هزار تومان کاهش یابد و گروهی دیگر هم « انتظار برای کاهش قیمت دلار» را غیرواقعی دانسته و معتقد بودند که «دولت اجازه کاهش قیمت دلار را نمی‌دهد» و یا « بازار کشش قیمت پائین‌تر از سه هزار تومان را ندارد.» کدام یک درست می‌گویند؛ آنان که انتظار دارند دلار با کاهش قیمت روبرو شود یا آن دسته که معتقدند؛ دلار دیگر ارزان نمی‌شود؟
چرا دلار ارزان نمی‌شود؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید پرسید؛ چرا و چطور دلار گران شد؟ چهار سال پیش و همزمان با شدت گرفتن تحریم‌ها ارزش برابری ریال با دلار نزدیک به سه برابر کاهش یافت. دولت وقت این کاهش قیمت را اثر تحریم‌ها دانست و با تاسیس مرکز مبادلات ارزی، به‌دنبال راهی برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش برابری ریال و همچنین تامین ارز مورد نیاز شبکه تولید و تجارت داخلی ایران رفت.
اما واقعیت ماجرا این است که نمی‌توان تحریم‌ها را عامل اصلی کاهش ارزش برابری ریال دانست. چرا که پیش از شدت گرفتن تحریم‌ها و بسته شدن مسیرهای انتقال ارز به ایران، قیمت نفت در بازار گران‌تر از پیش‌بینی دولت در قانون بودجه و دولت با مازاد درآمد ارزی روبرو بود.
عامل اصلی افزایش قیمت دلار، رشد نقدینگی و حجم پول در بازار داخلی ایران بود. دولت برای تامین بخشی از بودجه عمومی و منابع مالی مورد نیاز، راهکار تبدیل دلار به ریال و انتشار اسکناس را در پیش گرفت. در حالی‌که حجم نقدینگی موجود در بازار پولی ایران برای سال ۸۳ حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان بود، در سال ۹۱ به بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.
طرح‌هایی مانند بنگاه‌های زود‌بازده، مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها در کنار پروژه‌های غیرکارشناسی در سفرهای استانی، هرسال کسری بودجه و به تبع آن بدهی را به دولت تحمیل می‌کرد. دولت برای جبران این کسری بودجه، برداشت از ذخیره ارزی موجود و تبدیل دلار به ریال را در پیش گرفت.
همزمانی این راهکارهای نادرست به همراه افزایش واردات و به‌دنبال آن بسته شدن مسیر انتقال ارز و کاهش فروش نفت، ایران را با بحران ارزی و عدم توان برای تامین ارز مورد نیاز بازار روبرو کرد. از سوی دیگر با ناامن شدن وضعیت کسب و کار و بحران در صنایع تولیدی و به‌دنبال آن رکود اقتصادی، بخشی از نقدینگی سرگردان در بازار پولی راهی بازارهای موازی و امن‌تر شد. به‌همین دلیل تقاضا برای دلار افزایش یافت. دولت تلاش کرد تا از محل افزایش تقاضا، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. در همین راستا بود که مداخله‌گری دولت در کنترل توزیع ارز در شبکه بانکی و صرافی‌ها افزایش یافت.
افزایش نقدینگی در دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد. به‌گونه‌ای که بر‌اساس گزارش‌های رسمی، در پایان سال گذشته حجم نقدینگی به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده افزایش ۶۲درصدی آن به نسبت سال ۹۲ است. بر‌اساس گزارش بانک مرکزی در بهار امسال حجم نقدینگی به ۸۰۰ هزار و ۶۲۲میلیارد تومان رسیده است که بیانگر افزایش بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت حسن روحانی است. رئیس بانک مرکزی ایران رشد نقدینگی در سال گذشته را 23 درصد اعلام کرده که بیانگر تداوم رشد نقدینگی است.
دولت مدافع افزایش قیمت دلار
علاوه بر ادامه رشد نقدینگی، دولت یازدهم یکسان‌سازی نرخ دلار را به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود در دستور کار قرار داده است. در قانون بودجه امسال دولت هر دلار را معادل ۲۸۵۰ توامان ارزش‌گذاری کرده بود. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از مدافعان تک‌نرخی شدن ارز، در حالی که فروردین‌ماه امسال گفته بود: « فعلا برنامه تک‌نرخی کردن ارز اجرا نمی‌شود»، خردادماه امسال و در دیدار با هیات تجاری آلمان از تک‌نرخی شدن ارز در آینده‌ای نزدیک خبر داد. او که پیش‌تر «اجرایی شدن ارز تک‌نرخی» را نیازمند باز شدن مسیرهای انتقال ارز و ثبات اقتصادی عنوان کرده بود، در همایش بانک‌داران هم بار دیگر بر فراهم شدن زمینه برای تک‌نرخی شدن ارز تاکید کرده و گفته است: « پس از مشخص شدن وضعیت توافق و تحریم‌ها، دولت این برنامه را اجرایی خواهد کرد.»
علاوه بر‌این دولت همچنان با کسری بودجه روبرو است و پس از کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال گذشته، بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده محقق نشده است. دولت همچنان منابع ارزی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای جبران کسری بودجه می‌داند و امیدوار است که بتواند بخشی از بودجه عمرانی و بدهی‌های معوق دولت را از محل ارزهای بلوکه شده تامین کند.
موضع‌گیری‌های مقام‌های دولتی و کارشناسان و مشاوران اقتصادی دولت هم نشان می‌دهد که سیاست دولت تثبیت قیمت دلار در محدوده ۳۰۰۰ تومان تا ۳۲۰۰ تومان است. دو سال پیش و هنگامی که بازار ارز ایران برای نخستین بار به امکان توافق هسته‌ای واکنش نشان داد و قیمت دلار به زیر ۳۰۰۰تومان رسید، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «کاهش بیشتر قیمت دلار منطقی نیست و دولت اجازه کاهش قیمت بیشتر از این را نمی‌دهد.» اگرچه محمد‌باقر نوبخت دفاع دولت از افزایش قیمت دلار را تکذیب کرد، اما رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم نرخ واقعی دلار را سه هزار تومان دانست و چند روز بعد معاون ارزی بانک مرکزی گفت: «کاهش نرخ ارز خیلی به نفع کشور نیست.»
پس از اجرایی شدن مفاد توافق، دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد، میزان صادرات نفتی ایران افزایش می‌یابد و انتقال ارز به ایران امکان‌پذیر می‌شود. علاوه بر‌این می‌توان انتظار داشت که حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران روند صعودی در پیش بگیرد و حجم صادرات هم افزایش یابد. درچنین شرایطی، میزان ورودی دلار به بازار پولی افزایش خواهد یافت و در یک شرایط طبیعی و عادی باید قیمت دلار کاهش یابد و ریال بخشی از ارزش از دست رفته‌اش را به‌دست آورد. برای همین هم مردم انتظار دارند که قیمت دلار کاهش یابد.
اما آنچه که مشخص است دولت به‌عنوان منبع اصلی تامین ارز، مخالف کاهش قیمت دلار است و می‌توان انتظار داشت که در روزهای پساتحریم بازار را کنترل و مدیریت کند تا هیجان‌های اولیه بازار فروکش کند و پس از آن و در قانون بودجه سال آینده، نرخ ارز دولتی را همسان باز نرخ ارز در بازار غیررسمی تعیین کند. چرا که آن‌گونه که وزیر اقتصاد گفته است: «هدف دولت هدایت نقدینگی سرگردان به بخش تولید و بازار سرمایه و بورس است.»
شاید برای همین است که احمد توکلی در مقام نماینده مجلس و علی دینی ترکمانی در مقام کارشناس اقتصادی، از مردم می‌خواهند که تسلیم هیجان‌های آنی بازار نشوند. چرا که به گفته توکلی؛ «این شوک یک شوک کاهشی است و باعث پایین آمدن قیمت‌ها در بازار خواهد شد، باید به مردم اطلاع‌رسانی شود تا هوشیار باشند، زود کالاهای خود مثل طلا و سکه را نفروشند تا خدای‌نکرده باعث ضرر آنها شود.» و آن‌گونه که علی دینی ترکمانی می‌گوید:«انتظار می‌رود که نرخ دلار در مرحله اول فروکش کند اما بعد از سه، چهار ماه به نرخی حدود ۳۲۰۰تومان بازمی‌گردد.»
نظرها
نظری وجود ندارد.