طرح خدمت زنان دغدغه پزشکان متخصص زن
طرح خدمت پزشکان متخصص زن: کار اجباری در تبعید!
مبین افشار-دانشجویان دختر پزشکی تجمع کردند تا باردیگر به تبعیض در طرح تعهد خدمت دانشجویان اعتراض کنند. متخصصان زن باید دو تا سه برابر دوران تحصیل خود در مناطقی غیر از زادگاهشان کارکنند.
اگر بخواهید بهعنوان یک زن در خاک ایران تحصیل کنید، از دبستان به دبیرستان و از دبیرستان به دانشگاه بروید و از دانشگاه برسید به مرحلهای که شما را بهعنوان متخصص و صاحبنظر رشتهای پزشکی بشناسند، گویی بخشی از معادلههای «خلقت» را بر هم زدهاید. کارتان هم خلاف شرعی است که با استانداردهای بینالمللی مطابقت زیادی ندارد، هم در روند ازدواج و اشتغال جامعه خلل ایجاد کردهاید. اینجاست که محکوم میشوید. محاکمه شما، پشت درهای بسته، بدون حضور شما یا وکیل مدافعتان انجامشده. حکم صادره از اینقرار است: «تبعید»!
به همین دلیل است که روز دوشنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۴،حدود ۱۵۰ دانشجوی دختر پزشکی مقابل ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند تا به تبعیض در طرح تعهد خدمت دانشجویان مشمول قانون تخصیص سهمیه اعتراض کنند. بر اساس این تعهد، زنانی که در رشتههای پزشکی از دانشگاههای دولتی به مرحله تخصص میرسند، باید بین دو تا سه برابر دوران تحصیل خود در مقطع تخصص (بر اساس تشخیص وزارت بهداشت و بر اساس رشته تحصیلیشان) در مناطقی غیر از زادگاه خود و در بیمارستانهای دولتی مشغول بهکار شوند. پرونده اعتراض این دانشجویان از دو سال و نیم پیش در دیوان عدالت اداری مفتوح است اما اخیرا گفته شده که این پرونده از دستور کار این نهاد بیرون آمده است.
تحصیل طولانی خلاف طبیعت، خدمت طولانی قانونی!
برخی معتقدند که باید زنها را زودتر از درس و تحصیل مرخص کرد و به خانه شوهر فرستادٰ مثل «مجید خدابخش» استاندار اردبیل در دولت روحانی که مهرماه سال ۹۳ به الگوبرداری آموزشوپرورش از طرحهای بینالمللی برای دانش آموختن دانش آموزان دختر انتقاد کرد: «بلوغ جسمی دختران پنج الی شش سال زودتر از پسران بوده و بر همین اساس ترخیص از تحصیل نیز باید متفاوت باشد. امروز اتمام تحصیلات و اخذ دیپلم بهاشتباه بلوغ دختر حتی برای ازدواج معنی میشود و باید به دختران دیپلم زودتر از پسران ارائه شود. تا کلاس نهم دختران میتوانند دیپلم خود را دریافت کنند و لازم نیست بسیاری از آموزشها ازجمله فیزیک و ریاضی که فردا در زندگی به درد دختر نمیخورد به وی ارائه شود. اینطور عمل کردن و آموزش آموزههای بهدردنخور حتی برخلاف خلقت عمل کردن است.»
اما درست برعکس این نظر، تبعید زنان پزشک متخصص ایرانی و طولانی شدن زمان تحصیل را «محمود احمدینژاد» رقم زد. در سال ۱۳۸۴ خورشیدی، محمود احمدینژاد در اولین سال ریاست جمهوری خود، طرحی را به مجلس ارائه کرد که بر اساس آن، زنانی که در رشتههای پزشکی از دانشگاههای دولتی به مرحله تخصص میرسیدند، باید بین دو تا سه برابر دوران تحصیل خود در مقطع تخصص (بر اساس تشخیص وزارت بهداشت و بر اساس رشته تحصیلیشان) در مناطقی غیر از زادگاه خود و در بیمارستانهای دولتی مشغول بهکار میشدند. این طرح بهصورت دو فوریتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هرچند ایرادهایی در زمینه قانونی دارد، اما تا امروز بیش از ده هزار پزشک متخصص زن ایرانی را بین هشت تا ۱۲ سال از شهرهای خود رانده است.
«نورا» تخصص خود را سال ۱۳۹۱ از دانشگاه علوم پزشکی تبریز گرفته و حالا بهحکم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باید به مدت هشت سال (دو برابر دوران تحصیل در مقطع تخصص) در شهر سمنان خدمت کند. «نورا» متولد رامسر است و در گفتوگو با رادیو زمانه میگوید: «برای من مسئله این نیست که چرا باید به مدت هشت سال از شهرمان یا شهری که میخواهیم در آن زندگی کنیم دورباشیم. مشکل اصلی اینجاست که چرا باید حکم ما دو تا سه برابر دوران تحصیل باشد و برای آقایان فقط نیم برابر دوران تحصیل!»
این فاصله شگرفت میان دوران خدمت مردان و زنان متخصص باعث شکایت زنان متخصصی شد که بهوضوح حس میکردند قرار است به «جرم» تحصیل، دچار «تبعید» شوند. مسئله «طرح زنان» در ایران نخستین بار در سال ۱۳۸۷ با اعتراض پزشکان ایرانی روبهرو شد. پزشکان زن در اولین روز پذیرش در مرحله تحصیل در مقطع تخصص باید فرمی را امضا میکردند که به وزارت بهداشت مجوز میداد مدرک تحصیلی زنان را پس از هشت تا ۱۲ سال خدمت در شهرهای دورافتاده، به آنها بدهد.
فارغ بودن مردان متخصص از این قانون و آزاد ماندن آنها برای ادامه کار در شهرهای موردنظرشان پس از دو سال و عدم تعهد مکتوب به وزارت بهداشت، حتی اعتراض بعضی از پزشکان مرد ایرانی را هم برانگیخت. به شکلی که در پاییز سال ۸۷ و بعد از تجمع بیش از ۵۰ پزشک متخصص در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، خیلی زود گارد ویژه نیروی انتظامی وارد عمل شد تا اولین اعتراضات را به طرح تبعیض جنسیتی میان پزشکان زن و مرد ایرانی سرکوب کند.
«زهرا» که امروز همچنان پیگیر وضعیت تبعیض موجود میان مردان و زنان تحصیلکرده ایرانی است، در مورد اعتراضات سال ۸۷ میگوید: «یک اعتراض خاموش بود. ما چند پلاکارد داشتیم که روی آنها به سه مشکل اساسی خانمهای متخصص اشارهشده بود. اول این که با این طرح فرصت ازدواج خانمهای متخصص خودبهخود از بین میرود. دوم مشکلاتی است که برای خانمهای متأهل متخصص به دلیل دور ماندن از خانوادهها به وجود میآید و سومی هم از بین رفتن فرصت کاری برای خانمها در سالهای بعد. اما برخوردی که با ما شد باورکردنی نبود. تهدید شدیم و خیلی سریع ما را از مقابل ساختن مجلس متفرق کردند.»
دیوان رأی داد، هرگز اجرا نشد!
از سال ۱۳۸۹ و بعد از گستردهتر شدن اعتراضات پزشکان ایران به «طرح زنان»، جمعی متشکل از پزشکان متخصص زن با آغاز کار حقوقی و عقد قرارداد با وکیلی که مدعی بود بر اساس بندهای قانونی، چنین طرحی تخلف محسوب میشود، سعی کردند این قانون را از چارت قانونی و سازمانی وزارت بهداشت حذف کنند.
شکایت زنان متخصص به طرح سه برابر خدمت در مناطق محروم و همینطور تبعیض میان مردان و زنان، در سال ۱۳۹۱ همزمان با دادخواهی وزارت بهداشت دولت احمدینژاد برای بهدست آوردن حکم نهایی حضور زنان در مناطق محروم، بهدست دیوان عدالت اداری رسید. وزارت بهداشت سعی داشت راههای باقیمانده فرار بانوان متخصص از حضور در طرح زنان را در سال ۹۱ با شکواییه ای به تاریخ اول آبان ماه ۱۳۹۱ و به شماره دادنامه ۵۳۳ و کلاسه پرونده ۹۱/۹۵۸ ببندد.
اما درنهایت دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱ چنین حکمی را صادر کرد:
نظر به اینکه در مصوبات پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۷ مقررهای مبنی بر اینکه «پذیرفتهشدگان دوره تخصصی با استفاده از سهمیه مناطق محروم و نیازمند باید ۳ برابر مدت تحصیل تعهد خدمت بسپارند» وجود ندارد، قسمت (ب) از رأی شماره ۵۰۵ ـ ۵۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که آن قسمت از مصوبه که حاوی مطلب مذکور است را ابطال کرده، صحیح نیست و با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴ حکم به نقض بند (ب) دادنامه یادشده صادر و اعلام میشود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
این حکم هرگز اجرا نشد؛ نه در دولت محمود احمدی نژاد و نه در دولت حسن روحانی. چهارم خردادماه امسالخبرگزاری فارس گزارش داد که ۳۰۰ متخصص زن مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردهاند. خبرگزاری نظامی فارس در گزارش خود از تیتر «اعتراض ۳۰۰ متخصص زن به طرح خدمت در مناطق محروم» استفاده کرد و از قول یکی از معترضین نوشت: «طرح تعهد خدمت در مناطق محروم برای متخصصان مرد، دو سال است اما برای متخصصان زن ۱۲ سال در نظر گرفتهشده است.» درعینحال در گزارش فارس از قول «امیرحسین ضیایی» معاون آموزشی وزیر بهداشت آمده: «اعتراض آنان موجه نیست زیرا آنان تعهد داده و از سهمیه استفاده کردهاند.»
زهرا، متخصص از دانشگاه شهید بهشتی تهران میگوید: «بله ما تعهد دادیم چون هم پیش از آزمون تخصص و هم پسازآن مجبور به امضای تعهدنامه هستیم. خانمها باید پیش از آزمون برگهای را امضا کنند که به وزارت بهداشت این اجازه را میدهد که پس از پایان تحصیل و اخذ تخصص، ما را به مناطق محروم بفرستد. اما این مسئله در مورد آقایان بههیچوجه صادق نیست. بعد از تخصص هم مجبور به امضای همین تعهد برای دومین بار هستیم!»
این متخصص به تصمیمات جدید وزارت بهداشت اشاره میکند و به رادیو زمانه میگوید: «مسئله ما این است که چرا حتی در دولت جدید حکم دیوان عدالت اداری اجرا نمیشود. ما مکلف هستیم بین هشت تا دوازده سال در شهرستانهای دورافتاده خدمت کنیم. درحالیکه از حداقل امکانات هم برخوردار نیستیم. ما انتظار نداشتیم دولت جدید همه انرژیاش را صرف خدمت به جامعه پزشکی کند. اما متأسفانه از زمانی که دولت آقای روحانی روی کار آمد، اوضاع برای ما بدتر از قبل شد!»
امروز کار ممنوع میشود، فردا تحصیل!
اوضاع بدتر، یعنی کار در شرایط سخت در تبعید یا کار اجباری در تبعید! شما بهعنوان یک زن متخصص، در بهترین حالت ممکن وقتی به ۳۴ سالگی رسیدهاید باید از شهرتان به یکی از مناطق محروم تبعید شوید. در حالی که بیش از ۲۷ سال از عمرتان را صرف تحصیل شبانهروزی کردهاید. زمان تبعید هشت تا ۱۲ سال است و در همان زمان تبعید بهحکم «دکتر سید حسن هاشمی» وزیر بهداشت دولت حسن روحانی مجبور به کار اجباری خواهید بود.
سال ۱۳۹۳ و بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، درحالیکه به نظر میرسید وعدههای دکتر سید حسن هاشمی در مورد بهبود وضعیت بهداشت و درمان در مجلس و در روز اخذ رأی صلاحیت از سوی نمایندگان باید با طرحهای جدی او درزمینه تأمین داروهای نایاب و کمیاب در ایران تأمین میشد، این وزیر (که ریاست بزرگترین کلینیک تخصصی چشم در تهران به نام مرکز نور را بر عهده دارد) در اولین قدم، پزشکان متخصص زن را از داشتن مطب در ساعتهای بعد از کار دولتی در شهرستانهای ایران منع کرد. به شکلی که متخصصین زن ایرانی مجبور بودند در مهلت سههفتهای مقرر شده در پایان سال ۹۳، مطبهای خود را تعطیل میکردند. این دستور به معنی اکتفای پزشکان زن به حقوق دولتی بود؛ یعنی هر زن متخصص ایرانی باید با حقوق ماهی یکمیلیون و دویست هزار تومان در ماه زندگی کند.
«نورا» که متخصص چشم است، به رادیو زمانه میگوید: «حکم ما بهصورت کتبی در فروردینماه ابلاغ شد. ابتدای تیرماه بازرسان وزارت بهداشت به مطبها سرزنی کردند و باز هم حکم را شفاهی ابلاغ کردند. اما از چند روز قبل طرح پلمپ مطب پزشکانی که در «طرح زنان» هستند آغازشده.»
به همین دلیل بود که روز سوم مردادماه همان سال، متخصصین زن در اعتراض به بسته شدن مطبهای خصوصیشان مقابل سازمان نظام پزشکی تجمع کردند. تجمعی که البته منجر به هیچ تغییری در نگاه دولت و حکومت در قبال تبعیض میان پزشکهای زن و مرد در ایران نشد.
دولت «حسن روحانی» البته امروز تصمیم بهتری برای رسیدن به پیشنهاداتی دارد که پیشتر از زبان استاندار اردبیل شنیده شد. وزارت بهداشت طی ماههای اخیر تلاش تازهای را برای رساندن طرحی به مجلس آغاز کرده که بر اساس آن از سال ۱۳۹۵ سهمیه پذیرش نیروهای ذکور در رشتههای تخصصی به ۷۰ درصد افزایش یابد.
پیش از این هم محمدجواد محمودی، رئیس مرکز مطالعات جمعیتشناسی آسیا و اقیانوسیه در میزگرد «کنکور و افزایش جمعیت» در خبرگزاری فارس، یکی از عوامل نگرانی رهبر ایران از کاهش رشد جمعیت را اینگونه بیان کرده بود: «اگر در سال ۵۷ نسبت ورود زنان به مردان داوطلب آموزش عالی ۳۰ درصد به ۷۰ درصد بود در سال ۷۸ این نسبت برابر شد و در حال حاضر ۶۰درصد از داوطلبان ورود به کنکور زنان هستند. مقام معظم رهبری نیز با شکستهنفسی خود را در رابطه با کاهش باروری جمعیت کشور مسئول دانستند. اما عواملی نظیر افزایش سن ازدواج دختران و کاهش میزان باروری و شهرنشینی نیز در اینکه داوطلبان دختر بیشتر به سمت آموزش عالی گرایش پیدا کردند، مؤثر بود.»
بهاینترتیب میتوان انتظار داشت که در آیندهای که چندان دور نیست، شانس تبعید و کار اجباری زنان متخصص ایرانی، با طرح محدود شدن تعداد جذب پزشک متخصص زن در کشور، کاهش یابد. اینگونه شاید فرصتی برای رشد جمعیت و رسیدن به هدف نهایی کشور در کسب رکورد سرانه ۱۵۰ میلیون نفری جمعیت ایران نیز در فردایی نزدیک برآورده شود.
نظرها
سیما
https://plus.google.com/113467559364844229943/posts/3H6f8VmJVmn نقد به گزارش شماست/.
کامیار
با سلام بنده متخصص ارتوپدی هستم و باید بگم ما هم تعهد نامه امضا کردیم و الانم در منطقه محروم هستیم. اون خانومای معترضم از سهمیه زنان استفاده کردن که قانون تبعیض امیزی هست و خانوم دکتر های گرامی با استفاده از این سهمیه با رتبه های بسیار پایین رشته های خوب قبول میشن و در قبالش تعهد خدمت بیشتر در مناطق محروم میدن. اعتراض این بانوان محترم در اصل مصداق هم خر و هم خرما میباشد. برای نمونه همسر بنده متخصص بیهوشی و از سهمیه اختصاصی بانوان استفاده نکرد و دو سال رفت طرح. ولی دوست ایشون با رتبه بسیار بدتر و با استفاده از سهمیه زنان رفت رشته زنان و زایمان....خب یه فرقی باید بین این دو باشه و اون شخص الان جزء همین معترضین هست. من قصد حمایت از سیاستهای وزارت بهداشت یا هیچ جای دیگه ای رو ندارم ولی خواهشا اگه مطلبی مینویسید با تحقیق کامل و راست گویی و کسب اطلاعات دقیق باشه چون برای سایت زمانه که من بسیار بهش دلبستگی دارم و از مطالبش استفاده میکنم چنین گاف بزرگی خوب نیست با تشکر
امین
دیگه شما حداقل انصافو رعایت کن خبرو کامل بنویس خب اینا خودشون تعهد دادن چون از سهمیه خانوما استفاده کردن یا اینکه نمره هاشون کم بوده اگه نمیخواستن که مجبور نبوزن تعهد بدن
سر ور
البته بلوغ جسمی دختران دو سه سال زودتر از پسرهاست نه پنج شش سال! بعد هم عمر زن ها به طور متوسط 5 سال بیشتر از مردهاست بنابراین پنج سال اضافه برای همه چیز وقت دارند و استاندار اردبیل بره نگران خودش باشه !
رضا
جالبه که کسی از اصل ماجرا حرفی نمیزنه. وزارت بهداشت یک سهمیه اضافی به عنوان سهمیه زنان در کنکور ورودی تخصص گذاشته که در آن افراد میتوانند در صورتی که دوست دارند از آن سهمیه برای قبولی استفاده کنند و در عوض مدت طولانی تری را در مناطق محروم خدمت کنند. این خانمهای محترم میتوانستند از این سهمیه که تنها متعلق به زنان است استفاده نکنند و مانند مردان در سهمیه عادی قبول شوند. این داستان به هیچ وجه مصداق تبععیض نیست و امتیاز اضافی به زنان است. اگر برای مردان هم سهمیه اضفی به همین شکل بگذارند بسیاری از افراد از ان استقبال میکنند.
روزبه
من درک نمی کنم مگر کسی که میره پزشکی میخونه برای خدمت به مردم این رشته رو انتخاب نکرده. در اینصورت چه کسی باید در اون مناطق محرم کار کنه ؟ مگر این پزشکان با پول و هزینه و امکانات همون مردم محروم درس نخوندن؟ واقعا که جای شرم داره!!! اگر اینها دانشگاه خصوصی درس خوندن و همه هزینه تحصل رو خودشون تقبل کرده باشن مسئله فرق میکرد. دکتر ها و پرستاران غربی رو آدم میبینه میرن مناطق عقب افتاده و جنگزده اون سر دنیا بدون دستمزد بدون چشم داشت فقط بخاطر انساندوستی و محبت و وظیفه شناسی و از خود گذشتگی با امکانات تقریبا صفر انسانی رو درمان میکنند و جلوی کور شدن یک بیمار بخاطر نبود امکانات پزشکی رو میگیرند یا لب شکری یه نوزاد رو عمل میکنند یا به وضع حمل خانمی کمک میکنند که در نبود این دکتر به احتمال زیاد تلف میشد اون وقت در مقابل افرادی با پول همین جامعه درس خوندن حاضر به خدمت به اعضای دیگه جامعه خودشون نیستند. همه دکترها باید تو شهرهای چند میلیونی باشه. امیدوارم یک کلاس انساندوستی و وظیفه شناسی برای قشر تحصیل کرده کشورمون گذاشته بشه در هر رشته که باشه لازم است و همه چیز به پول و راحتی خلاصه نشه. متاسفانه در کشورمون هر روز شاهد انحطاط ارزشهای واقعی هستیم. آیا کسی این افراد رو مجبور کرد که این تعهد رو امضا کنند ؟ امضای تعهد یعنی موافقت به قرارداد و البته بدون اجرای تعهدشان به نحو احسن نباید اصلا به این اشخاص مدرک خاتمه تحصیل داده بشه چه برسه اجازه کار در مطبی.
سهمیه زنان
این قانون که درسال 1372 درمجلس تصویب شده با نیت جداکردن بیمارستانها برای زنان بوده که به آن عمل نشد وآنهم بماند که چرا وبرای منافع چه کسانی؟ ودر متن آن هیچ اشاره ای به طول طرح 8 یا 12 ساله نشده است واین سهمیه درحالی برای خانمها در نظرگرفته شد که سهمیه مناطق محروم بانمره کمتر ازما(به جای 95 درصد نمره 80 درصد نمره را آورده بودند) وجود داشت ونسبت دادن این سهمیه برای خدمت در مناطق محروم جعلی ودروغین بوده واز آن سوء استفاده شده است.قانون طرح پزشکان وپیراپزشکان مصوب 1375 وقانون آموزش اطفال وجوانان ایرانی که تعهد ما براساس آنها اخذ شده طول مدت طرح راصریحا برابر طول تحصیل ذکر کرده است.بهتر است مسئولین وزارت بهداشت به قانون برگشته واجرای عدالت را سرلوحه کار خود قراردهندوبیشتر از این آبروی خود را با اصرار بیهوده برکار غیرقانونی نبرده ومتخصصین زن را که کاری جز ارجاع بیماران بدلیل نبود تجهیزات واتاق عمل تخصصی ،ندارند بیش از این اذیت نکرده واستعدادهای زنان آموزش دیده را با حربه دروغین دفاع ازمناطق محروم تلف نکنند.مردم مناطق محروم خود آگاهانه مراکز مجهز کلان شهرها را میشناسند ونیازی به برگه بیهوده ارجاع ما وپرداخت هزینه اضافی ودوباره کاری ندارند
سهمیه زنان
متن قانون برای آنانکه به ما تهمت میزنندودرواقع خودشان از قانون خبرندارند ولی قضاوت میکنند: قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های پزشکی مصوب 1372 ماده واحده : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداقل 25درصد از سهمیه پذیرش دستیاری در رشته های جراحی اعصاب، ارولوژی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی ، چشم، رادیولوژی و روانپزشکی و در صورت وجود داوطلب 50 درصد سهمیه جراحی عمومی داخلی و قلب را به خانم های پزشک قبول شده در گزینش کتبی دستیاری اختصاص دهد. تبصره– فارغ التحصیلان این رشته ها اعم از مجرد یا متاهل متعهد خواهند شد تا پس از فراغت از تحصیل طبق برنامه وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، خدمات قانونی را در نقاط محروم و نیازمند ارائه دهند. تعهد ما براساس قانون پزشکان وپیراپزشکان است که درمتن آن مدت طرح چنین ذکر شده(برابر طول تحصیل): ماده 14 ـ به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطقمحروم و نیازمند کشور ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه های جداگانهای را برای مناطق محروم نیازمند کشور اختصاص دهد،دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند پس ازانجام دوره تخصص برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دایم دریافت خواهند نمود.
پزشک سهمیه زنان
متن رای دیوان عدالت اداری که بایدبه آن عمل شود وبراساس آن 8 یا 12 سال خدمت غیر قانونی وزن ستیزانه است : دادنامه شماره504-505: مصوبه مورداعتراض در قسمتی که طول خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نیازمند، بیش از مدت مقرر در قانون تعیین کرده است، مغایرقانون و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و این قسمت از مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد./ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد رای دیوان عدالت اداری به شکایت 2 نفر از همکاران متخصص سهمیه زنان: شکایت اول: شعـبه اول ديوان عـدالت اداري در رسـيدگي به پرونـدههاي شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۳۸۶ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۳۸۷۰ با موضوع دادخواست خانمها فريناز برنا و فاطمه مهديپور به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به خواسته الزام مشتکيعنه به استفاده از خدمات قانوني به ميزان مقرر در ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان و لغو تعهدنامههاي محضري مبني بر لزوم گذراندن خدمات قانوني به ميزان ۳ برابر ايام تحصيل، به موجب دادنامههاي شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۴۸۵ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۴۸۶ـ۲۷/۶/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: با عنايت به اين که بند ۱۱ مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي تخصصي مبني بر غيرمجاز شناختن اخذ تعهد محضري براي انجام خدمات قانوني در مناطق محروم به مدت سه برابر طول تحصيل براي پذيرفتهشدگان با استفاده از سهميه خانمها طي آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۵۰۵ و ۵۰۴ ـ ۸/۷/۱۳۸۶ و ۳۶۰ـ ۳۱/۴/۱۳۸۸ و ۵۶۸ الي ۵۸۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ ابطال شده است، لذا مستنداً به آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ضمن ابطال مدت تعهد مندرج در سند محضري فوقالاشاره با وارد دانستن شکايت به الزام اداره مشتکيعنه به اخذ تعهد از شاکي برابر طول تحصيل دوره تخصص دستياري به عنوان تعهد خدمت قانوني حکم صادر و اعلام ميشود. اين رأي به استناد ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي محسوب است. شکایت دوم:طي سند شماره ۳۸۴۲۵ـ۱۱/۶/۱۳۸۵ تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره ۴۰۲ حوزه ثبتي تهران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از وي تعهد محضري اخذ شده است که پس از اتمام تحصيل دوره دستياري حداکثر سه برابر مدت تحصيل تعهد خدمت خود را انجام دهد در حالي که بند ۱۱ مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مبني بر «مجاز شناختن اخذ تعهد محضري براي انجام خدمات قانوني در مناطق محروم به مدت سه برابر طول تحصيل براي پذيرفتهشدگان با استفاده از سهميه خانمها طي آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است» و تقاضاي الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را به رعايت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستياري براي استفادهکنندگان سهميه زنان به عنوان تعهد خدمت قانوني را نموده است ، بنا به مراتب فوق و با توجه به تصوير سند محضري مارالذکر پيوست دادخواست مبني بر اخذ تعهد از نامبرده حداکثر به ميزان سه برابر مدت تحصيل و اين که حسب محتويات پرونده مشاراليها در آزمون پذيرش دستياري در رشته تحصيلي پزشکي (تخصص بيماريهاي داخلي) دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي پذيرفـته شده اسـت و با توجه به اين که مشتکيعنه عليرغم ابلاغ قانوني اخطاريه در مهلت مقرر قانوني و تاکنون نسبت به ارسال لايحه جوابيه اقدامي به عمل نياورده است، لذا مستنداً به آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي ۵۰۵ ـ۵۰۴ ـ ۸/۷/۱۳۸۶ و ۳۶۰ ـ۳۱/۴/۱۳۸۸ و ۶۸۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۸۸ و ۵۸۸ الي ۵۶۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ با رعايت ماده ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري ضمن ابطال مدت تعهد مندرج در سند محضري فوقالذکر و با وارد دانستن شکايت به الزام مشتکيعنه رديف اول به اخذ تعهد از شاکي برابر طول تحصيل دوره تخصص دستياري به عنوان تعهد خدمت قانوني رأي صادر ميشود.
پزشک سهمیه زنان
اظهار نظر کنندگان مخالف خانمهای متخصص ومدافع قوانین مرد سالارانه وزن ستیز فکرکنم دیگر بهتر از موارد بالا ورای دیوان عدالت اداری برای قانع شدن وتنویر افکارتان وجود ندارد.مسئله اظهرمن الشمس است وآن حذف عده ای متخصص دلسوز زن از عرصه رقابت بازار کار درکلان شهرها توسط عده ای متخصص انحصارطلب وحسود است که میخواهند 8 سال آنها را درگیر کاری بیهوده کنند تا همه آموخته هایشان در درمانگاه واتاق عمل عاری از تجهیزات تخصصی فراموششان شود ویا ببرند ویا در جاده های مرگی که هر 20 دقیقه یک کشته میکیرند کشته شوند تا شرشان از سر این حضرات کنده شود وخودشان به یکه تازی وسرکیسه کردن مردم ادامه داده وپروسجرها واعمال جراحی غیرضروری را برمردم تحمیل کنند والسلام وشما که از آنان دفاع میکنید بدانید در دنیا وآخرت مثل آنها پاسخگو خواهید بود ودرگناه آنان شریکید...