پاکستان فردی را که در ۱۴ سالگی مرتکب جرم شده بود اعدام کرد

پاکستان شفقت حسین، کسی که در ۱۴ سالگی مرتکب قتل شده بود را پس از ۱۱ سال به دار آویخت. او بی‌سواد بود و در زندان پس از روزها شکنجه اعترافات خود را امضا کرده بود.

چهار بار دستگاه قضائی پاکستان اعدام شفقت حسین را تأیید کرد و هر چهار بار اعدام او در آخرین دقیقه به تعویق افتاد. اما اکنون روزنامه «دان» پاکستان و شبکه تلویزیونی «جئو» خبر داده‌اند که اعدام حسین در زندان مرکزی کراچی به اجرا گذاشته شد.

پلیس کراچی می‌گوید شفقت حسین در سال ۲۰۰۴ پسری هفت ساله را ربوده و به قتل رسانده است. این اتهام سه بار به دادگاه کشیده شد اما مدرک و شواهدی برای ارتکاب جرم حسین وجود نداشت. تنها مدرک، اعترافات حسین است که به‌رغم بی‌سوادی آن را پس از ۹ روز شکنجه در زندان امضا کرد.

بر اساس شناسامه شفقت حسین، او در آن زمان ۱۴ ساله بود در حالی‌که پلیس به‌هنگام دستگیری حسین سن او را ۲۳ ساله اعلام کرده‌ و دادگاه نیز به گفته پلیس باور کرده است.

تمام درخواست‌های «پروژه عدالت برای پاکستان» (JPP) که یک سازمان حقوق بشری است برای تعیین سن شفقت حسین توسط پزشکان رد شد.

در ماه گذشته، دیوان عالی کشور پاکستان در اسلام‌آباد نیز درخواست «پروژه عدالت برای پاکستان» را رد  و در عوض، به اسناد زندان تکیه کرد.

«پروژه عدالت برای پاکستان» مراقبت از محکومان محروم را بر عهده می‌گیرد و در سال‌های اخیر، دفاع از شفقت حسین را برعهده گرفت. وکیل مدافع حسین در سال ۲۰۰۴ در مقابل دادگاه ضدتروریسم به وظایف خود عمل نکرد و سن نوجوانی موکل خود را نتوانست مورد توجه قرار دهد.

با این حال مدت‌ها چنین به نظر می‌رسید که حسین زنده خواهد ماند. در سال ۲۰۰۸ پاکستان اعدام‌ها را که مدتی متوقف شده بود به اجرا گذاشت. شفقت حسین نیز در این مدت در زندان خواندن و نوشتن یاد گرفت.

در دسامبر گذشته که طالبان به مدرسه‌ای در پیشاور حمله کرد و ۱۴۵ نفر، از جمله ۱۳۲ کودک را کشت، دولت پاکستان توقف حکم اعدام برای عاملان اقدامات تروریستی را لغو کرد و با شدت عمل بیشتری به مقابله پرداخت. از آن زمان تاکنون ۱۸۰ متهم در این کشور اعدام شده‌اند.

بامداد سه‌شنبه ۱۳ مرداد / ۴ اوت شفقت حسین اجازه یافت تا برای آخرین بار اعضای خانواده خود را ملاقات کند. کمی پس از آن حسین به پای چوبه دار رفت.

در پی اعدام شفقت حسین، سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر اعدام او را محکوم کرده و آن را مغایر با تعهدات پاکستان به قوانین بین‌المللی که اعدام نوجوانان را منع می‌کند، دانستند.