نهادهای حقوق بشری: اعدامها در پاکستان باید متوقف شوند
عفو بینالملل، فدراسيون بينالمللی جامعههای حقوق بشر و کميسيون حقوق بشر پاکستان، اعدام شفقت حسين، محکوم نوجوان را مخالف حقوق اساسی بشر دانستند و از پاکستان خواستند تا به اعدامها در این کشور پایان دهد.
سازمان عفو بینالملل، فدراسيون بينالمللی جامعههای حقوق بشر و سازمان عضو آن، کميسيون حقوق بشر پاکستان، اعدام شفقت حسين، متهم نوجوان در سحرگاه ۴ اوت / ۱۳ مرداد را در مخالفت با حقوق بينالمللی و حقوق اساسی بشر دانستند و از دولت پاکستان خواستند تا به موج اعدامها در این کشور پایان دهد.
دیوید گریفیتس، مدیر بخش جنوب آسیا در عفو بینالملل روز اعدام شفقت حسین را «روزی غمگین» برای پاکستان خواند و با اشاره به سن کم حسین بههنگام ارتکاب جرم گفت بر اساس معیارهای بینالمللی او نباید اعدام میشد.
شفقت حسین در ۱۴ سالگی مرتکب قتل شده بود و پس از ۱۱ سال زندان به دار آویخته شد. پلیس کراچی میگوید شفقت حسین در سال ۲۰۰۴ پسری هفت ساله را ربوده و به قتل رسانده است. این اتهام سه بار به دادگاه کشیده شد اما مدرک و شواهدی برای ارتکاب جرم حسین وجود نداشت. تنها مدرک، اعترافات حسین است که بهرغم بیسوادی آن را پس از ۹ روز شکنجه در زندان امضا کرد.
بر اساس شناسامه شفقت حسین، او در آن زمان ۱۴ ساله بود در حالیکه پلیس بههنگام دستگیری حسین سن او را ۲۳ ساله اعلام کرده و دادگاه نیز به گفته پلیس باور کرد.
بیشتر بخوانید: پاکستان فردی را که در ۱۴ سالگی مرتکب جرم شده بود اعدام کرد
عفو بینالملل از دولت پاکستان خواست تا فوراً مجازات اعدام در این کشور را متوقف کند.
دیوید گریفیتس در اینباره گفت: «دولت پاکستان بیاعتنایی هولناکی نه تنها نسبت به زندگی انسان، بلکه به نسبت به قوانین و حقوق بینالمللی نشان میدهد.»
مدیر بخش جنوب آسیا در عفو بینالملل از بیتوجهی دیوان عالی کشور پاکستان به توصیههای کمیسیون حقوق بشر بهمنظور بررسی شواهد مربوط به سن شفقت حسین در زمان ارتکاب جرم و گرفتن اعترافات از او، بهشدت انتقاد کرد.
گریفیتس گفت: «ما زندگی شفقت حسین را دیگر نمیتوانیم نجات دهیم اما همچنان در زندانهای پاکستان هزاران نفر در انتظار اعدام بهسر میبرند و مرگ آنها را تهدید میکند.»
بهگفته او دولت پاکستان در هشت ماه گذشته جان ۲۰۰ نفر را گرفته است و باید به این کشتار پایان بخشد.
پاکستان در پی گسترش عملیات تروریستی در این کشور، بهویژه در دسامبر گذشته که طالبان به مدرسهای در پیشاور حمله کرد و ۱۴۵ نفر، از جمله ۱۳۲ کودک را کشت، اجرای حکم اعدام را که بهمدت هفت سال معوق مانده بود از سر گرفت.
فدراسيون بينالمللی جامعههای حقوق بشر و سازمان عضو آن، کميسيون حقوق بشر پاکستان، نیز در بیانیهای اعدام شفقت حسين را محکوم کردند.
این دو سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه خود گفتهاند اعدام حسین در مخالفت با حقوق بينالمللی، حقوق اساسی بشر و درخواستهای جامعه مدنی، اتحاديه اروپا و مسئولان سازمان ملل برای توقف اعدام او صورت گرفت.
زهره يوسف، نايب رئيس فدراسيون و رئيس کميسيون حقوق بشر پاکستان، گفت: «اعدام شفقت حسين آخرين نمونه از بیاحترامی کامل پاکستان به حاکميت قانون و حقوق اساسی بشر است. ازسرگيری اعدامها، بهويژه اعدام محکومان نوجوان، لکهای بر شهرت پاکستان است و بايد فوری متوقف شود.»
این بیانیه میافزاید که پاکستان ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون حقوق کودک را امضا کرده و اين دو عهدنامه مجازات اعدام را برای جرايم ارتکابی اشخاص کمتر از ۱۸ سال ممنوع کردهاند.
بر پایه این بیانیه، پاکستان بر اساس طرح موارد ترجيحی عمومی (GSP+) از تجارت ترجيحی با اتحاديه اروپا بهرهمند است که کشورها را ملزم به رعايت تعهدات خود بر اساس اين ميثاقها کرده است.
عبدالکريم لاهيجی، رئيس فدراسيون بينالمللی جامعههای حقوق بشر، نيز در اینباره گفت: «اتحاديه اروپا نمی تواند کنار بايستد و تلويحی اين موارد نقض حقوق بشر را تأييد کند. اتحاديه اروپا بايد دست به اقدام مشخص بزند و نشان دهد که اعدام محکومان نوجوان و انکار حق محاکمه عادلانه را در پاکستان نخواهد پذيرفت.»
دو سازمان مدافع حقوق بشر آوردهاند: «از آنجا که پاکستان بهطور آشکار اين الزامها را رعايت نمیکند، سازمانهای ما از اتحاديه اروپا میخواهند رويه مشروح در ماده ۱۵ مقررات طرح موارد ترجيحی عمومی را آغاز کند که میتواند به خروج پاکستان از مزيتهای اين طرح بينجامد.»
فدراسيون بينالمللی جامعههای حقوق بشر و کميسيون حقوق بشر پاکستان از دولت پاکستان خواستهاند تا فوری تمام اعدامها، بهويژه اعدام محکومان نوجوان را متوقف کند و تعليق مجازات اعدام را بهعنوان گام اول در راه الغای کامل آن دوباره برقرار کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.