«میم»های نفتی، «سین»های رانتی
حمید مافی- اگر نشانی ذینفعهای اصلی از رانت نفت و دوران تحریم کنار هم قرارگیرند، شاید بابک زنجانی خرد‌ترین عنصر مجموعه‌ای باشد که بر سفره نفت نشسته و سیاست‌ورزی پیشه کرده‌اند.
حمید مافی
بابک زنجانی حالا یک اسم رمزی است برای اشاره به عمق و وسعت فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران. تاجر جوانی که در دوره تحریم‌های اقتصادی برای دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته شده و حالا بدون اینکه نامی از مسوولان بالادستی او مطرح شود، منتظر برگزاری دادگاه مانده تا شاید بتواند بخشی از ناگفته‌هایش را بگوید.
اما بابک زنجانی در پروژه‌ای که با عنوان دور زدن تحریم‌ها تعریف شد، تنها نبوده است. آن‌گونه که یکی از مدیران کنونی وزارت نفت روایت کرده است: «در سال‌های گذشته که صنعت نفت تحت تحریم ها قرار داشت، دلال ها و واسطه‌هایی بودند که کار خرید تجهیزات را انجام می‌دادند و این به یک روند عادی در این صنعت تبدیل شده بود.» امیر عباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در همین باره به روزنامه اعتماد گفته است: «متاسفانه شمار شرکت‌ها و افرادی که در کار دلالی بودند، بسیار زیاد شده است و بخشی از آنها نیز به وزارت نفت بدهی دارند اما نمی‌شود رقم دقیق بدهی ها را اعلام کرد. تعداد این شرکت‌ها را نمی‌توان گفت اما از نظر میزان تاثیر آنها بر اقتصاد ایران و صنعت نفت باید پذیرفت که آنها آسیب‌های جدی به این بخش وارد کردند و همواره مشکلات بسیاری را به وجود آوردند.»
حال به استناد این روایت‌ها سوال این است که چند و یا شاید چندین بابک زنجانی در صنعت نفت و گاز ایران فعالیت می‌کنند؟ آیا اطلاع‌رسانی‌های قطره‌ای و پیگیری‌های نهادهای حکومتی می‌تواند همه رانت‌خوران صنعت نفت و به‌صورت ویژه کاسب‌کاران دوران تحریم را افشاء و ریشه آنان را بخشکاند؟
دوران طلایی تحریم
نفت رانت‌زا است و اقتصاد ایران رانتیر. از همین منظر بخش زیادی از جدال سیاسی جناح‌های درون حکومت را می‌توان و باید جدال بر سر تسلط بر چاه‌ها و مجاری انتقال و فروش نفت دانست. آن‌گونه که روایت رسانه‌ها و گفته‌های مقامات دولتی نشان می‌دهد، تحریم‌های اقتصادی فرصت مناسب‌تری برای برخورداری از رانت فراهم کردند.
راهکار ایران برای عبور از تحریم‌های اقتصادی، پیدا کردن واسطه‌هایی برای فروش نفت و معیانات گازی و انتقال درآمد حاصل از آن به داخل ایران و یا تبدیل آن به کالای وارداتی بوده است. آن‌گونه که بابک زنجانی روایت کرده است؛ به درخواست مسئولان وزارت نفت وارد پروژه انتقال و فروش نفت شده است.
آنچه را که بابک زنجانی دو سال قبل روایت کرده، می‌توان در اظهارات مدیر پیشین امور بین‌الملل و مدیر فروش سابق وزارت نفت هم مشاهده کرد. خطیبی گفته است: «موضوع فروش نفت توسط بابک زنجانی تفاوت دارد. شرکت نیکو بابک زنجانی را شناسایی و به این فرد اعتماد کرد. حالا هم شرکت نیکو باید پاسخگو باشد.»
این شرکت متهم است که ۳۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در دوران تحریم را تصاحب کرده است. مدیرعامل کنونی این شرکت در سال ۹۲ بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته است. اما چند روز پس از توافق نهایی ایران و غرب، وزیر اقتصاد اعلام کرد که دولت ۳۵ میلیارد دلار در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده است. رقمی معادل آنچه که پیشتر به عنوان بدهی شرکت نیکو به وزارت نفت اعلام شده بود.
حال پس از شرکت نیکو، مسوولان قضایی و دولتی و نمایندگان مجلس از یک شرکت نفتی در امارات خبر داده‌اند که ۵.۳ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را در اختیار دارد. علاوه بر این نمایندگان مجلس هیات ویژه‌ای را برای تحقیق و تفحص از شرکت مهندسی تجهیزات و تاسیسات دریایی تشکیل داده‌اند تا سرنوشت دو دکل نفتی گم شده، مشخص شود.
میم سین کیست؟
پس از خط و نشان اسحاق جهانگیری برای مخالفان دولت، گمانه‌زنی‌ها در باره بابک زنجانی دوم آغاز شد. م.س تنها مشخصاتی بود که از او به رسانه‌ها راه یافت. اما چند روز بعد مشخص شد که او یکی از مدیران سابق وزارت نفت بوده که در دولت قبل برکنار شده و حال دوباره در مجموعه وزارت نفت مشغول به‌کار است.
آن‌گونه که رسانه‌های داخلی ایران گزارش کرده‌اند؛ این فرد با همکاری یک شرکت ایرانی در امارات، بخشی از معیانات گازی ایران را فروخته و درآمد حاصل از آن را به ایران انتقال نداده و اراده‌ای برای این اقدام ندارد.
محسن قمصری در مقام مدیر امور بین‌الملل وزارت نفت اعلام کرد که این فرد بدهی‌اش را با بانک مرکزی تسویه می‌کند. در همین حال وزارت نفت از بازپرداخت سه میلیارد دلاری بدهی‌های او خبر داد.
خرداد ماه امسال امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس گفت: «در باره اینکه آقای م.س واسطه است یا دلال یا رابط، نمی‌دانیم. در مورد شرکت اماراتی هم هنوز اطلاعات دقیقی نداریم. اما اگر این ماجرا صحت داشته باشد مجلس حتما رسیدگی خواهد کرد.»
برخلاف سلطانی، محمد خطیبی مدیر سابق امور بین‌الملل وزارت نفت اطلاعات دقیقی از م.س ارائه کرده است: «روند کار م.س با بابک زنجانی فرق می‌کند، این فرد در زمان من می‌توانست پول نفت فروخته شده را به ایران بیاورد، ماجرای بدهی زمانی شروع شد که او در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.»
میم‌های نفتی سین‌های فساد
پس از آن‌که مسوولان دولتی و قضایی از بیان جزئیات در باره «م.س» خودداری کردند، گمانه‌زنی‌ها و جدال رسانه‌ای برای افشای هویت بابک زنجانی دوم شدت گرفت. مسعود سلطان‌پور، عضو شورای انصار حزب‌الله و جمعیت ایثارگران ایران از نخستین کسانی بود که انگشت اتهام به سمت او نشانه رفت.
سلطان‌پور که در دولت احمدی‌نژاد برکنار و در دولت حسن روحانی دوباره به وزارت نفت نزدیک شده است، در گفت‌وگو با پایگاه اینترنتی عصر نفت، دخالت خود در فروش نفت ایران را تکذیب کرد. رسانه‌های نزدیک به احمدی‌نژاد اما او را متهم شماره یک پرونده ۵.۳ میلیارد دلاری معرفی کردند. سلطان‌پور که پیشتر مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی بود، مالک ۵.۲۸ درصد از سهام شرکت آذرخش و سهامدار عمده شرکت گلوبال پتروتک است.
وبسایت سحام‌نیوز در دی‌ماه سال گذشته مدعی شد که به اسناد گزارش محرمانه سازمان بازرسی از شرکت تاسیسات دریایی دسترسی پیدا کرده است. بر اساس این اسناد سلطان پور و علی طاهری مطلق دو مدیر عامل پیشین این شرکت مرتکب تخلف‌های اداری و فساد اقتصادی شده بودند. همچنین خبرگزاری فارس در دی ماه ۹۳ از بازداشت تعدادی از متهمان فساد اقتصادی در شرکت تاسیسات دریایی خبر داد. این خبر تیرماه امسال از سوی سخنگوی قوه قضائیه به صورت رسمی تائید شد. به گفته اژه‌ای، این بازداشت‌ها بر اساس گزارش‌های نهادی ناظر در باره تخلفات شرکت تاسیسات دریایی بوده است.
موسی سوری دومین مدیر ارشد وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن است که اگرچه نامی از او در رسانه‌ها به عنوان متهم به میان نامد، اما می‌توان شباهت‌هایی میان او و م.س یافت. به گفته طاهری مطلق، مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی؛ واسطه دبی توسط یکی از مدیران ارشد شرکت نفت و گاز پارس معرفی شده بود.
همچنین در گزارش‌هایی که رسانه‌ها در باره «م.س» منتشر کردند، او از مدیرانی بود که چندسال پس از موعد مقرر بازنشسته شده و اقدام به تاسیس یک شرکت خصوصی نفتی کرده است. این نشانه‌ها را می‌توان در موسی سوری یافت. او مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس و مجری فاز ۱۴ پارس جنوبی بوده است. ۳۸ سال در وزارت نفت مشغول به فعالیت بوده و پس از بازنشستگی اقدام به تاسیس شرکت فاخر انرژی کرده است. او پس از تاسیس این شرکت در سال ۹۲ به خبرگزاری فارس گفت: « حتی برای دور زدن تحریم نیز بخش خصوصی راحت‌تر می‌تواند کار کند تا یک شرکت دولتی.» تنها تفاوت او با «م.س» اصلی، قرار نگرفتن نامش در فهرست تحریم‌ها است.
مدیر پیشین و کنونی امور بین‌المللی وزارت نفت بر سر یک نکته تفاهم دارند؛ «میم. سین به خاطر تحریم نتوانسته است درآمد فروش نفت را به ایران انتقال دهد.» هر دو نیز امیدوارند که او حساب‌اش را با وزارت نفت و بانک مرکزی تسویه کند.
حال برای یافتن میم. سین اصلی که در جدال رسانه‌ای مدافعان و مخالفان دولت هم هیچ اشاره‌ای به نام او نمی‌شود، باید فهرست تحریم‌شدگان را جستجو کرد. در میان فهرست بلند و بالای تحریم شدگان، ناصر محمد سیدی – مشهور به محمد سیدی - مدیر عامل شرکت فایلاکا پترولیوم در امارات متحده عربی، بیشترین شباهت را به آدرس‌های اعلام شده از بابک زنجانی دوم و البته بزرگ‌تر دارد.
وزارت خزانه‌داری امریکا در شهریورماه دو سال قبل محمد سیدی را به دلیل کمک به ایران برای نقض تحریم‌ها، در فهرست تحریم شدگان قرار داد. وزارت خزانه‌داری امریکا، سیدی را یک تاجر ایرانی در امارات، مدیر شرکت «سیما جنرال تریدینگ» که کنترل وهدایت شرکت‌های «ک‌آ‌س‌ب اینترنشنال»، «پترورویال اف ز ای» و «آ آ انرژی اف‌ز‌سی او» معرفی کرده که به نیابت از شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو معاملات نفتی را انجام داده است.
سید ناصر سیدمحمدی همچنین نائب رئیس هیات مدیره شرکت پالایشگاه نفت سروش، مدیر موسسه خیریه بوتراب و مالک مجتمع فرهنگی و تفریحی طلا تپه خوی است و از اعضای مجمع خیرین مدرسه‌ساز به شمار می‌رود. سیدی در سال‌های آخر دهه ۶۰، هنگام حضور احمدی‌نژاد و حلقه او معاون فرماندار شهرستان خوی بوده و در سال‌های ۷۹ تا ۸۳ به همراه معاون اسبق بانک مرکزی که به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شد، در شرکت شاهد فعالیت کرده است.
نام‌های پنهان مفسدان
در کشمکش بر سر پرونده ۵.۳ میلیارد دلاری به نام‌های بسیاری اشاره شده است. الف.ر که هم اکنون مدیر ارشد وزارت نفت است و با یک شرکت در دبی همکاری دارد، «ر. و» که همچنان در امارت است، «ع. ت» که ردش را در پرونده استات اویل باید پیدا کرد و یا سایر مدیران ارشد نفتی دولت جدید که با همکاری یکی از مدیران صندوق بازنشستگی وزارت نفت در تلاش هستند تا همه پروژه‌های نفتی را در اختیار بگیرند.
همه این نشانی‌ها را می‌توان در لابه‌لای خبرها و گفته‌های نمایندگان مجلس و مدیران دولتی دنبال کرد و همه فرمان‌دهندگان و ذینفعهای اصلی از رانت نفت و دوران طلایی تحریم را پیدا کرد. آن‌گاه شاید بابک زنجانی خرد‌ترین عنصر مجموعه‌ای باشد که بر سفره نفت نشسته و سیاست‌ورزی پیشه کرده‌اند.
نظرها
نظری وجود ندارد.