اصلاحات اقتصادی عراق و انگیزه‌های عبادی
بهرنگ زندی- به نظر می‌رسد اصلاحات هفت ماده‌ای اعلام شده در عراق بیش از آن که به قصد مبارزه با فساد اقتصادی باشند، هدف کوتاه کردن دست مالکی از قدرت را دنبال می‌کنند.
بهرنگ زندی
کابینه عراق، روز یکشنبه (۹ اوت/۱۸ مرداد) در نشستی اضطراری، برنامه اصلاحات پیشنهادی حیدر عبادی را تصویب کرد. دو روز بعد مجلس عراق با اکثریت آرا، به این طرح رای مثبت داد. این واکنشی بود به هفته‌‌ها اعتراضات خیابانی مردم بغداد و شهرهای جنوبی که خواهان مبارزه با فساد اقتصادی در این کشور هستند.
برنامه‌های اصلاح‌محور عبادی، برای مبارزه با فساد اقتصادی و ایجاد تغییرات سیاسی در عراق اجرا خواهند شد.
پس از حمله ایالات متحده آمریکا و متحدانش به عراق در سال ۲۰۰۳ و تشکیل چندین دولت قانونی در این کشور، عراق در کمتر روزی ثبات را تجربه کرده است. ثباتی که با حملات داعش به شهر موصل و استان الانبار و آغاز درگیری‌های ارتش عراق با «دولت اسلامی» بیشتر به چالش کشیده شده است.
اوضاع عراق در سال‌های اخیر به گونه‌ای رقم خورده است که نمی‌توان بدون اشاره به تحولات سیاسی چند سال گذشته، روند اقتصادی این کشور را بررسی کرد.
کوتاه کردن دست مالکی
اصلاحات هفت ماده‌ای حیدر عبادی، از لغو همه منصب‌های نمایندگان رییس جمهور و نخست وزیر تا لغو حقوق‌های ویژه و دستمزدهای فوق‌العاده سه قوه و نهادهای دولتی را شامل می‌شود؛ اصلاحاتی که می‌‌خواهد با کاهش هزینه‌ها همه وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی کوچک شوند.
این اصلاحات به منظور مبارزه با فساد اقتصادی در دولت به تصویب رسیده‌اند ولی به سرانجام رساندن ماده‌هایی که خواستار حذف منصب‌های دولتی بر پایه‌های مذهبی و حزبی هستند، در کشور متحزب و چند قومی و مذهبی عراق کار ساده‌ای نخواهد بود.
عزم عبادی برای اعمال اصلاحات گسترده در عراق، گمانه‌ها را به این سمت می‌برد که تغییرات، پیش از آنکه برای مبارزه با فساد اقتصادی باشند، در راستای کوتاه کردن دست نوری المالکی، نخست وزیر پیشین عراق از قدرتند.
علیرضا نوری‌زاده، روزنامهنگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب عنوان می‌کند که مالکی دلیل عمده است ولی همه دلیل‌ها نیست. او در مورد اصلاحات حیدر عبادی به رادیو زمانه می‌گوید: «مالکی به عنوان یک غده چرکین در درون دستگاه دولتی عراق در طول ۸ سال گذشته باندبازی و فساد را گسترش داد و اقوامش را بر همه ارگان‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی عراق مسلط کرد. آقای عبادی برای برکندن مالکی ناچار بود که یک جراحی عمده انجام دهد.»
دوران هشت ساله نخست وزیری مالکی، فرصت لازم را برای او فراهم کرد تا بتواند با ایجاد یک دولت باثبات و کاهش درگیری‌های داخلی و عملیات تروریستی در فاصله سال‌های ٢٠٠۷ تا ٢٠١١، رشد اقتصادی در عراق را مورد تحسین صندوق بین‌المللی پول قرار دهد.
پل کرامتن، روزنامهنگار بریتانیایی و تحلیلگر خاورمیانه در العربیه انگلیسی، انگیزه عبادی را برای اعمال این اصلاحات فراتر از مالکی می‌داند و به رادیو زمانه می‌گوید: «عبادی و مالکی روابط نا روشنی دارند. در حالی که مالکی تظاهر کرد که از اخراجش خوشحال شده به نظر نمی‌رسد که از حمایت کافی برای مقاومت علیه اصلاحات عبادی برخوردار باشد. گرچه مالکی مکار است اما آنقدرها هم که سعی می‌کند قدرتمند و تاثیرگذار نیست.»
روزنامهنگار العربیه در دبی، اشاره می‌کند که آیت‌الله سیستانی، عبادی را «مجبور کرد» که دست به این اصلاحات بزند و می‌گوید: «در نتیجه عبادی حالا حمایت بسیاری از شیعیان عراق را که نقش پایه‌ای و مهمی در قدرت او دارند با خود به همراه دارد.»
با آغاز حملات داعش در ژوئن سال ٢٠١۴ و تصرف دومین شهر بزرگ عراق در ظرف ٢۴ ساعت توسط این گروه شبه نظامی، خسارات زیادی به زیرساخت‌های اقتصادی و توریستی عراق وارد شد. کاهش ٣٠٠ هزار بشکه‌‌ای صادرات نفت در شمال عراق، فراخواندن کارمندان شرکت‌های نفتی خارجی از عراق به دلیل نا امنی و بمب‌گذاری‌های داعش، اقتصاد عراق را در حالت شکننده‌تری قرار داد. وضعیت به وجود آمده در عراق کار را برای دولت بعد از مالکی سخت‌تر کرد.
مجید رفیع زاده، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هاروارد و رییس شورای بین‌المللی آمریکا در خاورمیانه بر این باور است که حیدر عبادی این اصلاحات را به دو دلیل انجام می‌دهد: «اول اینکه جلوی خطرهای سیاسی را که می‌تواند از طریق نارضایتی‌های عمومی به وجود آید بگیرد و مانع تظاهرات خیابانی و اعتراضات گسترده شود. و دوم اینکه راه مالکی را برای برگشت به دولت و ساختار سیاسی مسدود کند.» او معتقد است پذیرفته نشدن این اصلاحات از طرف مردم «به مهجور شدن بیشتر سنی‌ها و شکاف بیشتر در جامعه خواهد انجامید.»
میراثی که برای عبادی بر جا ماند
عراق پس از سال ٢٠٠٣ دوره‌ای یک ساله از بی‌ثباتی را طی کرد؛ دوره‌ای که با تغییر ۱۱ رئیس دولت در فاصله ژوییه ٢٠٠٣ تا ژوئن ٢٠٠۴ همراه بود. در این مدت راهی برای خرابی‌های ناشی از جنگ و بحران تولید نفت که مهم‌ترین منبع اقتصادی این کشور است، پیدا نشد. خوش‌بینی آمریکا و نخست وزیر عراق مبنی بر افزایش تولید تا ۵ میلیون و سیصد هزار بشکه در روز تحقق نیافت و تولید نفت، به یک میلیون و ۴۶٠ هزار بشکه در سال ٢٠٠۴ کاهش پیدا کرد.
عراق با ١١۵ میلیارد بشکه نفت، سومین کشور دارنده ذخایر نفتی بعد از عربستان و ایران است. حدود ۹۵ درصد از کل درآمدهای عراق از فروش نفت خام به دست می‌آید.
افزایش عملیات انتحاری و بمب‌گذاری‌ها در عراق، امنیت لازم را برای ثبات هر گونه تولیدی محو می‌کرد. به علاوه در سال ٢٠٠۴ در حالی که ایالات متحده آمریکا متعهد به پرداخت ١٢ میلیارد دلار برای بازسازی عزاق شد، فقط ٢ میلیارد دلار از این مبلغ را پرداخت کرد و دولت عراق برای جبران کمبودها، از میزان یارانه‌های پرداختی به مردم کاست.
با تشکیل دولت انتقالی در عراق و برگزاری انتخابات در سال ٢٠٠۵، نوری المالکی از حزب الدعوه اسلامی توانست بیش از ۸ سال قدرت را در عراق حفظ کند. اما با وجود روی کار آمدن دولتی با ثبات نسبت به دولت‌های پیشین، اوضاع اقتصادی عراق تغییر چندانی نیافت.
ارزیابی‌ها از اوضاع اقتصادی عراق در فاصله سال ٢٠٠٣ تا ٢٠٠۶ متفاوت بود. بعضی از مراکز مطالعات اقتصادی در جهان گزارش‌هایی را در مورد افزایش تولید ناخالص داخلی عراق تا ١۷ درصد منتشر کردند در حالی که صندوق بین‌المللی پول این افزایش را ۴ درصد عنوان کرده بود. گزارش‌هایی نیز از افزایش ساخت و ساز و پر رونق شدن کار و بار املاک و مستغلات و فروش ماشین‌های دست دوم منتشر شد.
در فروردین ١٣۹٣ صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که عراق بیش‌ترین رشد اقتصادی را در کشورهای منطقه دارد اما رشد اقتصادی در عراق نتوانست تغییر معناداری در افزایش درآمد سرانه مردم عراق ایجاد کند. در سال ۲۰۰۹ درآمد سرانه هر عراقی ۷۸۸ دلار گزارش شد که بسیار پایین‌تر از دیگر کشورهای منطقه از جمله مصر و یمن بود.
در هیچ‌کدام از گزارش‌هایی که نوید دورانی تازه در عراق را می‌دادند، نه اشاره‌ای به بدهی ١٢۵ میلیارد دلاری عراق شد و نه به فساد گسترده اقتصادی و اداری در سطح دستگاه‌های دولتی.
مطالعات یک بنیاد آمریکایی در سال ٢٠٠۷ بیانگر آن است که ١٠٠ تا ٣٠٠ هزار بشکه نفت عراق به صورت روزانه در فاصله سال‌های ٢٠٠۵ تا ٢٠٠۷ «گم شده است.»
پل کرامتن، روزنامهنگار العربیه در مورد فساد ساختاری در اقتصاد عراق می‌گوید: «عراق یک دزدسالاری کلاسیک است. زیرساخت‌های دولتی و قراردادهای کافی برای اینکه به یک سیستم فاسد موفق برسد وجود دارد. بازرگانانی که بخشی از این سیستم هستند و در بغداد قرارداد بسته‌اند، سال‌هاست که پول روی پول می‌گذارند. در حالی که عراقی‌های زیادی از فقر در رنج هستند. اما اقتصاد عراق از زمانی که عبادی به قدرت رسیده هیچ پیشرفتی نداشته است.»
فساد گسترده اقتصادی حتی دامن بازار دارو را هم گرفت. کارمندان وزارت بهداشت عراق اکثرا به دلال‌های بازار سیاه دارو تبدیل شدند و آن را به قیمت گزاف در بازار سیاه می‌فروختند. نظارت دولت بر روند برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌های اقتصادی ضعیف بود و بخش مهمی از درآمدها حتی در بودجه عمومی دولت مفقود می‌شد.
رتبه شاخص فساد در عراق در میان ١۸۶ کشور ثبت شده در مجله اکونومیست، ١۷٠ است. به این قرار، عراق یکی از فاسدترین کشورهای دنیا از نطر اقتصادی محسوب می‌شود.
نرخ بیکاری در سال ٢٠١۵ در عراق به ١۶ درصد رسیده است که تنها ٢ درصد با اوج بحران اقتصادی این کشور در سال اول روی کار آمدن نوری المالکی فاصله دارد.
چشم‌انداز اقتصاد عراق
میراثی که عبادی تحویل گرفت، معیشت بحرانی مردم عراق همراه با وضعیت نا به‌سامان امنیتی این کشور پس از تصرف یک سوم خاک عراق توسط داعش بود.
علیرضا نوری‌زاده در مورد وضعیت زندگی مردم در عراق که منجر به تظاهرات آن‌ها در ماه ژوئیه در این کشور شد می‌گوید: «سطح خدمات آنقدر پایین آمده که بعضی از عراقی‌ها در گرمای ۵٠ درجه روزی بیشتر از ٢ ساعت برق ندارند. سیستم آب و گازرسانی دچار اختلال است. همه این‌ها نشانه‌های یک دولت شکست خورده است. این اقتصاد آنقدر با فساد در هم تنیده است که چیزی از آن پیدا نیست و بخش نمایان آن فقط ارتباطات است و باندهای مافیایی که در قدرت هستند و اقتصاد را نیز در دست دارند.»
این تحلیلگر مسائل خاورمیانه، نقش اقتصادی جمهوری اسلامی در عراق را «مافیای اقتصادی» توصیف می‌کند و توضیح می‌دهد که بخش عمده‌ای از تجارت عراق با ایران است، ولی این یک تجارت سالم دولت با دولت نیست. نوری‌زاده می‌افزاید: « آقای رستم قاسمی وزیر سابق نفت و مشاور معاون اول رییس جمهوری، ارتباط با عراق را زیر نظر دارد. تبادل نفت، گاز و مواد غذایی و مواد ساختمانی، همه این‌ها انجام می‌شود بدون آنکه از مسیر سالم دولت به دولت برود. در واقع در شمال یا جنوب عراق با سپاه ارتباط دارند و یا در تعامل و معامله هستند. این در حالی است که بین ٢ کشور کمیته همکاری مشترک اقتصادی وجود دارد.»
به نتیجه رسیدن اصلاحات حیدر عبادی در کوتاه مدت، دور از ذهن است. وضعیت اقتصادی عراق فرصت‌هایی برای کشورهای همسایه از جمله ایران فراهم کرده که بالاترین حجم صادرات را به این کشور دارد. قراردادهای آب‌رسانی و گازرسانی ایران با عراق از جمله آن فرصت‌هاست که ردپای جمهوری اسلامی را در این اصلاحات پررنگ‌تر می‌کند.
جدا از بهبود ساختار اقتصادی و سیاسی عراق که با کاهش فساد ممکن است منجر به بهبود نسبی وضعیت مردم عراق شود، هنوز یک برنامه مشخص اقتصادی از طرف حیدر عبادی برای مبارزه با بیکاری و تورم در این کشور ارائه نشده است. مساله‌ای که ممکن است با رفع مشکلات انرژی، بیشتر گریبان دولت عراق را بگیرد و با وجود پشتیبانی مرجعیت شیعه از عبادی، به اعتراضات مردم به خاطر عدم برنامه شفاف دولت در مبارزه با بیکاری و تورم دامن بزند.
نظرها
نظری وجود ندارد.