بنیادگرایی و سرمایه

در بخش پیشین موضوع شیوه رفع تضاد سنت و مدرنیته در حکومت فقها به عنوان پرسش مبنایی این مقاله ۵ قسمتی طرح شد. در این بخش به حوزه اقتصاد نظر داریم.

ناسازه گریز از سرمایه‌داری و کشش به آن

پیش از انقلاب ۱۳۵۷ که گفتمان غالب چپ‌گرایی بود، به نظر می‌رسید که حاکمیت مذهبیون در راستای یک جنبش غرب ستیز و ضد امپریالیستی باشد − ادعایی که در محتوای شعارها و سخنان رهبران مذهبی انقلاب نیز دائماً منعکس شده است. این امر موجب شد طیف گسترده‌ای از جنبش‌های چپ‌گرا وضعیت جدید را مورد تأیید قرار دهند تا تدریجاً از قدرت سهمی ببرند و نقش تاریخی خود را ایفا کنند. چنان که گذشت، ضدامپریالیست بودن حاکمیت جز در لباس شعار باقی نماند و برابری مورد ادعا جای خود را به یک اقتصاد نفتی مبتنی بر تقسیم حزبی منابع اقتصادی داد. به ویژه در دولت روحانی این ادعا مجدداً تقویت شد که نظام حاکم کاملاً با اقتصاد سرمایه‌داری سرسازگاری دارد. روحانی در دوره تبلیغات ریاست جمهوری‌اش اغلب ایده‌های آزادگذاری و بازارآزاد را تکرار کرده است؛ وزیر اطلاعات کابینه او از «رسوبات اندیشه‌های سوسیالیستی» و «نفرت از سرمایه داری» در جامعه انتقاد کرده است. به نظر وزیر اطلاعات، اسلام برای کسب سرمایه سقفی تعیین نکرده است و بنابراین با سرمایه‌داری ناسازگار نیست[1]. مشاور فرهنگی حسن روحانی نیز «پروژه روحانی» را «زدودن چپ‌زدگی» نامیده است.[2] این امر بنابر تعبیری که فریبرز رئیس‌ دانا اخیراً اظهار کرده است چندان شگفت و بدیع نیست و اساسا دولت‌های قبلی نیز اگر از شعارهایشان صرف نظر کنیم چیزی جز نوعی «دولت سرمایه‌دارانه با انحصار نیمه دولتی» نبوده اند.[3] حتی در دولت احمدی نژاد نیز که غرب‌ستیزی آن پرجلوه ‌می‌نمود، شاهد اجرای برنامه تعدیل ساختاری به عنوان یکی از شاخصه‌های نظام اقتصادی سرمایه‌دارانه بودیم. روند تدریجی کاهش حمایت‌های دولتی از یکسو و افزایش انحصارهای دولتی بر منابع تحت در لوای خصوصی سازی فرآیندی است که از یکطرف با وانمود سیاسی دهه شصت و انتظاری که از ماهیت بنیادگرایی اسلامی داریم همخوان نیست، از سوی دیگر نسخه سرمایه‌دارانه موجود نیز با همه ابعاد مناسبات سرمایه‌دارانه یکسان نیست.

این کشاکش میان طرد جهان سرمایه‌داری و در عین حال تلاش برای کاربرد نوعی از این نظام اقتصادی-سیاسی مسئله‌ای است که در قالب یک پارادوکس قابل طرح است. مسئله این است که تا کجا ایدئولوژی هویت گرایانه قادر به سازوگاری با چنین نظامی است و اساسا چرا برخلاف وانمود سیاسی به غرب ستیزی چنین کششی به نظام مذکور پدید می‌آید؟

لویاتان اسلامی

در بررسی رابطه حاکمیت دینی در ایران و سرمایه باید مقدمتاً به سازوکاری اشاره کرد که در آن مذهب و مصلحت سیاسی به یکدیگر مربوط شده‌اند. پیش از تأسیس سازمان سیاسی مستقر در ایران به نظر می‌رسید که نوعی اولویت احکام دینی بر اقتضائات سیاسی برقرار خواهد بود. این باور به تدریج دگرگون شد. خمینی ضرورت استقرار حاکمیت قدرتمند برای حفظ هژمونی سیاسی را به سرعت درک کرد. به نظر برخی او به شیوه‌ای هابزی از ضرورت وجود یک حاکمیت قدرتمند برای برقرار نظم و امنیت سخن گفته است. تنها اختلاف این است که برای او قرارداد اجتماعی اصالت مورد نظر نظریه‌پردازان دوره رنسانس را ندارد.[4] اما در عوض با برخی از مبانی نظریه حکومت در اندیشه این دوره موافق است از جمله در شرّ تلقی کردن ذات انسان که موجب بی نظمی می‌شود و نیاز به حاکمیت قدرتمند اجتناب ناپذیر است. به همین بهانه معتقد است «اگر یک سال حکومت در مملکتی نباشد» موجب خسارت و هرج و مرج می‌گردد. این تعبیر به نظر می‌رسد که مبنایی برای تببین حاکمیت مطلق ولایت فقیه نیز باشد.

با نظر به مسیر عرفی شدن حاکمیت در ایران می‌بینیم که خمینی و سپس خامنه‌ای تدریجاً فقه و اتوریته فقها را ذیل اراده سیاسی قرار داده‌اند. شورای نگهبان که زمانی باید ناظر فقهی بر قانون گذاری عرفی می‌بود توسط خمینی محدود به اراده سیاسی شد. علاوه بر این مجمع تشخیص مصلحت نیز در نهایت به عنوان یک شورای سیاسی بر دعوای میان مجلس و فقهای شورای نگهبان نظارت پیدا کرد و به نظر برخی در نهایت «مصلحت» سیاسی بر «اصول» فقهی حاکمیت یافت. علاوه بر این حاکمیت مطلق ولایت فقیه امکان تغییر اولویت‌های فقهی به سیاسی را نیز فراهم ساخت.[5]

بر پایه این نگاه به حاکمیت در سیاست مدیریتی جمهوری‌اسلامی هیچ چیزی نمی‌تواند برای خود ارزش فی نفسه داشته باشد. تنها چیزی که به خودی خود هدف تلقی شده است «حفظ نظام» است که بنابر یک جمله مشهور «از اوجب واجبات» است.[6] حتی قوانین الهی نیز نباید با این اصل در اختلاف قرار گیرد. بنابراین به طریق اولی هیچ چیز دیگری از جمله جامعه و انسان به مثابه انسان نیز نمی‌تواند فی نفسه غایت تلقی شود مادامی که با اصل حفظ نظام یا کارآمدی آن در تخالف باشد. چیزی مانند انسان یا طبیعت که سرعت‌گیری میان چرخ عقلانیت ابزاری در غرب دوره روشنگری می‌توانست قلمداد شود چنین اصطکاکی در حرکت عقلانیت ابزاری در ایران امروز ایجاد نمی‌کند مگر به واسطه فشار «بیگانگان» و «دشمنان داخلی» (که شامل جامعه مدنی می‌شود). به همین جهت از بررسی «رهنمود»‌های خمینی و خامنه‌ای چنین بر می‌آید که به جهت فرم سیاست گذاری با نوع برهنه‌ای از عقلانیت ابزاری روبروییم. این نکته را در ادامه بیشتر توضیح می‌دهیم.

مالکیت و فرم اقتصاد رانتی

به دو نظریه مهم در تبیین ساختار اقتصادی ایران اشاره می‌کنیم که به کمک هم وضعیت اقتصادی سیاسی دوره پس از انقلاب را تا حدودی روشن می‌سازند.

نخست نظریه دولت و جامعه «سَرِخود»[7] همایون کاتوزیان که روشن می‌سازد ساختار مالکیت در ایران بر حسب انحصار حاکمیت قابل تعریف است؛ پادشاه یگانه فردی است که اصل مالکیت اش نقض ناپذیر است. این امر قدرت انحصاری برای دگرگونی در امور به پادشاه می‌دهد اما از سوی دیگر به محض مرگ پادشاه همه قوانین به جهت فسخ مالکیت او، نقض می‌شود. بنابراین ساختار قدرتی که بر این مالکیت استوار است بسیار شکننده است و همیشه باید منتظر دگرگونی‌های بنیادی در شئون زندگی بود. این امر که تا حد زیادی مناسبات قدرت در جامعه و حاکمیت را نشان می‌دهد از جهت اقتصادی مبین این است که نمی‌توان از ساختار کلاسیک مالکیت خصوصی سخن گفت. بنابراین بخشی از ایده سرمایه‌داری کلاسیک در اینجا غایب است. در تاریخ ایران مالک مطلق شخص حاکم است و تمامی اقسام مالکان خُرد «رعیت» حاکم تلقی می‌شوند.[8] آنچه در اقتصاد کلاسیک «قانون مقدس مالکیت» خوانده می‌شود در این سرِ دنیا مصداق روشنی ندارد. هر حاکمی به سهولت می‌تواند ناقض این مالکیت شود. یک بررسی مشابه از احمد اشرف نشان می‌دهد که برخلاف استقلالی که صنف‌های شغلی در اروپا داشته‌اند اصناف در تاریخ ایران اغلب در سایه قدرت حاکم فعالیت می‌کرده‌اند و نمی‌توانسته‌اند خودمختاری مشابه همتایان خود در تاریخ اقتصادی غرب را داشته باشند، امری که می‌تواند بر حسب تفاوت مفهوم مالکیت در این دوره قلمرو درک گردد.[9] اما شاید به تعبیر فوکو هرجا سرکوب هست مقاومت نیز راه خود را به شکلی می‌جوید. به همین جهت در تاریخ ایران سنت‌های مذهبی-اقتصادی مانند وقف برای دور زدن این انحصارات دولتی به کار گرفته شده است. وقف امکان می‌داده است که حاکم به جهت تقدس وقف توانایی تصرف نداشته باشد. این وضع در دوره پس از انقلاب نیز تغییر اساسی نداشته است و همچنان ولایت مطلقه انحصار تصرف در «جان و مال و ناموس» را دارد و علاوه بر این حتی امکان وقف را نیز می‌تواند نقض کند. در جریان دانشگاه آزاد این ابتکار رفسنجانی در وقف دانشگاه کارگر نشد و به حکم «ولایت مطلقه» این شیوه دور زدن حاکمِ مطلق خنثی گردید.[10] این حاکی از قدرت فزون‌تری است که در این دوره باید برای حاکم در نظر بگیریم و به همین میزان خصلت «سَرِخود بودن سیاست» را مورد تأکید قرار دهیم.

نظریه دوم نظریه دولت رانتی از حسین مهدوی است که برای توضیح مناسبات اقتصادی جوامعی مانند ایران در دهه هفتاد میلادی طرح شده است. این نظریه توضیح می‌دهد که ارزش اقتصادی در جوامعی که بر پایه «رانت خارجی»[11] کار می‌کنند تنها برپایه ارزش ویژه‌ای است که منابع زیر زمینی مانند نفت در انحصار حاکمیت قرار می‌دهند. مهدوی ساختار اقتصادی این جامعه و مسئله توسعه در ایران را بیشتر پی گرفته است اما مختصراً به پیامدهای سیاسی-اجتماعی حاکمیت‌های رانتی نیز اشاره می‌کند که «به لحاظ سیاسی قدرتِ حکومت برای رشوه دادن به نیروهای فشار یا سرکوب نافرمانی‌ها می‌تواند بسیار بیش از دولت‌های دیگر باشد. هرچند این قدرت بر اثر فروکش کردن ارزش رانت خارجی می‌تواند به طور جدی آسیب ببیند»[12]. با بسی اندوه پیامد این تحلیل این است که سرنوشت حکومت‌های تمامیت خواه رانتی بیشتر به فشارهای خارجی گره خورده است تا جامعه مدنی.

این دو تحلیل از اقتصاد سیاسی ایران که کمابیش با دوره حاضر همخوانی دارد اندوهگینانه امتناع در تحول اجتماعی را دلالت می‌کنند اما راه خروج از انسداد را نمی‌توانند نشان دهد. این موضوعی است که البته باید در جای خود بررسی شود. نکته مرتبط با این مقاله این است که چه ارتباطی میان این ساختار اقتصاد سیاسی و سرمایه‌داری می‌توان در نظر گرفت. به جهت ساختاری به نظر می‌رسد که ما دو ویژگی عمده در مناسبات سرمایه‌داری کلاسیک را فاقدیم. نخست مفهوم مالکیت خصوصی و نقش مهم آن در تشکیل جامعه سرمایه‌داری و دوم ارزش کار که بازیگران اجتماعی را قادر به اثرگذاری بر یکدیگر می‌سازد. گویا هنوز از جامعه پیشامدرن خارج نشده‌ایم و همان مناسبات بزک شده‌اند. از بعضی جهات مناسبات دوره رنسانس و نظریات سوداگری در اقتصاد با بخشی از این اقتصاد همخوانی دارد. مناسبات انحصاری و تلاش برای افزایش تراز تجاری، تمرکز بر صادرات و مبادله کالا (منابع) به جای تولید و کار، بسته بودن به جهان خارج و رقابت ستیزه جویانه با آن.

چالش‌های جامعه پیوندی برای اقتصاد سنتی

اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت «هویت چهل تکه» جامعه ایران و پیوندی بودن مناسبات است. بر رغم اینکه وجه غالب مناسبات رانتی است و حاکمیت «سرِخود» وجود دارد اما اشکالی از مناسبات سرمایه‌دارانه در پیوند با این وجه غالب وجود دارد. جامعه کارگری بزرگی وجود دارد که اگرچه به جهت اقتصاد رانتی و ورشکستگی سرمایه داران نسبت به چند دهه پیش تضعیف شده اما اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد دارد و با وجود ضعف و ناتوانی که ناشی از ساختار مالکیت و اقتصاد رانتی است همچنان اثرگذار است و وجود آن فشاری برای تحقق حاکمیت مطلق است.

پیوند این اشکال مدرن زندگی اقتصادی و فرم اقتصادی که تا اینجا اشاره شد چیدمانی را تشکیل می‌دهد که بر یکدیگر اثر می‌گذارند. هرچند انحصار نیرو همچنان مجال بازی برای بخش‌های مدرن این اقتصاد از جمله نیروی کار و بخش خصوصی نمی‌دهد اما حداقل به صورت آشکار بازی «حاکم مطلق» دوره قاجار را نمی‌تواند اجرا کند.

اما در تحلیل نهایی باید گفت با وجود شرایط فوق تمنای قوی برای استقرار چنان حاکمیت و مالکیتی وجود دارد. در جهت تحقق این شرایط نوعی وانمود و مغشوش سازی معنای مالکیت پدید آمده است که خاص این دوره از تاریخ اقتصادی ماست. برای مثال خصوصی‌سازی یکی از اشکال وانمود در این اقتصاد است؛ خصوصی‌سازی به مثابه یک اجرای کاذب. سپاه از این جهت مهمترین عامل یک وانمود است که هرگز رخ نمی‌دهد اما اجرای آن در یک جامعه پیوندی ضروری به نظر رسیده است. واگذاری بخش‌های دولتی مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از اشکال وانمودگری در حوزه اقتصادی است. عاملان دولتی با نام شرکت‌های خصوصی و در نهایت تصاحب قانونی بخش‌های سرمایه‌گذاری به صورتی که حتی مرز میان بخش خصوصی و عمومی را نمی‌توان تشخیص داد. ایران تحت جمهوری‌اسلامی اغلب شاهد اجرای چنین سیاست ابهام و مغشوش سازی مرزهاست. آنچه این مبهم سازی را ضروری می‌سازد پیچیدگی است که جامعه پیوندی با آن روبرو است. در عصر قاجار حاکم مطلق نیازی به بازی ابهام نداشت. همانطور که نظریه کاتوزیان نشان می‌دهد همه اهل ایران رعیت شاه محسوب می‌شوند و مالک مطلق اوست. اما در طی سال‌ها افزون شدن پیچیدگی‌هایی اجتماعی فرم دیگری از مالک مطلق را پدید آورده که نیاز به یک اجرای فریبکارانه برای تصاحب چیزی را دارد که در نهایت قادر به الغای مالکیت خصوصی در مورد آن است. اما این کار از طریق تولید نوع دیگری از مالکیت رخ می‌دهد که میانجیگرانه است. مالکیت حزبی سپاه و نیروهای نزدیک به حاکمیت بر منابع ضمن حفظ بازی سنتی «مالک مطلق» تن به چالشی می‌دهد که جامعه پیوندی برای او ایجاد کرده است.

بنیادگرایی اسلامی و سرمایه‌داری سوداگرایانه

چنانکه اشاره شد نمی‌توان الگوی قالب اقتصاد سرمایه‌داری را به کمال در ایران تحت جمهوری‌اسلامی یافت. اما دست کم دو ویژگی بارز جامعه سرمایه‌داری؛ یعنی ریسک و کالایی‌سازی امور مطابق با برداشت سرمایه‌داری پیشا-کلاسیک را می‌توان در کنش اقتصادی حاکمیت یافت؛ یعنی سرمایه‌داری که ارزش را از طریق مبادله و انحصار به دست می‌آورد.

ریسک و بلندپروازی‌های اقتصادی: اولریش بک جامعه مدرن را به جهت نسبت‌اش با خطرپذیری به عنوان جامعه مخاطره تعریف کرد. گیدنز نیز در تلقی خود جامعه مخاطره را جامعه‌ای می‌داند که به طور ویژه‌ای مشغول به آینده است. در تعریف او از مفهوم ریسک در سخنرانی‌های «جامعه رها شده» ریسک خصلت مناسبات اقتصادی قرن شانزدهم و هفدهم است. واژه ریسک نیز احتمالاً از زبان پرتغالی یا اسپانیایی وارد زبان انگلیسی شده است که به معنی سفرهای دریایی به سمت آب‌هایی بوده است که نقشه مشخصی نداشته‌اند. این مخاطره در مکان بعدا به مخاطره پذیری در زمان تبدیل شده است؛ مفهومی که در حسابداری و بانکداری مدرن به عنوان یک عامل عقلانی به کار بسته می‌شود. بدینترتیب ریسک به مثابه عاملی اساسی از زندگی اقتصادی مدرن در می‌آید که پیش از این بی‌سابقه بوده است. تمدن‌های سنتی اغلب زندگی را بر حسب گذشته و یا سرنوشت تعریف می‌کنند اما جامعه مدرن نوعی از عدم قطعیت را به عنوان عاملی در جهت سودآوری بیشتر در نظر می‌گیرد. گیدنز در این سخنرانی تن ندادن سرمایه‌داری جدید به مخاطرات زیست محیطی مانند مسئله گرم شدن زمین را در این راستا تفسیر می‌کند.[13] چنین مخاطره پذیری را در اقتصاد دوره رنسانس می‌توان ملاحظه کرد. چنانکه گیدنز نیز اشاره می‌کند نخست از این دوره مفهوم ریسک به مثابه یک عامل اساسی در بانکداری و بیمه و تجارت وارد جامعه مدرن می‌شود. از سوی دیگر مخاطره پذیری به عنوان بلندپروازی و جاه‌طلبی عمدتاً خصوصیت اخلاقی بورژوازی نیز تلقی شده‌است. مارکس و انگلس در بیانیه به همین جهت از خصلت انقلابی بورژوازی در تغییر مناسبات سنتی سخن می‌گویند. شومپیتر بعداً با طرح مفهوم کارآفرینی در اقتصاد همین خصلت را در مورد بورژوازی تکرار می‌کند. به نظر او کارآفرینان نوعی از بورژوازی هستند که اساساً با پذیرش مخاطره دست به نوآوری در شیوه‌های تولید و تکنولوژی‌های تولیدی می‌زنند.[14]

اگر به شیوه‌های ماجراجویانه جمهوری‌اسلامی نظر کنیم تا حدی این اشتیاق به بلندپروازی را می‌توانیم ملاحظه کنیم. بخشی از این ماجراجویی شاید به روحیه خصومت‌طلبانه‌ای باز گردد که تضاد با جهان بیرون و مبارزه‌طلبی را دنبال می‌کند. اما این روحیه نمی‌تواند دائماً سرلوحه یک برنامه کلان کشوری باشد. به نظر می‌رسد که در بخش اقتصاد ریسک پذیری و حتی جاه طلبی‌های جمهوری‌اسلامی نسبتی با این روحیه سرمایه‌داری رنسانسی دارد. بخشی از این شیوه‌ها حتی برای جهان سرمایه‌داری معاصر نیز توجیهی ندارد. تلاش برای کسب تکنولوژی‌هایی مانند نانو، هسته ای، نظامی، فضایی و غیره که اغلب کشورهای اندکی خطر چنین سرمایه گذاری‌هایی را پذیرفته‌اند دلالت بر چیزی بیش از ریسک در سرمایه‌داری معاصر دارد.

کالایی‌سازی جامعه: نوعی منهدسی نسبت به جامعه وجود دارد که واحدهای انسانی را به مثابه «آحاد» موضوع آنگونه نظارتی می‌شمارد که طبق آن هر چیزی باید «کارایی» حاکمیت را بیافزاید. دو مثال برجسته از این نگاه کالایی به جامعه را می‌توان در سیاست جمعیتی و سیاست دانش جمهوری‌اسلامی ملاحظه کرد.

جمهوری‌اسلامی به مانند هر کشور در حال توسعه یا مدرنی جمعیت را موضوع مهندسی می‌شمارد. باروری، بهینه سازی بهداشت و طول عمر و اشتغال مسایلی هستند که با کارآمدی حاکمیت رابطه مستقیمی یافته‌اند. این امر در هیچ حاکمیتی امروزه غریب نیست. هر سیاست جمعیتی در نظام‌های سرمایه‌داری مستلزم نگاه ابزاری به انسان‌هاست. اما شیوه تلقی که از جمعیت و افزایش یا کاهش آن وجود دارد به صورتی است که به نظر می‌رسد واحدهای جمعیتی تدریجاً از انسان به عددهای محض در حال تغییر‌اند.

در دوره رفسنجانی به ابتکار مرندی وزیر وقت بهداشت کاهش جمعیت موضوعی بود که نخست از طریق پزشکان و سپس روحانیان بخش نامه شد و سرمایه‌ای برای اعمال آن در نظر گرفته‌اند. این سیاست متناسب بود با کشوری که نگران توزیع منابع نسبت به جمعیت بود. در دوره احمدی نژاد این سیاست به صورت دیگری در آمد که افزایش باروری را توصیه می‌کرد. از جهت محتوا این دو سیاست متفاوت بوده‌اند اما به جهت فرم هر دو مهندسی جمعیت بر حسب برنامه اقتصادی هستند که حاکمیت می‌طلبد. در برنامه دوم سیاست‌سازان چنان ساده‌گیرانه از افزایش باروری سخن می‌گویند که مخالفان آن را توهینی به زنان می‌شمارند.[15] در برنامه جدید محدودیت‌های تکنولوژیکی برای جلوگیری از بارداری و «کنش‌های گفتاری» حاکمان به گونه‌ای است که گویا زنان و مردان ماشین‌های تولید مثل هستند. در این برنامه همه «دستگاه‌ها» مربوطه مانند آموزش عالی، آموزش پروش، صدا و سیما، بهداشت و غیره بسیج شده‌اند و علاوه بر این حتی فضای مجازی نیز باید در این راستا نظارت شود، کمک‌های دولتی مربوط به جلوگیری از بارداری برداشته شود و حتی اشتغال زنان به صورتی باید کنترل شود که مانع تولید مثل آنان نگردد (ماده ۴، تبصره ۱). این سیاست مستند به این سخن خامنه‌ای شده است که «جمعیت عامل قدرت است و باید مدیریت شود والبته جمعیتی که مولد باشد و خود را اداره کند»[16]. به این فرم از عقلانیت ابزاری در بخش مربوط به خانواده خواهیم پرداخت.

نمونه دوم مهندسی دانش است. سیاست پول سازی از علم زیر مجموعه نگاه کالایی و تولیدی به همه چیز در جمهوری‌اسلامی است. «تولید علم» و «جنبش نرم افزاری» در همین راستا فراخوانی بود که خامنه‌ای و دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای حاصل کردن قدرت و عایدی از علم و آفرینش علمی مطالبه می‌کردند. او بر عنوان «تولید» مصرّ است و این را برخلاف نقدهایی که به او دراین مورد می‌شود تکرار می‌کند[17] هرچند خصلت اقتصادی این واژه را مورد اشاره قرار نمی‌دهد اما خامنه‌ای از آغاز طرح این مفهوم در سال ۱۳۸۱ از این امر آگاهی دارد که علم پول و قدرت می‌آورد[18]، پس از یک دهه طرح این موضوع او هنوز این فرض را دارد که تولید علم چنین نقشی برای حکومت می‌تواند ایفا کند[19].

این نگاه کالایی تنها به جمعیت و دانش محدود نمی‌شود. صراحت کلام خامنه‌ای در این مورد مثال زدنی است؛ به نظر او نه تنها علم بلکه «انسان» نیز موضوعی برای تولید است و این را با پیوند زدن به مفهوم «جهاد» مزیّن می‌کند: «تولید در يك گستره‌ى وسيع بايد شعار ملت باشد. تولید كار، تولید علم، تولید فناورى، تولید ثروت، تولید معرفت، تولید فرصت، تولید عزت و منزلت، تولید كالا و تولید انسانهاى كارآمد»[20]. این نگاه در مقایسه کارگر و معلم نیز بارز است. خامنه‌ای در سخنرانی برای کارگران و معلمان کار آنها را برای جامعه حیاتی می‌داند چرا که هر دو تولید کننده اند؛ کارگر تولید کالا می‌کند و معلم «انسان فرزانه، و آگاه» و البته «کارآمد» را «تولید» می‌کند[21]. این نگاه به ارزش تولید یادآور سرمایه‌داری کلاسیک است که کار را به کار مولد و غیر مولد تقسیم می‌کرد. با وجود رانتی بودن اقتصاد ایران خامنه‌ای به خوبی از ارزشی که نیروی کار می‌تواند بر سرمایه موجود بیافزاید آگاه است. بنابراین می‌گوید: «اگر با چشم حقيقت بين نگاه كنيم، قشر كارگر و قشر معلم - كه سازندگان و تولیدکنندگان اصلی كشور و اداره كنندگان حقيقی يك جامعه به حساب می‌آيند - صدها بار شرف دارند بر كسانی كه سر سفره‌ی آماده‌ی مصرف می‌نشينند و فقط مصرف می‌كنند؛ بدون اين كه خيری برای جامعه يا برای پيشرفت آن داشته باشند»[22].

این نگاه تعارفی برای بزرگداشت نیروهای مولد نیست. در تولید علم نیز تمرکز بر علومی است که می‌توانند پایانه اصلی یعنی بازار را سریعتر و قوی تر تغذیه کنند. علوم انسانی نیز در صورت قرار داشتن در این مسیر مولد محسوب می‌شوند.

نتیجه گیری: عقلانیت ابزاری و فرم اقتصادی جمهوری اسلامی

دو خصلت مورد اشاره و فقدان دو عنصر کار و مالکیت خصوصی در اقتصاد ایران می‌تواند ما را در تحلیل سرمایه‌داری ایران تحت جمهوری‌اسلامی سرگردان سازد. اما این حضور و غیاب سرمایه‌داری غربی می‌تواند خود مبین وضع موجود باشد. این امر می‌تواند به پیوندی بودن جامع ایران نسبت داده شود که ترکیبی از عناصر غیر متجانس است. از سوی دیگر می‌توان نظمی را در این گزینش از فرم سرمایه‌داری در نظر گرفت. خصوصی سازی و ارزش کار عواملی در اقتصاد سرمایه‌داری هستند که امکان وجود کثرت اتونومی‌های اجتماعی در برابر یک حاکمیت مقتدر را سلب می‌کنند. این امر تا حدی به کثرت گرایی و فردگرایی اجتماعی می‌تواند مجال دهد. در برابر این دو بلند پروازی اقتصادی و کالایی‌سازی جامعه هیچ تعارضی با محدود کردن اتونومی‌های متکثر ندارند، بلکه به عکس با فقدان اتونومی افراد در جامعه مجال فراخ‌تری برای اجرای این دو خصلت وجود خواهد داشت. این امر امتیاز بزرگی برای تسریع یک برنامه سیاسی مبتنی بر عقلانیت ابزاری است که در آن تضاد میان سرمایه و کار به اندازه یک جامعه سرمایه‌داری بُرّنده به نظر نمی‌رسد و گویا اراده حکومتی با افقی باز برای تاختن روبرو است.

این تحلیل البته همه عناصر یک تطبیق کامل را نمی‌تواند در بر بگیرد و ما به نمونه‌های عمده‌ای پرداختیم که نقش ویژه و برجسته‌ای در برنامه‌های حال حاضر جمهوری‌اسلامی می‌تواند داشته باشد. پیداست که این تحلیل نمونه وار نیاز به تفصیل و دقت‌های بسیاری در شرح هر یک از عناصر این جدول دارد. برای مثال نسبت مالکیت خصوصی کلاسیک و مالکیت در ایران تحت جمهوری‌اسلامی به سادگی به معنی نفی مالکیت خصوصی نیست. بلکه همانطور که اشاره کردیم جامعه پیوندی مانند ایران ترکیبی از اشکال مالکیت را داراست. نکته اما این است که تا چه حد این مالکیت‌ها قادر به ایجاد جزیره‌های اتونومی در برابر اتوریته دولتی خواهند بود. همچنین نسبت اقتصاد رانتی در ایران و اقتصاد سرمایه‌داری متأخر که در آن مفهوم ارزش تغییر کرده است باید بررسی شود. اما اجمالاً به نظر می‌رسد که یک خواست قوی برای نوع خاصی از سرمایه‌داری در ایران مشاهده می‌شود که در صدد است عقلانیت ابزاری را هرچه پرتوان‌تر سازد و در برابر آن از آنچه به عقلانیت انعکاسی منجر می‌شود پرهیز کند. بنابراین در غیاب عناصری که مدرنیته اقتصادی را به چالش پایداری برای رسیدن به یک جامعه آزاد و برابر مبدل بسازد، ما با نوع دیگری از ساختار اقتصادی روبروییم که همه عرصه‌ها را برای تصاحب و انقیاد جامعه گشوده می‌خواهد. در ادامه در سه حوزه دانش، محیط زیست و جنسیت برنامه نظری و عملی این اراده سیاسی را شرح می‌دهیم.

ادامه دارد

پانویس‌ها

[1] . لینک به منبع.

[2] . لینک به منبع.

[3] .لینک منبع.

[4] . برای مثال بنگرید به حمید حیدری (۱۳۸۶) "تأملی در مفهوم "ولایت مطلقه رهبر" در اندیشه سیاسی امام خمینی". علوم سیاسی. شماره ۳۸.

[5] . برای بررسی یک مورد تاریخی از این دست بنگرید به احمد زیدآبادی (۱۳۸۸) "نگاهی دیگر: آیت الله خمینی و عرفی شدن قوانین در جمهوری اسلامی" در وبسیات بی بی سی بازیابی در 16/05/2015 به این نشانی.

[6] . گفته می‌شود این گفته به خمینی منسوب است. اعم از اینکه چنین باشد یا نه این گفته مکررا در سطح مسئولان جمهوری اسلامی تکرار می‌شود. خامنه‌ای این گفته را در این سخنرانی نقل می کند.

حتی آیه الله وحید که یک روحانی سنتی است نیز چنین گفته ای را نقل تکرار کرده است. بنگرید به این منبع.

[7]. Arbitrary Statement and Society

[8] . برای بررسی نظریه کاتوزیان به صورت تفصیلی بنگرید به

Katozian, H (2003) Iranian History and Politics: The Dialectic of State and Society. London: Routledge.

برای بررسی اجمالی نظریه او در مورد جامعه ایران به مثابه جامعه کوتاه مدت بنگرید به این مقاله از او:

Katouzian, H (2004) "The Short-Term Society: A Comparative Study in the Problems of Long -Term Political and Economic Development in Iran". in Middle Eastern Studies. 40 (1). Available in: http://homakatouzian.com/?p=693

[9] . بنگرید به احمد، اشرف (۱۳۵۹) موانع رشد سرمایه داری در ایران: دوره قاجاریه. انتشارات زمینه: تهران.

[10] . بنگرید به این خبر.

[11]. External Rent

[12] . برای بررسی نظریه مهدوی بنگرید به :

Mahdavy, H. (1970). The Patterns and Problems of Economics Development in Rentier States: The case of Iran. In A. Cook, Studies in the Economic History of the Middle East (pp. 428-467). Oxford: Oxford University Press.p.467.

 [13] . برای ملاحظه این سخنرانی بنگرید در این نشانی.

[14] . Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy',' pages 83-84, 134

[15] . برای مثال عفو بین الملل این سیاست را موجب بازگشت به عقب می شمارد و زنان به «به مثابه ماشین تولید فرزند» می نگرد. بنگرید به این منبع.

[16] . بنگرید به «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده». در اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی. ۱۳۹۲/۳/۲۸ منتشر شده در .ص.۳.

[17] . جواب خامنه‌ای به کسانی که کاربرد واژه «تولید» را مورد سرزنش قرار می دهند این است که این یک «بحث لغوی» است و هدف یکی است. (منبع)

[18] . در اینجا.

[19] . « در زمينه‌ى اقتصاد هم اين آن چيزى است كه به ما كمك اساسى خواهد كرد؛ يعنى اگر ما توانستيم كار علمى را پيش ببريم و علم را اقتصادى كنيم - كه حالا اشاره خواهم كرد - قطعاً در زمينه‌ى اقتصاد از فروش نفت و از خام‌فروشى‌هايى كه داريم و مانند اينها، براى ما بسيار پر صرفه‌تر خواهد بود.» در اینجا.

[20] . در اینجا.

[21] . در اینجا.

[22] . همان منبع.

بخش‌ پیشین

شیوه رفع تضاد سنت و مدرنیته در حکومت فقها