پساتحریم و بازگشت به رشد منفی اقتصادی

آیا اقتصاد ایران برخلاف همه پیشگویی‌ها و وعده‌های خوش‌بینانه با تداوم رکود در دوره پساتحریم روبرو است؟ آن‌گونه که موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گزارش داده است، اقتصاد ایران در آغاز نیمه دوم سال‌جاری همچنان با مساله رکود و کاهش رشد اقتصادی روبرو خواهد بود و چنانچه اقدام ویژه‌ای همانند رفع عملی تحریم‌های اقتصادی و مالی صورت نگیرد، نمی‌توان به خروج از وضعیت موجود در کوتاه مدت امیدوار بود.

براساس پژوهشی که این موسسه وابسته به دولت با عنوان « تحلیل بخش حقیقی اقتصاد و چشم‌انداز رشد اقتصادی سال ۹۴» منتشر کرده است، برخلاف تحرک اقتصادی و بهبود وضعیت شاخص‌های رشد اقتصادی درنیمه نخست سال ۹۳، روند صعودی شاخص رشد اقتصادی متوقف شده و بار دیگر در مسیر نزولی قرار گرفته است.

تحلیل‌گران این موسسه «افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای»، «بهبود بودجه عمرانی» و «ثبات اقتصادی» را سه عامل موثر در بهبود وضعیت رشد اقتصادی در سال گذشته دانسته‌اند. براساس بررسی‌های این گزارش از سه ماهه دوم سال ۹۲ روند کاهشی شاخص‌های تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی متوقف و تا پایان زمستان سال گذشته این روند ادامه داشته است. به‌گونه‌ای که به استناد آمارهای دولتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از منفی ۴.۱ درصد در شروع سال ۹۲ به ۳.۸ درصد در پائیز ۹۳ رسیده و در پایان سال گذشته به شش دهم درصد کاهش یافته است.

این گزارش نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده بخش نفت که در شش ماه نخست سال گذشته به ۱۰.۴ درصد رسیده بود، پس از ثبات در میزان صادرات نفتی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به منفی ۵.۲ درصد کاهش یافته است.

همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت نیز از ۶.۹ درصد به ۱.۲ درصد کاهش یافته است. تحلیل‌گران کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبارها و کاهش واردات کالاهای واسطه و تداوم رکود در صنعت ساختمان در شش ماه دوم سال گذشته را از عوامل اصلی بازگشت نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن دانسته‌اند. برپایه تحلیل این موسسه وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری، روند نزولی رشد اقتصادی و رکود اقتصادی در نیمه دوم سال ۹۴ نیز ادامه خواهد داشت.

اقتصاد محتاط، اقتصاد معتاد

پیشنهاد این موسسه برای خروج از وضعیت رکود، تحریک تقاضا و افزایش صادرات است. آن‌گونه که تحلیل‌گران این موسسه پیشنهاد کرده‌اند، افزایش صادرات، به ویژه صادرات نفتی می‌تواند درآمد دولت را افزایش دهد. افزایش درآمد دولت می‌تواند به افزایش اعتبار عمرانی و همچنین تحریک تقاضا در بخش دولتی بیانجامد. اما آیا ایران می‌تواند به سرعت سهم از دست رفته خود در بازار نفت را به دست بیاورد؟

خبرگزاری‌های داخلی ایران در ۲۰ مرداد از صدور دستورالعمل ویژه وزیر نفت برای افزایش تولید و صادرات نفتی به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز خبر دادند. خبری که یک روز بعد از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تکذیب شد. رکن‌الدین جوادی در واکنش به این خبر گفت: «افزایش صادرات نفت منوط به رفع تحریم‌ها است.» همچنین محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت ایران هم اعلام کرد: « تا زمانی که تحریم‌ها لغو نشود، صادرات نفت ایران افزایش نخواهد یافت.»

در حالی‌که بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها صادرات روزانه نفت ایران ۵۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت، مدیر امور بین‌الملل وزارت نفت گفته است: «افزایش صادرات نفت به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز در میان مدت امکان‌پذیر است.» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم حداقل زمان مورد نیاز برای افزایش صادرات نفت را شش ماه تا یک‌سال پس از لغو تحریم‌ها دانسته است.

با این‌حال اگر فرض را براین بگذاریم که ایران در فاصله کوتاهی می‌تواند میزان صادرات نفت خود را افزایش دهد، نوسان قیمت نفت در بازار جهانی مساله دیگری است که مانع تحقق برآوردهای خوش‌بینانه می‌شود. سال گذشته در حالی که از شدت تحریم‌ها علیه ایران کاسته شده و میزان صادرات نفتی ایران افزایش یافته بود، کاهش قیمت نفت دولت را با کسری بودجه روبرو ساخت.

تحریک بازار و بازار تحریک‌ناپذیر

در دو سال گذشته علیرغم همه خوش‌بینی‌های تزریق شده از سوی دولت، اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی احتیاط پیشه کرده‌اند. این رفتار همراه با احتیاط نه تنها در اقتصاد کلان که در اقتصاد خرد خانوارها نیز به چشم می‌آید.

نوسان مداوم بازار سرمایه، مقاومت ارز و طلا در برابر کاهش قیمت‌، عدم تمایل به سرمایه‌گذاری، کاهش مشتریان دارایی‌های قابل واگذاری دولتی و رکود در بازار مسکن و خودرو نشانه‌های این احتیاط هستند. دولت به‌منظور غلبه بر این وضعیت، سیاست تحریک تقاضا را در پیش گرفته است. دستورالعمل تزریق نقدینگی به بازار سرمایه، افزایش وام مسکن و تداوم حمایت از صنایع خودرو سازی از جمله سیاست‌های دولت برای خروج این بازارها از وضعیت کنونی است.

رکود در بازار مسکن، صنایع وابسته به صنعت ساختمان را هم دچار انفعال و رکود کرده است. به‌گونه‌ای که صنایع سیمان، فولاد و سرامیک نیز در ماه‌های گذشته با انفعال و رکود روبرو شده‌اند. در چنین وضعیتی دولت در بخشنامه‌ای ابلاغی وام خرید مسکن را افزایش داده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی تحریک مصنوعی بازار مسکن با تزریق نقدینگی را در بلند مدت زیان‌آور می‌دانند.

مدیران ارشد صنعت خودرو سازی نیز از ضرورت تحریک این بازار خبر داده‌اند. انتشار خبرهای متعدد در باره افزایش قیمت خودرو، کاهش خودرو‌های وارداتی و یا افزایش تعرفه واردات خودرو را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد. اما آنچه که تا به‌حال پیداست، این تحرک‌ها نتوانسته است بازار را تحریک کند.

تورم، رکود و تداوم وضع موجود

سیاست‌گذاران و مشاوران اقتصادی دولت روحانی تحریک رشد اقتصادی را تنها راه‌حل ممکن برای خروج از وضعیت رکود تورمی می‌دانند و بر همین اساس هم در تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌های آنان، اقتصاد خانوار و توان خرید مردم همواره نادیده و یا کمرنگ است.

اما واقعیت این است که علیرغم رشد ادامه‌دار نقدینگی، خانوارها همچنان با کسری بودجه سالانه روبرو هستند. افزایش نرخ تورم و عدم افزایش دستمزدها همسان با آن، بخش گسترده‌ای از خانوارهای ایرانی را با کسری بودجه انباشت شده روبرو کرده است.

اگرچه سیاست‌های دولت در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم بوده و به استناد گزارش‌های رسمی منابع دولتی، نرخ تورم به حدود ۱۵ درصد رسیده است. اما کاهش نرخ تورم تاثیری بر سبد هزینه خانوارها نداشته و شاخص قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها در مسیر کاهشی قرار نگرفته و قدرت خرید شهروندان افزایش نیافته است. از سوی دیگر چنانچه دولت بخواهد با تزریق نقدینگی بازار مصرف را تحریک کند، نرخ تورم هم بار دیگر در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت.

برای همین هم تحلیل‌گران در موسسه نیاوران، تحریک تقاضا در بازار داخلی را بی‌اثر ارزیابی کرده و راه خروج از این وضعیت را افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی دانسته‌اند. اما مساله دیگر این است که آیا اقتصاد ایران امکان افزایش صادرات کالا و محصولات نهایی غیرنفتی را به میزانی که بتواند رشد اقتصادی را تحریک کند، دارد؟

پاسخ به این سوال را باید در وضعیت صنایع تولیدی ایران ارزیابی کرد. جایی که به گواه آمارهای منابع دولتی به دلیل کمبود نقدینگی و افزایش قیمت تمام شده کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه وارداتی دچار رکود و کاهش تولید شده‌ است. در چنین وضعیتی دولت هم به دلیل رودررویی با کسری بودجه امکان تزریق اعتبار به این بخش را ندارد و از سوی دیگر سیاست همسان‌سازی نرخ ارز بر مبنای نرخ دلار در بازار غیردولتی را در پیش گرفته است. در چنین شرایطی انتظار برای افزایش توان تولید صنایع داخلی و یافتن بازار مصرف در خارج از ایران دشوار و دور از دسترس خواهد بود.

شاید راه نجات و برون رفت از وضعیت کنونی، همان پیشنهاد صریح موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی است؛ افزایش صادرات نفتی. اما به روایت مقام‌های دولتی افزایش صادرات نفتی در کوتاه مدت برای ایران امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر رشد ارزش افزوده بخش نفت همواره رشد سایر بخش‌ها و مهم‌تر از آن، بهبود وضعیت معاش مردم را به دنبال نداشته است.