تبرئه سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل و ارائه گزارش خلاف واقع
دادستان سابق تهران و سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی، در رابطه با شکایت این سازمان به رد مال و حبس محکوم شده است. وکیل خانواده روح‌الامینی گفته که این حکم قطعی نیست.
حکم پرونده سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و رییس پیشین سازمان تأمین اجتماعی که بنا بود تا پیش از پایان مرداد ماه اعلام شود، امروز (چهارشنبه، ۲۸ مرداد ماه) به اطلاع عموم رسید.
بر اساس این حکم سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل و ارائه گزارش خلاف واقع تبرئه و در رابطه با شکایت سازمان تأمین اجتماعی به رد مال و حبس محکوم شده است.
قاضی پرونده سعید مرتضوی که رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شکایت سازمان تأمین اجتماعی و موضوع بازداشتگاه کهریزک را بر عهده داشته، به خبرگزاری تسنیم گفته است: «سعید مرتضوی در رابطه با شکایت سازمان تأمین اجتماعی، به رد مال و حبس محکوم شد.»
محمدرضا محمدی کشکولی که ریاست شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران را نیز برعهده دارد، همچنین گفته است که سعید مرتضوی در رابطه با معاونت در قتل و گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک، از اتهاماتش تبرئه شده است.
در همین رابطه، سعید مرتضوی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، گفته که هنوز حکمش را دریافت نکرده است: «من تنها از طریق رسانه‌ها مطلع شدم که قاضی کشکولی اعلام کرده از اتهامات کهریزک تبرئه شده‌ام و رد مال و حبس مربوط به حقوق شش ماه سرپرستی‌ام در تامین اجتماعی است.»
وکیل خانواده محسن روح الامینی، از کشته‌شدگان حوادث و اعتراض‌های پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک، در واکنش به این خبر به خبرگزاری ایلنا گفته است: «حکم تبرئه سعید مرتضوی در پرونده کهریزک هنوز قطعی نیست. قطعا ما در فرصت قانونی اعتراض خود را کتبا به حکم صادر شده اعلام خواهیم کرد.»
میرمجید طاهری گفته است: «تا جایی که برای ما امکان پیگیری قانونی در مورد اتهام‌های مرتضوی در پرونده کهریزک وجود داشته باشد، همه راه‌های قانونی را دنبال می‌کنیم و از همه فرصت‌های قانونی خود استفاده می‌کنیم.»
او در پاسخ به این سوال خبرگزاری ایلنا که آیا به نتیجه اعتراض خود امیدوار هستید هم گفته است: «این پرونده از زمانی که در دادسرای نظامی مطرح شد و بسیاری از درجه‌دارها و نظامیان برای ارائه توضیحاتی در این دادسرا حضور پیدا کردند٬ تا امروز فراز و نشیب‌های زیادی را سپری کرده است. بنابراین اگر امیدی به احقاق حق‌مان نداشتیم این همه فراز و نشیب را طی نمی‌کردیم.»
طاهری، حکم صادر شده برای مرتضوی در پرونده تامین‌اجتماعی را "حبس تعلیقی" عنوان کرده و گفته است که این حکم عملا تاثیر زیادی ندارد.
یکی از وکیلان سازمان تامین اجتماعی هم گفته است که بخش اعظم اتهام‌های مرتضوی در تأمین اجتماعی نیاز به تحقیقات بیشتر دارد و هنوز در دادسراست و برای این قسمت کیفرخواست صادر نشده است.»
مصطفی ترک همدانی گفته است که «حکم صادر شده تنها برای بخشی از پرونده تخلفات مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی است و هنوز به قسمت شکایت ما رسیدگی نشده است.»
او تاکید کرده است: «ما معتقد بودیم بهتر است به تخلفات مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت یکجا رسیدگی شود٬ اما نظر دادستانی این بود که برای بخش‌هایی از این تخلفات که تحقیقات راجع به آن‌ها به اتمام رسیده بود، کیفرخواست صادر و دادگاه برگزار شود. اما این تنها بخش کوچکی از شکایت‌های وارده به عملکرد مرتضوی را شامل می‌شود.»
قاضی پرونده سعید مرتضوی اما درباره اینکه آیا بخش بعدی پرونده تأمین اجتماعی به این شعبه ارجاع شده است یا نه، گفته است که در حال حاضر در این زمینه موضوعی مطرح نیست و هنوز معلوم نیست به که این پرونده به این شعبه ارجاع بشود یا به شعبه دیگری برود.»
جزییات بیشتری درباره این حکم و اینکه مرتضوی به چه مدت حبس و چه میزان جریمه محکوم شده، منتشر نشده است اما محمدی کشکولی گفته که حکم صادر شده، ابتدای هفته آینده به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود.
از سوی دیگر اما ۱۴ نماینده مجلس ایران از قوه قضاییه خواسته‌اند تا معاونان سعید مرتضوی، رییس پیشین سازمان تأمین اجتماعی نیز بازخواست و محاکمه شوند.
حسین دهدشتی، یکی از این ۱۴ نماینده مجلس، در این‌باره به روزنامه شرق گفته است: «نقش معاونان مرتضوی در پرونده تخلف‌های تأمین اجتماعی پررنگ است و نمایندگان در این نامه خواستار دادگاهی شدن معاونان سعید مرتضوی شده‌اند.»
به گفته دهدشتی، «خطایی نبوده که مرتضوی در تأمین اجتماعی مرتکب نشده باشد، رد مال و حبس به بخش کوچکی از جرائم او مرتبط می‌شود و پرونده تأمین اجتماعی هنوز در راه است.»
بیشتر بخوانید: ۱۴ نماینده مجلس خواهان محاکمه معاونان سعید مرتضوی شدند
نظرها
حاذق
مسخره ترین قوه قضاییه در تاریخ ایران
بهنام
این است معنای ( عدل ) اسلامی در حکومت ننگین جمهوری اسلامیک ایران .