بسته نجات یونان: وام‌هایی جدید برای بدهی‌‌های قدیمی

یونان طی سه سال آینده ۸۶ میلیارد یورو وام دریافت می‌کند. نخستین قسط این کمک پنجشنبه ۲۰ اوت واریز خواهد شد، اما در همین روز باید قسط بدهی معوقه و بهره دیرکرد آن نیز بازپرداخت شود.

وزیران دارایی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه ۱۹ اوت در یک کنفرانس تلفنی با به جریان افتادن سومین بسته نجات یونان و پرداخت نخستین قسط ‌آن موافقت کردند. ساعاتی پیش از این تصمیم، مجلس سراسری آلمان‌، به این بسته رای مثبت داده بود. جانشین رئیس کمیسیون اروپا، در توئیتر خود از امضای توافق مربوط به «سومین بسته نجات» با وزیر دارایی یونان خبر داد.

به این ترتیب، یونان در سه سال آینده، ۸۶ میلیارد یورو وام دریافت می‌کند تا از ورشکستگی نجات یابد. سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که نخستین قسط این وام به مبلغ ۲۳ میلیارد یورو، روز پنجشنبه ۲۰ اوت واریز می‌شود. دولت ‌آتن نیز موظف است در همین روز‌، ۴/۳میلیارد یورو از قروض قبلی خود را با احتساب بهره دیرکرد آن به حساب بانک مرکزی اروپا واریز کند.

۱۰ میلیارد یورو از این مبلغ قرار است نقدینگی بانک‌های یونانی را تامین کند و ۱۳ میلیارد یورو نیز مستقیما به صندوق دولت ریخته می‌شود. به همین نسبت، یونان موظف است از روز پنجشنبه ۲۰ اوت، ۴/۳میلیارد یورو قسط قروض خود، به‌علاوه بهره مربوطه را به بانک مرکزی اروپا بازپرداخت کند.

از میان ۱۰میلیارد یورویی که به حساب دولت آتن می‌رود، هفت میلیارد و ۱۶ میلیون یورو  مبلغی است که یونان تا شروع اجرای برنامه ثبات اقتصادی اروپا به عنوان علی‌الحساب قرض گرفته بود. این مبلغ باید تادیه شود. سه میلیارد یوروی باقی‌مانده  نیز بایستی تا ماه نوامبر ۲۰۱۵ بازپرداخت شود.به این ترتیب، چیزی از این پول برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند.

این‌ پول‌ها البته به شرط اصلاحاتی داده می‌شوند که یونان به انجام آنها متعهد شده است. دولت آتن باید ساختارهای اداری را مدرنیزه کند و در سیستم پرهزینه بازنشستگی نیز اصلاحاتی انجام دهد. بازنشستگی پیش از موعد باید برچیده شود و سن بازنشستگی به ۶۷ سال افزایش یابد. ساز و کار سیستم مالی و بازار کار نیز باید نوسازی شود.

بیشتر بخوانید: پارلمان یونان به سومین بسته کمک مالی رأی مثبت داد

بنا بر خواست الکسیس سیپراس، باید اصلاحات مورد نظر با نظارت و مشارکت پارلمان اروپا انجام گیرد. سیپراس در یادداشتی خطاب به مارتین شولتس، رئیس پارلمان اروپا در روز چهارشنبه ۱۹ اوت، درخواست کرد نمایندگانی از پارلمان اروپا به هیات کارشناسان کشورهای وام دهنده بپیوندند تا چگونگی اجرا و انجام بسته نجات را بررسی کنند.

هیات کارشناسان یاد شده که در آغاز شامل تروئیکای اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا بود، با پیوستن نمایندگان برنامه «مکانیسم ثبات اروپا»، به یک گروه چهارگانه «کوارتت» مبدل شده است.

هدف این برنامه‌ها، انداختن اقتصاد یونان به مسیر رشد بلند مدت است. اما کارشناسان تردید دارند که پیشنهادهای کشورهای وام دهنده برای خصوصی سازی و فروش بخشی از اموال دولتی با موفقیت روبرو شود.

طبق مذاکرات آتن و کشورهای وام‌دهنده، ارزش اموال دولتی که قرار است فروخته شوند، ۵۰ میلیارد یورو برآورد شده است. با نیمی از این مبلغ یعنی ۲۵ میلیارد یورو بایستی اعتبارات بانک‌های یونانی احیا شوند، یک چهارم این مبلغ یعنی ۱۲میلیارد و پانصد میلیون یورو نیز لازم است در ساختارهای اقتصادی سرمایه‌گذاری شوند.

میزان بدهی‌های یونان به بیش از ۱۷۵درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.

بیشتر بخوانید: داوری هابرماس در رابطه با توافق مالی بین اتحادیه اروپا و یونان