چند کرسی مجلس به زنان خواهد رسید؟
میلاد پورعیسی- حضور زنان در مجلس ایران تا به حال از مرز ۳ درصد نگذشته اما طرح اختصاص سهمیه ۳۰درصدی کرسی‌ها به زنان که از سوی معاونت زنان ارائه شد، رد شده است.
میلاد پورعیسی
اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی کرسی‌های مجلس، طرحی بود که از سوی معاونت زنان ریاست جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد که البته در تیر ماه امسال با اختلاف دو رأی رد شد. هدف از ارائه این طرح به گفته شهیندخت مولاوردی، معاون زنان حسن روحانی، افزایش مشارکت سیاسی زنان در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بوده است.
طرحی که اگر چه از حمایت قوانین بین‌المللی برخوردار است اما ظاهراً اجرایی شدن آن در حکومت ایران با موانع مختلفی رو‌به رو است. بر اساس مصوبه اتحادیه بین‌المجالس، پارلمان‌های عضو باید از حداقل ۲۵ درصد نمایندگان زن برخوردار باشند.
این در حالی است که بر اساس آمارها حضور زنان در مجلس ایران تا به حال از مرز سه درصد نگذشته است.
در حالی که کمتر از هفت ماه به برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده، نزاع جناح‌های درون حکومت جمهوری اسلامی برای کسب جایگاه مناسب در پارلمان به نقطه اوج رسیده است. چالش های انتخابات هفتم اسفند ماه مجلس را می‌توان در دو سطح خرد و کلان ردیابی کرد. تنش‌های زودهنگام بر سر چگونگی دستیابی به ائتلاف درون دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا را با این صورت‌بندی می توان در هیئت نزاع‌های خرد انتخاباتی در ساختار جمهوری اسلامی ارزیابی کرد؛ نزاع‌هایی که البته بخش مهمی از آنها، تحت تاثیر دستیابی به توافق هسته ای در حال دگرگونی هستند.
از آن سو اما در حالی که نهایی شدن توافق هسته‌ای، فاکتور اصلی تثبیت فیگور انتخاباتی جناح‌ها در سطح «خرد» به شمار می‌رود، تصمیم حاکمیت در مورد چگونگی مواجهه با اصلاح طلبان پس از جنبش سبز نیز، سرنخ اصلی نزاع‌های «کلان» بر سر انتخابات هفتم اسفند ماه سال جاری به حساب می‌آید. چالش بر سر روند بررسی صلاحیت نامزدها در شورای نگهبان، برگزاری الکترونیکی یا سنتی انتخابات و حتی چگونگی تداوم روند احضار و بازداشت منتقدان را می‌توان از زیر مجموعه‌های این درگیری‌های کلان انتخاباتی در سطح حاکمیتی و فراجناحی دانست.
در این میان، داغ شدن بحث اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی به زنان را می‌توان از نزاع‌های پیرامونی انتخابات هفتم اسنفند ماه سال ۱۳۹۴ دانست؛ بحثی که البته با پیگیری مطبوعات داخلی و البته برخی سیاستمداران اصلاح طلب به سوژه‌ای پر گفت‌وگو تبدیل شده است.
پیش از ارائه طرح الزام حضور ۳۰ درصدی زنان در پارلمان نیز فراکسیون زنان مجلس جمهوری اسلامی نیز با ارائه طرحی دیگر خواستار گنجاندن تعداد معینی از کاندیداهای زن در لیست‌های انتخاباتی احزاب شده بود. جالب آن که این طرح نیز این بار با مخالفت جدی نماینده دولت حسن روحانی نتوانست از مورد تصویب نمایندگان قرار گیرد.
بلافاصله پس از رد طرح دوم که از سوی معاونت زنان ریاست جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده بود، شهیندخت مولاوردی با ارائه نامه‌ای به علی خامنه‌ای خواهان ابلاغ نهایی آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای اجرا شد؛ اقدامی که کورسوی امید موافقان طرح را برای به کرسی نشاندن نظر خود بالا برده است.
فرصتی برای بازبینی مسائل زنان
مهر انگیز کار ،حقوقدان و فعال حقوق زنان در گفت‌وگو با سایت رادیو زمانه درباره سهم زنان از کرسی های محلس،، تعبیر «تبعیض مثبت» را به کار می‌برد و با اشاره به دلایل موافقان و مخالفان سهمیه ۳۰ درصدی زنان، معتقد است برای ارزیابی درست نحوه عملکرد چنین سیاست‌هایی باید به محدودیت‌های ساختاری نظام جمهوری اسلامی نیز توجه کرد.
او می‌گوید: «این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها در روند افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در جوامعی که هنوز موانع مشارکت وجود دارد "تبعیض مثبت" نامگذاری شده است. بسیاری از صاحبنظران با آن موافق‌اند و خیلی‌ها مخالف. هریک دلایلی دارند. موافقان به تبعیض مثبت همچون انرژی مثبتی ارج می‌نهند که می‌تواند در درازمدت، خیلی موانع را از سر راه زنان بردارد. مخالفان از آن همچون هدیه‌ای سخن می‌گویند که زنان را از تلاش وسیع برای شکستن سدها و برنده شدن در مسابقات انتخاباتی باز می‌دارد و به تنبلی آنها منجر می‌شود. موافقان در برابر استدلال می‌کنند که "تبعیض مثبت" را باید در کوتاه مدت پذیرفت تا ثمر بدهد.»
مهرانگیز کار با بیان این که طرح وارد شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر سهمیه‌بندی ۳۰ درصدی زنان برای ورود به پارلمان را باید از هر دو نگاه بررسی کرد، ادامه می‌دهد: «البته ماهیت انتخابات در ایران به گونه‌ای است که یک نگاه سوم هم به آن اضافه می‌شود اما با این حال و با وجود بسته شدن کامل فضا برای طرح مطالبات زنان، ورود به این بحث ممکن است فرصت‌هایی برای مطبوعات کشور ایجاد کند تا از زوایای گوناگون سیاسی و اجتماعی، باری دیگر بحث حقوق زن را بگشایند.»
آیا تبعیض مثبت کلید افزایش مشارکت سیاسی زنان است؟
با این حال، تنها نقدهای وارد بر طرح اختصاص سهمیه ۳۰درصدی به زنان برای اشغال پارلمان در آسیب‌های اجرای طولانی مدت آن خلاصه نمی‌شود. خلاهای فرهنگی مانند بی‌اعتمادی به توانمندی مدیریتی زنان در سطح جامعه، ضعف کارکرد احزاب سیاسی و البته محدودیت‌های برگزاری انتخابات آزاد در سطح حاکمیت نیز از جمله مواردی هستند که می‌تواند این گونه سیاست‌های تشویقی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان را عملاً به رانتی در دست گروه‌های سیاسی خاص تبدیل کند.
مهرانگیز کار با قبول این آسیب‌ها و با بیان این که «در وضع موجود این گونه اقدامات می‌تواند به افزایش مشارکت سیاسی زنان ایرانی فقط از یک طیف سیاسی- اجتماعی بینجامد»، تاکید می کند که نفس افزایش تعداد زنان در نهادهای تصمیم‌گیر جمهوری اسلامی می‌تواند به شانسی برای شنیدن صداهای متفاوت زنانه بدل شود. این فعال حقوق زنان می‌گوید: «نقش شخصیت همواره و در بدترین شرایط سیاسی که محدودیت‌ها در برابر دموکراسی و انتخابات آزاد جدی است، واقعیتی است که می‌توان به آن امید بست. بنابراین اگر تعداد زنان در نهادهای تصمیم‌گیری بالا برود، ممکن است صداهای زنانه و متفاوت از تربیون های حکومتی شنیده بشود و یک دستی صدای کنونی زنان در مجلس را بشکند.»
در همه حال تا نظارت استصوابی هست، بخش بزرگی از ایرانیان در مجالس کشور نماینده‌ای ندارند. چه بهتر که دست‌کم بر تعداد زنان اضافه بشود. به هر حال برای تاریخ مشارکت سیاسی زنان پیشینه ای درست می‌کند و کارنامه ای که زنان در آینده می‌توانند از آن درس‌ها بیاموزند.»
انتخابات آزاد شرط توفیق تبعیض‌های مثبت
با این وصف، مهر انگیز کار فعال حقوق زنان شرط توفیق کامل سیاست‌های اعطای سهمیه‌های ویژه به زنان برای تصاحب کرسی‌های پارلمان را در برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی می‌داند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در پایان سخنان خود با بیان این که توفیق کامل در اجرای سیاست‌های تبعیض مثبت به نفع زنان شامل حال کشورهایی شده که انتخابات آزاد داشته اند می‌افزاید: «عامل عمده برای موفقیت کامل چنین پروژه هایی این است که اساسا آزادی و صحت انتخابات تضمین شده باشد. برای ما برعکس، نبود آزادی انتخابات تعریف و تضمین شده است. تبعیض مثبت متناسب با این که در کشوری که اجرایی می‌شود، انتخابات آزاد است یا نه، تبعات گوناگون می‌تواند داشته باشد که بحث را می‌کشاند به ساختار حقوقی و سیاسی حکومت، بیش از آن که منحصر کند به بحث حقوق زن! افسوس که در حال حاضر، به نظر نمی رسد خاطرات سرکوب ۱۳۸۸ به مردم درون کشور اجازه بدهد تا از سخنان اخیر حسن روحانی در نفی حق نظارت استصوابی شورای نگهبان حمایت کنند. افسوس!»
نظرها
كشكساب
با درود بر همه ايرانيان . آيا وجود افراديكه در اين سي و شش سال شناخته ايم در يك مكان ، و تعيين بايد ها و نبايد هايشان را ، بعنوان قوانين مجلس قانونگذاري، پذيرفته ايم؟ كه اكنون به چگونگي و تعداد مونث و مذكرشان، بپردازيم؟ يعني اگر فردا دويست مونث مثل فاطمه اليا را شوراي نگهبانِ منصوب خامنه اي دزد، به اين مكان فرستاد، حقوق زنان در ايران، برابر استاندارد دنياي آزاد ميشود؟ واي بر من كه هنوز نميدانم به كي و در چه زمينه ايي اعتراض كنم. پاينده ايران، سربلند ايراني.