زنان از گردونه اشتغال خارج می شوند؟

یکی از مشکلات زنان ایرانی نبود فرصت‌های شغلی در جامعه برای آن‌هاست. نرخ اشتغال زنان سال‌هاست که رو به افول است و براساس آمار تنها ۱۲ درصد زنان ایرانی شاغل هستند.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران که در پاییز سال ۹۳ منتشر شده، نشان می‌دهد بخش عمده کاهش فعالیت اقتصادی در ایران در سال منتهی به پاییز ۱۳۹۳ مربوط به زنان بوده است. در یک سال منتهی به پاییز ۱۳۹۳ بیش از ۵۵۳ هزار نفر از زنان از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خارج شده‌اند و تعدادشان از چهار میلیون و ۳۰۲ هزار نفر در تابستان ۱۳۹۲ به سه میلیون و ۷۴۹ هزار نفر در تابستان ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است.

از دیگر سو، زنانی که موفق می شوند از سد بیکاری بگذرند با معضلات دیگری دست به گریبان هستند و با سیاست‌های دولت‌های اصولگرا و اصلاح طلب و خصوصی سازی که دولت روحانی در بخش های مختلف قصد اعمال آن را دارد، در وضعیت نابسامانی به سر می برند و ممکن است به خیل بیکاران بپیوندند. در گزارش زیر به بخشی از این مسائل مبتلا به اشتغال زنان در ایران می پردازیم.

تبعیض در استخدام زنان

در آزمونی استخدامی که خردادماه امسال برگزار شد و در آن عملا به زنان فرصتی بسیار ناچیز برای اشتغال در پست‌های دولتی داده شد. در این آزمون حدود ۸ هزار نفر جذب خواهند شد اما بنا به دستورالعمل روحانی، در آزمون خردادماه از میان ۲۸۰۰ نفر، ۲۲۸۴ شغل مختص مردان، ۵۰۰ شغل به‌صورت مشترک میان مردان و زنان و تنها ۱۶ شغل مختص به زنان است.

همچنین، ۲۵ مرداد گذشته نیز گروهی از مربیان پیش دبستانی و معلمان شرکتی در مقابل مجلس تجمع کردند؛ گروه‌هایی از مربیان پیش دبستانی که تقریبا ۹۰ درصد آنها را زنان تشکیل می دهند و از فروردین ۹۴ تا کنون چندین بار در برابر مجلس تجمع کرده‌اند. تجمع کنندگان به برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش که حدود ۱۸۰ هزار داوطلب در آن ثبت نام کرده اند معترضند. آنها خواهان استخدام بدون آزمون و یا برگزاری آزمون ویژه مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی، برداشته شدن شرط سنی برای شرکت در آزمون و افزایش سهمیه جذب نیروی زن در برخی شهرها مانند تهران هستند. بر اساس برخی برآوردها تعداد مربیان پیش دبستانی متقاضی استخدام حدود ۴۰ هزار نفر است.

طبق آزمون استخدامی آموزش و پرورش که  ۲۷ شهریورماه برگزار شد، از سه هزار و ۷۰۳ نیرویی که قرار است در آزمون پذیرفته شوند سه هزار و ۷۳ تن مرد و ۶۳۰ تن زن خواهند بود. یعنی سهم آموزگاری زنان یک پنجم مردان است. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، در مقطع ابتدایی که زنان هم می‌توانند در مدارس پسرانه تدریس کنند از ۵۹۴ آموزگار ابتدایی که استخدام می‌شوند ۴۳۷ مرد و فقط ۱۵۷ نفر زن هستند.

زنان تحصیلکرده اما بیکار

به گفته شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در «هم‌اندیشی ظرفیت‌های ناشناخته فرهنگی و اجتماعی زنان کارگر» بر اساس بررسی‌های انجام شده، استان‌های بوشهر، قم، گلستان، کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، لرستان، کردستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، بیشترین میزان زنان تحصیلکرده و بیکار را در خود جای داده‌اند. معاون امورزنان رییس جمهور در خصوص حوزه آموزش زنان گفته است: «زنان در زمان حاضر حدود ۶۰ درصد جمعیت دانشجویان کشور را تشکیل می‌دهند اما در حوزه اشتغال زنان، متاسفانه اقدامات اساسی مناسبی صورت نگرفته است و کشور در حال درجا زدن است.»

به گفته او براساس نتایج سرشماری سال ۹۰، در واقع نرخ بیکاری در میان زنان ۲۰.۳ درصد است.

علاوه بر پایین بودن نرخ اشتغال همین فرصت‌های اندکی هم که برای برخی از زنان فراهم است در حال از بین رفتن است. مثلا خبرها حاکی از تعطیلی کارخانه «اکریل تاب» در خلیل شهر شهرستان بهشهر، با ۱۰۰ کارگر که همگی زن هستند، بوده است.

کارگران می‌گویند دلیلی که کارفرما برای تعطیلی کارخانه به آنان ذکر کرده «کمبود منابع مالی» و «ناتوانی در رقابت با کالاهای مشابه خارجی» بوده است.

این خبر درست یک روز پس‌ازآن اعلام شد که سهیلا جلودارزاده، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور زنان در همایش «ارتقای جایگاه زنان در عرصه تولید و تجارت» خواست که سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی به ۳۰ درصد برسد.

به گفته او زنان ایران فرصتی برای عقب ماندن ندارند و فاصله ایران از دنیا دارد زیاد می‌شود. او تاکید کرد که «زنانه و مردانه کردن کارها خانم‌ها را تضعیف کرده و باعث عقب‌ماندگی تاریخی آنان از فعالیت‌های اقتصادی شده است.»

به گفته‌ سهیلا جلودارزاده دو و نیم میلیون زن سرپرست خانوار نیاز مبرمی به شغل دارند. کورش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه، اعلام کرده، بیکاری در میان زنان تحصیلکرده دو و نیم برابر مردان است.

سمانه خادمی، فعال حقوق زنان در مورد بیکاری زنان و لوایح و مصوباتی که به این بیکاری دامن می‌زند می‌گوید: «رویکرد جدی‌ای بر فضای مجلس و حاکمیت حاکم است که وظیفه اصلی زنان را خانه‌داری و شوهرداری می‌داند و در نتیجه آن فرصت‌های شغلی‌ای که جدیدا از سوی دولت مطرح شده، اگرچه برای مردان افزایش اشتغال را به همراه داشته است اما برای زنان چندان فرصتی ایجاد نکرده و در کنار افزایش اخراج زنان در سال‌های اخیر،‌ رشد اشتغال آنان را در مقایسه با مردان منفی کرده است.»

او با توجه به آمارهای رسمی در مورد نرخ اشتغال و بیکاری زنان می‌گوید: «نخستين موضوعي که درباره آمارهاي اشتغال زنان جلب توجه مي‌کند، تغييراتي است که در نرخ بيکاري زنان صورت گرفته است. بر اساس آمارهاي رسمي، نرخ بيکاري زنان در سال ۱۳۸۸ از ۱۶.۸ درصد به ۱۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۲ رسيده است که افزايش ۳ درصدي شاخص نرخ بيکاري زنان در پنج سال گذشته را نشان مي‌دهد، اين در حالي است که در اين مدت، نرخ بيکاري مردان از ۱۰.۸ درصد به ۸.۶ درصد کاهش يافته است. نرخ مشارکت مردان در بازار کار ايران نيز طي سال ۱۳۹۲، ۶۳ درصد اعلام شده است در حالي که اين نرخ براي زنان حدود ۱۲.۴ درصد بوده که مي‌توان اين طور استنباط کرد که شکاف جنسيتي اشتغال طي اين دوره پنج ساله روندي صعودي داشته و جذب مردان در بازار کار نسبت به زنان همواره بيشتر بوده است.  در مقابل، شکاف جنسيتي بيکاري طي اين سالها روند نزولي داشته و از رقم ۶۴.۶ درصد در سال ۱۳۸۸ به رقم ۵۴.۸ درصد در سال ۱۳۹۲ رسيده است که طبعا ادامه اين وضعيت موجب انباشته شدن بيکاران زن در بازارکار خواهد شد.

شهرداری استثمارکننده زنان

وضعیت خانه‌های سلامت که زیر نظر شهرداری تهران اداره می‌شوند، از نظر استثمار زنان شاغل نامناسب است. در همنی زمینه نایب رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران به ایسنا گفته: در حال حاضر با وجود ۳۷۴ خانه سلامت زیر مجموعه اداره کل سلامت شهرداری تهران نقش مهمی در ارتقاء سلامت شهروندان دارند؛ اما متاسفانه امروز شاهد هستیم که بیش از ۴۰۰ نفر از نیروهای این خانه‌های سلامت که اکثرا از بانوان شهر و با تحصیلات کارشناسی و بالاتر هستند حتی یک کاغذ پاره هم به عنوان استخدام یا به کارگیری آنها منطبق بر قوانین در دستشان وجود ندارد.

حقانی گفته: این نیروها در عرصه ارتقای سلامت جامعه تلاش می‌کنند اما متاسفانه این بانوان هیچ گونه امنیت شغلی ندارند و حتی نمی‌توانند از مرخصی زایمان استفاده کنند.

این درحالی است که به جز کسانی که در خانه‌های سلامت کار می کنند سایر پرسنل سراهای محلات که بیشترشان زن هستند، نیز حقوق ثابت و معقولی ندارند. بسیاری از آنان ماه ها حقوقی دریافت نمی کنند و به گفته یکی از آنان حتی زمانی که اعتراض می کنند مسئولان شهرداری به آن ها می گویند اگر دوست ندارند، کار نکنند.

مسئولان خانه های تسنیم شهرداری نیز وضعیت مشابهی دارند و در بهترین حالت حدود 200 هزار تومان برای یک ماه کار دریافت می کنند؛ در حالی که حجم کاری که شهرداری از آن ها توقع اجرایش را دارد بالاست.

با توجه به بیکاری زنان و وضعیت بد اقتصادی، بسیاری از زنان به این بیگاری تن در می دهند چرا که ۲۰۰ هزار تومان هم برای آنها روزنه ای است برای اندکی بهتر زندگی کردن.

تبعیض در طرح زنان پزشک

 روز دوشنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۴،حدود ۱۵۰ دانشجوی دختر پزشکی مقابل ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند تا به تبعیض در طرح تعهد خدمت دانشجویان مشمول قانون تخصیص سهمیه اعتراض کنند. بر اساس این تعهد، زنانی که در رشته‌های پزشکی از دانشگاه‌های دولتی به مرحله تخصص می‌رسند، باید بین دو تا سه برابر دوران تحصیل خود در مقطع تخصص (بر اساس تشخیص وزارت بهداشت و بر اساس رشته تحصیلی‌شان) در مناطقی غیر از زادگاه خود و در بیمارستان‌های دولتی مشغول به‌کار شوند. پرونده اعتراض این دانشجویان از دو سال و نیم پیش در دیوان عدالت اداری مفتوح است اما اخیرا گفته شده که این پرونده از دستور کار این نهاد بیرون آمده است. به نظر می رسد این مسئله نیز تمهید دیگری برای بیرون راندن زنان از رشته های پزشکی است.

همچنین سال ۱۳۹۳ و بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، در اولین قدم، پزشکان متخصص زن از داشتن مطب در ساعت‌های بعد از کار دولتی در شهرستان‌های ایران توسط وزیر بهداشت منع شدند. به شکلی که متخصصان زن ایرانی مجبور بودند در مهلت سه هفته‌ای مقرر شده در پایان سال ۹۳، مطب‌های خود را تعطیل کنند. این دستور به معنی اکتفای پزشکان زن به حقوق دولتی بود؛ یعنی هر زن متخصص ایرانی باید با حقوق ماهی یک‌میلیون و دویست هزار تومان در ماه زندگی کند. این در حالی است که پزشکان مرد با هیچ ممنوعیتی روبرو نشدند و درآمدهای بسیار بیشتری  کسب می کنند که گاه سر به میلیارد می زند.

همچنین مسئولان وزارت بهداشت سال گذشته اعلام کردند که با توجه به تغییرات در نیازهای نظام سلامت و افزایش تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه های علوم پزشکی و همچنین کمبود دانش آموخته پسر، در اعزام نیروی پزشکی به مناطق دوردست مشکلاتی ایجاد شده است و با توجه به این مشکل، ممکن است این نبود تناسب در ارائه خدمت باعث شود پوشش درمانی مناسبی وجود نداشته باشد؛ بنابراین لازم است وزارت بهداشت با ایجاد تغییراتی در پذیرش نیروی انسانی در دانشگاه های علوم پزشکی، نظام ارائه خدمات را تنظیم کند.  به نظر می رسد ورود به حرفه پزشکی روز به روز برای زنان علاقه مند به آن سخت تر خواهد شد.

سهم مرخصی زایمان در بیکار کردن زنان!

بر اساس تحقیقی که سازمان تامین اجتماعی به آن استناد کرده، ۴۷ هزار زن از ۱۴۵ هزار زنی که در یک دوره ۱۸ ماهه از مرخصی ۶ماهه زایمان استفاده کرده بودند، بعد از بازگشت به کار اخراج شدند. این مقدار معادل ۳۳ درصد از زنان به مرخصی رفته است. محمدحسین زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، دلیل اخراج این زنان را در شرایط بازار کار ایران می‌داند. وی به خبرگزاری ایسنا گفته در حال حاضر افراد زیادی با تحصیلات عالی هستند که حاضرند با دستمزد کمتر همان کار را انجام دهند و به همین دلیل کارفرما تشویق می‌شود تا این زنان به مرخصی رفته را اخراج کند. زدا همچنین پیش بینی می‌کند با افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه تعداد زنانی که بعد از مرخصی اخراج می‌شوند، بسیار بیشتر خواهد شد.

کار با دستمزد کمتر

به گزارش خبرگزاری مهر براساس آمارها، بیشترین تعداد شاغلان بدون مزد و فامیلی کشور را زنان تشکیل می‌دهند تاجایی‌که زنان یک‌میلیون‌و ۶۲ هزار نفر از مجموع یک‌میلیون‌ و ۹۱۷ هزار نفر کارکنان فامیلی سال ۸۸ را تشکیل می‌دادند و در سال ۹۲ نیز تعداد زنان شاغل بدون مزد از مجموع یک‌میلیون‌و ۱۱۳ هزار نفر، ۶۶۹ هزار نفر بوده است. آمارها نشان می‌دهند هرچند از تعداد کل شاغلان رایگان در بازار کار کشور کاسته شده است، اما همچنان درصد زنان از مردان بسیار بیشتر است، تاجایی‌که سهم زنان از ۵۵.۴ درصد سال ۸۸ به ۶٠.١ درصد در سال ۹۲ رسیده است.

اعمال محدودیت‌های گوناگون برای زنان شاغل

اعمال محدودیت و تبعیض‌های گوناگون علیه زنان شاغل به انحای مختلف در دستور کار دولت و همین طور نیروهای اصولگراست به گونه ای که به تازگی خبری منتشر شد مبنی بر این که  نمایندگان مجلس  در نظر دارند زنان شاغل در بخش های مختلف دولتی را که حجاب مدنظرآقایان را رعایت نمی کنند، توبیخ کنند. در بند دو «طرح صیانت از حریم حجاب و عفاف» آمده است کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت رعایت نکردن حجاب اسلامی از سوی هیات‌های رسیدگی به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی و در صورت تکرار به کسری حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.

 همچنین طبق ماده پنج این طرح، اشتغال به کار زنان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد. البته طراحان، برخی مشاغل از جمله مشاغل پرستاری، پزشکی و میهمانداری هواپیما را از شمول این ماده خارج کرده اند. در بخش دیگری از این طرح خاطرنشان شده اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات بانوان نیاز دارند با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز است. بدیهی است عدم رعایت این ماده تخلف صنفی محسوب می‌شود و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک‌هفته و در صورت تکرار به مدت یک‌ماه تعطیل خواهد شد.

سمانه خادمی از فعالان حقوق زنان با تاکید برآسیب‌زا بودن طرح صیانت از حجاب و عفاف با توجه به میزان پوشش رسمی زنان در فضاهای اداری می‌گوید: «سوال من این است که با توجه به چارچوب‌های درنظر گرفته شده در ادارات دولتی برای حجاب زنان و فضای کار که اصل بر پوشیدن چادر یا مانتوهای اداری آستین بلندِ آزاد و بدون آرایش و مقنعه هست، چگونه ممکن است گزارشی از بدحجابی علیه یک نفر در یک سازمان صورت بگیرد؟ آیا ممکن هست کسی با ساپورت و شال گل‌گلی و مانتو تنگ آستین سه ربع به محل کار برود؟ بسیار بعید است!‌ بنابراین مبنای این گزارش‌ها احتمالا بر اساس ته آرایش صورت، پیدا بودن ریشه مو از زیر مقنعه، و یا آشکار بودن نهایتا دو سانت از مچ دست خواهد بود که در ازای آن فرد چنین جریمه سنگینی را متحمل می‌شود. واضح است که این قانون دور از انصاف است و نتیجه‌ای جز خانه‌نشین کردن زنان ندارد. از همه مهم‌تر در این طرح حدود حجاب مورد انتظار و معیارهای آن تعیین نشده است که بسیار کار را سلیقه‌ای می‌کند و فضایی باز می‌شود که افراد بر اساس سلایق شخصی یا غرایض فردی زنان را از محیط کار محروم کنند و با اعمال جریمه‌های یک ساله برای آنان سابقه کاری‌شان را لکه‌دار کنند.»

او درباره دریافت مجوز برای مشاغل شبانه زنان و محدودیت از کار شبانه نیز معتقد است: این قانون به جای آن که به دنبال تدابیری برای ایجاد فضای امن شغلی برای زنان شب کار (مانند پزشکان، پرستاران، رانندگان آژانس، فروشندگان داروخانه‌های شبانه روزی و ...) باشد،‌ ساعت شغلی زنان را محدود کرده و این فشار را بر کارفرمایان وارد می‌کند که بهتر است قید کارکنان زن را بزنند و به دنبال مجوز نروند در نتیجه زنان را بیشتر بیکار خواهد کرد.

خشونت‌ها در محیط کار

خشونت در محل کار به اشکال مختلف یکی از مسائلی است که زنان شاغل با آن دست به گریبان اند، به طوری که محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار میزان خشونت کلامی‌در مواجهه با پرستاران را ۸۷ درصد اعلام کرده و گفته است: «بیشتر پرستاران در شش ماه نخست کاری خود مورد خشونت کلامی ‌قرار گرفته‌اند که گاهی به تهاجم نیز انجامیده است. در این میان افراد ۳۱ تا ۴۳ سال بیشترین گروه سنی بودند که مورد خشونت واقع شده‌اند. این خشونت صرفا مختص همراهان بیمار نیست و گاها توسط پزشکان مرتبط نیز اعمال می‌شود.»

حمله پزشک مرد به پرستار زن در بیمارستان شهید رجایی، گرفتن یقه پرستار توسط پزشک در بیمارستان قلب تهران و حمله پزشک با لگد به پرستار در بیمارستان شهدای تجریش نمونه‌هایی است که در سال‌های گذشته از آن یاد شده است و شریفی مقدم نیز به آن اشاره دارد.

متاسفانه در ایران قوانین حمایتی برای زنان در مقابل آزارها و اذیت های جنسی در محل کار وجود ندارد و بسیاری از زنان با حقوق خود آشنا نیستند و آمار دقیقی از میزان  آزار و اذیت های جنسی در محل کار وجود ندارد. بسیاری از قربانیان ترجیح می دهند به جای شکایت کردن، سکوت کنند که این امر موجب شده تا آزارهای جنسی در محل کار پنهان بمانند.

برای زنان زندگی خانوادگی مهم‌تر از کار است!

به نظر می رسد این معضلات ریشه در نگاهی دارد که حضور زنان را در جامعه سبب از بین رفتن بنیاد خانواده می‌داند. در حالی که نیاز مالی و وضعیت معیشتی خانواده‌ها یکی از عوامل ورود زنان به بازار کار است، سیاست خارج کردن زنان از بازار کار با تصویب طرح‌هایی نظیر کاهش ساعت کار زنان ادامه دارد.

محمد اسماعیل سعیدی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس ۲۸ اردیبهشت امسال از تنظیم طرحی از سوی نمایندگان مجلس خبر داد که کارفرمایان را موظف می‌کند ساعات کاری زنان را به ۳۶ ساعت در هفته محدود کنند. او اهمیت زندگی خانوادگی برای زنان را مهم‌ترین دلیل نمایندگان برای تنظیم این طرح دانسته و تصریح کرده: «بانوان شاغل باید فرصت کافی برای زندگی شخصی و در کنار فرزندان و همسر بودن را داشته باشند.»

کم کردن ساعات کاری زنان در دراز مدت به خروج زنان از چرخه کار منجر خواهد شد چرا که برای کارفرمایانی که با حقوق کمتر زنان را استخدام می کنند این مسئله به صرفه نخواهد بود.

به نظر می رسد نمایندگان مجلس به جای آن که به افزایش امنیت محیط کار برای زنان فکر کنند بدون نگاه کارشناسی به ایران کنونی گویا همه مشکلات را ناشی از فعالیت زنان خارج از فضای خانه می دانند و سعی دارند جامعه را با حذف زنان از عرصه عمومی به خیال خود امن کنند. این درحالی است که کارشناسان معتقدند فقر زنانه شده است و حتی به لحاظ اقتصادی نیز خانواده ها با کارکردن مردان نمی توانند به بقای خود ادامه دهند.  به علاوه، سوق دادن زنان به مشاغل غیررسمی یا بنگاه‌های خصوصی آسیب‌های بیشتری برای آنان و جامعه به بار خواهد آورد و دست کارفرمایان را برای احجاف بیشتر در حق آنان باز خواهد گذاشت بنابراین نه تنها گامی در راستای تقویت بنیان خانواده ایرانی نیست بلکه  می تواند به بروز ناهنجاری ها دامن زند.

از دیگر سو زنان هرچه از قدرت اقتصادی بیشتری برخوردارتر باشند خشونت های کمتری را متحمل خواهند شد و رابطه سالمتری با همسران خود خواهند داشت. تحقیقات زیادی نشان می دهند که کودکان مادران شاغل پیشرفت های تحصیلی بهتری دارند و در زندگی موفق تر از کودکانی هستند که مادران خانه دار دارند.

خادمی در باره نیاز زنان به اشتغال می‌گوید: «زنان مانند مردان حق کارکردن دارند و نیروی انسانی مفیدی از بعد اقتصادی هستند و می توانند سهم مهمی در توسعه کشور داشته باشند به خصوص که سالهاست شاهد افزایش تحصیلات زنان هستیم.»

او برخلاف ادعای افرادی که ورود زنان به بازار کار را سبب از دست دادن فرصت اشتغال برای مردان قلمداد می کنند، معتقد است بسیاری از حوزه ها در ایران مردانه تعریف شده است به خصوص در حوزه کارهای یدی و اصولا به  زنان برای ورود به این مشاغل مجالی داده نمی شود. در کارهای دارای تخصص نیز عرصه کار بیشتر مردانه است ضمن این که دستمزد زنان پایین تر از مردان در همین حوزه هاست. ورود زنان بیشتر در حوزه مشاغل فاقد مهارت با دستمزد پایین و بدون آینده شغلی مطمئن است مثل منشی گری، معلمی حق التدریسی در مدارس ابتدایی،بازاریابی های سطح متوسط، فروشندگی.... در برخی مشاغل خدماتی نیز به زنان اجازه کار داده شده است مانند مراکز تعویض پلاک یا پلیس به اضافه ده، که در حقیقت این موضوعه به دلیل دستمزد نازلی است که در این مشاغل به زنان داده می شود و وگرنه هیچ رویکرد حمایتی از زنان در کار نیست.

با روی کار آمدن دولت روحانی و انتخاب شهین دخت مولاوردی به سمت معاون امور زنان، انتظار می‌رفت وضعیت زنان در تمامی حوزه‌ها به ویژه اشتغال تغییر کند اما گویا دولت و مجلس عزم خود را برای بیرون کردن زنان از حوزه اشتغال جزم کرده‌اند.