دیدگاه
بحران پناهجویان، اقتدار دولتی و جنبش‌های اجتماعی
چهره هراسیده اروپا
عادل عطار- امروز «بحران» نامی است که به ورود «پناهندگان» به مرزهای اروپا نسبت می‌دهند. حتی در این میان، بیش از اینکه بحران را بحرانِ وجودیِ انسان‌هایی بدانند که در مسیری طولانی و پرخطر در مرزهای زندگی و مرگ به‌شکلی تحت‌اللفظی گام برمی‌دارند، آن را بحران اروپا می‌دانند.
عادل عطار
امروز «بحران» نامی است که به ورود «پناهندگان» به مرزهای اروپا نسبت می‌دهند.
حتی در این میان، بیش از اینکه بحران را بحرانِ وجودیِ انسان‌هایی بدانند که در مسیری طولانی و پرخطر در مرزهای زندگی و مرگ به‌شکلی تحت‌اللفظی گام برمی‌دارند، آن را بحران اروپا می‌دانند. همان پدیده‌ای که به نظر نخست‌وزیر مجارستان، ظاهرا قرار است چهره تمدن اروپا را تغییر دهد.(۱)
«چهره»: گرهگاهِ هویت و «من» بودن.
حتی دیوید میلر، فیلسوف سیاسی سنت آنگلوساکسونی دانشگاه آکسفورد، با این استدلال که هویت ملی عنصر مهمی برای دولت‌ـ‌ملت‌های غربی است، از اعمال محدودیت بر مهاجرت و صرفا پذیرش «پناهندگانی» دفاع می‌کند که حقوق اولیه‌شان در کشور مبدأ نقض شده است.(۲) او حتی این هویت ملی را بر پایه فرهنگ، بار دیگر همان «چهره» یک کشور، استوار می‌کند.
ترکیب «بحران پناهجویی» بدین ترتیب چیزی نیست مگر سمپتومی از هراس اروپای هویت‌محور؛ اروپایی که دولت‌ـ‌ملت‌هایش خواستارِ یکپارچگی و همگونگی یک کل کاذب مبتنی بر سلسله‌ای مبهم از ارزش‌هایی به نام «ارزش‌های انسانی اروپایی» است.
اما این هراس کاذب هویتی، کارکرد واقعی و خطرناک خود را در گفتارهایی می‌یابد که مشکلات سیستمی اقتصاد نابرابر کاپیتالیستی را به هجوم مهاجران و پناهندگان حواله می‌دهد؛ همان گفتارهایی که خواهان حفظ «هویت اروپایی» هستند. خیزش راست افراطی در سرتاسر این قاره نشانه‌ای از اثرگذاری چنین گفتارهایی است. برای مثال، ماریو بورگزیو، نماینده «لیگ شمالی» ایتالیا و از اعضای پارلمان اروپایی، در برنامه‌ای زنده در رادیوی دولتی ایتالیا گفت که در «ضدیت با اسلام» به نفع هویت اروپایی با آندرس برویک ــ کسی که در ژوئیه ۲۰۱۱، ۷۷ نفر را در اسلو قتل‌عام کرد ــ هم‌نظر است. او گفت که موضعی همچون موضع برویک در مورد مهاجران مسلمان «معادل ۲۰ درصد از رأی‌ها در اروپاست.»(۳)
دولت، خیریه و مساله پناهندگان
وقتی مساله پناهجویان از سوی رسانه‌های جمعی و گفتارهای رسمی دولتمردان این‌چنین، به مثابه بحرانی برای «دولت‌ـ‌ملت»های اروپا طرح شود، پاسخ‌های جریان غالب به آن نیز بر همین منوال شکل می‌گیرد. این پاسخ‌ها عموما حدود عملکرد خود را سیاست‌هایی دولتی یا نهادی می‌بینند: از کمک‌های مالی به نهاد‌ها و ان‌جی‌او‌ها، تا مطالبه سیاست‌های بهتر، درخواست تقسیم عادلانه‌تر بودجه‌ها و الخ.
برای مثال، پیتر سینگر استرالیایی، فیلسوف تحلیلیِ مشهور اخلاق زیستی، راه‌حل اخلاقی‌اش را به‌شکلی خطرناک محدود به سیاست‌های خیرخواهانه دولت‌های غربی می‌کند. پیشنهاد او از این قرار است: هر پناهجویی بتواند در کشورهای همجوار با یک کشور ثروتمند غربی هم تقاضای پناهندگی در آن کشور ثروتمند را بدهد و بدون ترس از تعقیب قضایی به اردوگاه‌ها فرستاده شود و دولت‌های ثروتمند با سرعت بیشتری به تقاضای تعداد بیشتری از این پناهندگان ساکن در اردوگاه‌ها پاسخ دهند. در واقع، راه‌حل او راه‌حلی برای دولت‌های اروپایی است و نه پاسخی اخلاقی به تبدیل‌شدن این تعداد انسان به پناهنده.(۴)
نحوه غذا دادن سربازان مجارستان به پناهجویان ساکن در اردوگاه، محدودیت‌های جدی چنین راه‌حلی را نشان می‌دهد.
در هر صورت، واکنش‌های انسان‌دوستانه شرکت‌ها و خیریه‌ها و سلبریتی‌ها و میلیاردر‌ها در این زمینه توجه بیشتری را برانگیخت و از سوی رسانه‌های بسیاری بازپخش شد و اینجا و آنجا ستایش‌هایی را هم پدید آورد.
روزنامه انگلیسی «گاردین» در مطلبی به مخاطبان خود راه‌هایی را برای کمک به حل آن‌چه خود «بحران پناهندگی» نامید، منتشر کرد که در واقع، فهرستی بود از خیریه‌ها و ان‌جی‌اوهای بین‌المللی حامی پناهندگان؛ یعنی سازمان‌هایی که مخاطبان این مطلب می‌توانند به آن‌ها پول اهدا کنند.(۵)
بندیکت کامبربچ، بازیگر بریتانیایی نقش‌های شرلوک هلمز و آلن تورینگ نیز پس از یکی از اجراهای هملت در لندن با انتقاد از سیاست‌های دولت محافظه‌کار در قبال پناهجویان، قویا از مخاطبان خواست تا به خیریه «کودکان را نجات بدهید» پول اهدا کنند.(۶)
در آلمان نیز باشگاه ورزشی بایرن مونیخ گفت که بنا به «مسئولیت اجتماعی» خود، کمک‌های عملی، مادی و مالی به پناهندگان را فراموش نخواهد کرد.
در ادامه کمک‌های خیریه به پناهندگان (علی‌الخصوص آواره‌های جنگ‌های خاورمیانه)، افراد ثروتمند بسیاری در عربستان سعودی با کمک‌های مالی خود (طبق برآیند بی‌بی‌سی، ۹۰۰ میلیون دلار)(۷) هزینه‌های مالی کمپ‌های پناهجویی در مرزهای سوریه را تأمین کرده‌اند.
اما شاید اوج منطق چنین شکلی از پاسخ‌ها برای حل «بحران پناهندگان»، پیشنهاد دولت عربستان سعودی به آلمان است که در پاسخ به این بحران، آمادگی خود را برای ساخت ۲۰۰ مسجد در این کشور اعلام کرده است.(۸)
عمل خیریه بخشی اساسی از شیوه پاسخگویی نظم کنونی بین‌المللی و به‌طور خاص غرب، به جنگ و آوارگی‌های حاصل از آن و نیز مساله مهاجرت به‌طور کلی را شکل می‌دهد.
تاریخِ کارکردِ خیریه به‌عنوان پاسخ طبقات حاکم به مشکلات فقرا و به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ها اما تاریخی قدیمی است. اسکار وایلد در «روحِ بشر تحت سوسیالیسم» در اواخر قرن نوزدهم به‌شدت خیریه را به نقد می‌کشد و آن را میان‌بری بورژوایی برای شانه‌خالی‌کردن از هدف اصلی می‌داند: «تلاش برای بازسازی جامعه بر شالوده‌ای که دیگر در آن فقر ناممکن باشد.»
وایلد که خیریه را «تشدید دشواری‌ها» و نه راه‌حل می‌خواند، به صراحت سویه‌های اخلاقی‌اش را نیز به چالش می‌کشد: «غیراخلاقی است که از مالکیت خصوصی استفاده کنیم تا شرهای دهشتناک حاصل از نهاد مالکیت خصوصی را تخفیف دهیم.»(۹)
راه‌حل میلیاردری
مساله ابدا تقبیح عمل خیریه نیست؛ قطعا بودنِ آن بهتر از نبودنش است و حتی نجات‌بخش جانِ انسان‌هاست. مساله شیوه پاسخگویی مناسب و در نظر گرفتن محدودیت‌های عمیق چنین پاسخ‌هایی است. امروز از دوران اسکار وایلد در قرن نوزدهم خیریه دلالت‌های جدیدتری نیز به خود گرفته است.
نه تنها اعضای خانواده‌های حاکم بر نظام‌های سیاسی که میلیاردرهای صاحب شرکت‌های فراملیتی، سرمایه‌داران مالی و بسیاری دیگر از ثروتمندان، بخشی از دارایی‌های خود را در خیریه‌ها صرف می‌کنند؛ بخشی که از مالیات معاف می‌شود.
علم مدیریت کاپیتالیسم متأخر به شرکت‌ها توصیه می‌کند تا «مسئولیت اجتماعی» خود را با سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌ها و کارهای خیریه عملی کنند. در واقع، سرمایه نمادین و سرمایه فرهنگی امروز نقشی محوری در تولید ارزش برای کاپیتالیسم ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، خیریه‌ها به عنوان نهادهای واقعی بخشی از صنعت‌های اقتصادی هستند و برای نمونه در ایالات متحده، آن‌ها به تنهایی حدود شش درصد از درآمد ناخالص داخلی را نمایندگی می‌کنند.
یکی از آخرین نمونه‌های مشهور پاسخ‌های میلیاردری و خیرمآبانه، می‌تواند این تناقض اخلاقی مورد نظر وایلد را در بستر مساله پناهندگان آشکار‌تر کند. همین اواخر، طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، یک میلیاردر مصری به نام «نجیب انسی ساویرس»، اعلام کرد که حاضر است جزیره‌ای متروک در یونان یا ایتالیا را برای اسکان پناهجویان بخرد و البته نسبت به مشکلات قانونی و گمرکی طرح خود نیز هشدار داد.
چنین پاسخی برای اسکان جمعیت مورد نظر یک نکته اساسی را نادیده می‌گیرد: بدل‌شدن مساله پناهجویان به یک «معضل» ناشی از سیاست‌های ستم‌بار دولتی و فرم سیاسی مدرن «دولت‌ـ‌ملت» است. به عبارت دیگر، اگر به قول نجیب ساویرس با پناهجویان رفتاری «همچون رفتار با گاو‌ها» صورت می‌گیرد، از آن روست که این انسان‌ها شهروند دولت‌ـ‌ملت‌های فروپاشیده‌ای همچون سوریه و عراق هستند و با ترک آن‌ها، حقوق بشری متعارف خود را از دست می‌دهند.(۱۰)
جزیره مورد نظر میلیاردر مصری چیزی به جز یک زندان بزرگ برای عده‌ای بدون اوراق شناسایی، بدون ملیت نخواهد بود و می‌تواند در واقع به یک اردوگاه کار بسیار بزرگ بدل شود: کار برای شرکت‌های چند ملیتی.
چنین نظرگاه بدبینانه‌ای ابدا دور از انتظار نیست. نجیب ساویرس، از اعضای «ثروتمند‌ترین» خانواده مصری، برادر ناصف ساویریس، ثروتمند‌ترین سرمایه‌دار این کشور و خود، سومین فرد ثروتمند مصر با سرمایه‌ای بیش از سه میلیارد دلار است.(۱۱)
در واقع نجیب ساویرس همین چند ماه پیش، در ماه مارس، در یک سخنرانی در «کنفرانس توسعه اقتصادی مصر» در شرم‌الشیخ گفته بود که در پنج سال آینده ۵۰۰ میلیون دلار در کشور خود سرمایه‌گذاری خواهد کرد و گفت که حکومت جدید «فضای بهتری» را برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی مهیا کرده است و «اصلاحات» مهمی در مورد نرخ مالیات انجام داده است.
این حکومت جدید همان دولتِ کودتای ژنرال السیسی است که صد‌ها معترض را در خیابان‌ها به ضرب گلوله به قتل رساند و حتی در آتش سوزاند و کماکان به ربودن و قتل فعالان مصری اعم از چپ و اخوانی ادامه می‌دهد و آن اصلاحات مهم نیز اصلاحات نولیبرالی کاهش نرخ مالیات شرکت‌های بزرگ است تا فضای کسب‌و‌کار را برای فعالیت آن‌ها به‌اصطلاح «امن» کند.
خانواده ساویرس از دوران دیکتاتوری نظامی انور سادات و به لطف روابط خوب‌شان با دستگاه حکومتی و نیز سیاست «گشایش» اقتصادی دولت وقت ــ یعنی سیاست‌های خصوصی‌سازی گسترده و کاهش خدمات عمومی و رفاهی ــ بر ثروت خود افزود، نخستین شرکت چندملیتی مصر را تاسیس کرد و سپس به واسطه مناسبات نزدیک با حسنی مبارک، دیکتاتور نظامی بعدی، در اواخر دهه ۹۰ و با خصوصی‌سازی شرکت مخابرات در مصر، به این صنعت پرسود وارد شد.(۱۲)
روابط میلیاردر مصری با ارتش و دولت پیش از انقلاب ۲۰۱۱ همان‌قدر آشکار است که رابطه کنونی‌اش با السیسی. در پرتوی این جنس مناسبات سیاسی مبتنی بر سود اقتصادی، باید فهمید چرا او حزب لیبرال و سکولار «مصری‌های آزاد» را بلافاصله پس از انقلاب التحریر بنیان گذاشت و پس از کودتا علیه مرسی به حمایت از قانون اساسی جدید پرداخت (که حق تجمع و اعتراض علیه دولت را تقریبا از میان برداشته است).
از سوی دیگر، او اساسا در همان بستری از اسلام‌هراسی به فعالیت سیاسی‌ـ‌اقتصادی‌اش می‌پردازد که از یک‌سو کشتار مخالفان سیاسی را ذیل نام «تروریسم اسلامی» در مصر توجیه می‌کند، و از سوی دیگر به خیزش نژادپرستی و گرایش‌های ضدمهاجران در غرب دامن می‌زند تا با پناهجویان آمده از کشورهای اسلامی «مثل گاو‌ها» رفتار کنند.
از نظرگاه چنین سرمایه‌دارانی چه‌طور می‌توان به اهمیت قدرت بالقوه پناهجویان برای تغییر وضع موجود و مبارزه علیه مناسبات فعلی آن پی برد؟ چگونه می‌توان از این نظرگاه، آن‌ها را جز قربانیانی دید که باید برای‌شان جایی مهیا کرد؟ جایی که ذیل حاکمیت هیچ دولت خاصی نیست بلکه ذیل حاکمیت مجموعه‌ای از نهاد‌ها و قدرت‌های بین‌المللی خواهد بود و بنابراین برای هیچ دولتی دردسر ایجاد نمی‌کند و همزمان کنترل و نظارت همه‌جانبه بر مرزهای این جزیره و ساکنان آن تضمین شده باقی می‌ماند.
اقتصادِ جهانیِ فقر و پناهندگی
رفتار سنخ‌نمای یک شرکت چندملیتی همچون «یوروتونل» می‌تواند مثالی باشد از نظرگاه کلان‌سرمایه‌داران کنونی که همواره رابطه بسیار خوبی با مقام‌های دولت حاکم دارند. زمانی که حمل و نقل قطارهای باری از تونل مانش به‌دلیل اعتراض‌های مهاجران و تلاش آن‌ها برای گذشتن از سد مرز‌ها و رسیدن به بریتانیا دچار اخلال شد، یوروتونل اعلام کرد که به دلیل «فعالیت مهاجرتی»، با تاخیری پنج‌ساعته در برنامه قطار‌هایش روبه‌رو شده‌است.(۱۳)
لفظ بی‌معنای «فعالیت مهاجرتی» ظاهرا لفظی بسیار خنثی است؛ از همان ترکیب‌هایی که رسانه‌های بی‌طرف استفاده می‌کنند. اما این خنثی بودن تنها برای سرپوش گذاشتن بر تنشی واقعی و حیاتی، بر مساله‌ای گره خورده با جان انسان‌ها و جنگ‌های کاپیتالیسم متاخر است تا بتوان بر میزان ضرر و زیان یوروتونل و دیگر شرکت‌ها به خاطر پنج ساعت تاخیر تمرکز کرد. فیلیپ هاموند در اشاره به همین حادثه بود که از خطر «مهاجران غارتگر» سخن گفت.
یوروتونل نیز اما مسئولیت‌های اجتماعی و بال فرشته خیریه‌اش را فراموش نکرده است. این شرکت خود را «شرکت‌کننده‌ای داوطلبانه در اهداف توسعه پایدار» می‌داند و مدعی «لحاظ کردن دغدغه‌های اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی در فعالیت‌های هر یک از زیرشاخه‌هایش و نیز در تعاملش با سهام‌داران مختلف» است و همچنین در کارهای خیریه مشارکت می‌کند.
علاوه بر آن‌که کاپیتالیسم جهانی شده را باید در به‌وجود آمدن اقتصاد جنگی در خاورمیانه، نابرابری‌های گسترده بین شمال و جنوب جهان و بنابراین معضل پناهجویان به نقد کشید، نباید همزمان از سویه تاریک دیگری چشم‌پوشی کرد. بسیاری از پناهجویان جنگ به‌عنوان کارگران ارزان‌قیمت در کشورهای مقصد به کار گرفته می‌شوند و در عین حال، بسیاری دیگر از کارگران ارزان‌قیمت دیگر کشورهای جنوب جهان جذب صنعت جنگ‌ای می‌شوند که از سال ۲۰۰۱، همزمان با آغاز «جنگ علیه تروریسم» برپا شد.
در گزارشی ویدئویی با نام «کارگران جنگ آمریکا»(۱۴)، شبکه خبری «الجزیره» سراغ این دسته از به اصطلاح مهاجران کاری می‌رود که از روستاهای هند، نپال و افغانستان و به دست شبکه بین‌المللی قاچاق انسان به پایگاه‌هایی در دوبی می‌رسند و از آنجا به پایگاه‌های ارتش آمریکا در مناطق جنگی مختلف اعزام می‌شوند تا نقش‌های خدماتی ــ آشپز، نظافت‌کار، کارگر ساده، ... ــ را برعهده بگیرند.
گزارش یاد شده نشان می‌دهد که دستمزد این کارگران «جهان سومی» تا چه حد پایین و برای ایالات متحده «به صرفه» است و نیز اینکه باندهای قاچاق انسان چه‌طور از سوی پول مالیات‌دهنده آمریکایی در واقع تغذیه می‌شوند (از همان دست قاچاقچیانی که مسئول مرگ ۷۱ نفر در کامیون یخچال‌دار در اتریش یا آن کودک خردسال کوبانی در دریا بودند که خبر مرگ دردناک‌شان مساله پناهجویان را برجسته‌تر کرد).
یک فرمانده آمریکایی در این فیلم اشاره می‌کند که بدون این کارگران، مدیریت پایگاه‌های ارتش آمریکا در سراسر جهان ممکن نبود. او راست می‌گوید؛ هزینه بالای جنگ‌ها را باید به لحاظ اقتصادی تعدیل کرد. اقتصاد جنگ‌هایی که مردم زیادی را به مهاجرت و فقر کشانده، همین آدم‌ها را به‌عنوان کارگران مهاجر با دستمزد پایین به کار می‌گیرد: ستمی مضاعف.
بنابراین، برای اندیشیدن به راه‌حل‌ها باید همیشه در نظر گرفت که چه شرایطی به این مساله دامن زده است و کدام پاسخ‌های احتمالی این شرایط را بازتولید نمی‌کنند و در عین حال آن‌ها را نادیده نیز نمی‌گذارند. به رسمیت شناختن اقتدار دولتی همین حالا خطر خود را نشان داده است. برای مثال، وزیر دفاع دولت مجارستان چند روز پیش استعفا کرد تا نخست‌وزیر راست‌گرا و ضدمهاجرت، یک وزیر دفاع دیگر از حزب راستگرای افراطی خودش را جایگزین او کند. دقت کنید: وزیر دفاع. و این یعنی وضعیت همین حالا یک وضعیت جنگی تفسیر می‌شود. جنگ علیه دیگری. جنگ دولت‌ها علیه جنبش‌های مردمی.
چنین ملاحظه‌ای جز یک چشم‌انداز باقی نمی‌گذارد: چفت خوردن مساله پناهجویان با جنبش‌هایی مردمی که در سطحی محلی و توامان جهانی، با بازتولید نابرابری‌های کاپیتالیسم، سلسله مراتب دولتی و واکنش‌های هویتی به مخالفت برمی‌خیزند.
پانویس‌ها:
۲. استدلال میلر، نویسنده کتاب «مقدمه‌ای بر فلسفه سیاسی» (انتشارات آکسفورد) را می‌توانید اینجا بخوانید.
۳. برای اطلاعات بیشتر، رجوع کنید به کتاب فرانکو (بیفو) براردی، «قهرمان‌ها»، فصل ششم
۵. متن گاردین
۶. گزارش میرور
۱۰. برای آشنایی بیشتر با مساله حقوق بشر و شهروندی، رجوع کنید به مقاله محمدرضا نیکفر
۱۱. درباره ساویرس
۱۲. برای یافتن اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد سیاسی مصر و تأثیر آن در بروز انقلاب ۲۰۱۱ ــ و احتمالاً در سرکوب این انقلاب ــ و به‌ویژه شرکت‌های خانوادگی غول‌پیکری همچون گروه اوراسکام متعلق به خانواده ساواریس، نگاه کنید به کتاب «اقتصاد سیاسی انقلاب مصر»، به‌ویژه صفحه‌های ۵۹ تا ۶۵:
Roccu, Roberto. The Political Economy of the Egyptian Revolution: Mubarak, Economic Reforms and Failed Hegemony. London and New York: Palgrave Macmillan, 2013.
۱۳. گزارش گاردین
۱۴. گزارش الجزیره
نظرها
نظری وجود ندارد.