زنگ خطر تبدیل رکود به بحران اقتصادی در ایران

چهار وزیر کابینه روحانی نسبت به تبدیل رکود به بحران اقتصادی هشدار داده‌اند. پیش‌تر اتاق بازرگانی هشدار مشابهی پیرامون بحران تقاضا داده بود. وزیر اقتصاد چالش رکود و تورم در کشور را بی‌سابقه می‌داند.

بازار سرمایه در ایران در فاصله دی ۹۲ تا مرداد ۹۴ معادل ۱۸۰هزار میلیارد تومان کاهش ارزش داشته است. این را وزیران دفاع، اقتصاد، صنعت، کار و تعاون در نامه‌ای خطاب به روحانی نوشته‌اند. در این نامه با انتقاد از پاره‌ای تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها به کاهش ۴۲درصدی شاخص قیمت ارزش بازار پرداخته شده است.

افت ارزش محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فراورده‌های نفتی، کانه‌های فلزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، خدمات فنی و مهندسی از نمونه‌های مندرج در این نامه هستند. عواملی چون سقوط قیمت نفت، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، دلایل افت کم سابقه بازار سرمایه خوانده شده‌اند.

در این نامه یادآوری شده که ۳۵درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی، ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری است. به این معنا، پنج ردیف اول جدول ارائه شده، شامل ۶۲درصد ارزش بازار سرمایه کشور می‌شود.

بیشتر بخوانید: ابلاغیه دولت برای «خروج غیرتورمی از رکود»

وزیران دفاع، اقتصاد، کار و صنعت در نامه خود با اشاره به نبود تقاضای کافی برای محصولات گفته‌اند: «در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است.» وضعیت صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی‌ها، مشابه عرصه خودروسازی معرفی شده است.

هشدار اتاق بازرگانی

بخش خصوصی نیز نسبت به شرایط اقتصادی ایران واکنش نشان داده است. یک ماه پیش‌تر، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، وضعیت اقتصادی کشور را خطرناک توصیف کرده و از بحران تقاضا خبر داده بود.

خوانساری در دهم شهریور و در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از کاهش بودجه عمرانی، افت ۸/ ۱۵درصدی صادرات، افت ۸درصدی تولیدات صنعتی، افت ۱۲درصدی فروش صنایع و افزایش ۴درصدی ذخایر انبارهای تولیدی در سال ۹۴ خبر داد. او این ارقام را نشانه‌های پنچ‌گانه رکود اعلام کرد. او از جمله گفته بود که دولت به دلیل رکود، مطالبات پیمانکاران را نداده و این به نوبه خود به اخراج نیروی کار انجامیده است.

بیشتر بخوانید: هشدار اتاق بازرگانی نسبت به رکود و بحران تقاضا

این هشدارها در حالی داده می‌شود که توسعه اقتصادی جزء اولویت‌های دولت یازدهم بر شمرده می‌شود و پس از توافق هسته‌ای نیز امیدواری‌ زیادی نسبت به تغییر سریع شرایط اقتصادی وجود داشت. اینک به نظر می‌رسد حباب خوشبینی‌ها ترکیده است.

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گزارش داده که اقتصاد ایران در آغاز نیمه دوم سال‌جاری همچنان با مساله رکود و کاهش رشد اقتصادی روبرو خواهد بود و چنانچه اقدام ویژه‌ای همانند رفع عملی تحریم‌های اقتصادی و مالی صورت نگیرد، نمی‌توان به خروج از وضعیت موجود در کوتاه مدت امیدوار بود.

پیشنهاد این موسسه برای خروج از وضعیت رکود، تحریک تقاضا و افزایش صادرات است. اما ایران نمی‌تواند به سرعت سهم از دست رفته خود در بازار نفت را به دست آورد و از طرف دیگر، بهای نزولی نفت، درآمدها را بیش از پیش نیز کاهش داده است.

صنعت نفت ایران علاوه بر کاهش قیمت و محدودیت در صادرات، با فرسودگی ساختارها روبروست. معاون وزارت نفت روز پنجشنبه ۹ مهر شرکت‌های غربی را برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران دعوت به همکاری کرد. خبرگزاری «تسنیم» به نقل از جوادی نوشت: «ایران برای توسعه میادین نفتی و بهبود وضع خطوط لوله و زیرساخت پالایشگاهی خود به دانش و فناوری خارجی نیاز دارد و برای شرکت‌های غربی از جمله شرکت‌های آمریکایی جهت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز محدودیتی قائل نیست.»

چالش رکود و تورم

حسن روحانی در بهمن ۱۳۹۲ و پس از بازگشت از کنفرانس اقتصادی داوس گفته بود که شکستن رکود از تورم مهم‌تر است. او آن زمان با امیدواری از برنامه‌های دولت برای جذب سرمایه‌ خارجی سخن گفت.

بیشتر بخوانید: روحانی: شکستن رکود از تورم مهم‌تر است

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۳۹۳ گفته بود که بزرگ‌ترین چالش اقتصادی کشور، تورم و رکود هم‌زمان است: «اگر بخواهیم برای مقابله با تورم از سیاست‌های انقباضی پولی استفاده کنیم موجب تشدید رکود شده‌ایم و اگر برای مقابله با رکود بخواهیم سیاست‌های انبساطی پولی را به کار بگیریم، خودمان باعث تشدید تورم شده‌ایم.»

در برنامه ضد رکود دولت نیز تحریک عرضه و تقاضا به عنوان یک راهکار در دستور کار قرار گرفته است، اما راهکاری برای افزایش درآمد خانوارها مطرح نشده است. دولت روحانی، برنامه آزادسازی قیمت کالاها به منظور رقابتی کردن بازار را هم در این برنامه مد نظر دارد. پیامد آزاد‎سازی قیمت‌‌ها بر خلاف وعده دولت برای کاهش هزینه‌های تولید و همچنین بهبود وضعیت معاش و افزایش توان خرید شهروندان است.

برای همین کارشناسان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از وضعیت رکود را مشابه برنامه اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی می‌دانند. برنامه تعدیل اقتصادی که به افزایش نرخ تورم و واردات کالا به ایران انجامید بدون آن‌که برنامه‌ای برای حمایت از فرودستان اقتصادی جامعه داشته باشد.