جایگاه آرای عمومی در لغو مجازات اعدام

آیا برای «لغو مجازات اعدام»، همراهی عمومی لازم است؟ آیا آن دسته از کنش‌گران مدنی یا فعالان اجتماعی-سیاسی که برای لغو مجازات اعدام در ایران می‌کوشند، ابتدا بایستی سراغ افکار عمومی بروند و مردم عادی را در این زمینه آگاه کنند؟

هر چند هیچ آمار دقیقی از میزان مخالفت یا همراهی مردم ایران با «مجازات اعدام» در دست نیست، اما به نظر می‌رسد بخش‌ قابل ملاحظه‌ای از مردم، حتی در شهرهای بزرگ و به اصطلاح توسعه‌یافته‌تر و نیز آن‌ها که با بسیاری از سیاست‌ها و رویکردهای جمهوری اسلامی مرزبندی‌‌های آشکار دارند، کماکان خواهان اجرای این مجازات در ایران هستند.

از نظر این گروه از موافقان اعدام، اجرای این مجازات می‌تواند به امن‌تر شدن جامعه بیانجامد. معمولاً از نگاه این افراد، مجازات اعدام، ربط مستقیمی هم به «جمهوری اسلامی» و سیاست‌های کلان آن ندارد. در نظر آن‌ها، چه جمهوری اسلامی سر کار باشد و چه نباشد، جرم‌هایی در جامعه اتفاق می‌افتد که مرتکبان آن را بایستی اعدام کرد.

معمولاً در پاسخ به مخالفان اعدام، گفته‌هایی از این دست زیاد شنیده می‌‌شود که فرضاً با کسی که به چندین نفر تجاوز کرده است و سپس همگی آن‌ها را کشته است، چه کار باید کرد؟ چرا بودجه‌های عمومی را باید صرف نگهداری این مجرمان خطرناک در زندان‌ها کرد؟ چه تضمینی وجود دارد که اگر چنین افرادی اعدام نشدند و در نهایت زنده ماندند، بار دیگر هنگامی که از زندان آزاد شدند دست به جنایت‌های مشابه‌ای نزنند؟

در این نوشته، بنا نیست پاسخ مستقیمی به این پرسش‌ها داده شود. اما فرض را بر این می‌گذاریم که تمامی استدلال‌ها و دلایلی که مخالفان مجازات اعدام به هر نحوی مطرح می‌کنند، در نهایت کارساز نمی‌‌افتد. در چنین شرایطی چه باید کرد؟ آیا باید دست بر روی دست گذاشت یا مانند گذشته تلاش کرد تا از طریق همین سیاست‌ها و برنامه‌های به اصطلاح «فرهنگی» و کم‌دامنه، بخش‌های بیش‌تری از جامعه را همراه کرد؟

به این مساله از زاویه‌ دیگری هم می‌توان نگاه کرد. این رویکردهای به اصطلاح «فرهنگی» تا کجا موجه هستند؟ آیا اصرار و پافشاری بر این رویکردها «اخلاقی» و «اصولی» است؟

حق طبیعی حیات

«حق حیات» به اعتبار آن که حقی «طبیعی» است، نیاز به شناسایی هیچ مرجع یا نهاد بیرونی ندارد. به این معنا که وجود «حق حیات» به این موضوع بر نمی‌گردد که فلان دولت‌ها یا فلان مرجع مشروع و مردمی، آن را به رسمیت شناخته است. واقعیت این است که این حق به طور طبیعی برای همگان وجود دارد، حالا چه به رسمیت شناخته شود و چه از اساس انکارش کنند.

درست همانند حق با هم بودن یا حق ازدواج دوهمجنس است. چنین حقی به لحاظ طبیعی وجود دارد. حال ممکن است که مذاهب یا فرهنگ‌های متفاوت بخواهند آن را انکار کنند یا حتی بخواهند به طور نظام‌یافته‌ای سرکوبش کنند. بنابراین هنگامی که از «لغو مجازات اعدام» صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که در کدام چهارچوب صحبت می‌کنیم.

با این استدلال، ارجاع به آرای عمومی نیز برای به رسمیت شناختن یا نشناختن مشروط حق حیات بی‌اعتبار خواهد بود. در واقع آرای عمومی، وجاهت اخلاقی قابل پذیرشی برای به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های طبیعی آدمیان ندارد. به نظر می‌رسد درباره‌ لغو برده‌داری یا سایر حقوق و آزادی‌هایی که امروزه بدیهی و مسلم ارزیابی می‌شوند هم وضعیت به همین ترتیب است.

واقعیت این است که در چهارچوب تئوری «حقوق طبیعی» که بنیان نظری موازین حقوق بشری کنونی شمرده می‌شود، انسا‌ن‌ها به صرف انسان بودن و طور «پیشینی»، قرار است از یک سری حقوق و آزادی‌ها بهره‌مند باشند. از این منظر، دولت‌ها و مجموعه‌ قوانین، تنها این حقوق و آزادی‌های پیشینی را «اعلام» می‌کنند اما نقشی در به وجود آوردن آن‌ها ندارند.

با این حساب، تلاش برای لغو مجازات اعدام هم بایستی بیش از همه چیز ناظر به رویکرد‌ها یا عملکردهای حقوقی دولت‌ها باشد و نه «عموم مردم». عموم مردم قرار نیست الزاماً بپذیرند که چنین حقوق و آزادی‌هایی برای همگان وجود دارد.

این وظیفه‌ دولت‌ها و ساختارهای سیاسی مترقی و پیشرو است که پس از شناسایی و اعلام این حقوق و آزادی‌ها، زمینه‌‌های اقتصادی-اجتماعی لازم را برای تحقق واقعی آن‌ها در جامعه فراهم کنند. حال اگر بخش‌های بزرگی از مردم هم با این سیاست‌ها یا رویکردهای مترقی مساله داشتند، دولت‌های مسئول نبایستی به این بهانه یا به منظور تامین نظر عمومی، دست به تضییع ساختاری بخشی از حقوق و آزادی‌های طبیعی بزنند.

درک عمومی از عدالت

هر چند «عدالت» مفهومی جمعی است و آن را بایستی در لابه‌لای مناسبات عینی جامعه جست‌وجو و محقق کرد، اما از این سخن نمی‌توان این طور نتیجه گرفت که «فهم و درک عمومی از عدالت»، الزاماً بر حق، روا و قابل دفاع است.

نمونه‌های فراوانی از تبعیض‌‌ها و نابرابری‌ها را در هر جامعه‌ای می‌توان مثال آورد که نه تنها عموم مردم به راحتی از کنار آن‌ها می‌گذرند، بلکه حتی آن را بر حق و عادلانه نیز می‌دانند.

بنابراین ضمن این که باید به مفهوم جمعی عدالت قائل بود و آن را از حیطه‌ ملاحظات فردی خارج کرد، لازم است که همیشه در برابر «درک عمومی از عدالت» جانب احتیاط را گرفت. ایراد اصلی وارد به «مجازات قصاص» هم همین است. مجازات قصاص نه فقط معنای پیچیده و چند وجهی «عدالت» را به «انتقام و خون‌خواهی» فرو می‌کاهد، بلکه آن را «شخصی و فردی» هم می‌کند.

در واقع دولت -به مثابه‌ نهادی عمومی- با کنارکشیدن خود، وظیفه‌ اجرایی عدالت را به دست فرد یا افرادی سپرده است که آسیب‌دیده‌اند و از فرط هیجان‌ها و احساسات شخصی، حتی قادر به تصمیم‌گیری‌های عادی نیستند، چه رسد به این‌که بخواهند برای زندگی یا مرگ فردی دیگر تصمیم‌ بگیرند.

بر این مبادی، می‌توان گفت نه تنها هیچ ضرورتی ندارد که «لغو مجازات اعدام» به رفراندوم یا ساز و کارهای شبیه به آن گذاشته شود، بلکه اصرار بر چنین راه‌کارهایی به نظر غیراخلاقی و غیراصولی است.

واقعیت امر این است که «حقوق و آزادی‌های طبیعی» را نبایستی تعطیل کرد و سپس منتظر ماند تا جامعه به سطحی قابل قبول از فرهنگ عمومی برسد. البته که ارتقای سطح فرهنگ عمومی، رسالتی زمان‌بر برای دولت‌های پیشرو و روشنفکران جامعه است، اما تضمین حقوق بدیهی افراد از جمله حق حیات یک وظیفه عینی و فوری برای آن‌هاست.

به هیچ بهانه‌ نمی‌توان حق حیات افراد را نادیده گرفت. البته که حق «دفاع از خود» -چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی و حتی به صورت مسلحانه- وجود دارد، اما نباید فراموش کرد که این حق ناظر به یک «وضعیت استثنایی» است که شرایط خود را دارد و ناقض اصل و قاعده‌ کلی نیست.