مذاکرات وین و دشواری تشکیل نظام سیاسی جدید در سوریه

اهمیت تشکیل رژیم سیاسی برای آینده سوریه به مراتب بالاتر از رفتن یا ماندن بشار اسد است و رویاروئی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در سوریه بر سر همین موضوع است.

تمام مذاکرات و گفتگوهای جاری که با حملات هوائی و زمینی روسیه و جمهوری اسلامی بر ضد مخالفان بشار اسد همراه شده، دقیقا بر سر تعیین شکل و ماهیت سیاسی حکومت آینده سوریه است. بحث بر سر این است که آینده سیاسی سوریه به چه شکل خواهد بود تا مثلا روسیه یا جمهوری اسلامی بتوانند منافع خود را همچنان در این کشور حفظ کنند و در مقابل کشورهائی مثل عربستان سعودی و قطر  با ایران به نقاط مشترکی درباره آینده سوریه دست یابند.

برای آمریکا، اروپا و اسرائیل هم اهمیتی اساسی دارد که چگونه می‌توان به ساختاری سیاسی رسید که در آن توازن قوا حفظ شده باشد و ضرری متوجه منافع آنی یا استراتژیک این کشورها نشود. از یک سو آمریکا و اسرائیل مایل نیستند که محور ایران – بشار اسد – حزب الله در سوریه تقویت شود و از سوی دیگر نمی‌خواهند که اکثریت سنی سوریه در این کشور به قدرت برسند. از این رو موضع‌گیری ایالات متحده تاکنون بسیار دشوار بوده و برخی آن را دلیل ضعف باراک اوباما می‌دانند. در آن سو و با استفاده از چنین ضعفی، روسیه از طریق مداخله نظامی تلاش کرد واقعیت جدیدی را در سوریه خلق کند و آن را در بازار مذاکرات به رقیبان خود بفروشد.

ارزیابی روس‌ها از اوضاع سوریه البته درست از آب در نیامد و حمله هوائی آن کشور که با تبلیغات گسترده و به‌عنوان یک گزینه اساسی مطرح شده بود، به نتایج مورد انتظار نرسید. حمله زمینی نیروهای اسد، جمهوری اسلامی و شبه نظامیان لبنانی، افغانی، عراقی و پاکستانی هم تا اکنون با شکست مواجه شده است. علاوه بر این، موج جدیدی از کشته‌های ایرانی در خاک سوریه، فشار بر طراحان ایرانی جنگ در سوریه را بالا برده و پرسش‌هایی در میان افکار عمومی ایران ایجاد کرده است.

در روزهای گذشته برخی از فرماندهان سپاه و تعدادی از خبرگزاری‌های وابسته به آنها تلاش کردند با ارائه نقشه‌های جنگی، به سبک خود در باره مناطق تصرف شده و چرائی دخالت در سوریه، به افکار عمومی ایران توضیحاتی بدهند.

جمهوری اسلامی در میان همه کشورهای مداخله‌گر در سوریه، از شانس کمتری برای حفظ منافع گذشته خود در این کشور جنگ‌زده برخوردار است. ممکن است میان آمریکا، روسیه، عربستان سعودی، ترکیه، قطر، مصر و اردن توافق‌هائی بر سر رژیم سیاسی آینده سوریه شکل بگیرد و توازن منافعی میان همه آنها حاصل شود، اما برای جمهوری اسلامی ایده‌آل این است که فردی مانند بشار اسد یا کسی شبیه به او همچنان قدرت بدون رقیب سوریه باقی بماند و یک گروه، یک حزب و یک دسته با حمایت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی بر دوش مردم سوریه سوار باشند.

منافع ولی فقیه سرسختانه با تداوم استبداد در سوریه گره خورده است و هر شکلی از تنوع سیاسی در سوریه با اهداف کوتاه مدت و بلندمدت ولی فقیه که تحت عنوان «محور مقاومت» از آن یاد می‌کند و در رأس آن خدمات رسانی مالی و لجستیکی به حزب الله لبنان قرار می گیرد، سازگار نیست.

ساختار جمعیتی و مذهبی سوریه

براساس آمارهای غیر رسمی جمعیت سوریه ۲۳ میلیون نفر برآورد می شود و آخرین گزارش جمعیتی سازمان ملل درباره سوریه در سال ۲۰۰۸ منتشر شده است. در این گزارش استان‌های حلب با جمعیت سه میلیون و ۴۰۰ هزار، دمشق با سه میلیون و ۲۰۰هزار، حمص با یک میلیون و ۱۰۰ هزار، حما با هفتصد و ۸۰ هزار، لاذقیه با ششصد و ۶۰هزار، دیرالزور با چهارصد و ۶۰ هزار، حسکه با سیصد و ۹۰هزار، رقه با سیصد و ۷۰هزار و ادلب با نزدیک ۱۵۰هزار نفر، شهرهای پرجمعیت سوریه به شمار می‌آمدند.

در حال حاضر یک سوم مردم دمشق، نیمی از اهالی حلب و دو سوم جمعیت استان رقه، به مناطق امن‌تر سوریه رفته یا از کشور خارج شده‌اند. وضعیت استان‌های دیگر هم تفاوتی با حلب یا رقه ندارد و برآورد می‌شود بیش از ۱۲ میلیون سوری خانه و کاشانه خود را رها کرده و در پی مکانی امن می‌گردند. بیش از پنج میلیون از آنها فقط در سه کشور ترکیه، لبنان و اردن مستقر شدند. ۹۳درصد این آوارگان سنی هستند.

از نظر مذهبی، سوریه محل گذر ادیان مختلف بوده و یکی از متنوع‌ترین کشورها از نظر اعتقادات دینی است، اما تعداد سنی‌های آن اکثریت مطلق کشور را تشکیل می‌دهند. برخی مراکز پژوهشی مانند الجزیره جمعیت سنی‌های سوریه را بین ۸۰ تا ۸۵ درصد برآورد می‌کنند. گزارش وزارت خارجه آمریکا که براساس مطالعه آزادی‌های دینی تنظیم شده، تعداد سنی‌های سوریه را ۷۷درصد،علوی ها ۱۰ درصد،شیعه و دروزی را ۳ درصد و مسیحیان سوریه را ۸ درصد برآورد کرده است.

با این آمارها، چه برآورد وزارت خارجه آمریکا را در نظر بگیریم و چه مطالعات مرکز پژوهش‌های الجزیره، در هر دو حالت سنی‌ها در سوریه اکثریت دارند، اما از نظر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی می‌خواهد اقلیت علوی را هم‌چنان در مصدر امور قرار دهد.

در این راه، حکومت ولی فقیه کار دشواری دارد تا آنجا که در برخی موارد حتی خواهان مبادله جمعیتی میان مناطق سنی و شیعه شده است. به عنوان مثال در مذاکرات مربوط به «زبدانی»در نزدیکی دمشق و مرز لبنان، جمهوری اسلامی پیشنهاد داد که جمعیت سنی زبدانی را با جمعیت شیعه دو روستای «نبل» و «زهرا» در نزدیکی حلب که به محاصره مخالفان بشار اسد افتاده‌اند، مبادله کند. اما این پیشنهاد که بوی تجزیه سوریه از آن به مشام می‌رسید، به شدت از سوی مخالفان رد شد.

هرگونه طرحی برای آینده سوریه که مردم این کشور را از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برابر فرض کند، با مخالفت جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد، زیرا منافع ولی فقیه فقط از طریق برتری یک گروه و حاکمیت استبداد وابسته به آن برآورده خواهد شد و هر تغییر در شکل نظام سیاسی سوریه، در نهایت به ضرر جمهوری اسلامی منتهی می‌شود.

در حال حاضر کشورهای شرکت کننده در مذاکرات وین به غیر از ایران، ممکن است در نهایت به یک توافق درباره آینده سیاسی سوریه برسند، اما برای جمهوری اسلامی تنها گزینه، استمرار رژیم مستبد و سرکوبگر بشار اسد است و در این راه ولی فقیه کاری دشوار و غیر ممکن در پیش گرفته است.

با نزدیک شدن به روز مذاکرات وین، دیدارها و مذاکرات مقدماتی عربستان با آمریکا، بریتانیا، مصر و اردن شدت گرفته است. روز جمعه در وین سه مهمان جدید از خاورمیانه در مذاکرات سوریه شرکت خواهند کرد. ایران موضع ثابتی نسبت به اوضاع سوریه دارد و همان نگرش بشار اسد مبنی بر اولویت مبارزه با «تروریسم» قبل از هرگونه تحول سیاسی را مطرح خواهد کرد. اما روسیه با پیشنهاد مشارکت دادن مصر و اردن که نسبت به قدرت گرفتن اسلام‌گرایان در سوریه حساس هستند، انتظار دارد که این دو کشور به همراه جمهوری اسلامی، وضعیت روسیه در مذاکرات را تقویت کنند.

از آن سو عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در چند روز گذشته به قاهره سفر کرد و بر سر مسائلی درباره سوریه با همتای مصری خود به توافق رسید. او با تماس تلفنی با همتای اردنی خود در پی رسیدن به نقاط مشترکی برای مذاکرات وین برآمد.

در گام اول عربستان و همفکران آن در مذاکرات وین تلاش خواهند کرد که اصول و مبانی «ژنو ۱» را به عنوان محور مذاکرات در نظر بگیرند. این اصول بر تشکیل دولت انتقالی در سوریه و تفویض تمام صلاحیت‌های سیاسی، امنیتی و نظامی به چنین دولتی تأکید می‌کند. در گام دوم عربستان تلاش خواهد کرد پیشنهاد روسیه برای برگزاری انتخابات در سوریه را در قالب یک جدول زمان‌بندی شده معین محدود کند و در گام سوم عربستان و هم‌پیمانان آن تلاش خواهند کرد حداقل مدت زمانی را برای جدول موردنظر به دست آورند.

اگر روسیه تقاضا کند که کشورهائی مانند عربستان، مصر و یا اردن در برنامه مبارزه آن کشور «علیه داعش» مشارکت کنند، در صورتی این پیشنهاد قبول می شود که روسیه جدول زمان‌بندی شده رفتن بشار اسد را قبول کند.

اگرچه افق چنین توافقی اکنون دشوار به نظر می‌رسد، اما راه آن بسته نیست و در نهایت با اندکی تغییر و «بده و بستان» میان روسیه و مخالفانش در مذاکرات ممکن است به یک راه‌حل منتهی شود. به نظر می‌رسد حتی با حصول چنین توافقی، جمهوری اسلامی با آن مخالفت خواهد کرد، زیرا ولی فقیه بر یک چیز ناممکن اصرار می‌ورزد و آن ماندن بشار اسد است.