آیا چهره مجلس تغییر می‌کند؟
نعیمه دوستدار- جمعی از فعالان زنان کمپینی با نام «تغییر چهره مردانه مجلس» را آغاز کرده‌اند. آنها می‌خواهند تعداد زنان مجلس بیشتر شود. آیا افزایش زنان نماینده می‌تواند منجر به برابری شود؟
نعیمه دوستدار
جمعی از فعالان زنان در ایران روز ۵ آبان ۱۳۹۴ کمپینی با نام «تغییر چهره مردانه مجلس» را آغاز کردند. نشست مطبوعاتی این کمپین در دفتر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، در تهران برگزار شد.
شهلا لاهیجی، مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، شیوا نظرآهاری، فعال حقوق زنان، ژاله شادی طلب، جامعه شناس، ثریا عزیزپناه، فعال حقوق کودکان، زهرا ربانی املشی، فعال مدنی، مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان، ژیلا شریعت پناهی، پژوهشگر حوزه زنان، ناهید توسلی، سردبیر مجله نافه، از جمله کسانی بودند که در نشست مطبوعاتی این کمپین شرکت کردند و به نفع تشکیل آن سخنرانی کردند.
تلاش برای افزایش تعداد نمایندگان زن در مجلس ایران در روده‌های اخیر انتخابات مجلس به شکل‌های مختلف پیگیری شده است. علاوه بر تلاش‌هایی که از داخل مجلس صورت گرفته طرح الزام حضور ۳۰ درصدی زنان در پارلمان هم سال گدشته از سوی معاونت امور زنان ارائه شد که مجمع تصویب مصلحت نطام آن را تایید نکرد.
برای پیشبرد اهداف کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس»، قرار است که سه کمیته تشکیبل شود که بر اساس آن هم زنان کاندید شوند و هم ۵۰ کرسی برای زنان در نظر گرفته شود و هم عملکرد کاندیداهای زن ستیز بررسی شود.
مجلس در انحصار مردان
هرچند اصل بیستم قانون اساسی تصریح می‌کند که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»، اما تنها سه درصد نمایندگان مجلس ایران زن هستند.
زنان از نخستین دوره در مجلس شورای اسلامی حضور داشته‌اند، اما اگر تعداد آنان را یکی از نشانه‌های مشارکت‌شان در امور سیاسی به ویژه در مجلس بدانیم، نمره قابل قبولی نمی‌گیرند.
در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، چهار زن به مجلس راه پیدا کردند. مجلس پنجم رکورددار تعداد زنان نماینده بود که در آن ۱۴زن بر صندلی‌های نمایندگی نشستند، اما مجلس هشتم با هشت نماینده زن، نقطه اوج کاهش تعداد زنان در مجلس بوده است.
یکی از اهداف «توسعه هزاره» که سند آن در سال ۱۳۷۹ امضا شده و در سال ۱۳۸۴ نیز دولت ایران باز هم آن را تایید کرده، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است. در این سند آمده که همۀ کشورهای امضاکننده سند هزاره باید تا سال ۱۳۹۴، ۳۰ درصد کرسی‌های مجالس خود را به زنان اختصاص دهند.
از آنجا که بر اساس مصوبه اتحادیه بین‌المجالس، پارلمان‌های عضو باید از حداقل ۲۵ درصد نمایندگان زن برخوردار باشند، از اواخر سال گذشته، موضوع اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی کرسی‌های مجلس مطرح شد. این طرح از سوی معاونت زنان ریاست جمهوری، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد و در تیر ماه امسال با اختلاف دو رأی رد شد. هدف از ارائه این طرح به گفته شهیندخت مولاوردی، معاون زنان حسن روحانی، افزایش مشارکت سیاسی زنان در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بوده است.
پیش از ارائه طرح الزام حضور ۳۰ درصدی زنان در پارلمان، فراکسیون زنان مجلس هم با ارائه طرحی دیگر خواستار گنجاندن تعداد معینی از کاندیداهای زن در لیست‌های انتخاباتی احزاب شده بود. اما این طرح هم با مخالفت جدی نماینده دولت حسن روحانی، تصویب نشد. هرچند پس از رد طرح دوم که از سوی معاونت زنان ریاست جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده بود، شهیندخت مولاوردی با ارائه نامه‌ای به علی خامنه‌ای خواهان ابلاغ نهایی آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای اجرا شد، اما هن،ز خبری از نتیجه این نامه‌نگاری منتشر نشده است.
۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب
فعالان کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» می‌گویند که در شرایط امروز ایران «در مراکز تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری ایران پیوسته نوای ناساز با حقوق برابر و انسانی زنان به گوش می‌رسد و قوانینی تصویب میشود که به جای توانمند کردن زنان، روزبه‌روز آنان را ناتوان‌تر می‌کند.»
در بسیاری از کشورهای جهان، یک‌پنجم یا حدود ۲۰درصد صندلی‌های مجلس در اختیار زنان است و می‌خواهند نیمی از کرسی‌ها را تصاحب کنند.
فعالان این کمپین معتقدند: «باید نمایندگانی را راهی مجلس کنیم که با حقوق انسانی و برابر برای زنان و همه شهروندان موافق‌اند. از همین روست که کمپین پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس را به راه انداخته‌ایم تا خواست حداقل ۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب در مجلس دهم را در میان افکار عمومی مطرح کنیم. زنان مسئولیت‌های مهمی را در همۀ سطوح جامعه از خانواده گرفته تا عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برعهده دارند. اکنون زمان آن است که جایگاه زنان در قوانین، با توجه به میزان مسئولیت‌هایشان، تغییر کند.»
«کمیته من کاندیدا می‌شوم» در این کمپین، بر این محور فعالیت خواهد کرد که حق انتخاب کردن کافی نیست و زنان حق «انتخاب شدن» می‌خواهند. بر همین اساس فعالیت این کمپین بر این مبنا خواهد بود که زنان توانمند را برای نامزدی در انتخابات تشویق کنند و همزمان کارگاه‌هایی درباره حقوق زنان و عرف پارلمانی برای نامزدهای داوطلب برگزار کنند، لوایحی برای تبعیض‌زدایی از قوانین موجود به کمک وکلا و حقوقدانانی بنویسند و با احزاب و جمعیت‌های مؤثر در انتخابات برای افزایش تعداد کاندیداهای زن در فهرست‌‌های انتخاباتی مذاکره کنند.
کمیته «۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب» نیز خواستار کرسی‌های بیشتری برای زنان برابری‌طلب است و در نهایت نیز «کمیته کارت قرمز برای کاندیداهای زن‌ستیز»، کارنامه و عملکرد کاندیداهای احتمالی مجلس را از طریق رصد زندگی و سخنان کاندیداها برای افکار عمومی تشریح خواهد کرد و کاندیداها را از نظر رویکردشان نسبت به مسائل زنان و طرح‌‌هایی که در مجلس قبل در مورد زنان به تصویب رسیده و مصاحبه با همسران یا دختران آنها بررسی می‌کند.
تقویت مشارکت یا تنبلی سیاسی؟
نمایندگان زن مجلس ایران، در هیچ دوره‌ای نماینده تمام زنان این کشور نبوده‌اند. در واقع، بر اساس قانون که التزام به ولایت فقیه را شرط ورود به مجلس می‌داند و بر پایبندی به اصول ایدئولوژیک تاکید می‌کند، در عمل تنها زنان مذهبی حق ورود به مجلس را دارند.
این حقیقت، در کنار این واقعیت که در دهه‌های گذشته، زنان راه پیدا کرده به مجلس، همیشه وابستگی‌های جناحی خاصی داشته‌اند یا از نسبت‌های فامیلی برای ورود به مجلس استفاده کرده‌اند، نشان‌دهنده این است که راه ورود زنان مستقل به مجلس در عمل بسته بوده و تلاش‌هایی که گاه زنان مستقل بدون وابستگی جناحی یا خانوادگی برای ورود به مجلس کرده‌اند، در نهایت بسیار محدود مانده است.
زنان معمولی جامعه، هرگز خود را محرم این گروه احساس نکرده‌اند و نقشی برای خود قائل نشده‌اند. به این ترتیب، در بیشتر موارد خواست عمومی زنان جامعه به خواست‌های جناحی تقلیل پیدا کرده یا در مجموعه اقدامات عمومی مجلس گم شده است.
بر اساس این موانع، گروهی از فعالان سیاسی و زنان معتقدند که بالا بردن کمیت زنان در مشاغلی مانند نمایندگی مجلس نمی‌توان لزوما به معنای اثرگداری آنها بر تغییر قوانین و سیاست‌گذاری آنها باشد.
با اینها برخی تلاش‌ها برای افزایش کمیت زنان در مشاغل سیاسی و افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها را در جوامعی که هنوز موانع مشارکت وجود دارد «تبعیض مثبت» می‌نامند.
مهرانگیز کار، فعال حقوق زنان می‌گوید:
«نقش شخصیت همواره و در بدترین شرایط سیاسی که محدودیت‌ها در برابر دموکراسی و انتخابات آزاد جدی است، واقعیتی است که می‌توان به آن امید بست. بنابراین اگر تعداد زنان در نهادهای تصمیم‌گیری بالا برود، ممکن است صداهای زنانه و متفاوت از تربیون های حکومتی شنیده بشود و یک دستی صدای کنونی زنان در مجلس را بشکند.»
این فعال حقوق زنان معتقد است:
«در همه حال تا نظارت استصوابی هست، بخش بزرگی از ایرانیان در مجالس کشور نماینده‌ای ندارند. چه بهتر که دست‌کم بر تعداد زنان اضافه بشود. به هر حال برای تاریخ مشارکت سیاسی زنان پیشینه ای درست می‌کند و کارنامه‌ای.»
موافقان تبعیض مثبت را انرژی مثبتی در حوزه مشارکت سیاسی زنان می‌دانند که می‌تواند در درازمدت، بسیاری از موانع را از سر راه زنان بردارد.
مخالفان اما معتقدند که تبعیض مثبت زنان را از تلاش برای شکستن سدها و برنده شدن در مسابقات انتخاباتی باز می‌دارد و به تنبلی آنها منجر میشود، اما موافقان در برابر استدلال می‌کنند که تبعیض مثبت را باید در کوتاه مدت پذیرفت تا ثمر بدهد.
آنها می‌گویند نفس افزایش تعداد زنان در نهادهای تصمیم‌گیر جمهوری اسلامی می‌تواند به شانسی برای شنیدن صداهای متفاوت زنانه بدل شود.
در همین زمینه:
نظرها
حقیقتگو
واقعا چه بساط گول زنی و مردم ساده لوح مشغول کننده هایی رژیم خونخوار و چباولگر ضد ایرانی توسط مواجب بگیرانشان هر روز از خود بروز میدهد! اصل مطلب در حقیقت امر این بوده و می باشد که مجلسی که از ان صحبت میشود تا بحال مجلس متعلق به ایران و ایرانی ها بوده است یا محلی برای گردهمایی عناصر معلوم الحال و دستنشانده چپاولگر اخوندها و فک و فامیل های اخوندها منتخب گروه ۵+۱امپریالیستها و اخوند پرواران. بجای چندی از کلانشان مرد رژیم اخوندی چند تا از همسرانشان با حجاب اسلامی به روی صندلی های چرمی محل خوش و بش کردن و فحاشی ظاهری به خارجی هاچنباتمه بزنند ! زنانی که در مجلس واقعی و مردمی واقعا مستحق مجلس نشینی هستند در زندان اوین بسر می برند. این تصور واهی است که با دور هم نشینی هنرپیشه های زن اخوندها دمکراتی در مجلس اخوندی راهی بیابد هرگز در اینگونه مجلس و مجلس ها جایی برای همسر مصدق ها و شاهپور بختیارها و زهرا کاظمی ها و اقا نداسلطان ها جایی وجود نداشته و ندارد. این بازی بازی های اخوندهاست که در صددن با این تاترها به ادامه حیات چپاولگری و جنایت برعلیه ایرانی دامه دهند.