آیا اجرای برجام بر وضعیت حقوق بشر در ایران اثر‌ می‌گذارد؟

بیشتر ایرانی‌ها به ویژه آن‌هایی که در داخل زندگی می‌کنند یا آن دسته از ایرانی‌هایی که در خارج زندگی می‌کنند اما به طور مرتب به ایران رفت‌وآمد دارند، از اجرای «برجام» یا توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با دولت‌های غربی خرسندند.

دیدگاه غالب در نزد ایرانی‌ها این است که اجرای برجام، به بهبود وضعیت اقتصادی آن‌ها کمک خواهد کرد. البته در این میان، هستند تحلیل‌گرایان یا ناظرانی که پا را از این هم فراتر می‌گذارند و معتقدند که اجرای برجام یا برقراری ارتباط نزدیک‌‌تر با غرب، نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی ایرانی‌ها کمک می‌کند، بلکه موجب بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نیز خواهد شد.

طیف وسیعی از نیروهای اصلاح‌طلب‌ حکومتی، به ویژه آن‌هایی که توقف برنامه‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی یا مذاکره‌ با ایالات متحده را محصول مستقیم شرکت در انتخابات سال ۹۲ و روی کار آمدن دولت حسن روحانی می‌دانند، در این دسته جای می‌گیرند.

به نظر می‌رسد که غیر از اصلاح‌طلب‌های حکومتی که آشکارا بر اساس ملاحظات سیاسی-گروهی خود موضع‌‌گیری می‌کنند، نیروها یا افراد دیگری نیز هستند که «اجرای برجام» را با «بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران» گره زده‌اند. برای مثال، احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در مقدمه‌ گزارش آخر خود به مجمع عمومی نوشته است: «با توجه به روابط متقابل و وابسته بين صلح، توسعه و حقوق بشر، توافق و لغو متعاقب تحريم‌های اقتصادی ایران، می‌توانند به صورت بالقوه تاثير سودمند چند برابری بر وضعيت حقوق بشر در این کشور، به ويژه در برخورداری از حقوق اقتصادی و اجتماعی داشته باشند."

در این یادداشت به این پرسش خواهیم پرداخت که چه رابطه‌ای می‌تواند میان اجرای برجام و وضعیت حقوق بشر در ایران وجود داشته باشد؟

حقوق بشر یک‌دست نیست

در ادبیات مرسوم رسانه‌ای ایران، هنگامی که صحبت از «حقوق بشر» می‌‌شود، معمولاً حقوق و آزادی‌هایی نظیر آزادی بیان، آزادی اجتماع‌ها، آزادی احزاب و رسانه‌ها، منع شکنجه و … مد نظر است.

روشن است تمامی این موارد در زمره‌ حقوق و آزادی‌های مهم و شناخته‌ شده‌ای قرار دارند که دولت‌ها ملزم به رعایت آن هستند. اما فراموش نباید کرد که دامنه‌ حقوق بشر تنها به این موراد ختم نمی‌شود. دست‌کم درک امروزی از حقوق بشر یا آن‌چه در اسناد حقوق بشری آمده است، مجموعه‌ای فراگیر‌تر را در بر می‌گیرد.

حق محیط زیست سالم، حق بهداشت و درمان رایگان و همگانی، حق برخورداری از آموزش، تامین اجتماعی، حمایت در برابر بیکاری و از کار افتادگی، امتیاز‌ها یا مزایای بازنشستگی، حق استراحت و تفریح و شادی و حق توسعه موارد دیگری از این دست، همگی در زمره‌ مجموعه‌ حقوق بشر قرار دارند که نه تنها بایستی دقیقاً ذیل همین عنوان شناخته شوند، بلکه دولت‌ها بایستی این حقوق را به رسمیت بشناسند و برای تامین کامل آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

نقش و کارکرد نهاد دولت

در مطالعات دانشگاهی حقوق بشر، معمولاً حقوق و آزادی‌ها را به «آزادی‌های منفی» و «آزادی‌های مثبت» تقسیم می‌کنند. با این توضیح که «آزادی‌های منفی» ناظر به حقوق یا آزادی‌هایی است که دولت‌ها بایستی نقش «سلبی» در تامین آن داشته باشند. به این معنا که دولت‌ها نبایستی در بهر‌ه‌برداری شهروندان از حقوق و آزادی‌های شناخته شده، مانع یا محدودیتی ایجاد کنند. فرضاً دولت‌ها نبایستی در بهره‌گیری شهروندان از حق «آزادی بیان» یا «تشکیل اجتماع‌ها»، دخالت و مانع‌تراشی کنند.

در برابر این دست از حقوق و آزادی‌ها، دسته‌ دیگری هم قرار دارد که نیازمند «نقش ایجابی» دولت‌هاست. این دست از حقوق و آزادی‌ها را معمولاً «آزادی‌های مثبت» می‌نامند و ناظر به «حقوق نسل دوم» (Second-generation human rights) یا «کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل» است: حق برخورداری از حداقل‌های معیشت (سرپناه، امنیت و غذا)، حق برخورداری از امکانات پزشکی و درمانی، حق آموزش رایگان و حمایت در هنگام بیکاری اجباری و ....

روشن است که تامین این دست از حقوق و آزادی‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و هزینه کردن دولت‌هاست. در این چهارچوب، دولت‌ها موظف هستند از محل مالیات‌ها یا بودجه‌های عمومی، این حقوق را برای عموم شهروندان تامین کنند.

حال برگردیم به پرسش اصلی این یادداشت:

اجرای برجام یا توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با دولت‌های غربی، چه تاثیری می‌تواند بر وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشد؟

واقعیت امر این است که نمی‌توان از یک تاثیر مشخص یا ثابت صحبت کرد و همان‌طور که در بند‌های پیشین اشاره شد، «مجموعه‌ حقوق بشر»، مجموعه‌ای یک‌دست نیست تا بتوان انتظار تاثیری یک‌دست نیز داشت.

نگاه عینی- تاریخی به موضوع

به نظر می‌رسد برقراری رابطه نزدیک‌تر با غرب، الزاماً به معنای فشار غربی‌ها بر جمهوری اسلامی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نیست.

دولت‌های غربی به ویژه اروپایی‌ها به دفعات نشان داده‌اند که حقوق بشر هیچ گاه برای آن‌ها اولویت اول نبوده است. اعزام فوری هیات‌های اقتصادی اروپایی به ایران، بدون این که حتی به لحاظ سیاسی جمهوری اسلامی تعهد یا عمل خاصی انجام داده باشد، به روشنی گویای مواضع و نگاه اروپایی‌ها در این خصوص است. به هر حال واقعیت این است که دسترسی به یک بازار مصرف ۸۰ میلیونی در یک اقتصاد نفتی و رانتی و‌ بی‌نظارت، به حتم برای دلال‌ها و شرکت‌های بزرگ اروپایی سودای بسیار بزرگی است که به راحتی نمی‌توانند از کنار آن بگذرند.

از این ملاحظه‌ مشخص اقتصادی که بگذریم، به نظر می‌رسد از لحاظ سیاسی-تاریخی هم موارد فاحش یا نقض‌های گسترده‌ حقوق بشر اتفاقاً در دوره‌هایی رخ داده است که جمهوری اسلامی به دنبال سیاست تنش‌زدایی یا رابطه‌ نزدیک‌تر با جهان غرب بوده است. کشتار جمعی زندانی‌های سیاسی در پایان جنگ با عراق، ترور‌ فعالان سیاسی در خارج از کشور یا قتل‌های زنجیره‌ای و ماجرای کوی دانشگاه در دوران محمد خاتمی، همگی در چنین مقاطع یا برهه‌هایی از تاریخ جمهوری اسلامی بوده است.

اشاره به این رویداد‌ها به آن معنا نیست که امروز نیز بایستی منتظر وقایعی از این دست باشیم، اما نباید فراموش کرد که رقابت میان باندهای مختلف قدرت در جمهوری اسلامی، همواره این امکان را فراهم می‌آورد که چنین سیاست‌هایی در دستور کار قرار گیرد. همین امروز هم بسیاری از ناظران معتقدند مواردی نظیر افزایش بی‌سابقه‌ شمار اعدام‌ها در ایران را بایستی از همین زاویه دید. برآورد می‌شود که تا پایان سال جاری میلادی جاری، شمار اعدام شدگان در ایران به هزار نفر برسد.

از حقوق «مدنی-سیاسی» که بگذریم باید بپذیریم تامین «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» تا اندازه‌ زیادی بسته به درآمدهای عمومی یا برنامه‌ریزی منسجم دولتی دارد. از این زاویه، دولت‌هایی که با تحریم‌های اقتصادی سنگین مواجهند، به سختی می‌توانند شرایط مطلوبی برای تامین حقوق اقتصادی-اجتماعی شهروندان خود فراهم آورند.

فراموش نباید کرد که «توسعه» علاوه بر مدیریت کارآمد، نیازمند منابع مالی مناسب نیز هست. بنابراین، اگر اجرای توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی را در معنای لغو تدریجی تحریم‌های اقتصادی و آزاد شدن منابع مالی دولتی بدانیم، باید از آن استقبال کرد، چرا که به هر حال بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌‌ خدمات اجتماعی و درمانی، منابع مالی حقوق کارگران و کارمندان دولت یا یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود، همه از محل همین درآمدهای نفتی است.

با این حال، ساده‌سازی یا تقلیل مساله است اگر موضوع را تنها در همین حد نگاه داریم. برآورد می‌شود که یک‌-سوم اقتصاد ایران در دست نیروهای سپاه و پروژه‌های مرتبط با آن است. در چنین شرایطی، خوش‌بینانه است اگر گمان شود در یک اقتصادی رانتی، بی‌نظارت و نفتی همانند اقتصاد ایران، «آزاد‌سازی منابع مالی»، الزاماً به معنای هزینه کردن در «توسعه» یا تلاش برای بالا بردن سطح رفاه عمومی است.

تن دادن حکومت ایران به تامین حقوق مدنی-سیاسی همانند هر حکومت دیگری تنها بسته به مقاومت عمومی یا فشار نیروهای سیاسی دارد. گره زدن حقوق مدنی-‌سیاسی مردم ایران به این قرارداد یا آن قرارداد مشابه در واقع «آدرس غلط دادن» است. اما درباره‌ نسبت حقوق اقتصادی-اجتماعی ایرانی‌ها با اجرای توافق هسته‌ای یا لغو تدریجی تحریم‌ها باید با احتیاط بیش‌تری صحبت کرد.

واقعیت امر این است که جمهوری اسلامی هم همانند هر دولت مستقر دیگری، برای تامین نیازها یا حقوق اقتصادی-اجتماعی شهروندان و نیز پیگیری طرح و پروژه‌های عمرانی و درمانی و …، نیازمند منابع مالی است.

تجربه‌های تاریخی نشان داده است هنگامی که حکومت‌هایی نظیر جمهوری اسلامی در تنگناهای مالی-اقتصادی قرار می‌گیرد، به هیچ وجه از هزینه‌های نظامی-امنیتی خود نمی‌کاهند، بلکه این خدمات اجتماعی و هزینه‌های عمومی دولت است که قربانی طرح‌های ریاضتی یا به تعبیر رسمی «اقتصاد مقاومتی» می‌شود.

بنابراین اگر اجرای برجام را صرفاً به معنای لغو تدریجی تحریم‌های اقتصادی و کنار گذاشتن یک پروژه‌ پرهزینه‌ ضد محیط‌ زیستی ببینیم، بهتر است کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشری، با توجه به ملاحظاتی که آمد، از آن استقبال کنند.