توافق امیدوارکننده برای حل بحران سیاسی در لیبی
نمایندگان دو دولت حاکم بر لیبی به‌منظور حل بحران سیاسی و ایجاد ثبات در این کشور، بدون شرکت نماینده سازمان ملل بر سر طرحی به توافق رسیدند که بر اساس آن دولت وحدت ملی تشکیل می‌شود.
در حالی که تلاش‌های پیشین برای برقراری آرامش و حکومت واحد در لیبی به شکست انجامیده، نمایندگان دو دولت حاکم در لیبی طرح یک توافق سیاسی را برای خروج این کشور از بحران سیاسی روی میز مذاکره گذاشتند.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه این طرح با عنوان «اعلامیه اصول»، امروز یکشنبه ۶ دسامبر / ۱۵ آذر از سوی نمایندگان دو طرف در تونس معرفی شد.
«اعلامیه اصول» در جریان یک نشست پنهانی در تونس میان نمایندگان دو دولت موجود در لیبی و بدون شرکت نماینده‌ای از سازمان ملل تهیه شده است.
سازمان ملل از ماه‌ها پیش برای یافتن راه حلی به‌منظور پایان بخشیدن به تنش‌ها و درگیری‌های شدید در لیبی که نگرانی جامعه جهانی را نیز برانگیخته است، تلاش کرده اما به نتیجه‌ای نرسیده است.
این نخستین بار است که نمایندگان دو طرف درگیر در لیبی بدون حضور نیروی سومی پای میز مذاکره می‌نشینند.
عواد محمد عبدالصادق، معاون رئیس جمهوری در طرابلس که از سوی جامعه جهانی به‌رسمیت شناخته نشده است هنگام معرفی این طرح در تونس گفت: «این یک لحظه تاریخی است که مردم لیبی، مردم عرب و جهانیان منتظر آن بودند.»
در نسخه‌ای از «اعلامیه اصول» که به‌دست خبرگزاری فرانسه رسیده، آمده است که پارلمان‌های دو طرف در طرابلس و طُبروق موافقت کردند تا کمیته مشترکی متشکل از ۱۰ عضو تشکیل شود. اعضای این کمیته باید یک نخست‌وزیر و دو معاون نخست‌وزیر را در مدت دو هفته انتخاب کنند. هدف از این اقدام تشکیل یک دولت وحدت ملی است.
کمیته دومی که اعضای آن هم ۱۰ نفر خواهند بود وظیفه «اصلاح قانون اساسی» سال ۱۹۶۳ را برعهده خواهد داشت.
با این حال دو پارلمان رقیب باید پیش‌نویس توافقنامه را تأیید و از آن پشتیبانی کنند.
عصام الجهانی، یکی از نمایندگان پارلمان طبروق که از سوی جامعه جهانی به‌رسمیت شناخته می‌شود در این‌باره گفت: «هیچ هیأت نمایندگی‌ای از سوی پارلمان در این مذاکرات شرکت نداشته و آن‌چه رخ داده است معرف نظر پارلمان نیست.»
با این حال عواد محمد عبدالصادق این توافق را «فرصتی تاریخی» می‌داند که بار دوم دست نخواهد داد.
او گفت: «ما از کشورهای همسایه و جامعه جهانی می‌خواهیم که از این توافق پشتیبانی کنند. این توافق منطقه را امن‌‌تر خواهد کرد.»
در لیبی از زمان سقوط معمر قذافی در پاییز ۲۰۱۱، هرج و مرج بی‌سابقه‌ای حاکم است. ده‌ها گروه مسلح و شبه‌نظامی، سرگرم نزاع با یکدیگرند و دو دولت بر این کشور حکومت می‌کنند.
نظرها
نظری وجود ندارد.