جمهوری اسلامی، الیگارشی و تبعیض فزاینده

چرخه بسته و معیوب قدرت در جمهوری اسلامی، هر روز علامتی جدید بروز می‌دهد و به‌گونه‌ای فزاینده، به تحدید «غیرخودی»‌ها و دورساختن آنان از ساختار سیاسی قدرت اقدام می‌کند.

برمبنای مصوبه سه‌شنبه‌ (۱۷ آذرماه) مجلس، فهرست جدید و تأمل‌برانگیزی از «ورود ممنوع»‌ها تعریف و تدوین شد که امکان انتصاب آنان در پست‌ها و مشاغل حساس را منتفی کرد.

بیشتر بخوانید: ایران: افراد دارای تابعیت مضاعف از کار در مشاغل حساس منع شدند

«کسانی که تابعیت مضاعف دارند»، «کسانی که به ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند»، «وابستگان تشکیلاتی به احزاب٬ سازمان‌ها و گروه‌های محارب٬ معاند و غیرقانونی و مروجان افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند» و «فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آن‌ها»، تنها بخشی از این فهرست مطول و غریب را تشکیل می‌دهند.

اکثریت اصول‌گرا/ اقتدارگرای مجلس همچنین تصویب کردند که مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه، بر اساس ضوابط مشاغل حساس ـ که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود ـ به پیشنهاد بالا‌ترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات و دستگاه ذی‌ربط، حسب مورد تعیین می‌شود.

بر مبنای یکی از مواد این طرح، مشاغل خاص دایره وسیعی از «معاونان و مشاوران رئیس جمهوری و وزرا و کلیه مدیران یا همترازان آنان در وزارتخانه‌ها» تا «روسا و مدیران یا همترازان آن‌ها در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی» و از این‌ همه تا مدیران «موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی مانند شرکت ملی نفت ایران٬ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران٬ بانک مرکزی٬ بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور (اعم از سفرا٬ استانداران٬ کارداران٬ رایزن‌ها٬ فرمانداران٬ بخشداران٬ شهرداران٬ مدیران شهرداری‌ها٬ رؤسا و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی) را دربر می‌گیرد.

«غیرخودی»‌ها، ورود ممنوع!

هر چند در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده که همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند، و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند، اما محدودسازی حکومت به «خودی»‌ها و تعمیق تبعیض، بی‌اعتنا به اصل یاد شده، و بلکه با تکیه بر اصول دیگری از قانون اساسی از‌‌ همان مراحل نخست تکوین نظام سیاسی برآمده از انقلاب ۱۳۵۷، آغاز شد.

به‌عنوان نمونه و مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی، قرار شد که «زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و کلدانی‏ مجموعا یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ کنند.»

به بیان دیگر از‌‌ همان ابتدا، سقف حضور سیاسی باورمندان به ادیان غیراسلام، محدود شد.

حیرت‌انگیز آن‌که قرار بود هر یک از اقلیت‌های دینی «پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازای‏ هر ۱۵۰ هزار نفر اضافی‏ یک‏ نماینده‏ اضافی» داشته باشند، اما این بخش از اصل ۶۴ قانون اساسی، در اصلاحات اعمال شده در سال ۱۳۶۸ حذف شد.

به تعبیری، نه تنها امکان تحقق این احتمال که شاید اکثریت اهالی شهر یا منطقه‌ای از ایران بخواهند به نماینده‌ای زرتشتی یا مسیحی رأی دهند، با قانون اساسی منتفی شد، بلکه بر احتمال افزایش شمار نمایندگان غیرمسلمان، عطف به افزایش جمعیت شهروندان باورمند به دیگر ادیان رسمی نیز مهر پایان خورد.

نمونه جالب دیگر از محدودسازی شهروندان ـ خلاف تصریح اصل ۲۰ قانون اساسی ـ به ویژگی‌های رئیس‌جمهوری مربوط است.

در اصل‏ ۱۱۵ قانون اساسی تصریح شد که «رئیس‌ جمهوری باید معتقد به‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور» باشد. مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی، «دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام ‏و مذهب،‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏.»

به دیگر سخن، اهل تسنن ایران باید نیل به این منصب و جایگاه را تا زمانی که جمهوری اسلامی مستقر است، فراموش کنند، چرا که در همین اصل (دوازدهم) تصریح شده که «این‏ اصل‏ الی‌الابد غیر‌قابل‏ تغییر است.»

پاسخ به این‌ پرسش که چگونه تبعیض موجود در اصل ۱۱۵ را می‌توان با ادعای برابری حقوق شهروندان در اصل ۲۰ جمع کرد، چندان آسان به‌ نظر نمی‌رسد.

بدیهی است که تکلیف جایگاه و مقام «رهبری» در جمهوری اسلامی، یا وضع باورمندان به آیین‌هایی که در قانون اساسی به‌ رسمیت شناخته نشده‌اند، یا شهروندانی که فاقد عقیده به دین خاصی هستند، به‌ قدر لازم مشخص است.

این‌چنین و از‌‌ همان آغاز تکوین نظام، محدودسازی شهروندان برای ورود به ساختار سیاسی قدرت متکی بر اصول قانون اساسی، محقق شد و این، مستقل از روندی بود که در عالم واقع و سپهر سخت‌افزاری سیاست به‌ وقوع می‌پیوست. روندی که طی آن، منتقدان و مخالفان حکومت، به‌شکلی روزافزون به حاشیه رانده شدند و چرخه گردش نخبگان در سیاست نیز به‌ سرعت محدود و محدود‌تر شد.

مستقل از وضع قابل پیش‌بینی اعضا و وابستگان سازمان‌های مسلحی که به ستیز قهرآمیز با حکومت مشغول شدند، حتی آن گروه از مخالفانی که دست به اسلحه نبردند (از سکولارهای ملی تا ملی‌‌- مذهبی‌ها و از چپ‌های فرهنگی ـ سیاسی تا مراجع تقلید منتقد) در فهرست «غیرخودی»‌‌ها و محذوفان قرار گرفتند.

هرچه از تثبیت جمهوری اسلامی گذشت، تمرکز قدرت و اندک‌سالاری (الیگارشی) افزایش یافت و این به‌ معنای تعریف دایره مشخصی از «خودی»‌ها بود که در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری تأیید می‌شدند و همزمان، «غیرخودی»‌های بیشتری در فهرست نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی و قضایی و نظارتی قرار می‌گرفتند.

نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس به کنار، «غیرخودی»‌ها و حتی بستگان ایشان از ادامه تحصیل یا امکان تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و کارمندی دولت و معلمی و مدیریت در برخی سازمان‌های شبه‌دولتی منع و محروم ‌شدند.

محدودیت‌های جدید، تعمیق تبعیض

مصوبه اسف‌بار و جدید مجلس، حتی بخشدار شدن در ایران را نیز متوقف به «اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه» کرده است. ‌قابل اشاره است که مطابق اساسنامه سپاه پاسداران، برای عضویت در این نهاد نظامی ـ ایدئولوژیک نظام، «اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه» یک شرط لازم است.

به تعبیری، نمایندگان مجلس در حال بازتولید و تقویت حاکمیت سیاسی در ایران با همراهی «خودی»‌ها و «اعضای سوگند خورده» هستند.

این، بخش بسیار مهمی از جامعه را از امکان ورود به ساختار سیاسی قدرت و مدیریت کشور محروم می‌کند. بخش مهمی از شهروندان را وادار به تزویر و دروغ‌گویی برای ارتقای مقام و منصب می‌سازد و در عمل به افزایش شکاف‌ها در جامعه منجر می‌شود.

افزون بر این‌ها، بدیهی است که بی‌باوری اهل تسنن به ولایت مطلقه فقیه، خود به‌ خود بهانه قانونی برای ممانعت از حضور آنان در مدیریت‌های کلان و پست‌ها و مشاغل حساس را ـ به تعبیر طرح مجلس ـ فراهم سازد. وضعی که بخش مهمی از شهروندان ایران را از امکان ارتقا در جامعه و مشارکت موثر در روندهای تصمیم‌گیری و مدیریتی، محروم می‌کند.

مصوبه غریب مجلس «وابستگان تشکیلاتی به گروه‌های غیرقانونی» را نیز در فهرست «ورود ممنوع»‌ها به قدرت قرار داده است. این در حالی است که مشخص نیست مراد از «گروه‌های غیرقانونی» چیست و کدام است. آیا هر گروهی که توسط دادگاه انقلاب یا نهادهای امنیتی بدون طی مراحل قانونی، «غیرقانونی» توصیف شود، شامل این قانون خواهد شد؟

به‌عنوان نمونه، آیا اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی (حزب شاخص اصلاح‌طلب) که پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ توسط دادگاه انقلاب منحل و غیرقانونی اعلام شد، با این قانون هدف قلع ‌و قمع قرار خواهند گرفت؟

ابهام و پرسش دیگر این‌که مراد از تعبیر کلی و نامشخص «وابستگان تشکیلاتی» چیست؟ آیا هر عضو ساده‌ای از «احزاب و گروه‌های معاند و غیرقانونی» ـ به تعبیر این قانون ـ از امکان پیشرفت منزلتی در سامان مدیریت کشور، محروم خواهد شد؟

تأمل‌برانگیز آن‌که در بخش دیگری از مصوبه جدید مجلس، «مروجان افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب» نیز در فهرست «غیرخودی»‌ها قرار گرفته‌اند. این تعابیر و توصیف‌های کلی و مبهم، تنها دست نهادهای امنیتی و قضایی و گزینشی و نظارتی را برای رد صلاحیت و تحدید، باز‌تر خواهد کرد.

مراد از «افکار انحرافی» چیست؟ «عرفان کاذب» کدام است؟ چه کسی «صادق» بودن یا «کاذب» بودن باورهای عرفانی را تعریف و حدود آن‌ را تدقیق می‌کند؟

آشکار است که اکثریت اصول‌گرا/ اقتدارگرایی که به این طرح رأی داده‌اند، پاره‌ای مصادیق روز (ازجمله ملاحظات عرفانی محمدعلی طاهری و همفکران و علاقه‌مندان او) را در نظر داشته‌اند. اما کدام مرجع صالح در مورد این مصادیق به داوری منصفانه نشسته و در مورد آن رأی داده است؟

«فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آن‌ها» و «محکومان جرایم امنیتی» نیز در فهرست کسانی هستند که اجازه ورود به ساختار سیاسی قدرت و تصدی منصب مدیریتی را در جمهوری اسلامی ندارند. اما مرجع قانونی برای مشخص شدن «فعالیت علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» کیست؟ بازجوهای سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات یا قضات تابع نهادهای امنیتی در دادگاه‌ انقلاب؟ فرا‌تر از این، آیا احکام قضایی صادر شده در دادگاه‌های غیرعلنی چند دقیقه‌ای، بدون حضور هیأت منصفه و وکیل مدافع، معتبر و قابل استناد و اتکاست؟

هراس اقتدارگرایان از بسط فضای سیاسی

تحرک در نهادهای جامعه مدنی، دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری در اسفندماه آتی و نیز حاکم‌شدن روحانی اعتدال‌گرا در قوه مجریه، برخی از دلایل و علل تکوین واکنش‌های تحدیدگر و پروژه‌های توام با سرکوب اقتدارگرایان محسوب می‌شوند.

این مستقل از رویکردهای تنگ‌نظرانه و نیز منافع شخصی و باندی مترتب بر جلوگیری از گردش نخبگان و بسط دموکراتیزاسیون و افزایش مشارکت لایه‌های اجتماعی در مدیریت کشور و تصمیم‌گیری‌های کلان است.

اقتدارگرایان با استفاده از تمامی اهرم‌های در اختیار (از نهادهای امنیتی و نظامی گرفته تا دستگاه قضایی، از مجلس و شورای نگهبان تا صدا و سیما و بازوهای رسانه‌ای)، می‌کوشند مانع جان گرفتن و ریشه دواندن جامعه مدنی و تغییر بلوک قدرت در جمهوری اسلامی شوند.

امکانات گسترده و گوناگون برآمده از دولت رانتی (حاکمیت برخوردار از درآمدهای نفت و گاز) و فرصت‌هایی که قدرت و ثروت و منزلت و اطلاعات برآمده و منتج از حضور در ساختار سیاسی قدرت در اختیار افراد قرار می‌دهد، چنان برای اقتدارگرایان جا خوش کرده در حکومت ملموس و عینی و انضمامی است که به هر تمهید و وسیله، مانع برخورداری «غیرخودی‌»ها از آن شوند و از توزیع قدرت سیاسی جلوگیری کنند.

از این منظر، وضع قانون محدودیت‌زا برای «غیرخودی»‌ها، وجه دیگری از دستبرد در نتیجه انتخابات، اعمال نظارت استصوابی، سرکوب خونین اعتراض مدنی، تهدید کنشگران مدنی و فعالان سیاسی، صدور احکام زندان سنگین علیه منتقدان و مخالفان، جلوگیری از فعالیت نهادهای مستقل صنفی یا ادامه تحصیل مخالفان در دانشگاه‌ها و اقدامات مشابه دیگر است.

به بیان دیگر، وضع قانون به‌مثابه ابزاری برای تجاوز اقلیت به حقوق اکثریت، مورد سوء‌استفاده تمامیت‌خواهان قرار گرفته است؛‌‌ همان وضعی که در الیگارشی رخ می‌دهد.

گریز از چرخه باطل اندک‌سالاری فاسد

الیگارشی (اندک‌سالاری)، سیادت سیاسی و اقتصادی گروه‌هایی اندک از صاحبان قدرت و نفوذ و سویه منحط و وجه توأم با فساد اریستوکراسی (نخبه‌سالاری) توصیف شده است. آنجا که گروهی معدود، تنها به مصالح خود می‌اندیشند و به منافع ملی و مصالح جامعه بی‌اعتنایی نشان می‌دهند. اقلیتی که متکی بر قدرت سخت‌افزاری برآمده از حکومت، ناراضیان و منتقدان را سرکوب می‌کند و به حاشیه می‌راند و خود را در برابر جامعه پاسخگو نمی‌داند.

منطق اندک‌سالاری، اصرار برای تداوم و بازتولید خود در چرخه‌ای شوم است.

آن‌چه توسط باندهای اقتدارگرای قدرت در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه پی‌گرفته می‌شود (ازجمله در وضع قانون اخیر یا نحوه تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری)، به‌گونه‌ای ملموس، چنین مفهوم و مدلی از سیاست را به ذهن متبادر می‌سازد. روشی از حکومت که آکنده است از تبعیض، بی‌اعتنا به ضرورت فراهم‌ آوردن فرصت‌های برابر برای شهروندان و لزوم تساوی شهروندان در برخورداری از حقوق بنیادین.

پیامدهای هولناک این شیوه از زمامداری تا همین‌جا (۳۷ سال سپری شده از عمر جمهوری اسلامی) نیز به قدر لازم خود را آشکار کرده، اما به‌نظر می‌رسد تمامیت‌خواهی سر بازایستادن ندارد و نسبت به عوارض تعمیق شکاف‌های اجتماعی و گسست ملت ـ حکومت، همچنان بی‌اعتناست.

رهایی از این وضع بس زمان‌بر است و با مفهوم مهارت در اقدام جمعی همسو و هماهنگ، گره خورده است. آنجا که همکاری جمعی و پیوندهای گوناگون در شبکه‌های اجتماعی و جامعه مدنی معنا می‌یابد.

این‌گونه، کار گروهی و تمرین مدارا، تحمل عقاید مخالف و گفت‌وگو و پرهیز از فرصت‌طلبی و اقتدارجویی، تمرین و تجربه می‌شود و زمینه را برای تکوین تشکل‌ها و جنبش‌های اجتماعی موثر در متن جامعه مدنی توانمند ـ به عزم بهبود معنادار وضع نامطلوب مستقر ـ مهیا می‌سازد. به‌گونه‌ای ملموس، حضور هرچه بیشتر حامیان و همدلان چنین رویکردی در ساختار سیاسی قدرت ـ به‌ویژه در دولت رانتی ـ به تسریع و تقویت روند مزبور، امداد موثر می‌رساند.