اعتصاب کارگران پتروشیمی، اعتراض رسمی‌ها به خصوصی‌سازی

کارگران استخدام رسمی شرکت ملی نفت ایران در ماهشهر و عسلویه، از روز شنبه ١۴ آذر ماه ١٣۹۴ دست به اعتصاب غذا زده‌اند و به غذاخوری‌ها نرفته‌اند. این کارگران زیر نظر شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس کار می‌کنند.

خبرهای منتشر شده در مورد تعداد کارگران شرکت کننده در این اعتصاب غذا متفاوت است. خبرنامه «نفت ما» در خبری که در تاریخ ١۷ آذر ١٣۹۴، سه روز پس از آغاز اعتصاب غذای کارگران بر تارنمای خود درج کرده است، تعداد کارگران شرکت کننده در این اعتصاب را بیش از شش هزار نفر اعلام می‌کند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در همان تاریخ با درج خبر کوتاهی در مورد این اعتراض، از حضور چند صد نفر در این اعتصاب خبر می‌دهد.

کارگران اعتصابی که از روز شنبه از خوردن غذا امتناع می‌کنند در یک مکان متمرکز نیستند. کارگران واحدهای پتروشیمی بندر امام، تندگویان، بوعلی، خوزستان، مبین و اروند در این اعتراض شرکت کرده‌اند. آن‌ها تاکید کرده‌اند اگر در مدت زمان تعیین شده مشکلات‌شان حل نشود، در هفته آینده زنجیره‌ای انسانی به دور شرکت‌‌های پتروشیمی تشکیل خواهند داد.

این کارگران در چند ماه گذشته نامه‌نگاری‌های متعددی با وزارت نفت داشته‌اند. آن‌ها خواهان اجرای یکی از مصوبه‌های دولتی هستند که رابطه استخدامی کارگران را با شرکت‌های خصوصی قطع می‌کند و آن‌ها را زیر نظر دولت می‌برد.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت اما در بخشنامه‌ای به تاریخ ٢٠ خرداد ١٣۹٢ بر خلاف مصوبات هیات دولت، انتقال کارگران شرکت‌های واگذارشده پتروشیمی را به بخش دولتی ممنوع اعلام کرد.

خواسته کارگران اعتصابی چیست؟

پس از آغاز اعتصاب غذای کارگران رسمی شرکت هلدینگ خلیج فارس، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، با ارسال نامه‌ای به علی ربیعی، وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، مساله را از سر خود باز کرد و حل مشکل استخدامی این کارگران را به وزارت کار ارجاع داد.

زنگنه در بخشی از این نامه به علی ربیعی نوشته است: «کارکنان پتروشیمی‌ اصفهان و دیگر شرکت‌های واگذار شده مشکلاتی دارند اما چون این شرکت‌ها واگذار شده‌اند این مشکلات به وزارت نفت مربوط نیست و لطفا شما آن را پیگیری کنید.»

ارسال این نامه از طرف زنگنه در حالی صورت گرفت که قبل از آن، او طوماری با امضای سه هزار کارگران اعتصابی دریافت کرده بود.

کارگران اعتصابی در این طومار نوشته‌اند که به آن‌ها اعلام شده تنها رابطه آن‌ها با صندوق بازنشستگی نفت حفظ می‌شود اما رابطه استخدامی آن‌ها با وزارت نفت و حتی با بیمه‌های درمانی این وزارت‌خانه قطع خواهد شد. تمهیدات لازم نیز برای اجرای این طرح در حال آماده شدن است. بیمارستان ماهشهر در آستانه واگذاری به بخش خصوصی است و به نظر می‌رسد کارگران از سال آینده از خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی در این بیمارستان خصوصی استفاده کنند.

نمایندگان کارگران رسمی مجموعه پتروشیمی ماهشهر و عسلویه از دو سال پیش به ساختمان تندگویان وزارت نفت و دیگر شرکت‌های زیرمجموعه این وزارت‌خانه در تهران مراجعه می‌کنند و جواب سر بالا می‌گیرند.

خواسته کارگران اعتصابی روشن شدن وضعیت قراردادهای استخدامی آن‌هاست. آن‌ها می‌خواهند زیر نظر مستقیم وزارت نفت کار کنند، اما وزارت نفت می‌گوید که قانون خصوصی‌سازی، اجازه این کار را نمی‌دهد.

یکی از کارگران واحدهای پتروشیمی عسلویه در رابطه با اعتراض کارگران رسمی واحدهای پتروشیمی ماهشهر و عسلویه به رادیو زمانه می‌گوید: «در زمان خصوصی سازی واحدهای پتروشیمی، مدیران بسیاری از قوانین را از این کارگران رسمی پنهان کردند. به آن‌ها نگفتند که طبق قانون خصوصی‌سازی کارگرانی که از قبل در استخدام دولت بودند، باید زیر نظر شرکت‌های خصوصی استخدام شوند و کار کنند. به آن‌ها نگفتند و شفاف‌سازی نکردند و الان این وضعیت پیچیده به وجود آمده است.»

سایت «نفت ما» در گزارشی که در مورد اعتصاب غذای کارگران پتروشیمی ماهشهر و عسلویه منتشر کرده است به نقل از یکی از مقام‌های ارشد وزارت نفت می‌نویسد: «اخیرا یکی از مقامات ارشد وزارت نفت طی نامه رسمی اعلام نموده است مشخصات آن دسته از کارکنان که قبلا به استخدام رسمی وزارت نفت درآمده‌اند، از سال ۹۵ از سیستم جامع نفت حذف خواهند شد.»

نگرانی کارگران از حذف شدن مشخصات‌شان از سیستم جامع نفت است. اتفاقی که اگر در سال آینده رخ دهد وضعیت معیشتی این کارگران را تغییر خواهد داد.

از استخدام رسمی‌ها تا قرارداد موقت‌ها

در ایران، شرایط استخدامی کارگرانی که با قرارداد موقت کار می‌کنند با کارگرانی که در استخدام رسمی دولت هستند، متفاوت است. هر چند درصد بالایی از کارگرانی که برای شرکت‌های دولتی کار می‌کنند، با قرارداد موقت استخدام شده‌اند که همین مساله معمولا مورد اعتراض قرار گرفته است.

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر که ١٠ سال از عمر فعالیت آن می‌گذرد، در طول سال‌های گذشته شاهد بیش‌ترین اعتراض کارگری بوده است.

در اوایل مهرماه ١٣۹٠، هزاران نفر از کارگران قرارداد موقت واحدهای پتروشیمی ماهشهر اعتصاب کردند. خواسته‌های کارگران در دو بند ذکر شده بود: حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی و امضای قرارداد مستقیم با کارگران. تمامی کارگرانی که در اعتصاب بودند زیر نظر شرکت‌های خصوصی کار می‌کردند.

ناصر آقاجری، فعال کارگری عسلویه، وضعیت کارگران استخدام رسمی را بهتر از کارگران قراردادی می‌داند. این فعال کارگری که هم‌اکنون با قرارداد موقت در عسلویه کار می‌کند، در مورد وضعیت کارگران استخدام رسمی به رادیو زمانه می‌گوید: «کارگران بخش دولتی بعد از ١۴ روز کار ١٠ روز به مرخصی می‌روند. ما کارگران قراداد موقت بعد از ٢۴ روز، شش روز به مرخصی می‌رویم. برای آن‌ها بلیت هواپیما هم تامین می‌شود اما ما باید از جیب خودمان پول بلیت بپردازیم. با وجود این اگر چه وضعیت این کارگران از نظر حقوق و مزایا از ما بهتر است، اما در مناطق آزاد به ویژه عسلویه شرایط به صورتی است که قانون کار حذف و نادیده گرفته می‌شود.»

بیش از شش هزار کارگر استخدام رسمی در عسلویه و ماهشهر در این سال‌ها اعتراض‌های کارگران قرارداد موقت را دیده‌اند و شاهد این بوده‌اند که مساله بیمه این کارگران در بسیاری از موارد حذف شده یا دستمزدهای‌شان با تاخیرهای چند ماهه پرداخت می‌شود. شاهد این بوده‌اند که کارگران قرارداد موقت در این واحدهای پتروشیمی زیر نظر شرکت‌های خصوصی‌ای کار می‌کنند که خود را معاف از بندهای قانون کار می‌دانند.

مرتضی رحیمیان، مدیر امور مجامع و امور سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ١۹ تیر ١٣۹۴ گفت که حدود ۹۹ درصد از شرکت‌های پتروشیمی خصوصی شده‌اند. با واگذاری سهام باقیمانده شرکت هلدینگ خلیج‌ فارس به بخش خصوصی آیا سرنوشت این کارگران هم مانند قرارداد موقت‌ها خواهد شد؟

بیشتر بخوانید: کارگران ایران و قراردادهای موقت

خصوصی یا دولتی، مسأله این است

نزاع اصلی میان دولت و شرکت‌های پتروشیمی در ماهشهر در چند سال گذشته، عدم تمکین این واحدهای پتروشیمی به مصوبات دولت است. نافرمانی مدیران پتروشیمی ماهشهر از مصوبه دولت دهم در زمینه حذف شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی، از بارزترین این نافرمانی‌هاست.

به نظر می‌رسد با واگذاری سهام شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس به بخش خصوصی، شکل قرارداد دائمی کارگران به قرارداد موقت تغییر خواهد کرد. هیچ‌کدام از مدیران شرکت‌های پتروشیمی ماهشهر و عسلویه در مورد شکل قرارداد با بیش از شش هزار کارگر رسمی که از سال آینده از لیست وزارت نفت حذف خواهند شد، اظهارنظری نکرده‌‌اند.

واگذاری شرکت‌های پتروشیمی ماهشهر و عسلویه به بخش خصوصی اگر چه از دولت نهم کلید خورد اما دولت احمدی نژاد در مورد کارگران استخدام رسمی با احتیاط بیشتری برخورد کرد. بیژن نامدار زنگنه اما با ورود دوباره به وزارت نفت، روندی را که خود در دوران دولت اصلاحات از مبتکران و بنیان‌گذارانش بود، باز به اجرا درآورد. روندی که موجب تعدیل و بازخرید هزارن کارگر رسمی زیر نظر وزارت نفت شد.

به نظر می‌رسد با واگذاری باقیمانده سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی، بلاتکلیفی کارگران استخدام رسمی با عدم شفافیت وزارت نفت در مورد وضعیت این کارگران ادامه خواهد یافت. روندی که اعتراض‌های کارگری و حتی فشار دولت به شرکت‌های خصوصی در ماهشهر و عسلویه، نتوانسته است تغییری در آن ایجاد کند.