صادق لاریجانی: چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم
رئبس قوه قضائیه آنهایی که این روزها موضوع «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری» را مطرح میکنند مورد حمله قرار داد و چنین حرفهایی را «نادرست» و بر خلاف قانون اساسی دانست.
آیتالله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در نشست با مسئولان عالی قضایی «نظارت مجلس خبرگان» بر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیرمجموعه او را سخنان «بیپایهای» دانست که رسانهها دامن میزنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، صادق لاریجانی در این دیدار که امروز دوشنبه ۲۳ آذر برگزار شد، گفت: «گاهی رسانهها به حرفهایی دامن میزنند که صحیح نیست؛ از آن جمله سخنان بیپایهای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح میشود.»
او این تفسیرها از قانون اساسی را «آرزوها و توقعات غیرقانونی برخی افراد» دانست که بهگفته او «ربطی به قانون اساسی ندارد».
رئیس قوه قضائیه «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری» را سخنی «نادرست و غیرقانونی» اعلام کرد و گفت: «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.»
صادق لاریجانی افزود بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان در مورد شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط تصمیم میگیرد و «نظارت رهبری» مقولهای جداست و ربطی به این موضوع ندارد.
او گفت: «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند؛ سخنی که بطلان آن روشن است.»
رئیس قوه قضائیه مطرح کردن چنین بحثهایی را در نزدیکی انتخابات «فضاسازیهای ناسالم» خواند و از رسانهها خواست تا از آن پرهیز کنند.
درباره نقش مجلس خبرگان در ساختار جمهوری اسلامی گرایشهای مختلف حکومتی برداشتهای متفاوتی دارند. از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، روز گذشته، یکشنبه ۲۲ آذر کار کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان را نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی دانسته بود.
هاشمی رفسنجانی نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را از وظایف مجلس خبرگان برشمرده و گفته بود: «ما باید لااقل نهادهایی را که زیرنظر رهبری هستند و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود.»
با این حال مخالفان حکومت میگویند این مجلس چه نقش نظارتی داشته باشد چه نه، نهادی غیردمکراتیک است چرا که شورای نگهبان مرجع تشخیص شرایط مورد نظر برای عضویت در مجلس خبرگان است. این در حالی است که در قانون انتخابات مجلس خبرگان آمده کسانی که رهبر جمهوری اسلامی بهصراحت یا بهطور ضمنی، اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی، نیازی به تشخیص شورای نگهبان نخواهند داشت. شش عضو از ۱۲ عضو شورای نگهبان با حکم رهبر جمهوری اسلامی عزل و نصب میشوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضائیه (که توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشود) و اعلام نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب میشوند. بنابر این اکثریت این جمع در واقع با نظر رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشوند.
مجلس خبرگان ۸۶ عضو دارد که با رأی مردم و از میان «روحانیان» انتخاب میشوند. طول هر دوره مجلس خبرگان نیز هشت سال است.
انتخابات مجلس خبرگان همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز هفتم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.
نظرها
reza
نون ونمک بیت رهبری را درکانادا وامریکا خورده وداره میخوره؛ حساب های بانکی برادران لاریجانی اهل عراق را دنبال کنید تا این بزِ اَخوَش وبرادرانش را بهتر بفهمید.
Majid
اما یک چیزی بنام عقل و فهم و شعور نامیده شده که این جانور از آن نصیبی نبرده است!!!
میترا
با هزار سفسطه ی آخوندی می خواهد عرض ارادتی کند به قدرت مافوقش و نان و الماسی بخورد. پیش از همه این حرفها یکی بگوید کجا و کی مردم ایران این آقا را به رهبری خود بر گزیدند. ایرانی ها در زمان انقلاب نشان دادند که (درست یا غلط ) رهبری خمینی را پذیرفته اند. این شرط اساسی برای انتخاب رهبر است. رای خبرگان فرع بر آن است. تازه آن رای هم که تقلبی و غیر قانونی بود و کسی را که مرجعیت نداشت بالا بردند.
حسن
اتفاقا نظر خوبیه معلومه که قانون اساسی ما مشکل داره ولازمه که حتما یک باز نگری بشود.وگرنه همه میدانند انسان ممکن الخطاست .وحتی رسول خدا با امتش به مشورت مبادرت میورزید.در ضمن اگر کسی تصمیماتش درست باشد دیگر نباید نگران نظارت وکنترل جمعی مجتهد و اهل فن باشد .
بارباپاپا
ایشون خیلی غلط کرده اند این حرف را زده اند اصل ۱۱۱ قانون اساسی: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بودهاست، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
fallah
اصل قانون111 میگوید در صورتی که رهبر تنها یکی از شرایطش را از دست داد مجلس خبرگان میتواند او را عضل کند. آقای لاریجانی فکر کرده شرایط رهبری مثل باطل شدن وضو است که تا صدایی از طرف بلند شد همه خبرگان ناگهان دماغشان را بگیرند بگویند رهبر وضویش باطل شد. در حالی که بدون نظارت و بحث چگونه میشود بر ابقا شرایط آگاه شد .؟؟؟؟؟؟؟؟
بابکان
پیامگذارانی زحمت کشیدند و متن اصل 111 را نوشتند. با اجازه این اصل را یاداوری میکنم: « هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بودهاست، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.» در این صورت : 1. اگر خبرگان بر رهبر نظارت نداشته باشند، از کجا و چگونه بفهمند که ایشان دارای شرایط رهبری نیست؟ 2. مقلد، مرجع را تنها برای تقلید خود در امور شرعی شخصی برمیگزیند و از او تقلید میکند، ولی خبرگان کسی را با شرایطی برای اداره یک حکومت و کشور برمیگزینند. این چه مقایسه و نتیجه گیری است که این آیت اله و مجتهد می کند؟! 3. این موضوع هم در قانون اساسی نوشته شده که « ... یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بودهاست ... » . یعنی این هم ممکن است آقای خامنه ای یا هر رهبر دیگر « از آغاز فاقد بعضی از شرایط بودهاست». 4. همه میدانیم که آقای خامنه ای را با برنامه آقای رفسنجانی رهبر کردند که خلاف قانون اساسی بود، زیرا شرط رهبری مرجعیت بود ولی ایشان مرجع نبود ( از نبود دیگر شرایط بگذریم). دیگر اینکه در وصیتنامه آقای خمینی نوشته شده بود که اگر کسی از من نقل قولی کند، باید صدا و تصویر من باشد، اگر نوشته باشد باید کارشناسان خط آن را تایید کنند. ولی نقل قول آقای رفسنجانی بدون این شرط ها پذیرفته شد ! اضافه بر این خبرگان که نباید با اظهار نظر دیگران و بدون بررسی رهبر برگزینند، که برگزیدند. خبرگان اگر بر رهبری نظارت نداشته باشند از کجا بفهمند که ایشان فاقد شرایط رهبری بوده؛ یا شده؟ 5. اینکه شیخ صادق می گوید نظارت خبرگان بر رهبر مانند نظارت مقلدان بر مرجع تقلید است، بقول خود« آقایان» قیاس مع الفارق است. اینها ربطی بهم ندارند. اینجا خبرگان بوسیله ملت انتخاب می شوند تا با شرایطی رهبر را برای اداره یک حکومت برگزینندو بر او نظارت کنند. نه برای اینکه از وی در امور شرعی شخصی تقلید کنند. اینجا رهبر مسئول است و باید اداره کننده حکومت و کشور باشد. مس.ولیت عمومی و حکومتی دارد. مناسبات مجلس خبرگان رهبری با رهبر فرق میکند با مناسبات مقلد و مرجع. این مثال شیخ صادق بیجا است و نشان از بی اخلاقی و بی حس مسئولیتی گوینده دارد. 6. همین آدمها از جمله شیخ صادق در باره نظارت خبرگان بر انتخابات دلیلهای عجیب و غریب و نادرست می آورند که نظارت باید استصوابی و ادامه دار باشد، تا هم در انتخابات دخالت کنند و هم شمشیر نظارت استصوابی را پیوسته بر سر منتخب نگه دارند تا خلاف منافع آنها رفتار نکند! می گویند شاید از شرایط خارج شود ! ولی اینجا نظارت خبرگان بر رهبر را که در قانون اساسی بصراحت آمده، بنادرستی توجیه می کنند و معنای خلاف قانون و خلاف منطق از آن در می آورند! خیلی بیشرمی میخواهد! شیخ صادق یا نمی فهمد که از متنی روشن این نتیجه گیری و برداشت نادرست را میکند یا می فهمد و دروغ میگوید تا مردم را فریب دهد. در هر دوصورت (از دیگر رفتارها و اظهار نظرهای ایشان گذشته) این برداشت و نتیجه گیری نشان میدهد که ایشان دارای شرایط اجتهاد نیست. عادل نیست، بلکه دروغگو و شیاد است. البته نمی شود گفت اینها را نمی فهمد. بیاد توجیهات نادرست آقای کنی افتادم. ایشان هم با اینکه پایشان لب گور بود و با ویلچر و شاید برانکارد ایشان را می آوردند به جلسه یا نزدی رهبر، می گفت منظور از نظارت بر رهبر این است که ما خود را سپر ایشان کنیم که به ایشان انتقاد نشود و به ما انتقاد شود ! میگفت در واقع این نظارت نیست، حفاظت است! (نقل بمفهوم). متن قانون در بالا هست . ببنید تفاوت از کجا تا به کجا است! این حرفها نشان میدهد که اینها نه به خدا و نه به اصل معاد اعتقاد دارند، در نتیجه به پیامبر هم ایمانی ندارند. سراسر عمرشان را به دروغگویی و مردم فریبی گذراندند. حرفهایشان برای منافع شخصی و بزیان مردم بوده و اکنون هم است. کسی که به معاد ایمان داشته باشد جرئت نمیکند آنهم در آخر عمرش چنین آشکارا و بی هیچ شرمی دورغ بگوید و سفسطه کند تا مردم را فریب دهد. ما عمری از اینها فریب خوردیم. سرانجام هم کشور را به دستان ناپاک اینها دادیم. در حکومتی که قاضی القضات چنین آشکارا واقعیت نوشته شده و همه فهم را وارونه و غیرواقعی توجیه کند، تا منافع نامشروع و نابحقش تامین باشد، دیگر از وضع دیگران و از وضع و ماهیت رهبری که اینها او را برگزیده اندو او اینها را برگزیده و پشتیبانی میکند چه بگویم که روشن نباشد ؟
میترا
منطقی ترین موضع گیری را از زیبا کلام دیدم که در نامه ای سرگشاده خطاب به آملی موضع او را تایید کرده بود. در قانون اساسی جاری جای پای واقعی نظارت بر رهبری وجود ندارد و تمام حرف هایی که زده می شود که فلان اصل فلان معنی را می دهد هیچ کمکی به تحقیر شدگان قانون اساسی نمی کند. در کشوری که نص صریح و روشن قانون رعایت نمی شود تمسک به برداشت های خوشباورانه از قوانین هیچ کمکی به کسی نمی کند. اصل 111 هم نیاز به تفسیر دارد که لابد باید توسط شورای نگهبان انجام شود. دل خوش نکنید به این حرف ها. تنها راه دموکراتیزاسیون در چارچوب جمهوری اسلامی، اصلاح قانون اساسی و از جمله درج صریح سازوکار نظارت بر عملکرد رهبر است. اگر هم کسی به چارچوب جمهوری اسلامی اعتقادی ندارد که دیگر لازم نیست در این زمینه اظهار نظری کند.
بابکان
فرمایش میترا خانم تا اندازه ای درست است. خانه از بنیاد ویران است. ولی توجیه خلاف واقع قانون برای سؤاستفاده بیشتر را هم نمی شود پذیرفت. اصل 111 روشن است و نیاز به تفسیر ندارد. میگوید اگر رهبر فاقد شرایط رهبری شد یا ثابت شد که از اول دارای شرایط نبوده خبرگان او را برکنار می کنندو رهبر دیگری برمیگزینند. اگر خبرگان نظارت نکنند از کجا بفهمند که رهبر فاقد شرایط شده ؟ از غیب به آنها ندا میرسد ؟ وحی می شود یا ....؟! خبرگانی که نظارت نمی کنند چگونه می فهمند که رهبر شرایط رهبری ندارد ؟ آقا شیخ صادق یا اقای زیبا کلام باید راه دیگر را نشان دهند. آیا جز نظارت راه دیگری هست؟ البته اینکه در قانو نوشتند « اگر معلوم شود که از اول دارای شرایط نبوده » از آن حرفها است که در واکنش به منتظری نوشتند. وقتی خودشان مطمئن نیستند که رهبری که برگزیدند دارای شرایط است، دیگر همه رفتارهای او را با شک و تردید باید دید ! دیگر از مردم چه توقعی است؟ اینهم در واقع بدین معنا است که ممکن است خامنه ای از اول هم دارای شرایط نبوده ! یعنی هم اکنون هم باید با شک به او نگریست و شایستگی او را (اگر باشد) قطعی ندانست! اینها که دیگر تفسیر نمی خواهد. البته وقتی قانون اجرا نمی شود و زیرپاگذاشته می شود جای این حرفها نیست، حتا اگر قانون اصلاح شود. ولی اینهم پذیرفته نیست که یک شیخی بیاید حرفهایی بزند تا همین اندازه ملاحظه هم از میان برداشته شود و مردم خاموش بنشینند. حرف آقای زیبا کلام توجیه بیجا و غیرمنطقی است. ایشان باید بگویند اگر خبرگان نظارت نباید بکنند، راه دیگری که بشود فهمید رهبر فاقد شرایط شده کدام است؟