حکومت‌های جامانده از زنان

۲۱ آذر ماه برابر با ۱۲ دسامبر سال جاری، عربستان سعودی با اعطای حق رای به زنان، توانست نام خود را به عنوان آخرین کشوری ثبت کند که حق رای زنان را به رسمیت شناخته است. کشوری با حکومتی اسلامی که طبق قانونی نانوشته و بر اساس عرف جامعه زنان همچنان از حق رانندگی در آن محروم هستند.

زنانی که به مراحل نهایی این انتخابات راه پیدا کردند، از قشر میانه‌رو محسوب می‌شوند و برقع نیز نمی‌پوشند. ملک‌ عبدالله‌ بن عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان چهار سال پیش گفته بود که زنان عربستان هم حق رای دادن دارند و هم حق نامزدی در انتخابات. او پیش از مرگش با صدور چند بخش‌نامه اعلام کرد که یک سوم مجلس مشورتی بایستی به زنان اختصاص یابد. اما این بخش‌نامه‌ها و اعطای حق رای با مخالفت گسترده جامعه محافظه‌کار و روحانیون مواجه شده بود. به طوری‌که حتی گروهی می‌گفتند: «این زن‌ها فاحشه هستند.» مجلس مشورتی همان‌طور که از اسمش پیداست نقشی مشورتی دارد.

در عربستان ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های بسیاری برای زنان وجود دارد که لزوما تبدیل به قانون نشده، بلکه توسط عرف جامعه تعیین شده است. به طوری‌که حق رانندگی زنان، قانونی نوشته شده نیست و در این کشور استان به استان و شهر به شهر عرف تغییر می‌کند. در نمونه‌ای دیگر، در حجاز و مناطق جنوبی، حجاب نداشتن زنان سوال‌ برانگیز نیست. در عین‌حال اما زنان عربستان همچنان از حقوق دیگری مانند سفر بدون حضور مردی از خانواده، ازدواج بدون اجازه ولی، کار بدون اجازه ولی و همسر محروم‌اند و گرفتن طلاق نیز برای آن‌ها سخت‌تر از این اقدام برای مردان است.

فشارها و محدودیت‌هایی این‌چنین بیشتر توسط روحانیون عربستان وارد می‌شود و عرف جامعه نیز آن را می‌پذیرد. به عنوان مثال، پیگیری ممنوعیت رانندگی زنان در اختیار هیات امر به معروف است که زیر نظر آل‌الشیخ فعالیت می‌کند. زمان تاسیس این کشور طبق تقسیم‌بندی که شکل گرفت برخی از ارگان‌ها را در اختیار خانواده‌ قدرت‌مند دیگری غیر از آل سعود قرار گرفت. از آن زمان به بعد وزارت‌خانه‌های اسلامی مثل اوقاف، امور اسلامی و امر به معروف در اختیار آل الشیخ قرار دارد. این تقسیم‌بندی بر اساس توافقات قبیله‌ای صورت گرفته است.

فاصله میان حاکمیت و جامعه را در دیگر کشورها نیز می‌توان شاهد بود. به عنوان نمونه، ماه پیش اولین زن در جهان عرب به ریاست پارلمان رسید. «امل عبدالله القبیسی» پس از ۹ سال حضور در پارلمان به عنوان نماینده توانست به این منصب دست پیدا کند. از طرف دیگر در دوبی نیز، دختر شیخ محمدبن راشد - امیر امارات - پیگیر حقوق زنان است. چند ماه پیش نیز شورایی به ریاست او تشکیل شد تا حضور زنان را در تصمیم‌گیری‌ها افزایش دهد.

می‌توان به مصر نیز اشاره کرد. مجلس ملی زنان این کشور از سال ۲۰۰۰ تشکیل و هدف آن افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان تعیین شده است و به عنوان صدای ملی و بین‌المللی زنان این کشور به حساب می‌آید. در مقابل اما آزار و اذیت جنسی زنان در این کشور چنان عرف رایجی است که گروه‌های فمینیستی بسیاری، سال‌هاست علیه آن به پا خاسته‌اند.

کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ترکیه، آذربایجان، قبرس، سوریه و بحرین نمونه‌هایی از کشورهای منطقه هستند که همگی سال‌هاست شاهد مشارکت سیاسی زنان هستند اما لزوما این مساله به آن معنا نیست که جامعه یا روحانیون سنتی و همچنین قدرت‌مند موافق این حضور باشند. همان‌طور که در افغانستان که بیشترین تعداد زن را در مجلس دارد، هنوز زنان را سنگسار می‌کنند، بدن‌شان را به آتش می‌کشند یا در ترکیه که خشونت خانگی شدیدی علیه زنان در جریان است. به تعبیر برخی از کارشناسان کشورهای مسلمان، جوامع کشورهای منطقه از حکومت‌های خود در خصوص زنان عقب‌تر هستند.

ایران: عقب‌تر از همسایگان

در ایران نرخ مشارکت سیاسی زنان ۳.۱ درصد است؛ افغانستان ۲۷.۷ درصد؛ عراق ۲۶.۵ درصد؛ پاکستان ۲۰.۶ درصد و ترکیه ۱۷.۸ درصد شاهد این مشارکت هستند. در ایران نیز پیش از انقلاب ۵۷ حدود ۲۰ زن در بین ۱۶۰ نماینده مجلس حضور داشتند اما در مجلس نهم جمهوری اسلامی تنها ۹ نفر زن هستند. سهم زنان ایرانی از کرسی‌های مجلس شورای اسلامی تا به حال، ۴ کرسی در مجلس اول، ۴ کرسی در مجالس دوم و سوم، ۹ کرسی در مجلس چهارم، ۱۴ کرسی در مجلس پنجم، ۱۳ کرسی در مجالس ششم و هفتم و ۸ کرسی در مجلس هشتم بوده است.

در عین‌حال این مشارکت را اگر محدود به پارلمان کشورهای مختلف نکنیم، در یک دهه اخیر کشورهایی مانند عمان، قطر، بحرین، کویت، امارات، ترکیه، آذربایجان و همچنین افغانستان زنان را به کابینه دولت نیز راه داده‌اند در حالی‌که جمهوری اسلامی طی ۳۶ سال حکومت خود تنها یک زن را به سمت وزارت پذیرفت که آن‌هم در دولت محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاد. مرضیه وحید‌دستجردی که وزارت بهداشت را برعهده داشت به دلیل موضع‌گیری‌هایش نتوانست تا پایان دوره‌اش روی کار بماند. در دولت یازدهم نیز با وجود وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی پیرامون توجه ویژه به زنان تنها ۳ زن توانستند در منصب معاونت ریاست‌جمهوری قرار گیرند و هیچ زنی به عنوان وزیر برگزیده رییس دولت نشد.

در منصب سفیر یک دولت نیز ایران از کشورهای منطقه عقب‌تر است. به طوری‌که در سال ۲۰۰۸ که "هدا ننو" به عنوان سفیر بحرین به آمریکا فرستاده شد؛ سومین زن سفیر و فرستاده بحرین بود. لبنان، لیبی، مراکش، عمان و عراق نیز از پیش سفرای زن داشتند. اما جمهوری اسلامی پس از ۳۶ سال حکومت نخستین سفیر زن را که مرضیه افخم است به مالزی فرستاد. اما افخم نخستین زن ایرانی نبود که به عنوان سفیر انتخاب شد؛ پیش از او در سال گذشته آزیتا راجی از طرف آمریکا به عنوان سفیر سوییس انتخاب شده بود.

هرچند جکومت ایران حضور سیاسی و اجتماعی زنان را محدود می‌کند، در مقابل جوامع و حکومت‌هایی که مرور کردیم، جامعه زنان ایرانی خلاف همسایگان و جوامع دیگر در منطقه، از حکومت خود به مراتب جلوتر هستند. چه از نظر فعالیت‌های مدنی و چه از نظر تلاش برای بالا بردن مشارکت سیاسی. به طوری‌که امروز برای انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه برگزار خواهد شد «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» راه افتاده که خواسته‌اش مشارکت برابر زنان و مردان در مجلس شورای اسلامی و بالا بردن سطح مشارکت سیاسی زنان است. همان‌طور که عنوان این کمپین مشخص است، این زنان می‌خواهند چهره مردانه نمایندگان مردم را تغییر دهند. چهره‌ای که با قدرت‌ گرفتن جمهوری اسلامی و رانده شدن زنان از حوزه‌های اجتماعی و سیاسی چنان مردانه شده که حتی حضور بیشتر زنان را در حد و اندازه پیش از انقلاب نیز برنمی‌تابد.

از سوی دیگر، با همگانی‌تر شدن این کمپین بسیاری معتقدند که حضور کمی زنان نمی‌تواند تضمین‌کننده‌ حقوق آن‌ها باشد و این تردید را پیش آورده‌اند که با حضور زنان محافظه‌کار که به نوعی امضای‌شان پای لوایح و طرح‌های محدودکننده حقوق زنان است، این تغییر نمی‌تواند به برابری کمک کند. اما می‌توان به نخستین زنانی که در کشورهای دیگر به مشارکت سیاسی رسیدند نگاه کرد. می‌‌توان به مارگارت تیچر اشاره کرد که تابوی حضور زنان را در مناصب این‌چنینی شکست اما شخصیت و رویکردی محافظه‌کارانه داشت یا سال گذشته که اولین زن سیاه‌پوستی به کنگره آمریکا راه پیدا کرد که اتفاقا از حزب جمهوری‌خواه بود. بسیاری از کنش‌گران حقوق زن نیز که از مدافعان این کمپین هستند بر این باورند که با شکسته شدن هر تابویی می‌توان به تغییر روند آن امیدوار بود.