پر کردن چاههای غیر مجاز یا پاک کردن صورت مسئله
از زمان دستور احمدینژاد برای آنکه هرکس هر کجا توانست چاه حفر کند تا تصمیم روحانی برای پرکردن چاههای غیرقانونی، معضل متناقضنمای کمبود و نیاز به آب در کشاورزی همچنان پابرجاست.
وقتی کشور دچار خشکسالی و بحران کم آبی است، وقتی زمینهای زراعی از سوء مدیریت منابع آب لم یزرع میشوند، وقتی دشتها میسوزند و میخشکند، پای هزار دوز و کلک برای احیای جان این زمینها نیز به میان میآید. یکی از این دوز و کلکهای رایج و باب روز حفر چاه غیر مجاز است.
اخیراً شرکت آب استان تهران از مسدود کردن ۶۰۰ حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی گفت. خسرو ارتقایی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان تهران نیز از «پرکردن» عنقریب هزار و ۴۰۰ چاه غیر مجاز کشاورزی دیگر در این استان خبر داد.
اما داستان به تهران ختم نمیشود، واقعیت در کل کشور چنان بزرگ و بزرگتر است که تصورش سخت مینماید. بیش از ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز تاکنون در کشور شناسایی شده است.
دکان وزارت نیرو و منشأ چاههای غیر مجاز
وقتی سال ۹۰ محمود احمدینژاد، رئیس دولت پیشین به فیروزکوه سفرکرد و زمینهای بایر این منطقه را مشاهده کرد به خبرنگاران گفت: «مناطق ممنوعه [برای حفر چاه] دیگر یعنی چه؟ این زمینها دکان وزارت نیرو است و هرکس هر کجا توانست، چاه حفر کند».
با این جمله حیرتآور بود که ظرف سه روز حفاری چاه به سه برابر رسید و هزاران هزار حلقه چاه در مدتی اندک در چهارگوشه حفر شد.
طبق قانون استفاده از منابع آب زیرزمینی، حفر هر نوع چاه، قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو انجام شود. اجازهای که توسط رئیس جمهوری وقت ایران به وزارت نیرو اعطا شد و بحران برداشت بیرویه منابع زیرزمینی را کلید زد.
مطابق شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد کشورهایی با برداشت بیش از ۶۰ درصد از آبهای زیرزمینی در وضعیت فاجعه قرار دارند. در حال حاضر برداشت آبهای زیر زمینی در ایران از مرز فاجعه هم گذشته است. بیش از ۷۴ درصد آبهای زیرزمینی کشور برداشت میشود، میزانی حدوداً برابر با ۲۰۰ میلیارد مترمکعب. این میزان برداشت ایران را جزو سه کشور نخست در بحران منابع آبهای زیرزمینی قرار داده است.
اکنون نیز دولت اعتدال به ریاست حسن روحانی طرح «تعادل بخشی» آبهای زیرزمینی را در پیش گرفته است. طرحی که قرار است در بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ سال تنها «مازاد» برداشت از آبهای زیرزمینی را به صفر برساند.
این در حالی است که سیاست تعادل بخشی دولت و وزارت نیروی آن، عملاً هیچ طرحی برای جبران ۱۳۰ میلیارد متر مکعب مازاد برداشت سالهای پیشین نکرده است. رویهای که دولت در پیش گرفته قصد ندارد سطح برداشت آبهای سطحی را تغییر و آن را به ۴۰ درصد (رقم علمی برای جلوگیری از بیابانزایی فزاینده در ایران) تقلیل دهد.
حفر چاه و فاجعه فرونشست
حفر چاه و برداشت نامتناسب و بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی درواقع تعادل آب ورودی و خروجی این منابع را برهم زده و به فجایعی مثل فرونشست زمین منجر میشود.
بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی و افت شدید سطح این ذخایر آبی را میتوان اساسیترین عامل در فرونشست دشتهای ایران معرفی کرد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی از مجموع ۶۰۹ دشت در کشور تعداد ۲۹۷ دشت فرونشست کرده و عملاً در وضعیت بحرانی قرار دارد.
در سالهای اخیر بسیاری از فرونشستها رفته رفته به فروچالهها بدل شدند. فروچالههایی که به سیاهچالههای عمیق میمانند و مردم مناطق بسیاری در استانهایی از جمله هرمزگان، فارس، کرمان، کرمانشاه، اصفهان و تهران و... را در معرض بلعیده شدن قرار داده است.
در استان هرمزگان از سال ۸۵ تا ۹۲ حدود هفت هزار و ۲۰۰ حلقه چاه عمدتاً غیرمجاز حفر شده که به فروچالههایی منجر شده که زندگی مردم این استان را تهدید میکند. در شرایطی که ایران در وضعیت خشکسالی قرار دارد باید از منابع دیگری همچون دریا برای تأمین آب شرب مردم مناطقی مثل هرمزگان استفاده کرد، نه حفر چاه. در جایی مثل هرمزگان دولت باید استفاده از آب شیرینکن را دستور کار خود قرار دهد تا مردم به واسطه دلالان مجبور به حفر چاه نشوند.
در روستای «ایج» شهرستان استهبان در استان فارس فاجعهای در ابعاد بزرگ در حال وقوع است: بزرگترین فروچاله کشور با قطر ۲۰ متر و عمق بیش از ۱۰۰ متر. فرماندار استهبان چندی پیش اعلام کرد در صورت عدم اتخاذ رویکردی ویژه از سوی دولت اهالی این روستا باید منطقه را تخلیه کنند.
در استان فارس و از سویی دیگر، برداشت بیرویه آب از منابع زیرزمینی باعث فرونشست زمین در محدوده اطراف تخت جمشید، نقش رستم و دشت مرودشت شده و این مناطق تاریخی را در وضعیت بغرنجی قرارداده است. در سالهای اخیر عمق چاههای حفرشده در این منطقه از شش متر به ۲۹۰ متر رسیده است. با بالاگرفتن معضل فرونشست و تبدیل آن به فروچالهها، چندی پیش مسعود رضایی منفرد، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشیداز دستگاههای مربوطه ازجمله آب و جهاد کشاورزی خواست تا با اقدامات خود در زمینههای مختلف ازجمله تغییر الگوی کشت، عدم کاشت برنج در منطقه و پرداخت هزینههای کشت به کشاورزان، مانع از تخریب این میراث تاریخی شوند.
بسیاری از تحلیلگران محیط زیست بر این باورند که هرچه سریعتر باید نسبت به برگرداندن سطح سفره آبهای زیرزمینی اقدام شود. در غیر این صورت ادامه این روند میتواند مشکلساز شود و عظیمترین بنای سنگی ایران را با تهدید مواجه کند. نکتهای مهم و تأثیرگذار که در سیاست تعادل بخشی دولت غایب است.
در مناطق وسیعی از استانهای همدان، کرمانشاه و تهران نیز وضع به همین منوال است. فاجعه مدام اخطار میکند و دولتمردان و مسئولان توجه نکرده و تصمیم درست اتخاذ نمیکنند.
علاوه بر این وجود خلاء قانونی در برخورد با دارندگان چاههای غیرمجاز و جریمههای بسیار اندک امکان بازدارندگی و مقابله با سودجویان را سلب کرده است.
چندی پیش وزارت نیرو عنوان کرد، افزایش چاههای غیرمجاز در کشور ناشی از این نکته است که در حوزههای دیگر اشتغال ایجاد نشده و از این رو میزان کشاورزی در ایران افزایش یافته که همین به ذخایر آبهای زیرزمینی آسیبهای فراوانی وارد کرده است.
اکنون به نظر میرسد دولت اعتدال دستکم درباره معضل «مایه حیات» باید از حد تعادل و «تعادل بخشی» خویش بکاهد و قدری ریشهای با مسئله مواجه شود.
دولت اعتدال به گفته خود تنها به فکر حذف «مازاد» است. حذف مازاد همان پرکردن چاههای غیرمجاز و در واقع تنها به مثابه نادیده گرفتن آن و پاک کردن صورت مسئله است.
نظرها
نظری وجود ندارد.