درآمدی بر انتخابات مجلس دهم و سونامی ثبت نام‌ها

همانطور که پیش‌بینی می‌شد ثبت نام برای کاندیداتوری انتخابات مجلس دهم با استقبال افکار عمومی و نیرو های سیاسی و مدنی مواجه شد. ثبت‌نام بیش از ۱۲هزار نفر و ثبت رکود تازه دور از انتظار بود.

زیادی این رقم زمانی بیشتر قابل درک است که از انتخابات مجلس نهم به بعد دارا بودن مدرک فوق لیسانس به بالا یکی از شروط نمایندگی است. این عامل باعث شد تا تعداد نامزدهای متمایل به کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم به میزان چشمگیری کمتر از مجلس هشتم شود.

جدول زیر تعداد کاندیداهای ثبت نام کرده را به تفکیک جنسیتی بعد از انتخابات مجلس پنجم تا کنون نشان می‌دهد:

میزان جمعیت واجد حق رای در اسفند ماه سال جاری بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ مرکز آمار استخراج شده است. همچنین فرض شده است بر اساس آمار ثبت احوال در سال جاری تعداد افراد فوت کرده به طور متوسط سالی۴۰۰هزار نفر است. در این صورت جمعیت بالای سن ۱۸سال کشور با کسر افرادی که مرده اند، تقریبا ۵۷ میلیون و دویست پنجاه هزار نفر است.

رشد مشارکت زنان

یکی از ویژگی‌های بارز این دوره افزایش ملموس کاندیدا های زن است. امسال روند نزولی زنان متمایل به دریافت عنوان نمایندگی مجلس متوقف شده و به بیش از سه برابر دوره قبل ارتقاء یافته است.

نمودار زیر تعداد نامزد های زن داوطلب برای مجلس را به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد. در همه استان‌ها زنان برای کاندیداتوری نام‌نویسی کرده‌اند. (برای مشاهده نمودارها در مقیاس بزرگ‌تر روی ‌آن‌ها کلیک کنید.)

استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با ۵۰۸، ۱۱۹ و ۱۰۸ بیشترین و استان های کهکیلویه وبویر احمد، سمنان و خراسان شمالی به ترتیب با سه، چهار و پنج مورد، کمترین کاندیداهای ثبت نام کرده را به خود اختصاص داده‌اند.

در استان تهران از ۵۰۸ داوطلب زن ۴۶۶ نفر در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس ثبت‌نام کرده‌اند.

بنابراین اگرچه هنوز تقریبا یک سوم کاندیدا ها به استان پایتخت تعلق دارند ،اما پراکنش جغرافیایی زنانی که ثبت نام کرده اند قابل توجه است. کمپین تغییر چهره زنانه مجلس در گام اول با موفقیت مواجه شده است. البته در این دوره پیشاپیش فضا برای مشارکت بیشتر زنان در انتخابات مساعد بود وهر دو جناح اصلی حکومت بر روی این موضوع سرمایه گذاری کرده‌اند.

بازگشت نشاط

تغییر فضای سیاسی و بخصوص موفقیت در شکل گیری توافق جامع هسته ای و امید جامعه به تحولات باعث شده تا فاز اول انتخابات با استقبال مردم مواجه شود. البته اینکه این برخورد مثبت تا چه میزان واقعی بوده و تا چه حد تاثیر جو سازی ایجاد شده قرار داشته معلوم نیست.

همچنین معلوم نیست همه افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند شرایط لازم اعم از آگاهی، تجربه و توانایی اجرایی برای نشستن بر کرسی قانونگذاری را داشته باشند. انگیزه‌ها هم معلوم نیست تا چه حد مبتنی بر خدمت به جامعه و مصلحت جمعی است یا کاسبکاری و منفعت‌طلبی شخصی در ماجرا دخیل است.

نرخ مشارکت

میزان مشارکت بستگی زیادی با عملکرد شورای نگهبان و درجه آزادی و میزان رقابتی بودن انتخابات دارد. اگر وضعیت مشابه انتخابات مجلس پنجم و یا ششم باشد، آنگاه سونامی ثبت‌نام می‌تواند به سونامی شرکت در انتخابات در شرایطی تبدیل شود. نمودار زیر روند تحولات مشارکت در انتخابات‌ مجلس بعد از انقلاب را نشان می‌دهد:

بیشترین نرخ مشارکت منعلق به انتخابات مجلس پنجم است. در این دوره ممکن است این رکورد شکسته شود. در دوره قبل طبق آمار رسمی قریب به ۳۱میلیون نفر در انتخابات مجلس شرکت کردند. در دوره قبل اصلاح‌طلبان حضور نداشتند و رقابت‌های سیاسی بین دو بخش اصول‌گرایان محدود شده بود. اما وجود منفردها و رقابت آنها در حدود نیمی از کرسی‌های مجلس باعث تحرک نسبی انتخابات شد و تا حدی نتایج متفاوت با دوره‌های هفتم و هشتم شد. نمودارهای زیر تفاوت مشارکت در انتخابات مجلس نهم به تفکیک استانی با مجلس هشتم و میانگین مشارکت در هشت دوره انتخابات مجلس را نشان می‌دهند:

ویژگی‌های انتخابات مجلس نهم

دیگر ویژگی‌های خاص انتخابات مجلس نهم را می‌توان در سر فصل‌های زیر دسته‌بندی کرد:

تقریبا می‌توان پیش‌بینی کرد که انتخابات کماکان مهندسی شده و در تعارض با موازین انتخابات آزاد ومنصفانه خواهد بود، اما محدوده رقابت بیشتر از انتخابات مجالس هفتم، هشتم و نهم خواهد بود. احتمال اینکه فضای رقابت انتخاباتی مشابه مجلس ششم باشد دور از انتظار است. در نهایت شورای نگهبان تعیین می‌کند که هر یک از جناح‌های نظام تا چه میزان نقش‌آفرینی در رقابت‌های انتخاباتی خواهد داشت. در این دوره به نظر می‌رسد تقلب بزرگ صورت نگیرد و سلامت در حد متعارف انتخابات جمهوری اسلامی برقرار باشد.

انتخابات مجلس بر خلاف ریاست جمهوری ترکیبی از موارد صنفی و سیاسی است. اما به نظر می‌رسد تغییر فضای سیاسی بعد از شروع به کار دولت اعتدال و تصویب برجام باعث شده است تا وزن سیاسی این انتخابات افزایش یابد.

در این دوره برای نخستین بار انتخابات مجلس و خبرگان همزمان برگزار می‌شود. فضای سیاسی مجلس به خبرگان نیز سرایت کرده و رقابتی‌ترین انتخابات مجلس خبرگان را شکل داده است.

در این دوره مشابه انتخابات‌ مجالس چهارم، پنجم ،ششم و هفتم نظارت استصوابی و نوع عملکرد شورای نگهبان تبدیل به رقابت گقتمانی و سیاسی دو جناح اصلی نظام شده است.

انتخابات پیش رو اولین انتخاباتی هستند که توسط دولت اعتدال برگزار می‌شود و شخص روحانی برای اولین بار بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر روی باسکول اجتماعی رفته و میزان مقبولیت او سنجیده می‌شود.

اصلاح‌طلبان بعد از قهر و کناره‌گیری از انتخابات مجالس هشتم و نهم به صحنه رقابت‌های انتخاباتی بازگشته و برخورد مثبتی با کاندیداتوری داشتند. در دوره قبل رویکرد عدم مشارکت را اتخاذ کردند. از جمع بزرگان اصلاحات تنها محمد خاتمی در دقیقه ۹۰ و به صورت پنهانی در اطراف دماوند رای داد که با انتقاد گسترده‌ای در میان اصلاح‌طلبان مواجه شد. تاثیرگذاری اصلاح‌طلبان وابسته به شورای نگهبان است که تا چه میزان در بررسی صلاحیت‌ها انعطاف نشان دهد. البته اصلاح‌طلبان در این دوره انتظارات حداقلی دارند، چهره‌های اصلی آنها به میدان رقابت وارد نشده‌اند. اما چهره‌های درجه دو، جوان و محافظه‌کار آنها بیشتر برای انتخابات مجلس دهم نامزد شده‌اند.

این بار قرار است در بخشی از حوزه‌های رای گیری انتخابات به صورت کامپیوتری برگزار شود. همچنین تعداد صندوق‌های سیار نیز کمتر از دوره‌های قبلی خواهد بود.

در این دوره بر خلاف انتخابات مجالس هشتم و نهم ترکیب هیات‌های اجرائی و نظارت یک دست و هماهنگ نیست. تقریبا اعتدالی‌ها هیات‌های اجرایی را در دست دارند و اصول‌گراها هیات‌های نظارت را. البته در برخی هیات‌های اجرائی استان‌ها اکثریت با اصول‌گرایان است. وزارت کشور اگر چه بیشتر به سمت روحانی متمایل است. اما مدیران ارشد آن تبار اصول‌گرایی دارند. فقط مقیمی معاونت سیاسی است که از نیرو های قدیمی و سنتی اصلاح‌طلبان است. این تفاوت که البته درجه آن در حد دوران اصلاحات نیست، باعث شده تا حاکمیت دوگانه در سطحی محدود شکل بگیرد. روحانی و دولت بالقوه می‌توانند مدیریت اجرایی انتخابات را به اهرم فشار برای افزایش نسبی درجه آزادی انتخابات و چانه‌زنی برای تایید صلاحیت کاندیداهای مورد نظر تبدیل کنند.

در کل رصد کردن علائم و نشانه‌ها این فرضیه را قوت می‌بخشد که انتخابات پیش رو از جنس انتخابات عادی نخواهند بود و ساخت مطلقه قدرت و اقتدارگرایان کار راحتی برای مدیریت انتخابات در محدوده‌های مورد نظر ندارند.