کاهش دستمزد، راه‌حل دولت برای مشکل بیکاری
بهرنگ زندی- دولت یازدهم قرار است تا قبل از پایان سال ۹۴ طرحی را به مجلس ارائه دهد که بر اساس آن کارفرما می‌تواند متقاضیان کار زیر ٢۹ سال را با کسر ٢۵ درصد از حقوق آنها استخدام کند.
بهرنگ زندی
دولت یازدهم با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار است تا قبل از پایان سال ١٣۹۴ طرحی را به مجلس ارائه دهد که بر اساس آن کارفرما می‌تواند متقاضیان کار زیر ٢۹ سال را با کسر ٢۵ درصد از حقوق آنها استخدام کند.
با اجرای این قانون، نیروی کار جوان در ایران به‌طور قانونی دستمزدی کمتر از نرخ حداقل دستمزد خواهد داشت.
دولت در نظر دارد با تصویب این طرح در برنامه ششم توسعه، مشکل بیکاری جمعیت متقاضی کار را که زیر ٢۹ سال دارند، حل کند. طرحی که میخواهد کارفرما را تشویق کند با حقوق ۵٠٠ هزار تومانی، نیمی از جمعیت بیکار را در ایران استخدام کنند.
دولتی که دیگر از جیب هزینه نمی‌کند
در برنامه چهارم و پنجم توسعه که بازه زمانی سال ١٣۸۴ تا ١٣۹۴ را در برمی‌گیرد، دولت‌ها در تلاش بوده‌اند با ایجاد تحرک در بازار کار و ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی کار، کارفرما را مشمول معافیت‌های بیمه‌ای کنند، به‌طوری که از جیب خود برای پرداخت حق بیمه متقاضیان کار هزینه می‌کردند تا این هزینه‌ها به کارفرما تحمیل نشود.
در برنامه ششم توسعه وضعیتی متفاوت با ١٠ سال گذشته پیش‌بینی شده است. بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تبصره ٣٣ لایحه برنامه ششم توسعه، دانش‌آموختگان دانشگاهی گروه سنی زیر ۲۹ سال، مشمول قانون کار نخواهند شد. به علاوه کارفرما می‌تواند برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال، ۷۵ درصد از حداقل مزد تعیین شده را پرداخت کند.
حسن حکیمیان، مدیر انستیتوی خاورمیانه لندن، درباره انگیزه دولت از تصویب چنین طرحی در شرایط کنونی اقتصاد ایران به رادیو زمانه می‌گوید: «منطقی که در این قانون کاهش دستمزد موجود است، ریشه در اقتصاد عرضه محور دارد. این اقتصاد به "نرخ‌گذاری درست" به عنوان مکانیسم اصلی برای به دست آوردن تعادل تسویه بازار وفادار است که شامل بازار کار نیز می‌شود. این نوع تفکر در اقتصاد بسیار سنتی است و منطق و همچنین سیاست‌هایی که بر این اساس اجرایی می‌شوند می‌توانند دست‌کم در دو سطح به زیر سوال بروند. اول اینکه هر چه‌قدر این سیاست موجب کاهش دستمزد شود، باید نتیجه آن در کاهش تقاضای کلان هم دیده شود. برای کشوری مثل ایران که در حال حاضر دچار ضعف در تقاضای کل و رکود است، خلاف عقل است که سیاست‌های انقباضی بیشتری مثل کاهش حداقل دستمزد برای جوانان اعمال کند. این مساله دقیقا نظریه کینز است که در مقابل اقتصاددان‌های کلاسیک مطرح شد تا اقتصاد آمریکا را که در دهه ٣٠ دوران رکود بزرگ را تجربه می‌کرد، ترمیم کند».
حکیمیان در ادامه با اشاره به اینکه هر چه نابرابری دستمزد تشدید شود، احتمال انقباض اقتصادی بیشتر است، می‌گوید: «جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل، این روش را یکی از دلایل اصلی "عارضه بزرگ" می‌داند که در حال حاضر سرمایه‌داری را در سطح جهان مبتلا کرده است.»
برخی کارشناسان اقتصادی در ایران اعتقاد دارند سیاست‌های دولت حسن روحانی در مواجهه با تک رقمی کردن نرخ تورم شکست خورده و موجب خروج اقتصاد ایران از رکود اقتصادی نشده است.
بخش دیگری از اقتصاددان‌ها در ایران نیز معتقدند سیاست‌های دولت در زمینه کاهش تورم موفق بوده اما این مساله تاثیری بر کاهش نرخ رکود اقتصادی نداشته است. هر دو گروه این اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد ایران در یک رکود اقتصادی دست و پا میزند.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود برای سال مالی ٢٠١۶ تا ٢٠١۷ در مورد اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری به حداکثر رقم خود در مقایسه با سال‌های گذشته خواهد رسید و دولت با کسری بودجه رو‌به‌رو خواهد شد.
جبران کسری بودجه دولت از جیب متقاضیان کار و عدم هزینه برای به کار گرفتن نیروی بیکار، بخشی از سیاستی است که در برنامه ششم توسعه دنبال شده است.
در صورت تصویب حداقل دستمزد ۵٠٠ هزار تومانی برای مدت دو سال استخدام، صف‌بندی جدیدی در درون جامعه کارگری ایجاد خواهد شد و به نظر می‌رسد اولویت‌های کارفرما در استخدام نیروی بیکار تغییر خواهد کرد. اولویت‌هایی که ممکن است امنیت شغلی سایر کارگران را در شرایطی که بیش از ۹٠ درصد قراردادهای کار موقت هستند، به خطر بیندازد.
حسن حکیمیان در مورد اجرای سیاست‌های برنامه ششم توسعه در مورد استخدام نیروی کار زیر ٢۹ سال می‌گوید: «این سیاست جدای از جاذبه‌ای که به طور موقت و کوتاه‌مدت در حال حاضر برای بازرگانان و اهل کسب دارد، در شرایط حاضر ایران، اقتصاد آن را به عقب می‌راند و میتوان تخمین زد که در درازمدت ناکارآمدی‌اش ثابت شود.»
از کارگر ارزان تا کارگر ارزان‌تر
در صورت تصویب تبصره ٣٣ برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی، برای نخستین بار در ایران دو نرخ حداقل دستمزد رسمیت پیدا میکند. نرخ اول برای کارگران بالای ٢۹ سال و نرخ دوم برای کارگران زیر ٢۹ سال.
اگر‌چه ممکن است در کوتاه مدت طرح مورد نظر بخشی از نیروی بیکار را به استخدام بنگاههای اقتصادی درآورد، اما چه تضمینی وجود دارد که کارفرما در درازمدت کارگر ارزان‌تر را بر کارگر ارزان ترجیح ندهد؟
ابراهیم عالی‌پور، فعال سابق کارگری در منطقه ماهشهر که ساکن آلمان است، در مورد دو نرخی شدن حداقل دستمزد به رادیو زمانه می‌گوید: «تعداد زیادی از جوانان زیر ٢۹ سال یا دارای همسر و فرزند هستند یا نان‌آور خانواده خود که به اجبار مجبور به کار با این حقوق خواهند شد. در شرایطی که همه کارفرمایان و شرکت‌ها به طور یکپارچه از کاهش دستمزدها حمایت خواهند کرد، نه تنها این مساله ابزاری خواهد شد برای استفاده از نیروی کار ارزان، بلکه دست شرکت‌ها را برای بهره‌کشی از افراد زیر ٢۹ سال نیز باز خواهد گذاشت. کافی است چند شرکت از استخدام نیروهای بالای ٢۹ سال خودداری کنند، آن‌وقت بنگاههای اقتصادی نیروی کار بالای این سن را تحت فشار خواهد گذاشت که با ساعت کار بیشتر، مزایایی کمتر و ...، تن به خواسته کارفرمایان بدهند.»
سابقه استخدام نیروی ارزان‌تر کار از سوی کارفرمایان در ایران به استخدام کارگران افغانستانی در کارهای ساختمانی برمی‌گردد. کارگرانی که با دریافت رقمی بسیار کمتر از حداقل دستمزد قانونی، کارهای دشوار ساختمانی را متقبل می‌شوند و به دلیل غیرقانونی بودن استخدام آنها، کارفرما از پرداخت حق بیمه این کارگران معاف است.
یکی از پیمانکاران پروژه‌های ساختمانی در شمال‌غرب تهران در رابطه با جذب کارگران افغانستانی می‌گوید: «یک کارگر افغانستانی با حقوق ماهانه ۵٠٠ تا ۶٠٠ هزار تومان، بیش از ١٢ ساعت کار میکند. حق قانونی بیمه شدن ندارد، حق شکایت و طرح دعوی از کارفرما را در مراجع قانونی ندارد و بی سر و صدا کارش را انجام می‌دهد. هزینه تمام شده پایان پروژه هم برای ما ارزان‌تر می‌شود. دیگر پیمانکاران هم در تهران همین کار من را انجام میدهند. سرمان درد نمی‌کند که برویم و کارگر ایرانی که هزار جور دردسر دارد را استخدام کنیم و دست آخر گذرمان به راهروهای اداره کار برای رسیدگی به شکایت کارگران بیفتد.»
کارگران چه می‌گویند؟
تشکل‌های کارگری نیمه دولتی در ایران در هفته‌های اخیر واکنش‌های یکسانی به مصوبه دولت در برنامه ششم توسعه نشان داده‌اند.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، تبصره ٣٣ برنامه ششم توسعه را مغایر با اصل ۴٣ قانون اساسی اعلام کرد و اژدر مجیدی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران، ٢۸ آذر ١٣۹۴ در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، تصویب این قانون را به ضرر جامعه کارگری دانست.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، دبیر‌کل حزب اسلامی کار و اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم به تبصره ٣٣ برنامه ششم توسعه واکنش نشان داده‌اند.
تشکل‌های مستقل کارگری در ایران اما تاکنون واکنشی در قبال این مصوبه نشان نداده‌اند و اگر موردی بوده، بیشتر به صورت فردی بوده است.
ناصر آقاجری، فعال کارگری مستقل در منطقه عسلویه در گفت‌وگو با ایلنا در تاریخ چهارم دی ١٣۹۴ گفته است: «از نظر اشخاصی که درصدد خروج هرچه بیشتر کارگران از حمایت‌های قانونی هستند، یک جوان دانش آموخته که بیش از ۱۸ یا ۲۰ سال آموزش دیده، باید به قیمت صرف‌نظر کردن از دریافت یک‌چهارم دستمزد خود به استخدام سوداگران و دلالان دربیاید.»
علی زیدونی، فعال کارگری ساکن آلمان هم طرح دولت را در راستای حمایت از «سرمایه‌دار» می‌داند و سیاست دولت را در کاهش تقاضا برای کار، «رندانه» توصیف میکند.
او در این‌باره به رادیو زمانه می‌گوید: «اولين خواسته كارگران و فعالان كارگری ايران افزايش دستمزد متناسب با نرخ تورم بوده كه البته هيچ‌وقت محقق نشده است. هرچند فشار طبقه كارگر بر دولت در سال‌های متمادی جريان داشته، اما اين طرح دقيقا اولين خواسته كارگران ايران را هدف قرار داده و يک طرح كاملا ضدكارگری است.»
در صورت دو نرخی شدن حداقل دستمزد، احتمالا شکاف جدیدی میان نیروی کار ایجاد خواهد شد و قدرت انتخاب بنگاههای اقتصادی را در استخدام نیروی کار بیشتر خواهد کرد.
ایجاد رقابت ناسالم میان نیروی کار، در درازمدت علاوه بر افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در بین کارگران، به معیشت آنها نیز ضربه خواهد زد.
نظرها
اکبرمنتظری
شتر را ول کرده دنبال افسار آن میگردند . برای انجام هر کاری مقدار معینی نیروی کار لازم است با تصویب این قانون کارفرمایان کارگران با دستمزد بالارا اخراج و کارگران ارزان را جانشین آنها خواهندکرد . خدا خیرتان بدهد ایجاد کارکنید . بیایید ورود کالاهایی را که ساخت آن در مملکتمان امکان پذیر است ممنوع کنید تا مجددا" کارخانجاتمان راه اندازی شده و نیاز به نیروی کار افزایش پیدا کند
مهرکار
در سطح کشور اقتصاد مثل یک اکوسیستم است. حتی بخشی از حیات اکوسیستم اقتصادی یک کشور نیاز به ارتباط به خارج دارد. اختلال در هر یک از این موارد موجب، بدکار کرد سیستم می شود. در مورد دستمزدها، واقعیتش اینست، کاهش دستمزد اقدام اشتابه یدگری است که در کوتاه مدت و جه بلند مدت به زیان کل اقتصاد از جمله همان حکومت و دولت و کارفرمایان خواهد شد. پایین بودن دستمزد کاگران که خود و خانواده شان بزرگترین جمعیت مصرف کننده را دارند موجب کاهش قدرت جامعه می شود. واقعا همین دستمزدها- نسبت به افزایش هزینه های زندگی حداقلی و معمولی- هم منصفانه نیست. مشکل اینست بنگاههای اقتصادی در حال رکود هستند. اشتباه های اقتصاد دولتی و شبه دولتی و منفعت طلبی این اقتصاد دولتی-شبه دولتی که به روایتی بیش از 80 دردصد اقتصاد در دست دارد اجازه نمی دهد، سیستم اقتصادی کارکرد خودش به درستی انجام دهد. در واقع در خیلی زا مواقع دولت از این جیب به آن جیب میکند. در مورد وام خودرو نمونه اش! رای دولت در نهاد تصمیم گیری دستمزد یکی از مشکلات است. حتی اگر آن نماینده کارگران واقاع نماینده دلسوز باشد باز کارفرماها دستمزد خودان تحمیل می کنند. چون در هدت دستمزد دولت و کارفرما هر کدام رای دارند. خود دولت هم کارفرما اصلی است. متاسفانه عملا دولت نمایندیگ شبه دولتی ها را هم می کند. همیشه در تصممی یگری ها کرافرماین نظرشان اعمال می کنند. کارفرمایان دولتی و شبه دولتی که می دانند ممکن است شغلشان دایمی نباشد و موقت، تنها به منافه زودگذر همان چند سال کوتاه تصدی سمت فکر میکنند. ولی کارفرمای بخش خصوصی می بایست به منافع بلند مدت بنگاه اقتصادی اش فکر کند. کارفرمای واقعی سعی میکند با دادن انگیزه کار از طریق حققو و مزیا به مزدبیگرش اور ا بهر ورتر کند. وقتی کارگری حتی توان تهیه غذای مناسب ندارد جان کار کردن نخواهد داشت! در جایی خواندم طبق یک حساب، اگر کسی بخواهد تنها از طریق تخم مرغ و نان خودش سیر کند ماهی 300 هزار تومان هزینه دراد. حالا این کارگر جا و لباس.. هم میخواهد. بالخره خانواده دارد یا ازدواج می خواهد بکند،... این جوانان زیر 30 سال بالاخره بعد از چند سال بالای سی سال می رسند، لابد آن وقت کارفرما آنها اخراج میک کند و باز نیوری زیر سال می گیرد. نیرویی که طی سالها مهارت و تخصص یافته و آموزش دیده از جریان کار خارج و نیروی جدید کم تجربه یا بی تجربه جایگزین می شود. این از لحاظ بهره وری کار اشتباه است. در صورتی که اساس در بخش عمده شرکتهای تولید صنعتی سهم دستمزد در محصول پایین است بین 5 الی 10 درصد. اگر یک بنگاه اقتصادی بویژه از نوع تولیدی مشکل دارد باید دلیلش نه میزان دستمزد بلکه جاهای دیگر پیدا کرد. تحریم ها و در نتیجه ازدست دادن بازارهای صادراتی و عدم تامین ارز واردات مواد اولیه...سومدیریت، بهره وری پایین، عدم رقابت پذیری، عدم توجه به روز آمدی سیستم تولید، فرسودگی خط تولید، عدم بازاریابی مناسب و در کنار عدم حمایت کافی و مناسب. در مورد حمایت از بخش تولید، نباید این حمایت منجر به تنبلی بهره وری و انحصار شود مثل اتفاقی که الان در بسیاری صنایع ایران شده مانند خودروسازی. که محصولات با کیفیت پایین ولی با قیمت گران تحویل مشتری میدهند! بخاطر حمایت بیش از حد و طولانی حکومت. چون حکومت/دولت و شبه دولتی سود هنگفتی میبرند از این داستان! به هر حال کاهش دستمزد یا تبعیض در آن، هیچ راه حل خوبی نیست برای خروج از رکود و مشکلات اقتصادی و حتی وضع را بدتر می کند. اولین نتیجه دستمزد پایین و تبعیض در آن، کاهش بهره وری و کاهش قدرت خرید است و در نهایت همه اقتصاد کشور زیان می بیند. چون همین اکنون دستمزدها پایین است. دقت کنید در بخشهایی که کارگر دستمزدش سهم بیشتری در اراائه محصول نهایی دارد مانند محصولات کشاورزی، کارگر فصلی و موقتی است این کارگان معمولا حتی بیمه نیز نستند و بسیاری کارگاهها عملا با سیستم قرارداد موقت ویا بدون قرار داد حتی همین دستمزد مصوب رعایت نمی کننند. چون کارشان رسمی نیست در نتیجه بیمه نیز نیست کارگر و هر اتفاقی برای شان بیفتد ممکن است قابل جبران نباشد! در حاشیه شهرهای بزرگ ایران انبوهی کارگاه مخفی و غیر مجاز است که کارگران بخصوص زنان با دستمزد حتی نصف پایه دستمزد رسمی بکار می گیرند. بماند مشکلات زیادی هم برای این زنان درست می کنند و مشکلات اخلاقی و ... هم بوجود می اید گاهی! شاید فکر کرد دولت و نهاد های بازرسی چاره ندارند این بد است و مجبور فعلا از این تخلفات چشم پوشی کنند ولی اینکه خودشان اجحاف در دستمزد کارگان رسمیت بخشند خیلی بدتر است. هم اکنون دستمزد در ایران بسیار پایین است. میتوان از تبدیل ریال به دلار و مقایسه اش با دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه نتیجه گرفت دستمزد در ایران بسیار ایین است. از طرفی هزینه طی این چند سال افزایش زیادی یافته به طوری میزان افزایش دستمزدها نتوانسته جبران کند این اختلاف درامد و خرج مزدبیگران را!
مهرکار
من در کامنت قبلی اشاره کردم که در برخی اصناف یا کارگهای غیر مجز یا متخلف، افراد با نصف دستمزد رسمی مصوب بکار میگرند! جهت جلوگیری از سوتفاهم چند نکته عرض می کنم: 1- نخست اینکه این واحدها بخش کوچکی از کل هستند. مثلا هر صنف و شغلی نیمتواند چنین نیوری بیگاری بگیرد. معمولا مشاغل سبکی مثل بسته بندی حبوبات و یا کار منزل مثل ساختن عروسک، نیروی خانم می تواند انجام دهد. وگرنه کارهای سنگین و یدی کمتر کسی حاضر است با دستمزد پایین مصوب کار کند چون هیچ صرفه ندارد. نمونه اش بخش ساختمان که مجبور است از نیروی کار مهاجر افغانستانی استفاده کند. چون این مهاجران چه بسا غیرقانونی اقامت دارند حاضرند تن به شرایط سخت کاری بدهند. این مشاغل معمولا پاره وقت است. مثل کارگری حمل مواد ساختمانی. در حالی که نیروی ایرانی کار دنبال کار با ثبات است تا بتواند برای زندگی اش برنامه بریزد. مرد جوان و مجرد چگونه می تواند با دستمزد بخور و نمیر و غیر ثبات، برنامه زندگی داشته باشد؟ 2- اینکه برخی واحد قادرند چنین کاری بکنند جدا از قدرت تخلف، در نتیجه ورود نیروی کار خانم بویژه خانم های مجرد است که بسیاری ایشان حاضرند تحت شرایط تن به کار بدهند. 3- معمولا این کارگاهها یا اصناف، در حاشیه شهرها و منطاق فقیر نشن است و بیکاری جمعیت زیاد و کمی درامد خانواده فقیر باعث می شود، نوجوانان یا دختران و حتی خانمشان نیز کار کنند تا بتوانند از عهده هزینه های کمرشکن زندگی بر بیایند. مثلا یک خانواده چهار نفره، که دو نوجوان دارد یا دختری دم بخت ولی بدون خواستگار- را ناچار میکند تن بدهد به کار نیمه وقت و پاره وقت با دستمزد کمتر ! 4- در اصل قضیه که دستمزد پایین است فرقی نمی کند. تن دادن موقتی برخی کارگران نوجوان و خانم طبقه فقیر، برای ادامه حیات، به معنی این نیست دستمزد کافی است. اتفاق این امر نشانه اینست که خانم خانه داری که باید وقتشان صرف تربیت فرزند کوچکش کند مجبور بشود کار کند یا نوجوانی که باید تحصیل کند. یا دختری از شدت فشار بیکاری و فقر خانواده حاضر می شود با دستمزد پایین کار کند. استثمار کردن اجباری طبقه کارگر، هیچ نتیجه خوب اقتصادی در بلند مدت ندارد. این نوع کارگران بعد چند سال نه نیروی جوانی دارند و نه پس انداز و نه بیمه و بازنشتگی و نامید از زندگی. در نهایت موجبات خسارات سنگین اقتصادی و اجتماعی و... می شود. بروز مشکلات اخلاقی، بالا رفتن سن ازدواج، افزایش طلاق، همه مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد ضر به میزند. همین بالار فتن سن ازدواج صدها شغل در زمینه ازدواج را با رکود مواجه می کند. از خرید وسایل منزل بیگر تا مسکن و غیره!