پول‌های کثیف در انتخابات و سکوت شورای نگهبان

ورود پول‌های کثیف به انتخابات را نزدیک به یک‌سال پیش وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد و حال در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان بدون این‌که نشانی دقیقی از منباء این پول‌ها بدهند، از تاثیرگذاری این پول‌ها در انتخابات سخن می‌گویند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با وب‌سایت جماران گفت که قطعا پول‌های کثیف وجود دارد و چه بسا بسیاری از افراد از این پول‌ها برای انتخابات سوء استفاده می‌کنند.

نخستین بار اسفند سال گذشته بود که وزیر کشور ایران از ورود پول‌های کثیف در انتخابات خبر داد و گفت که منظورش پول‌های حاصل از قاچاق مواد مخدر است.

اگرچه او چندی بعد و به دنبال فشار نمایندگان مجلس موضع خود را تغییر داد و گفت که سخنانش تنها یک هشدار به منظور جلوگیری از ورود این پول‌ها به انتخابات مجلس بوده است، اما موید صدر حسینی، نماینده خوی در مجلس، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد نقش پول‌های کثیف در انتخابات را یک موضوع جدی عنوان کرد و گفت: «آدرس این پول‌ها مشخص است. برادر‌‌ همان کسی که به آقای رحیمی – معاون اول احمدی‌نژاد- پول داده بود از همین حالا ستاد انتخاباتی زده است.»

در جریان رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، مشخص شد که او به بیش از ۱۷۰ نماینده مجلس پول پرداخت کرده است. پس از افشای این موضوع، برخی از نمایندگان مجلس مدعی شدند که رحیمی این مبلغ را در جریان استیضاح کردان، از وزرای دولت احمدی‌نژاد، پرداخت کرده بود. اما رحیمی در نامه‌ای که پس از ابلاغ حکم محکومیت‌اش به احمدی‌نژاد نوشت، توزیع این پول‌ها را کمک به نمایندگان برای تبلیغات انتخاباتی عنوان کرد.

در جریان رسیدگی به پرونده رحیمی، مشخص شد که او با یکی از قاچاقچیان مواد مخدر به نام جابر ابدالی همکاری داشته و تعدادی از چک‌هایی که به نمایندگان داده، با امضاء او بود. پس از افشای این جزئیات بود که فشار بر مجلس و قوه قضائیه برای افشای نام نمایندگانی که پول دریافت کرده بودند، افزایش یافت. به‌رغم همه این فشار‌ها، نام این نمایندگان هیچ‌گاه فاش نشد.

غیبت سوال‌برانگیز باهنر

اگرچه بر پایه آنچه که از رسیدگی به پرونده رحیمی منتشر شد، برخی از نامزدهای انتخابات مجلس هشتم این مبلغ را دریافت کرده بودند، اما محمدرضا پزشکیان گفت که تعدادی از این افراد به مجلس نهم هم رسیده‌اند.‌‌ همان زمان که گمانه‌زنی‌ها در باره اسامی نمایندگانی که از رحیمی پول گرفته‌اند، افزایش یافت، سخنگوی شورای نگهبان گفت که «اگر این ادعا در مراجع ذی‌صلاح تائید شود حتما در موعد انتخابات عکس‌العمل شایسته نشان خواهیم داد».

همین اظهارات سبب شد که پس از پایان مهلت نام‌نویسی نامزد‌ها، رد صلاحیت این افراد از سوی شورای نگهبان به عنوان یکی از خواسته‌های برخی از نامزدهای دو جبهه اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان مطرح شود. سخنگوی شورای نگهبان نیز این‌بار در پاسخ به پرسش در باره سرنوشت این نمایندگان، فقدان قانون نظارتی و شفافیت مالی نامزد‌ها را به عنوان یک مانع برای رسیدگی به این مسئله دانست.

اما غیبت محمدرضا باهنر در این دوره انتخابات این از انتخابات احتمال این‌ را که او نگران رد صلاحیتش به دلیل دریافت پول از رحیمی باشد، قوت بخشید. او که نامش در فهرست‌های منتشره و متفاوتی از دریافت‌کنندگان پول از رحیمی وجود داشت، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، دریافت پول از رحیمی را جرم ندانست و گفت که «نمایندگانی که این پول را دریافت کرده‌اند هیچ‌کدام نمی‌توانند متهم باشند، مگر به ازای پولی که دریافت کرده‌اند، در جرمی شریک شده باشند.»

لایحه شفافیت مالی، بعد از انتخابات

سخنگوی شورای نگهبان فقدان قانون برای نظارت بر منابع مالی نامزدهای انتخابات را یکی از موانع رسیدگی به موضوع پول‌های کثیف در انتخابات دانسته بود. دولت در نیمه نخست امسال لایحه‌ای را به منظور شفافیت منابع مالی نامزد‌ها در انتخابات به مجلس شورای اسلامی فرستاد. اما به گفته جواد کولیوند، نائب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس، این لایحه بعد از تعطیلات مجلس در کمیسیون داخلی بررسی خواهد شد.

بنا بر گفته‌های این نماینده مجلس، این لایحه برای این دوره از انتخابات نهایی نخواهد نشد. شاید برای همین است که هم اصلاح‌طلبان و هم اصول‌گرایان دوباره نسبت به ورود پول‌های کثیف در انتخابات حساس شده‌اند و نگران تاثیر این پول‌ها در انتخابات هستند.

در همین زمینه

 پول‌های کثیف، سوداگران سیاسی

“پول‌های کثیف” محصول فساد ذاتی نظام تبعیض

وزیر کشور: قانون برای مبارزه با پول‌های کثیف کافی نیست