جبران کسری بودجه با افزایش قیمت دلار
در آستانه اجرای برجام قیمت دلار رو به افزایش است، دولت این افزایش را هیجانی می‌داند و کارشناسان می‌گویند که راهکاری است برای جبران کسری بودجه در ماه‌های پایانی سال.
قیمت دلار بار دیگر افزایش یافت. عکس- آرشیو
دلار بازهم گران شد. معاون ارزی بانک مرکزی می‌گوید که دست دلالان در کار است، در برابر این ادعا، برخی کارشناسان معتقدند که دولت توان کنترل بازار را از دست داده و از افزایش قیمت دلار سود می‌برد.
پس از توافق هسته‌ای ایران و غرب و آغاز روزشمار برای لغو برخی تحریم‌ها علیه ایران، قیمت دلار باردیگر افزایش یافت. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، قیمت دلار در دو روز نخست این هفته روند صعودی را طی کرده است و تفاوت نرخ دلار بازار آزاد و مبادله‌ای به ۷۲۰ تومان رسید.
معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، این افزایش قیمت‌ها را هیجانی و کوتاه مدت دانست و گفت که دلالان در افزایش قیمت ارز نقش دارند. غلامعلی کامیاب همچنین کاهش قیمت نفت و افزایش تنش منطقه‌ای را در افزایش قیمت دلار موثر دانست و گفت که بعد از اجرای برجام، قیمت دلار کاهش خواهد یافت.
اما معاون پیشین بانک مرکزی، به خبرگزاری مهر گفت که دولت از افزایش قیمت دلار سود می‌برد. به گفته حیدر مستخدمین حسینی، دولت با کسری بودجه روبرو است و برای جبران آن، نسبت به افزایش قیمت ارز بی‌تفاوت است.
رئیس کل بانک مرکزی یک ماه پیش افزایش قیمت دلار را ناشی از افزایش تقاضاهای مردمی برای سفرهای زیارتی دانسته و وعده کرده بود که نرخ برابری دلار به‌زودی کاهش یابد. همچنین سخنگوی دولت در واکنش به حمایت دولت از افزایش قیمت دلار، گفته بود که دولت به دنبال کاهش قیمت ارز است. دولت در لاریحه بودجه سال آینده نرخ برابری دلار را ۲۹۹۷ تومان تعیین کرده که ۱۸ تومان از قیمت ارز مبادله‌ای نیز کمتر است.
دولت درآمد ندارد
کاهش قیمت نفت اقتصاد ایران را بیش از گذشته با کمبود منابع مالی روبرو کرده است. دولت توان تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی را ندارد و به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کسری بودجه پرداخت حقوق کارکنان دولت را نیز به تاخیر انداخته است.
همچنین علیرغم توافق هسته‌ای ایران و غرب و سفرهای متعدد هیات‌های سرمایه‌گذاری به ایران، دولت در جذب سرمایه‌های خارجی ناتوان بوده و منتظر رفع عملی تحریم‌های بانکی و اقتصادی است. علاوه براین کاهش تقاضا در بازار داخلی، به تداوم رکود در تولید دامن زده، به‌گونه‌ای که قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت این رکود را نگران کننده خوانده است.
در چنین شرایطی، دولت برای تامین کسری بودجه دو راهکار در پیش دارد؛ استقراض از بانک مرکزی که به افزایش نقدینگی و بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد انجامید و یا تامین بخشی از منابع خود از محل تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد.
دولت مدافع آزادسازی
«آزادسازی قیمت» ها یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت حسن روحانی است. افزایش چندباره قیمت کالا و خدمات دولتی و حمایت از افزایش سایر کالا‌ها تائید کننده این رویکرد در دولت یازدهم است.
دولت همچنین از ابتدای آغاز به‌کار یکی از برنامه‌های خود را همسان‌سازی نرخ ارز عنوان کرده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز در توضیح این برنامه، نرخ واقعی ارز را نرخ بازار آزاد دانسته و گفته بود که دولت نباید برای دلار یارانه بدهد. حال اما این برنامه نزدیک به دو سال است که به صورت رسمی اجرایی نشده، اما سهمیه ارز مبادلاتی کاهش یافته است.
اگرچه مقام‌های دولتی می‌گویند که پس از اجرای برجام بازار ارز روند کاهشی در پیش خواهد گرفت، اما به‌نظر می‌رسد که تا آن زمان و کاهش احتمالی قیمت دلار، دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را از محل تفاوت قیمت دو بازار آزاد و مبادله‌ای تامین کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.