دولت پیشنهاد کاهش دستمزد برای حل مشکل بیکاری را پس گرفت

بندهای مناقشه‌برانگیز لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که حقوق کارگران را بیش از پیش محدود و تهدید می‌کرد، «از دستور کار» خارج شده‌اند.

علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران، با اعلام این موضوع گفته است که بخش‌های مناقشه‌برانگیز این لایحه از جمله تبصره ۳۳ به دستور رئیس جمهوری حذف شده‌اند.

بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در تبصره ۳۳ ماده واحده لایحه برنامه ششم توسعه آمده بود: «به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را در سال‌های برنامه اجرا کرده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ کند:

۱- مستثنی کردن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش‌آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاون)، حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.

۲- تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولان طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال، با هدف‌ انگیزه‌بخشی بیشتر برای به کارگیری نیروی کار جدید.»

این تبصره با واکنش‌ها و اعتراض‌هایی روبه‌رو شده بود: کاهش دستمزد، راه‌حل دولت برای مشکل بیکاری و «ما ۴۵ میلیون نفریم»، اما جداییم!– گزارش از میان کارگران.

حالا خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گزارش داده است که علی ربیعی، روز دوشنبه ۲۱ دی ماه، در همایش کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران،  با اشاره به نگرانی‌های کارگران از بندهای برنامه ششم توسعه گفته است که «پس از مذاکرات با رئیس جمهوری و انتقال نگرانی‌های کارگران، قرار شد بخش‌های کارگری توسط مشاوران وزارت کار بازنویسی شود.»

مشخص نیست که چرا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پیش از تنظیم سند برنامه ششم توسعه به فکر مشورت با بخش‌های کارگری نبوده است.

ربیعی درباره افزایش دستمزد کارگران هم گفته است: «در این زمینه نمی‌توان تندروی کرد، بلکه باید با شیب آرام حرکت و به مرور تفاوت دستمزد و هزینه‌های زندگی را کاهش داد.»

حرکت با شیب آرام برای بهبود بخشیدن به وضعیت زندگی کارگران در حالی است که فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، نهم دی ماه در مورد «افت شدید» قدرت خرید کارگران در ایران هشدار داده است. او حداقل دستمزد لازم برای زندگی یک خانواده کارگری چهار نفره را دست‌کم دو میلیون تومان اعلام کرده، در حالی که حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در حال حاضر ۷۱۲ هزار تومان در ماه است: هشدار درباره «کاهش شدید» قدرت خرید کارگران در ایران

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم دوازدهم آذر ماه امسال گفته بود که دستمزد فعلی کارگران ایرانی، یک هفته هم دوام نمی‌آورد.

به‌ گفته این فعال کارگری، شرایط زندگی برای کارگران «آن‌قدر سخت شده» که تعداد افراد شاغل در «بسیاری از خانواده‌ها» به بیش از یک نفر افزایش پیدا کرده و حتی افراد شاغل نیز برای تأمین مخارج زندگی، به شغل دوم و سوم روی می‌آورند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران اما گفته است که فاصله مزد و تورم در دولت فعلی کاهش یافته است. ربیعی البته اضافه کرده است که قبول دارد وضعیت فعلی برای جامعه کارگری رضایت بخش نیست، «اما باید بپذیریم در شرایط فعلی فشار زیاد بر جامعه کارفرمایی نیز جوابگو نخواهد بود.»

همسو با تاکید وزیر کار بر فشار نیاوردن به جامعه کارفرمایی، در روزهای گذشته، وزیر راه و شهرسازی هم نهادهای سوسیالیستی را «آفت» اقتصاد دانسته، اما نامی از سرمایه‌داران خشن نبرده است که در بیش از دو دهه گذشته، بر اقتصاد ایران تسلط یافته‌اند: آدرس‌های غلط آقای آخوندی

علی ربیعی اما درباره سازمان تامین اجتماعی و مشکلات آن هم گفته است: «برای این‌که منابع سازمان تامین پایدار بماند، باید مراقب بود که به آن دست‌اندازی نشود.»

این بخش از صحبت‌های وزیر کار دولت روحانی، می‌تواند همراستا با برگزاری جلسات دادگاه سعید مرتضوی، سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به اتهام‌های او در این مقام باشد: سعید مرتضوی و دادگاهی دیگر

او گفته است که همه صندوق‌های بازنشستگی به جز صندوق تامین اجتماعی یا ورشکسته هستند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند.