«فساد حکومتی» مانع بهبود فضای کسب و کار
افزایش آمار چک‌های برگشتی و نرخ بیکاری نشانه‌های تداوم رکود اقتصادی است. فعالان اقتصادی، «فساد در دستگاه‌های دولتی» را یکی از مهم‌ترین موانع بهبود فضای کسب و کار می‌دانند.
وضعیت کسب و کار در ایران همچنان نامساعد است و فعالان اقتصادی «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را یکی از عوامل موثر بر وضعیت نامساعد کسب و کار می‌دانند.
ارزیابی تشکل‌های اقتصادی ایران از محیط کسب و کار نشان می‌دهد که سایه رکود همچنان بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و فساد اقتصادی حکومت یکی از موانع اصلی بهبود وضعیت کسب و کار و اقتصاد به شمار می‌آید.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نتایج ارزیابی محیط کسب و کار نشان می‌دهد که این شاخص به‌رغم کاهش شش دهم واحدی به نسبت بهار امسال، همچنان نامساعد‌تر از وضعیت کسب و کار نسبت سال گذشته است.
میانگین ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی سراسر ایران از محیط کسب و کار ۵.۸۱ است در حالی‌که این شاخص برای تابستان سال گذشته ۵.۷۶ بوده است.
بر اساس این گزارش، «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» نامساعد‌ترین مولفه موثر بر محیط کسب و کار عنوان شده است. همچنین «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین مالی از بازار غیر رسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» از دیگر عوامل موثر بر وضعیت نامساعد محیط کسب و کار هستند.
نتایج ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس با نتایج پژوهش موسسه آی‌پز همخوانی دارد. براساس ارزیابی آی‌پز ۷۷ درصد از مردم ایران معتقدند که بانک‌ها فاسدند. همچنین ۶۳ درصد نیز به فساد «خیلی زیاد»، «زیاد» و «تا حدی» در شهرداری و دادگستری معتقدند و ۵۴ درصد هم نیروی انتظامی و سازمان ثبت و احوال را نهادهای مفسد می‌دانند.
افزایش چک‌های برگشتی
بانک مرکزی بیش از یک‌سال است که آمار چک‌های برگشتی را منتشر نمیکند. اما ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی گویای افزایش تعداد چک‌های برگشتی در تابستان امسال به نسبت گذشته است.
براساس این گزارش، شاخص چک‌های برگشتی ۵.۹۴ اعلام شده که نشان دهنده افزایش تعداد چک‌های برگشتی به نسبت بهارامسال است. همچنین این شاخص به نسبت سال ۹۱ که اقتصاد ایران با بحران چک‌های برگشتی روبرو بود، نیز بیشتر گزارش شده است.
فعالان اقتصادی «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» را هم یکی دیگر از مولفه‌هایی دانسته‌اند که به نسبت یک‌سال قبل افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی، چندی پیش میزان بدهی رسمی دولت و شرکت‌های دولتی را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان و بدهی وزارت نفت را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. بر اساس اظهارات این مقام مسئول، دولت دست‌کم ۵۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که ۲۷۰ هزار میلیارد تومان آن، بدهی بانکی و ۲۹۰ هزار میلیارد تومان هم بدهی به سایر بخش‌ها، از جمله بخش تولید است.
رکود سنگین در مرکز و پیرامون
از مجموع استان‌های مورد بررسی، تنها ۱۱ استان، وضعیت کسب و کار را مساعد‌تر از میانگین کشوری دانسته‌اند و اردبیل با شاخص ۴.۴۸ از بهترین محیط کسب و کار برخوردار بوده است. در مقابل استان البرز با شاخص ۷.۹۱ دارای نامساعد‌ترین محیط کسب و کار است.
پس از البرز، استان‌های کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و ایلام نیز با شاخص‌های ۷.۳۵ تا ۷.۲ از فضای کسب و کار نامساعدتری به نسبت سایر مناطق برخوردارند. گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری هم نشان می‌دهد که جمعیت بیکار در استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، ایلام، کردستان و البرز افزایش یافته است.
نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته نسبت به افزایش رکود در این استان هشدار داده و گفته بود که بر خلاف وعده‌های دولت، اقدامی برای بهبود وضعیت اقتصادی صورت نگرفته است. همچنین برپایه گزارش مرکز آمار، کرمانشاه و کهکیلویه و بویراحمد بالاترین نرخ بیکاری را دارند.
نظرها
مانی
یکی از دلایل فساد در ایران، نبود سیسم نارت عمومی است. نرس از تحت تعیب منتقدان ا جمله اهل رسانه! علاوه بر آن, عوارض و مالیاتها غیر منصفانه است. مثلا در شهرهای بزرگ، تا نیمی از قیمت زمین، هزینه ساخت مسکن است. سیستم عوارض مسکن هم بر اساس متراژ و محل مسکونکی است. برای ساخت یک خانه از جندین جا باید مجوز بگیرید. در هر مرحله کارمندان طماع منتظر رشئوه هستند. سیستم الترونیکی هیج کمکی نکرده است. اگر سیستم یکپارچه و اینترنتی می شد و خود اشخاص یا زا طریق کافی نت انجام میشد شادی رشوه کم میشد و فساد کمترو هر چه ارباب رجوع و کارمند برخورد کمتری داشته بانشد انکان رشوه کمتر میشود به نظر ایتجانب. من شنیدم تا 90 ساخت و سازها غیرقانونی و از طریق رشوه است. چون برایا سازندگان مسکن صرف نمیکند از راه قانونی عمل کنند. به همین دلیل اکثر املاک ایران قول نامه ای است.